السبت، 17 سبتمبر 2016

تقليص حجم المنشآت الصحية المعتمدة في التأمين الصحي الجديد لمبتعثي بريطانيا




اليوم
لندن - علي الرويلي
نادى مبتعثون سعوديون في المملكة المتحدة بإلغاء قرار تحجيم المنشآت الصحية والخدمات المشمولة في نظام التأمين الصحي الجديد، وتصاعدت شكاوى المغتربين عقب إلغاء خدمات لم يشملها النظام المستحدث، الأمر الذي قد يكبد المبتعثين وأسرهم مبالغ مالية إضافية لتغطية العلاج.
وأكد المبتعث إلى جامعة ولفر هامبتون عادل السواط أن التأمين الجديد لم يكن كالسابق، حيث تم تحديد الكثير من الخدمات، مضيفاً "قامت شركة التأمين بإلغاء العديد من المجمعات الطبية وعدم اعتمادها مما يجعل الطالب في حرج كبير اما للدفع من ماله الخاص وبهذا لم يستفد من التأمين او بالذهاب إلى المنشأة الصحية التي تريدها شركة التأمين مع العلم أن هذه المنشآت كانت معتمدة في السابق من قبل شركة التأمين وبهذا لايستطيع الطالب عمل ملف جديد لدى طبيب جديد بمنشأة صحية جديدة لعلم الطبيب السابق بحالتة كاملة".
وقال المبتعث مطر الشمري أن الدولة ممثلة في وزارة التعليم وسفارتها في بريطانيا لاتألو جهداً في الوقوف مع مواطنيها ودعمهم ومساندتهم وتشجيعهم، فنجاح أبنائها في المحافل الدولية هو تشريف للوطن، ولن يأتي هذا النجاح إلا بتوفير سُبل الراحة، موضحاً "من أولويات توفير الراحة للمبتعث هو تأمين طبي يستخدمه في حالات الضرورة، فهنالك مبتعثين بأطفالهم يحملون هم أسرة وغربة وبعد عن الوطن، مصاريفهم في إزدياد بحكم متطلبات العيش، ولايحتاجون لزيادة أعباء إضافية حين يدفع قيمة تحّمل، تساوي قيمة علاج شخص لا يملك تأمين، حتماً ستعمل هذه الأعباء الإضافية على اهتزاز ميزانية المبتعث المحدودة".
وقال الشمري قد يمتنع المبتعث عن الإيفاء بمتطلبات البحث والدراسة من أجل توفير علاج له او لمن يعول، ويحصل أن يتطور الأمر فيستخدم المخصص المالي للمواصلات لصرف وصفة طبية، مؤكداً تلك المعوقات تؤثر على استقراره النفسي وتحصيلة العلمي.
فيما قال المبتعث في مانشستر محمد الوهيبي أن الطالب يأتي حاملاً آمالاً وأحلاماً لنفسه ولعائلته ولوطنه، ليتجاوز كل تحدٍ للوصول الى هدفه، لكنه للأسف يواجه تحديات في بلد الغربه، ناتجة عن قرارات عشوائية لاتخدم مصالح المبتعثين ومرافقيهم.
واستعرض الوهيبي سيناريو التأمين، موضحاً "يتم إلغاء التأمين بلا مقدمات ثم نعيش بلا تأمين ثمانية أشهر عجاف وبعد ذلك يتم التعاقد مع ذات الشركة للتأمين بمميزات أقل، ليبقى هاجس التأمين حبيس صدور الطلاب وعوائلهم في وضع محزن لأسر ارتبطت بمواعيد وعمليات"، معتبراً في الوقت ذاته التأمين خط الأمان لضمان رعاية صحية متكاملة للمغتربين وأسرهم.
فيما أكد باحث الدكتوراه فلاح الشمري أن التأمين الصحي الجديد لايتناسب وحجم متطلبات المبتعثين ومرافقيهم، مضيفاً: "لم نتوقع بهكذا خدمة ضمن العقد الجديد للتأمين الصحي في بلد يعد أغلی معيشة في دول الابتعاث".

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

تقرير نشرته "ديلويت" أخيراً بعنوان "نظرة على قطاع الرعاية الصحية العالمي لسنة 2016




خلص تقرير نشرته "ديلويت" أخيراً بعنوان "نظرة على قطاع الرعاية الصحية العالمي لسنة 2016 – تقليص التكاليف والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية" إلى أن التطوير أصبح المعيار الطبيعي الجديد لهذا القطاع الحيوي.
واستندت "ديلويت" في هذه الخلاصة إلى حرص كل من مزوّدي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين والحكومات والأطراف المعنية الأخرى على تقديم خدمات رعاية صحية تتسم بالكفاية والفعالية وتكون متاحة للجميع على قدم المساواة وذلك من خلال أنظمة صحية تشهد تحولات هائلة وجذرية في النماذج التجارية والسريرية والتشغيلية.
وتكتسب هذه التحولات زخمها من عدة عوامل من أهمها النمو السكاني، وارتفاع متوسط أعمار السكان، وانتشار الأمراض المزمنة، وازدياد التركيز على جدودة وقيمة خدمات الرعاية الصحية، وتطور اللوائح التنظيمية المعنية بالشؤون المالية والجودة، ومستهلكون يتمتعون بمستوى جيد من الحقوق والمعرفة الصحية، بالإضافة إلى استخدام الأجهزة التكنولوجية والأساليب المبتكرة في العلاج. وقد أدت جميع هذ العوامل إلى ارتفاع مستويات التكاليف والإنفاق في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين البنية التحتية والأجهزة التكنولوجية المبتكرة.
وفي حين يميل الاتجاه العام إلى إقران زيادة تكاليف خدمات الرعاية الصحية بالمواقف السلبية من قبيل الهدر في النفقات الإدارية، وارتفاع أقساط التأمين، والتكاليف الباهظة لعلاج الأمراض المزمنة، فإنّ هذه الزيادة يمكن أن تنمّ عن مؤشرات إيجابية مثل أساليب العلاج الطبي الجديدة والأجهزة التكنولوجية المبتكرة حيث من المحتمل أن يسفر هذان المؤشران في المستقبل عن إيجاد علاج ناجع لأمراض كان ميؤوساً منها في السابق.
لقد باتت الآفاق المستقبلية لقطاع الرعاية الصحية العالمي واضحة المعالم وعلى جميع الأطراف المعنية بهذا القطاع أن تسعى جاهدة لخفض التكاليف لا سيما على ضوء الإجماع بأن المسار المتصاعد حالياً لهذه التكاليف غير قابل للاستدامة. ويحتدم هذا النقاش المتعلق بخفض التكاليف على وقع المسائل التالية:


الصحة السكانية – تسعى الأطراف المعنية في قطاع الرعاية الصحية إلى معالجة منحنى التكلفة بأساليب مبتكرة بهدف إدارة صحة السكان وأنظمة الصحة والرعاية الاجتماعية، وهذا يتطلب تضافر جهود جميع القوى المعنية، كما يتطلب ذلك من القطاعين العام والخاص الانتقال إلى الصيانة الوقائية والاستباقية.

الأمراض المزمنة والمعدية – تعاني الدول المتقدمة والنامية على حد سواء من الآثار الخطيرة لانتشار الأمراض المزمنة، فيما تواصل الدول النامية على وجه الخصوص جهودها للقضاء على الأمراض المعدية. وفي إطار آخر، تتفاوت الفرص المتاحة أمام السكان بين دولة وأخرى للحصول على الرعاية الصحية سواء من حيث الوصول إلى الأطباء أو دخول المستشفيات والعيادات أو تلقي العلاج المناسب. ويعود ذلك إلى اختلافات بين هذه الدول قد تكون بسيطة مثل أساسيات البنية التحتية أو معقدة مثل مسائل احتواء تكاليف الرعاية الصحية.

الحصول على الرعية الصحية – في الوقت الحاضر، يتميّز متلقو خدمات الرعاية الصحية بالكثير من المعرفة وزيادة مشاركتهم في هذه العملية بالإضافة إلى تحملهم المسؤولية المالية للقرارات التي يتخذونها بخصوص رعايتهم الصحية الأمر الذي يجعلهم يرفعون من توقعاتهم حول خدمات ومنتجات الرعاية الصحية التي يحصلون عليها.

الإنفاق الحكومي – تُعتبر الرعاية الصحية من أضخم القطاعات في العصر الحديث، إلا أنه وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فإنّ عدد كبير من الحكومات حول العالم تواجه تحديات عديدة أهمها صعوبة تخصيص الموارد المالية الضرورية لتلبية التوسع في الطلب على خدمات الرعاية الصحية ولا سيما عندما تترافق هذه التحديات المالية مع تواصل ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية.
آليات السيطرة على أسعار الأدوية – وسط التحوّل الإصلاحي الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية نحو تأسيس أنظمة الدفع والسداد التي تركز على المحصلات وتستند إلى القيمة، تعمل دول عديدة حالياً على إجراء إصلاحات بهدف وضع آليات للسيطرة على أسعار الأدوية. وهذا من شأنه أن يضع شركات تصنيع الأدوية تحت ضغوطات متواصلة لإعطاء مسوغات مقنعة لتكاليف منتجاتها الدوائية بالاستناد إلى عدة أمور من بينها الملاءمة النسبية لأسعار منتجاتها مقارنة بأدوية مماثلة.

الهدر – تواصل الأطراف المعنية في قطاع الرعاية الصحية جهودها لتحديد الطرق المناسبة للتخلص من الهدر في نظام الرعاية الصحية. وفي الوقت ذاته، تدفع كل من ضغوطات التكاليف، ونماذج التوظيف المتغيرة، والتقدم التكنولوجي بالإضافة إلى رغبات المستهلكين إلى التشديد على أهمية إيجاد "نظام الرعاية الصحية في كل مكان" وذلك من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية البديلة والنماذج التشغيلية مثل عيادات التجزئة والرعاية المنزلية والطبابة عن بُعد والسياحة العلاجية. بالمقابل، تسعى كل دول العالم جاهدة لتحقيق التوازن بين ارتفاع عدد سكانها وزيادة احتياجاتهم من الرعاية الصحية وبين الطلب على المهنيين الصحيين ذوي الخبرة.

التقدم الطبي – إنّ تكاليف الابتكارات الطبية باهظة جداً، غير أنه من الممكن جداً اعتماد منهجية الرعاية الصحية الدقيقة القائمة على كل حالة شخصية على نطاق واسع، وكذلك الانتقال بالخدمات السريرية من العلاج العمومي إلى العلاج المناسب لكل حالة فردية من خلال الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص في توفير خدمات الرعاية الصحية التي تجمع الأدوية والأجهزة الطبية مع تقنيات التشخيص وبرامج إدارة الأمراض ودعم القرارات العلاجية قليلة التكلفة. من جانب آخر، توجد احتمالات كبيرة لاستنباط طرق علاجية جديدة ترفع محصلات الرعاية الصحية إلى مستويات عالية جداً من خلال توفير الرعاية الصحية الشخصية القائمة على علم الوراثة أو الخريطة الجينية.

الرعاية الصحية الرقمية – تحت تأثير الطلب على القيمة وازدياد البيئة التنافسية، تجد مؤسسات الرعاية الصحية نفسها مضطرة لإيجاد وسائل جديدة وأكثر فعّالية للارتقاء بجودة خدماتها من بينها الطبابة عن بُعد، والطبابة المتحركة (عبر تطبيقات الهواتف الذكية)، والسجلات الإلكترونية للمرضى، والأجهزة الطبية القابلة للارتداء بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث تشهد مثل هذه الوسائل زيادة سريعة في استخدامها وتأثيرها وبالتالي تترك آثاراً مهمة على قطاع الرعاية الصحية.

البيانات والتحليلات الإحصائية – مع استمرار تقلص هامش الربح أمام أنظمة الرعاية الصحية والميزانيات المتقشفة وتطور نماذج الدفع، يمكن وصف الآلية التي تجمع بين البيانات والتحليل الإحصائي بأنها المفتاح المفقود لفتح مصادر جديدة للقيمة.

رسملة” تغلق الإصدار الثالث لصكوك “سلام3” لمجموعة التأمين “اف دبليو يو”

رسملة لندن


الإصدار الثالث والأخير يُغلق بنجاح بقيمة 28.4 مليون دولار
“رسملة” تغلق الإصدار الثالث لصكوك “سلام3” لمجموعة التأمين “اف دبليو يو”
وتشتمل الشريحة الثالثة من الصكوك، بطريقة متوافقة بالكامل مع الشريعة الإسلامية، على جزء من مبالغ مجموعة من بوالص تأمين على الحياة ايطالية واسبانية مدعومة بأصول وأصدرتها “اتلانتيكلوكس”، شركة التأمين العالمية التي تعود ملكيتها بالكامل لمجموعة التأمين FWU.
وحظيت الصكوك بتصنيف استثماري BBB من قِـبـَل مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، ويتم إصدارها ضمن شرائح كل منها لمدة 5 سنوات. وقد جرى إغلاق الشريحتين الأولى والثانية في اكتوبر 2013 ومارس 2014، وبلغت قيمتها 20 مليون دولار و40 مليون دولار، على التوالي. وستجري توزيعات الأرباح على المستثمرين بشكل ربع سنوي، ومن المتوقع أن يكون معدل الأرباح 7 بالمئة سنويا. وقد تم التقدم بطلب إلى سوق تشانل ايلاندز للأوراق المالية CISX في جزيرة غيرنسي لإدراج الشهادات وقبولها للتداول.
وأعرب هاريس عرفان، المدير العام والرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في “رسملة”، عن سعادته بإغلاق الشريحة الثالثة والأخيرة للإصدار، لافتاً إلى المزايا الفريدة التي يتمتع بها وقال: “يتيح الهيكل المالي لشهادات الوكالة في هذه الصفقة تجميع مختلف أنواع الأصول الضامنة”. وأضاف: “تعكس هذه الصكوك التزام ’رسملة‘ بتوفير تشكيلة واسعة مع المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء”.

الأحد، 4 سبتمبر 2016

الجزائر :8 شركات تأمين "في ورطة" بسبب 1200 مليار لـ"إرهاب الطرقات"!

نتيجة بحث الصور عن الجزائر




إيمان كيموش

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
3/9/2016
جهزت وزارة المالية ملفا "مثقلا" عن تجاوزات شركات التأمين العمومية والخاصة، الناشطة في السوق الوطنية، بسبب مخالفات بالجملة تتعلق بتحويل الأرباح للخارج للمتعاملين الأجانب، والتماطل في تعويض الزبائن ،حيث لا تزال هذه الأخيرة تنام على 1200 مليار سنتيم من مستحقات المكتتبين في صنف "حوادث المرور"، وتتضمن الوثيقة التي تكشف تورط 8 متعاملين، سحب الرخصة من 3 شركات، وتوجيه إنذار لأربعة وتوبيخ فرع فرنسي.
ووفقا لمصادر من قطاع التأمينات، منحت وزارة المالية شركات التأمين مهلة إلى غاية نهاية السنة الجارية لتسوية وضعيتهم اتجاه الزبائن، ويتضمن تقريرا أسود متواجدا على طاولة الوزير حاجي بابا عمي سحب الاعتماد من 3 متعاملين من شركات تأمين، 2 منها خاصة وأخرى عمومية هي عبارة عن فرع لشركة كبرى، قد يتم تحويل نشاطه، كما تتواجد على طاولة الوزير قائمة ثانية تتضمن إنذارات لـ4 متعاملين آخرين، منهم ناشطون خواص وأجانب وعموميون، نتيجة تماطلهم في تعويض آلاف الزبائن، وعجزهم المالي وضعف نسبة الاكتتاب، ووجهت وزارة المالية توبيخا لمتعامل فرنسي، هددته بسحب الرخصة نهائيا منه، في حال عدم تسوية وضعيته في السوق. 
وسبق وأن قررت وزارة المالية تخفيض فترة تعويض زبائن شركات التأمين من فئة ضحايا حوادث المرور إلى 8 أسابيع، في إجراء جديد موقع من طرف الوزير الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، وكان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر الجاري، في حين يتم التحضير لجدول أسعار موحد لقطع الغيار، لتعويض المتضررين، وهو ما سيسحب السلطة التقديرية لقيمة التعويض من الخبير، بشكل رسمي، والذي سيعتمد لاحقا على سلم أسعار موحدة لكافة قطع الغيار المتضررة في الحوادث. 
ووافقت وزارة المالية قبل شهرين على إتفاقية جديدة لتخفيض فترة التعويض التي لا تزال محل شكوى من قبل الزبائن، لاسيما فيما يتعلق بفئة ضحايا حوادث المرور، حيث أمرت الوزارة الوصية شركات التأمين الناشطة في السوق بتقليص فترة دراسة الملفات ،وتحديد الخبرة وتسليم التعويض للزبون إلى 8 أسابيع، مع العلم أن القيمة المالية لمستحقات 300 ألف زبون لم يستلم عدد كبير منهم تعويضاتهم لحد كتابة هذه الأسطر تعادل 1200 مليار سنتيم. 
تجدر الإشارة إلى أن عملية التعويض كانت قد حددت من قبل من طرف الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين وفق جدول زمني شهري لسنوات 2011 و2012 و2013 و2014، حيث يتم حاليا السعي لتعويض زبائن 2013 و2014، مع العلم أن مخزون 2015 تمت تسويته في نفس السنة ولم يتبق إلا بضعة ملفات، يرتقب تسديد مستحقات زبائنها قبل نهاية السنة، كما منعت وزارة المالية تراكم الملفات بشكل نهائي لدى شركات التأمين بداية من السنة الجارية.

ارتفاع تكاليف مزايا الرعاية الصحية في شركات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حد يتجاوز المتوسط العالمي





تتجه تكلفة مزايا الرعاية الصحية لموظفي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للصعود، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع تكاليف خدمات المستشفيات ورعاية المرضى والتكنولوجيا الطبية، وكذلك الإفراط في استخدام الخدمات، وهذا وفقاً لدراسة أجرتها شركة ويليس تاورز واتسون (ناسداك: WLTW)، الشركة الرائدة في مجال الإستشارات والوساطة وحلول الشركات، على شركات التأمين الصحي.

وأظهر تقرير ويليس تاورز واتسون عن العام 2016 والذي أصدرته بعنوان Global Medical Trends Survey، أن شركات التأمين الصحي تتوقع زيادة تكلفة استحقاقات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 12,2٪ هذا العام، مقارنة بنسبة 12,6٪ في عام 2015 و10,3٪ قبل عامين. وهو أعلى أيضاً من الزيادة العالمية البالغة 9,1٪ متوقعة لهذا العام.
ويتوقع أكثر من نصف شركات التأمين في جميع أنحاء العالم اتجاهاً صاعداً لتلك التكاليف الطبية خلال السنوات الثلاث المقبلة. ووجدت الدراسة أن شركات التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتأثر بشكل خاص، حيث توقع 85٪ من الشركات زيادات أكبر في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال ستيف كليمنتس، مدير أبحاث المزايا الصحية والمزايا الجماعية في ويليس تاورز واتسون: "لا يزال ارتفاع التكاليف الطبية قضية رئيسية بالنسبة لأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم، متجاوزاً تضخم المرتبات بنسبة مرتين أو ثلاث مرات. ومن المثير للاهتمام، أن أرباب العمل في المنطقة يواجهون زيادات في تكاليف المزايا الصحية التي بلغ متوسطها عدة نقاط مئوية أعلى من تلك التي على الصعيد العالمي. اللوائح والتغييرات التشريعية الجديدة في الامارات ومنطقة الخليج ككل، وخاصة المملكة العربية السعودية، هي التي تقود سوق التأمين الصحي".
وعند سؤالها عن أهم العوامل التي تؤدي إلى الزيادة خارج سيطرة الشركات والمتعهدين، ذكر أكثر من نصف (58٪) عدد الشركات ارتفاع تكلفة التكنولوجيا الطبية تليها دوافع الربح لدى مقدمي الخدمة (44٪). ومن المثير للاهتمام، أن ثلاث من بين كل أربع شركات تأمين (75٪) ذكرت الإفراط في استخدام الرعاية بسبب توصية الأطباء بالعديد من الخدمات كأهم عامل يقود التكاليف للارتفاع عندما يتعلق الأمر بسلوك الموظفين ومزودي الخدمات.
وأضاف ستيف كليمنتس: "نرى تكاليف مهدرة كبيرة يمكن تجنبها وذلك عندما ندرس خطط التأمين الصحي لدى العديد من الشركات. وفي حين تعجز الشركات ومزودي الخدمات عن السيطرة على تكلفة التكنولوجيا الطبية، يمكنهم التخفيف من التكاليف والحد من الإفراط في استخدام الخدمات من خلال دفع الموظفين إلى أن يكونوا مستهلكين أفضل للرعاية الصحية. ويعد تشجيع الوقاية وتنفيذ برامج الرفاه الصحي مثالان على كيفية تحقيق ذلك. وأصحاب العمل معنيين أيضاً بخفض قيمة مزايا الموظفين  ومن ما رأيناه فإن هذا ليس ضرورياً مثل تحقيق وفورات كبيرة دون أي تأثير سلبي كبير على تصميم الخطة".
ومن ضمن النتائج الأخرى للاستقصاء الذي أجرته ويليس تاورز واتسون على شركات المنطقة:
  • من المتوقع أن يحقق الاتجاه الطبي نسبة 15٪ عن عام 2016، وهو نفس المستوى قبل عقد من الزمن. وفي حين كان هناك انخفاضاً طفيفاً في الفترة، إلا أن الاتجاه لا يزال مرتفعاً باستمرار في الإمارات.
  • في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زاد عدد المطالبات التأمينية لأمراض القلب والأوعية الدموية تليها أمراض الجهاز التنفسي زيادة كبيرة في الملفات الطبية للعملاء على مدى السنوات العديدة الماضية.
  • يوجد حالياً نحو 60 شركة تأمين عاملة في أبوظبي ودبي، وقد أخذت زمام المبادرة وأسست نظم الرعاية الصحية التي تقتضي من الشركات توفير الحد الأدنى من التغطية لموظفيها.
  • تنفذ العديد من شركات التأمين في الإمارات استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا، وهو ما يساعد على دفع السوق قدماً في مجالات مثل خدمة العملاء، وإدارة المطالبات والرفاه الصحي.
  • فئات الخدمات التي سوف تتغير على مدى السنوات الخمس المقبلة في المنطقة هي الخدمات الطبية البسيطة / العيادات الخارجية (54٪)، والمستشفيات/ المرضى في المستشفيات (57٪)، والصيدلة (57٪)، الأمومة (54٪) ورعاية الأسنان (52٪).
يقول كليمنتس: "لدى شركات التأمين في جميع أنحاء العالم فرصاً كبيرةَ لمساعدة أصحاب العمل في التعامل مع ارتفاع التكاليف الطبية وتحسين صحة الموظفين. فشركات التأمين التي يمكن أن تعمل مع الشركات وتضع برامج المزايا التي تلبي الاحتياجات المتغيرة باستمرار، وتوفر بيانات مفيدة وفي الوقت المناسب، وتساعد في إدماج مبادرات الرفاه في برامجها الصحية سوف تكتسب ميزة تنافسية".

لمحة عن الاستقصاء
أجري استقصاء ويليس تاورز واتسون Global Medical Trends Survey  بين شهري أكتوبر ونوفمبر عام 2015، وهو يعكس ردوداً من 174 شركة تأمين طبي رائدة في 55 دولة. ويمتلك معظم المشاركين حصة 10٪ على الأقل من سوق التأمين الطبي الجماعي في بلدانهم.

لمحة عن ويليس تاورز واتسون
شركة ويليس تاورز واتسون (NASDAQ: WLTW) هي شركة استشارية عالمية متخصصة في تقديم حلول الأعمال، وهي تساعد العملاء في جميع أنحاء العالم على التغلب على المخاطر والتقدم في درب النمو والتطور. يعمل في ويليس تاورز واتسون 39 ألف موظف في أكثر من 120 دولة. ونحن نقوم بتصميم وتقديم حلول إدارة المخاطر، وتحسين الفوائد، وتنمية المواهب، وتوسيع قوة رأس المال لحماية وتعزيز المؤسسات والأفراد. ولدينا منظور فريد من نوعه يسمح لنا أن نرى تلك التقاطعات الحرجة بين الموهبة والأصول والأفكار – للوصول إلى الصيغة الديناميكية التي تحرك أداء الشركات على الوجه الأمثل.
ومعاً... نطلق العنان للطاقات. 

الحاجة الملحة لـ ’إعادة بناء‘ نظم التأمين الصحي القائمة





أكد هشام رضوان المدير الإقليمي للشرق الأوسط و إفريقيا لدى إيتنا إ إنترناشيونال المزوّد العالمي الرائد لخدمات الرعاية الصحية خلال الكلمة التي ألقاها في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتميّز الصحي الذي أقيم مؤخرا في دبي على الحاجة الملحة لـ ’إعادة بناء‘ نظم التأمين الصحي القائمة، مشددا على ضرورة توحيد الجهود لحل مشكلة "التشتت في النظام الصحي الراهن" والذي يتسبب بضغوطات ملموسة على الإنتاجية في موقع العمل.

وقال: "إنه الوقت المناسب لتعزيز التعاون القائم بين الحكومات و شركات التأمين والأطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات لبناء نظام رعاية صحية أكثر تكاملاً وانسجاما، حيث يشكل المستهلكون محور الاهتمام. مضيفا أن ذلك يدفع نحو توجيه التركيز والمحفّزات باتجاه تحسين صحة الأفراد والحد من التكلفة الإجمالية للرعاية الصحية".
وأوضح السيد هشام رضوان أن الإنتاجية في موقع العمل تثأتر بالنهج التقليدي المفكك لإدارة عملية الرعاية الصحية. إن نقص التنسيق يساهم في إحداث فجوات في الرعاية مما يؤدي إلى تدني الخدمات الصحية المثالية، فضلاً عن العلاج غير المناسب والمفرط، و تصاعد الضغوطات على أقساط التأمين.
وكنتيجة لما سبق، تعاني الشركات من حالات الاحتيال والهدر وإساءة استخدام النظم إلى جانب التغيب عن العمل، والعجز قصير و طويل الأمد، أو الحضور غير المجدي لموقع العمل مع إنعدام الإنتاجية.
وأضاف السيد هشام رضوان إلى أن الخبراء يقدرون التكلفة التي تتكبدها الشركات جرّاء هذه الحالات بـ 2 تريليون دولار* سنوياً من حيث فقدان الإنتاجية".
وركز في عرضه التقديمي على نموذج تأمين صحي قائم على االفرد أولا، ويعمل على تطوير النظام الطبي التقليدي إلى نظام رعاية صحية متكاملة. وفي هذا النموذج الجديد، قد يدفع االأفراد المال للتمتع  بصحة جيدة لفترة طويلة بدلاً من مجرد دفع المال لتلقي العلاج.
واختتم السيد هشام رضوان كلمته بالقول أنه من خلال مواءمة المبادرات الاقتصادية، سيستفيد النظام الجديد من التكنولوجيا المتطورة وإدارة الرعاية الصحية المدعومة بالبيانات الذكية لتعزيز مشاركة الفرد في نظام رعاية صحية قابل للتطور المستمر. ويركز النظام الأكثر تطوراً على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وترسيخ جودتها".
ووضح العرض التقديمي الجوانب التي ينبغي على نظام الرعاية الصحية تلبيتها للمستهلكين في المستقبل، وخاصة الأدوات الرقمية المتكاملة التي من شأنها تعزيز قدرة الأفراد على التحكم لإدارة حالتهم الصحية. إن النظام الجديد سيمكن مزودي خدمات الرعاية الصحية  من الإنجاز  داخل نموذج رعاية جديد من خلال التكنولوجيا التي تربط مكونات مجتمع الرعاية الصحية بسلاسة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتميّز الصحي 2016 استقطب نخبة من خبراء القطاع على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية لاستكشاف الفرص والتحديات الكامنة في النظام الإقليمي للرعاية الصحية – من صنّاع السياسة ومزودي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين إلى موظفي وشركات الأدوية والتقنيات.

لمحة عن إيتنا إنترناشيونال
تلتزم "إيتنا إنترناشيونال" بالمساعدة على بناء القواعد لمجتمع عالمي أكثر صحة من خلال توفر المنافع الصحية وحلول الإدارة الصحية الشاملة بمختلف أنحاء العالم. وتعتبر إيتنا إنترناشيونال أحد أكبر وأبرز مزودي خدمات التأمين الصحي االدولي، وتوفر خدماتها لأكثر من 700 ألف عضو حول العالم، بما في ذلك الوافدين والمواطنين والمسافرين من رجال الأعمال. وتشمل فوائدها التأمينية الصحية العالمية طب الأسنان والعيون وحالات الطوارئ. وتمتد هذه الفوائد والمزايا لتشمل التأمين على الحياة والإعاقات لدى بعض المناطق. كما تتيح إيتنا إنترناشيونال حلولا متخصصة متصلة بالتكنولوجيا والإدارة الصحية لكل من الجهات الحكومية وأنظمة الرعاية الصحية والشركات الكبرى لتعزيز وتحسين صحة الأفراد، وتعزيز نوعية الرعاية المقدمة، واحتواء التكاليف.

لمحة عن إيتنا
تعتبر أيتنا إحدى أبرز شركات مزايا الرعاية الصحية المتنوعة في الولايات المتحدة، وتخدم حوالي 46.5 مليون نسمة عبر تزويدهم بالمعلومات والموارد التي تساعدهم على اتخاذ قرارات دقيقة بشكل أفضل حول الرعاية الصحية الخاصة بهم. تقدم أيتنا مجموعة واسعة من برامج التأمين الصحي التقليدية والطوعية والموجهة للمستهلك إلى جانب الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك، البرامج الطبية، الصيدلة، طب الأسنان، الصحة السلوكية، التأمين على الحياة والعجز للشركات، وقدرات الإدارة الطبية، خدمات إدارة الرعاية الصحية الطبية للعمال، وخدمات تكنولوجيا المعلومات الصحية. وتتضمن قائمة عملاء إيتنا موظفي الشركات، الأفراد، طلاب الجامعات، عمال بدوام جزئي وعمال بالساعة، الخطط الصحية، مزودي الرعاية الصحية، الوحدات الحكومية، الخطط التي ترعاها الحكومة، مجموعات العمال والوافدين.

المصدر: MCS Action FZ LLC

تطبيق نموذج جديد للرعاية الصحية «متعددة التخصصات»

تطبيق نموذج جديد للرعاية الصحية «متعددة التخصصات»



تطبيق نموذج جديد للرعاية الصحية «متعددة التخصصات»
بدأت وحدة المها في مستشفى الرميلة تطبيق نموذج جديد للرعاية الصحية المطولة للأطفال الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية للتنفس حيث ضمت الوحدة فريقاً متخصصاً في العلاج التنفسي يشارك ضمن فريق طبي متعدد التخصصات لمتابعة هذه الحالات.
وتضم وحدة المها 26 سريراً لتوفير خدمات الرعاية الصحية المطولة متعددة التخصصات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و14 عاماً والذين يعانون من أمراض ومشاكل صحية وراثية أو مرتبطة باضطرابات عصبية عضلية أو مشاكل تنفسية، سواء الذين يعتمدون منهم على التنفس الصناعي أو الآخرون القادرون على التنفس بصورة طبيعية، وتختلف فترة بقاء الأطفال المرضى في هذه الوحدة باختلاف حالاتهم المرضية فمنهم من يتلقى الرعاية الطبية في الوحدة لشهور ومنهم من يمكث فيها لعدة سنين.
نتائج علاجية إيجابية
وقامت وحدة المها باستحداث مبادرة نموذج المعالجة متعددة التخصصات الطبية؛ في وقت تزايد عدد المرضى المستفيدين من خدمات هذه الوحدة بنسبة %150 في أقل من عامين على افتتاح الوحدة رسمياً، وفي الوقت الذي تزداد فيه الحالات المرضية تعقيداً تعمل الكوادر الطبية من مختلف التخصصات في وحدة المها لضمان استمرارية تقديم الرعاية للمرضى الأطفال وتحرص على التوصل إلى نتائج علاجية إيجابية تصب في مصلحة المرضى وأفراد أسرهم.
وقالت الدكتورة ريم بابكر عبدالله محمد، استشاري طب الأطفال في وحدة المها في مستشفى الرميلة: «معظم المرضى في الوحدة من الأطفال الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية للتنفس نظراً لعدم قدرتهم على التنفس ذاتياً ولذا فقد قمنا باستحداث نموذج رعاية صحية جديد مستعينين في ذلك بفريق متخصص في العلاج التنفسي حيث نقوم بجولات تفقدية للمرضى بصورة مستمرة ومنتظمة.
ويتم تنفيذ جولة تفقدية للمرضى مرة في الشهر يشارك فيها أطباء أطفال وصيدلانيون واختصاصيون في مجالات التغذية والعلاج التنفسي والعلاج الطبيعي والعلاج الوظائفي والتمريض إضافة إلى استشاريين في طب الأطفال من مختلف مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، ويعتمد هذا النموذج في أساسه على تقديم الرعاية الصحية حسب الحاجة ووفق أفضل الممارسات الطبية المتعارف عليها عالمياً.
جدول زمني
وأشارت الدكتورة ريم إلى وجود جدول زمني لكل فرد من الكوادر الطبية المتخصصة والذين يتبعون في العادة لمستشفى حمد العام لتقديم خدماته في وحدة المها بما يتفق مع مهام عمله في المرافق الصحية الأخرى، وعلى الرغم مما يعانيه أفراد هذه الكوادر من صعوبات في التنقل بين المستشفيات والمرافق الصحية إلا أن النتائج العلاجية الإيجابية تظل حافزاً لهم على مواصلة ما يبذلونه من جهد في سبيل خدمة المرضى.
ونوهت الدكتورة ريم بأن أعضاء فريق العمل في وحدة المها يقومون ببحث وإطلاع أفراد أسرة كل مريض على الحالة الصحية للمريض والخطط العلاجية المستقبلية المتعلقة بحالته والنتائج العلاجية المتوقعة على المدى البعيد، ويتم في بعض الأحيان إشراك عدد من الاختصاصيين في هذه العملية وذلك تبعاً لاحتياجات المريض ودرجة تعقيد حالته المرضية.
وأوضحت أن مهام العمل الطبي التعاوني تشمل خدمات طب الأسنان للأطفال حيث يقوم فريق من أطباء الأسنان يترأسه الدكتور عبدالحكيم أحمد اليافعي بخدمات صحة الفم والأسنان لمرضى وحدة المها الذين تتم تغذيتهم عن طريق الأنابيب.
حالات للعلاج
ومن ضمن الحالات التي أتمت علاجها بنجاح في وحدة المها طفلة قضت فترة علاج استمرت 4 سنوات في الوحدة، وكانت قد بدأت معاناتها بأن ولدت مبكراً في الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل وبعد ولادتها بثلاثة شهور كانت قد أدخلت إلى وحدة العناية المركزة للأطفال إثر إصابتها بفشل تنفسي ناجم عن مرض فيروسي، ومنذ ذلك الحين وحتى بلغت الرابعة من عمرها ظلت هذه الطفلة تتلقى الرعاية الطبية في وحدة المها معتمدة على التنفس الصناعي وقد تعرضت خلال تلك الفترة للإصابة بأمراض حادة عدة مرات.;


يلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط عن العاملين لديه ومعاليهم لشركة التأمين

نتيجة بحث الصور عن الضمان الصحي


من لائحة نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني


المادة (37): يلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط عن العاملين لديه ومعاليهم لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض. ويكون صاحب العمل هو وحده المسئول عن دفع الأقساط التي يجب أن تسدد في بداية كل سنة تأمينية مالم يتفق على جدولة الأقساط. وبالنسبة للافراد المقيمين في المملكة دون أن يثبت في حقهم وصف "العامل"، فيقع على عاتقهم الالتزام بسداد قسط التـأمين الصحي سواء فيما يخص التأمين الصحي الخاص بهم أو بمعاليهم.  

