رغم نص الدستور على إلزام الدولة بتوفير تأمينصحى للفلاح المصرى، إلا أن الفلاح لازال يلجأ إلى لعلاج على نفقة الدولة لحل مشاكله الصحية ، يأتى ذلك فى الوقت الذى وضعت فيه هيئةالتأمين الصحى بوزارة الصحة، عراقيل أمام تطبيق المنظومة الجديدة لقانون التأمين الصحى على الفلاحين بمحافظات الجمهورية، وعدم إرسال بطاقات الرعاية الصحية للجمعيات التعاونية الزراعية، منذ انتهاء المرحلة الأولى، ما أدى لعزوف المزارعين عن تسجيل بياناتهم لدى الجمعيات فى المرحلة الثانية لعدم المصداقية فى استلام البطاقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق