تاريخ صناعة التأمين في مصر

بدأ التأمين في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن طريق انشاء توكيلات لشركات بريطانية وفرنسية، وفي عام 1900 تأسست أول شركة تأمين مصرية تحت اسم شركة التأمين الاهلية وفي عام 1933 تأسست شركة الشرق ثم مصر لعموم التأمينات عام 1934.

شهدت مصر بعد هذه المرحلة بتواجد شركات التأمين الاجنبية عن طريق انشاء الفروع والتوكيلات حيث جاوز عددها 130 فرعا وتوكيلا.

تعتبر مصر اول دولة عربية تصدر قانون ينظم اعمال التأمين وكان ذلك بصدور قانون رقم 92 لسنة 1939 الذي صدر بعد الغاء الامتيازات الاجنبية وبموجب القانون فقد تأسست أول هيئة رقابية رسمية في مصر عام 1939 بأسم "الهيئة العامة للرقابة على التأمين  في مصر" ثم صدر القانون رقم 156 لسنة 1950 ثم القانون رقم 23 لسنة 1957 بقصد تمصير هيئات التأمين ثم تلاه قانون في زمن الوحدة عام    1959ومنذ ذلك الحين وحتى عام 1961 أصبح عدد شركات التأمين وشركات أعادة التأمين (14) شركة مصرية.
في فترة الستينات وبناءً على قرارات التأميم التي أصدرت عام 1961 وقرارات الاندماج عام 1964 أصبح عدد شركات التأمين في مصر (4) شركات مملوكة ملكية كاملة للدولة منها (3) شركات تأمين مباشر وشركة واحدة متخصصة في إعادة التأمين.

بعد حرب (تشرين الاول) اكتوبر عام 1973 اصدر قانون رقم 43 لسنة 1975 وشهد تحول صناعة التأمين في السوق بشكل كبير من خلال السماح بمشاركة رأس المال الاجنبي عن طريق انشاء شركات تأمين بالمناطق الحرة.
في نهاية السبعينات بدأ سوق التأمين يشهد مشاركة القطاع الخاص حيث أنشئت شركة قناة السويس للتأمين عام 1979 وشركة المهندس عام 1980 والدلتا للتأمين عام 1981.

واستمرت حركة التطور الاقتصادي في سوق التأمين المصري حيث زاد عدد شركات التأمين الخاصة العاملة بالسوق حتى وصلت في التسعينيات الى (9) شركات منها (4) قطاع عام و(3) قطاع خاص وشركتين بالمناطق الحرة.
نتيجة لمتطلبات سياسات الاصلاح الاقتصادي وتحرير السوق التي شهدتها مصر في منتصف التسعينيات  وبموجب قانون 91 لسنة 1995 الذي يسمح فيه بالمشاركة الأجنبية وذلك بنسبة 49% مما ادى الى زيادة عدد شركات التأمين (12) شركة (4) قطاع عام و (6) شركات قطاع خاص وشركتين بالمناطق الحرة، ولاحقاً تم تعديل القانون بموجب قانون 156 لسنة 1998 ليسمح بمشاركة أجنبية حتى 100% وعلى أثر ذلك أصبحت عدد الشركات العاملة (17) منها (4) شركات قطاع عام و (13) شركة برأسمال أجنبي.

في عام 2008 الزم قانون رقم 118 لسنة 2008 شركات التأمين التي تجمع بين نشاطي تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات بأن تفصل بينهم خلال سنتين من تاريخ صدور القانون واجاز القانون تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات.
وبذلك أصبح عدد شركات التأمين التابعة لقطاع الاعمال العام شركتين احدهما للتأمينات العامة والاخرى لتأمينات الحياة في حين أصبح عدد شركات التأمين الاخرى المسجلة بالهيئة (28) ليكون بذلك الاجمالي (30) شركة تعمل اما برأسمال مصري أو أجنبي والآخر مشترك

المصدر بنك معلومات التأمين العربي .