السبت، 3 سبتمبر 2016

قابيل: كبرى شركات الرعاية الصحية الهندية تعتزم إقامة مدينة طبية متكاملة بمصر

قابيل: كبرى شركات الرعاية الصحية الهندية تعتزم إقامة مدينة طبية متكاملة بمصر


 طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن شركة "NMC Healtgcare" إحدى كبريات شركات الرعاية الصحية الهندية تعتزم إقامة مدينة طبية متكاملة فى مصر بإستثمارات تصل الى 1.6 مليار دولار، وتضم مستشفيات وكليات للطب وسياحة علاجية ومراكز للتمريض وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على قيام وفد من الشركة بزيارة مصر خلال الاسابيع القليلة المقبلة لبحث هذا الامر مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة.
جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التى عقدها الوزير، أمس، مع رؤساء عدد من كبريات الشركات الهندية على هامش زيارة الرئيس السيسى للعاصمة الهندية نيودلهى.
وقال الوزير، إن الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى للهند تعد خطوة هامة فى تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والهند، وكذلك الجهود الكبيرة لحكومتى البلدين الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة قيام مجلس الاعمال المشترك والغرف التجارية والصناعية، فضلاً عن منظمات الاعمال الأخرى بدور فاعل يدعم جهود الحكومتين المصرية والهندية في توسيع نطاق التعاون الثنائى بين البلدين.
وأشار إلى أن نموذج التواصل المباشر بين رجال الاعمال يعد حالياً النموذج الأهم والأكثر فاعلية في دفع منظومة التعاون الاقتصادى المشترك، مشيداً بالدور الحيوى والفعال لمجتمع الاعمال في البلدين في تنمية العلاقات الإستراتيجية المصرية الهندية.
وكانت "الوطن" قد كشفت عن نية الشركة الهندية الاستثمار فى مصر، فى عدد الأربعاء الماضى، حيث قال خالد أبو المكارم، رئيس مجلس الأعمال المصرى الهندى، إن زيارة الرئيس ستشهد بحث عدد من الاتفاقيات وكذلك المشروعات الاستثمارية المطروحة من الجانب الهندي، والتي يأتي على رأسها إنشاء مدينة طبية متكاملة، بحيث تعد 3 أضعاف حجم القصر العيني وتشمل جامعة طبية ومعهد تمريض ومستشفي، ويرغب الجانب الهندي بإقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 350 فدان كمرحلة أولى ثم تتوسع إلى 600 ألف فدان.

صحة الطائف تطالب التأمين بتكلفة علاج أول مصاب

صحة الطائف تطالب التأمين بتكلفة علاج أول مصاب


بدأت صحة الطائف في مطالبة شركات التأمين بتكاليف العلاج لأول حالة حادث مروري وقعت، وذلك بعد إقرارها بتحمل شركات التأمين علاج المصابين في الحوادث المرورية.
وأكد مصدر مطلع بصحة الطائف أنه تمت المطالبة بتكليف علاج لأول حالة بالطائف ومطالبة شركة التأمين بذلك

الصحة: قرار دفع شركات التأمين لتكاليف علاج مصابي الحوادث تفعيل لما ورد في الأنظمة

نتيجة بحث الصور عن الضمان الصحي


الصحة: قرار دفع شركات التأمين لتكاليف علاج مصابي الحوادث تفعيل لما ورد في الأنظمة.. ولا مبرر لرفع الأسعار

2016-08-29أرقام
18
 أكدت وزارة "الصحة" أن توجيه شركات التأمين على السيارات بتحمل تكاليف علاج مصابي الحوادث ليس قرارا جديدا بل تنفيذ لما ورد في أنظمة التأمين.
                                                                                                                                
وأضافت أن القرار الأخير القاضي بطلب دفع تكاليف العلاج من قبل شركات التأمين هو تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار التأمين، مبينة أن جميع اشتراكات التأمين الحالية ضد الغير التي لدى المواطنين تغطي علاج مصابي الحوادث وهي مدرجة في الوثيقة الموحدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضحت أنها لن تطالب المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم، مشيرة إلى أنها ملتزمة بعلاج جميع مصابي الحوادث المرورية وسوف تقتصر المطالبة على شركات التأمين فقط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وفقا لتقرير الحادث.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقـام" كانت وزارة الصحة وجهت في تعميم لها بالعمل على احتساب تكاليف علاج المصابين في الحوادث المرورية من مواطنين ومقيمين على المتسبب بالحادث أو شركة التأمين التي تعاقد معها، وفقا لما سيثبته تقرير المرور في مسؤولية الحادث.
 
قال المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى إن ارتفاع أسعار التأمين سيكون طبيعيا على المؤمن بعد قرار الصحة باستحصال مبالغ مالية لعلاج المصابين من شركات التأمين.

هل يغطي التأمين المصابين؟

نتيجة بحث الصور عن الضمان الصحي


هل يغطي التأمين المصابين؟

أمجد المنيف
في ديسمبر 2015، كتبت مقالة عن حال شركات التأمين، ومشاكلها الأزلية، وبها بعض المطالبات، عنونتها بـ"شركات التأمين المتلاعبة"، أرى أنها صالحة للنشر اليوم أيضا، لأن الأشياء لم تتغير كثيرا، أو لم تتغير على الإطلاق، ويمكن أن أختزل مشكلة قطاع التأمين لدينا بـ"ضياع دمه بين القبائل"، "ساما" و"الصحة" و"الضمان الصحي"، وغيرها من اللجان والمرجعيات، لذلك لن تحل مشاكل هذا القطاع إلا بوجود هيئة مستقلة، وهذا هو الحل الأسرع والأوحد، بنظري على الأقل.
أعتقد أن أهم قضية في الصناعة التأمينية، هذه الأيام، هي التغطيات الخاصة بمصابي حوادث السيارات، التي اشتعلت وأخذت حقها من الاهتمام، بعدما أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن التأمين الحالي للسيارات يتضمن تكاليف علاج المصابين، وإنه لن يطلب من المواطنين دفع تكاليف علاج المصابين في حوادث السيارات.
قبل أن نخوض فيما قاله الوزير، يجب أن نشير لطريقة الربيعة في التعاطي مع القضايا الحساسة، ومنذ أن كان وزيرا للتجارة، فهو يفتش عن القرارات والأوامر المنسية، في القضايا الرئيسة، ويفعلها، ولجهل الأغلبية في الحقوق، يعتقدون أنها قرارات جديدة، وهذا أمر محمود، أن يقوم المسؤول عن أي منظمة بتفعيل الأنظمة، لأن وجودها في أرشيف القرارات لا يعني شيئا، وهذا ما حدث بالفعل مع هذه القضية.
مباشرة ردت شركات التأمين، وأنا مضطر للعرض هنا، لكي تأخذ القضية حقها في التسلسل، حيث قال المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى، للزميلة "الوطن": "إن التعميم الأخير الصادر عن وزارة الصحة غير مفهوم إذا كان للمؤمّنين وغير المؤمّنين داخل المركبات"، موضحا: "لم يصلنا التعميم بشكل رسمي، ولذلك لا يوجد لدينا تعليق على ذلك، ونحتاج أن نفهم القرار جيداً".
هنا، يجب أن نقول إن شركات التأمين تحاول أن تفهم المتلقين بأنه لا تغطيات للمصابين إلا بالتأمين الشامل، أو من خلال الأطراف الأخرى، المسؤولة مسؤولية تامة عن الحادث، حتى وإن لم تقل ذلك علانية.. ولكن الحقيقة، وطالما أن المتسبب بالحادث يحمل تأمينا على المركبة، وهو غالبا متوفر في جميع المركبات، لأن عدم وجوده يعد مخالفة مرورية، فوثيقة المركبة مسؤولة عن تعويض المصابين، حتى لو كانوا في نفس المركبة، إذا ما تقدموا للقضاء كطرف ثالث متضرر، عندها يتم استصدار حكم شرعي لهم بالتعويض.. وهذا بنظري ما عناه الوزير، أو ربما ما يقوله النظام، وقد يعين الوزير على تحقيق ذلك، لكن الأمر يحتاج تشريع إجراءات أسرع، بحيث تكون هناك لجان -مع تشاؤمي من اللجان- مشتركة، من قبل الصحة والتأمين والمرور، قادرة على البت سريعا، حتى تأتي "هيئة التأمين" يوما ما وتحل كل هذا.
ولكن، وقبل أن نتحدث عن هذه القضية الضيقة.. هل نحن جادون في تطوير صناعة التأمين؟! لست متأكدا.. والسلام.

