«قرار تكميلى» لقانون تسعير الدواء

قال مصدر مسئول بوزارة الصحة إن إدارة الصيدلة بالوزارة تعتزم إصدار «قرار تكميلى» مفسر للقانون 499 لسنة 2012، الخاص بتسعير الدواء، ووضع «هامش ربح» للصيادلة، على خلفية المشكلات القائمة بين شركات تصنيع الدواء ونقابة الصيادلة، بسبب عدم التزام عدد من الشركات بزيادة هامش ربح الصيدلى بواقع 25% بالنسبة للأدوية المحلية، و18% للأدوية المستوردة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن قيادات الوزارة ومسئولى إدارة الصيدلة يعقدون اجتماعات شبه يومية مع قيادات النقابة، لبحث مطالبهم بعد قرار تحريك أسعار الدواء 20%، والتفاوض مع شركات الدواء الممتنعة عن تطبيقه فى محاولة لحل الأزمة. وقال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس النقابة، لـ«الوطن»، إن «النقابة طالبت وزارة الصحة بإصدار قرار يقضى بإلزام شركات الدواء بهامش ربح للصيادلة طبقاً للقانون 499 المنظم لتسعير الدواء».

وقال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، إن «على الحكومة ووزير الصحة تنفيذ القرار، بحيث لا يتم ترك الحبل على الغارب للمتضررين، أو المستفيدين من عدم تنفيذه، هذه بلطجة، ومن حقنا أن نتساءل: أين هيبة الدولة؟»، وقال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن «القرار 499 صدر فى عهد الإخوان، على سبيل الدعاية، وعلى الدولة مراجعة القانون».