مجلس الضمان الصحي يرد علي مقال صحيفة الرياض

مجلس الضمان الصحي يرد علي مقال صحيفة الرياض

تلقت "الرياض" تعقيبا من مجلس الضمان الصحي في ما يلي نصه:

سعادة الأستاذ سليمان بن تركي العصيمي - سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية يسر الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن تشكركم ومنسوبي صحيفة «الرياض» على اهتمامكم بنشر أخبار التأمين الصحي بشكل عام وأخبار أمانة المجلس بشكل خاص ما يعد مبادرة في التفاعل مع ما يهم المجتمع ودعم الجهود المبذولة في رفع مستوى الوعي بنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة ومواكبة آخر المستجدات في سوق التأمين الصحي.

وإشارة لما نشر في صحيفتكم الموقرة العدد رقم (١٧٤٧٧) بتاريخ ٢٣/٧/١٤٣٧هـ تحت عنوان «دور مجلس الضمان الصحي الرقابي لا يزال ناقصاً» حيث تم نشر المادة الصحفية على الصفحة الأولى لصحيفة "الرياض" والصفحة الأولى في الملحق الاقتصادي.

عليه نود إيضاح الآتي:

١- يوجد لدى المجلس عدة مستويات لمقدمي الخدمات الصحية ابتداء من الرعاية الصحية الأولية وانتهاءً بالمستشفيات التخصصية أو المرجعية.

٢- الإشراف على جودة الخدمات الصحية هو دور مناط بوزارة الصحة من خلال المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية رغبة في عدم الازدواجية وتعدد المسؤولية.

٣- يعمل المجلس حالياً على مبادرة تعديل النظام لتقوية الاشراف على كافة أطراف العلاقة التأمينية وعلى وجه الأخص مقدمي الخدمات الطبية.

٤- اعتمد المجلس أن يكون من شروط متطلبات اعتماد مقدمي الخدمة الصحية (المستشفيات) حصولها على شهادة اعتماد المنشآت الصحية للجودة النوعية (SBAHI,JCI) وذلك اعتباراً من عام ٢٠١٨م.

٥- أما فيما يخص تصنيف المخالفات الصحية الصادرة من قبل شركات التأمين، نفيدكم بأن الأمانة العامة للمجلس مسؤولة عن مخالفات التأمين الصحي لشركات التأمين المؤهلة من المجلس ومقدمي الخدمات الصحية المعتمدين ويختلف تصنيف المخالفة التأمينية حسب حجمها وتكرارها وتأثيرها السلبي على اطراف العلاقة التأمينية وتصل إلى حد إيقاف تأهيل شركة التأمين أو إيقاف اعتماد مقدم الخدمة الصحية.

6- يهدف المجلس لتعزيز وزيادة التغطية التأمينية الصحية وزيادة عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين وانتشارهم في انحاء المملكة وخاصة في المناطق والمحافظات التي لا يتوفر بها خدمات صحية شاملة مقدمة من القطاع الصحي الخاص ويبلغ حالياً عدد مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين لدى المجلس 2848 منها 99 مرفقاً صحياً حكومياً 2749 مقدم خدمات صحية من القطاع الخاص كما ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة الصحة يتم لزيادة السعة التشغيلية لمقدمي الخدمة الصحية من القطاع الصحي العام من خلال دخول 200 مستشفى وليس كما ذكر في مقالكم 400 منشأة تابعة لوزارة الصحة تحت مظلة المجلس وذلك على ثلاث مراحل خلال عام 2016م وبحمد الله وتوفيقه تم اعتماد 83 مستشفى خلال الربع الاول من العام الجاري وسيتم استكمال باقي الاتفاقية على مرحلتين، حيث سيتم دخول 70 مستشفى في الربع الثالث و47 مستشفى الربع الرابع من العام الجاري.

نأمل أن نكون قد أوضحنا وجهة النظر حول ما كتب مع أملنا بأن يتم أخذ رأي الأمانة العامة للمجلس حيال ما تودون نشره والمتعلق بالتأمين الصحي حتى تكون كافة المعلومات أو الاطروحات مكتملة وتحقق الغرض من نشرها.

ولكم تحياتنا.

الأمين العام

محمد بن سليمان الحسين