ينبغي إلزام شركات التأمين بأن تكون موافقاتها المسبقة، نهائية وواجبة السداد وغير قابلة للرفض.

نتيجة بحث الصور عن الضمان الصحي

من ينصفنا من شركات التأمين الطبي؟

حتى نهاية عام 2015 بلغ عدد المؤمن عليهم طبيا في المملكة نحو 11 مليون شخص؛ غالبيتهم من الوافدين، في حين لم تتجاوز نسبة السعوديين منهم سوى 30 % أو ما يعادل حوالى 3.1 مليون مواطن فقط من أصل 21 مليونا يشكلون إجمالي السكان السعوديين بنهاية العام الماضي، هذا يعني أن نسبة المواطنين المؤمن عليهم طبيا لا تتجاوز الـ15% من إجمالي تعداد السعوديين!، وحوالى 10% فقط من العدد الكلّي للسكان في البلاد!. وفي ظل ضبابية توجهات كل من مجلس الضمان الصحي ووزارة الصحة بشأن تطبيق التأمين الطبي على المواطنين أسوة بالوافدين، وعدم كفاية المرافق الصحية اللازمة لذلك في الوقت الحاضر، فقد تمر سنوات عديدة قبل أن يحظى معظم المواطنين برعاية طبية ذات مستوى مُرضٍ؛ يخفف عنهم هاجس حصولهم على حق كفله لهم النظام الأساسي للحكم في مادته رقم 30 وهو مجانية العلاج.
ورغم النسبة المتدنية لعدد السعوديين المشمولين بمظلة التأمين الطبي، فإن معظمهم لا يحصلون غالبا على تغطية تأمينية (جيدة) لأسباب عديدة من أبرزها التحايل الذي تمارسه أحيانا معظم شركات التأمين، إضافة لمحاولاتها الدائمة في التنصل من التزاماتها التعاقدية، هذا فضلا عن بعض ممارساتها غير المهنية واللا أخلاقية التي تُخِل بحقوق المؤمن لهم، ومن أبرزها رفض تلك الشركات صرف الأدوية المرتفعة الثمن أو تلك التي تدخل الأعشاب في تركيبها؛ على الرغم من عدم توفّر بدائل بنفس الفعالية، إضافة لرفضها صرف الفيتامينات اللازمة لعلاج الكثير من الأمراض، كما تماطل أحيانا في الموافقة على إجراء التحاليل والأشعة الضرورية للتشخيص، وتمتنع عن علاج الحالات المرضية المرتبطة بالشيخوخة أو بعض المتلازمات والأمراض الجينية المنشأ، وبذلك يتم تفريغ وثائق التأمين من مضمونها الأهم وهو تقديم الرعاية الصحية المناسبة لعملاء التأمين.
التجاوزات السابقة ليست استثناءً بل تمارسها معظم الشركات التي تقدم خدمة التأمين الطبي، وتحت أنظار الجهة المنظمة لعملها وهي مؤسسة النقد!، يحدث ذلك في ظل غياب واضح لوزارة الصحة؛ بوصفها الجهة التي يفترض أن تشرف وتراقب أداء التأمين الطبي؛ أسوة بإشرافها على مقدمي الخدمات الصحية. وثمة مأخذ آخر لدى غالبية شركات التأمين هو التمييز الذي تطبقه ضد كبار السن وذوي الإعاقات برفضها التأمين الطبي عليهم، وحتى عندما توافق إحداها على ذلك، فإنها تفرض عليهم أسعارا عالية جدا، وهو ما يجعل حصول تلك الفئات على التأمين أمرا في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا، الأمر الذي يؤدي لحرمانهم من العلاج، وتعريضهم لمخاطر المضاعفات، وقد يتسبب في تفاقم المرض، وربما يؤدي لإعاقة أو وفاة البعض منهم.
وكان المأمول أن يساهم فتح سوق التأمين قبل سنوات في إذكاء المنافسة بين الشركات العاملة في القطاع وبما ينعكس إيجابا على تطوير الخدمات وتراجع الأسعار أو حتى استقرارها، ولكن ذلك لم يحدث!، وبدلاً عن ذلك زاد تعنُّت شركات التأمين، وارتفعت أسعار وثائقها بشكل مطرد، وكثرت استثناءاتها وشروطها، ولعل ما أعطى الشركات تلك السطوة هو تراخي الرقابة والمحاسبة، وسيطرة التأمين الصحي على إجمالي سوق التأمين في المملكة بنسبة تصل إلى 52 %، فضلا عن غياب تصنيف واضح لشركات التأمين، إضافة لعدم احترافية الكوادر العاملة في الكثير من الشركات، ومحاولاتها المستمرة للالتفاف على النظام أو التذاكي على مزودي الخدمة من المستشفيات والمستوصفات الخاصة؛ بهدف عدم صرف مطالباتهم المالية الواجبة السداد مقابل الأدوية والإجراءات الطبية التي تم تقديمها للمرضى، متحججة بأعذار واهية؛ منها الادعاء بأن مقدمي الخدمة يقومون بالتجاوزات التالية:
1. أخطاء في التشخيص (Wrong diagnosis).
2. غياب الموافقة المسبقة (Without prior approval).
3. الدواء أو الخدمة غير مسعرة (Out of price list).
4. العملية مرفوضة من النظام! (System rejection!).
5. مناقشة المطالبة لاحقا (For further discussion).
6. المبالغة في إجراء التحاليل (Excessive investigation).
7. المبالغة في إجراء الأشعة (Excessive X-ray).
8. المبالغة في الخدمات المقدمة للمرضى (Excessive Management).
وبطبيعة الحال فإن الأعذار أعلاه تنتهي غالبا برفض شركات التأمين صرف قيمة الكثير من المطالبات، وهو ما يضع مزودي الخدمة في مواقف لا يحسدون عليها، فليس أمامهم سوى خيارين أحلاهما مر وهما:
1. إما الرضوخ لمزاعم شركات التأمين وبالتالي تكبّدهم خسائر كبيرة هي قيمة الخدمات والإجراءات الطبية التي سبق تقديمها للمرضى، وترفض شركات التأمين دفع تكلفتها.
2. أو التقدم بشكوى لجهة الاختصاص للمطالبة بحقوقهم.
ورغم أن الخيار الثاني غير مضمون النتائج، فإن له أيضاً تكلفته المرتفعة التي تتمثل في قيام شركات التأمين باستبعاد مقدمي الخدمات الذين يتقدمون بشكاوى، من قائمة المرافق الطبية التي تتعامل معها الشركات!، وهو ما يعني عمليا خروج مزوّد الخدمة من السوق نظرا لأن غالبية مراجعي المستشفيات والمستوصفات والعيادات (الخاصة) هم من زبائن شركات التأمين.
ولا تتوقف خطورة الأمر هنا، بل إن الكثير من الأطباء العاملين في تلك المرافق الطبية، أصبحوا مضطرين لعدم الالتزام بالعديد من المعايير والإجراءات الطبية اللازمة عند مناظرتهم لمرضاهم، خشية أن ترفض شركات التأمين دفع قيمتها لاحقا؛ حتى وإن وافقت عليها مسبقا!، بحجة جديدة هي أن الموافقات المعطاة هي مبدئية!، وسيتم النظر فيها لاحقا!، لذلك ينبغي إلزام شركات التأمين بأن تكون موافقاتها المسبقة، نهائية وواجبة السداد وغير قابلة للرفض.
على ضوء ما تقدم، فإن استمرار الوضع السابق ستكون له نتائجه السلبية على جودة الخدمات الصحية المقدمة لعملاء شركات التأمين الطبي، وزيادة الضغط على المستشفيات الحكومية المثقلة أصلا بأعداد كبيرة من المرضى، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا وحاسما من قبل الأجهزة المعنية من أجل أن تحافظ على جودة الخدمات الطبية التأمينية، ناهيك عن الرقي بها لمصاف الدول المتقدمة تأمينيا والتي تقوم فيها شركات التأمين الطبي ليس فقط بعلاج المرضى وخصوصا كبار السن منهم؛ بل وترسل أدوية أمراضهم المزمنة إلى منازلهم شهريا، كما لا تجرؤ على استبدال دواء وصفه الطبيب المعالج بآخر أقل ثمنا منه، أو تتحجج بأعذار واهية لرفض دفع قيمة الإجراءات الطبية التي يحتاجها المرضى.
ختاماً، نعلم جميعا أن هناك في المقابل حالات تحايل يقوم بها بعض المؤمن لهم أو مقدمي الخدمة، وهو ما يتسبب في خسائر للشركات، ولكن ذلك ليس مبرراً كافياً كي تقوم شركات التأمين بمعاقبة جميع عملائها من الأفراد أو المؤسسات العلاجية، بسبب تجاوزات قلّة منهم، وإنما ينبغي عليها اتباع الإجراءات النظامية للحصول على حقوقها.
gbadkook@yahoo.com

صاحب العمل ملزم بالتأمين الصحي علي العامل وأفراد أسرته ويدفع الأقساط كلها صاحب العمل

نتيجة بحث الصور عن الضمان الصحي



إلى الضمان الصحي!

بين فترة وأخرى ومع كل قرار جديد يخص التأمين الطبي، يثار لغط وجدل، حتى تقول وزارة الصحة كلمتها وكذا مجلس الضمان الصحي، لكن لا تتوقف المتاعب على أرض الواقع، ولنا في إيضاحات وزارة الصحة الدليل بشأن قرار (تفعيل) إلزام شركات التأمين بعلاج إصابات الحوادث المرورية سواء في المستشفيات الحكومية أو الأهلية.
القرار حسب نصوص التأمين ليس جديدا، ولا ندري لماذا تركوا هذا الأمر دون تطبيق حتى نامت عنه شركات التأمين وشبعت نوما، وظلت الدولة تتحمل مليارات الريالات لعلاج الإصابات. والوزارة هي التي تفسر ذلك.
الحالة الثانية هي سوق التأمين الطبي لمنسوبي القطاع الخاص، والذي عانى من مظاهر انتهازية وتلاعب من البعض، ما بين تصاعد تكلفة التأمين، وبين تأمين وهمي (كوبري) مقابل مئات الريالات على المشترك لاستكمال معاملات، دون استفادته ولو بقرص للصداع أو خافض حرارة، وانتشار مكاتب خدمات عامة تعرف هذا الشيء، وهؤلاء يأكلون السحت.
حاليا عولجت مشكلات عديدة، لكن للأسف عند الاختبار يُكرم المريض بالعلاج أو يهان برفض تغطية العلاج وعذابات الرفض لوسائل تشخيص أو علاج حالات خارج مستوى التأمين، لأن بنودا كثيرة لا يعلم عنها المشترك في التأمين وليس أمامه إلا صبر أيوب على الألم والاحتساب عند رفض التأمين.
هذا يقودنا إلى قناع آخر للانتهازية والتلاعب، أحيله إلى مجلس الضمان الصحي الموقر، ويستوجب المحاسبة، والواقع يقول إن بعض مؤسسات القطاع الخاص تضع موظفيها في حال لا يحسدون عليه مع وجه قبيح للظلم تجاه عاملين خارج حساب الآدمية، عندما تصبح الرعاية الطبية بالتأمين على هؤلاء التعساء مجرد تغطية بند التأمين الإجباري لتلتزم شكلا وتخالف مضمونا.
أما الحكاية فهي ابتكار بعض المؤسسات والشركات المتلاعبة بأفرادها، لعبة جديدة بأن تغطي التأمين للموظف وأسرته، يعني هي نظامية مائة في المائة مع التعليمات وشركة التأمين، لكنها تستخدم أبوابا خلفية مع الموظف، حيث تتحمل المؤسسة اشتراك الموظف وعدد محدد من أسرته (فردا أو اثنين) وعلى المساكين أن يسددوا لجهة عملهم من رواتبهم أو مستحقاتهم قيمة ما دفعته عن بقية أبنائهم الذين جعلتهم خارج (نعمتها) أي استضعفتهم دون أن تدري الجهات الرسمية المعنية بأمرها، باعتبار أن الذي يهمها اشتراك التأمين.
إذا كانت أنظمة وتعليمات الضمان الصحي واضحة بإلزام المؤسسات بتغطية التأمين للموظف مواطنا ومقيما وجميع أفراد أسرته التابعين له نظاميا، فكيف تخالف تلك المؤسسات ذلك بهذا التحايل وتذبح في أرزاق موظفيها رغما عن الأنظمة والمسؤولية ولا نقول الضمير.
أضع الأمر تحت أنظار مجلس الضمان الصحي لحالة حاضرة قد لا تجد أو لا تعرف طريقها للشكوى، فإذا كانت الغاية من التأمين تحقيق مظلة حضارية إنسانية، فهل يتم ردع هؤلاء؟ وإذا كان الهدف هو الرعاية الطبية كحق، فلماذا لا تصل ثقافة الحقوق إلى الضعفاء وإعادة الغائب منها، ومعاقبة ضعاف النفوس ممن يتعاملون مع التعليمات بالخداع ويفرغونها من مقاصدها، وهم في مأمن من المحاسبة والعقوبة بأكل حقوق أصيلة شرعتها الدولة حرصا على المواطن والمقيم، هؤلاء لا يخشون الله في حساباتهم، ويسيئون دون تقدير لحقوق العباد وصورة البلاد، عندما لا يرون في الموظف والعامل إلا ترسا في آلة، مع أن الآلة تحتاج لرعاية وصيانة لتعطي، والإنسان أولى وأحق بجوهر الرعاية الحقيقية والتزام هؤلاء يا حقوق الإنسان ويا مجلس الضمان الصحي، وفقكم الله وأعانكم.