أن تقف الحكومة ضد الحكومة، وأن تطعن علي قرارتها أمر غير معتاد في المحاكم، فالمعتاد أن تلجأ الي قسم الفتوي بمجلس الدولة، لطلب رأيها في النزاع بين جهتين حكومتين، ولكن الشركة القابضة لمصر للطيران، كسرت هذه القاعدة ودخلت في نزاع قضائي مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويستعرض هذا التقرير أسباب الخلاف بين الجهتين .
جاءت البداية في عام 1978 بصدور قرار من رئيس هيئة التأمين الصحي، نص في مادته الأولى«يصرح لمؤسسة مصر للطيران بالقاهرة بعلاج حالات اصابة العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا ًوفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي نظي تخفيض الاشتركات التي يلزم بها صاحب العمل في تأمين اصابات العمل الي 1% من أجور المومن عليهم» .
وأضافت القابضة للطيران، والتي تضم في عضويتها 9 شركات للطيران، في دعواها رقم14357 لسنة 71 ق أنه في 1994، ورد كتاب مدير الشؤون المالية للتأمين الصحي يفيد بصدور قار رقم 101، باستمرار التصريح لمصر للطيران، نظير تخفيض الاشتراكات التي تلتزم بها بواقع النصف مع إضافة نسبة إضافية نصف في المائة من قيمة الاشتركات، مقابل تقديم المشورة الفنية والمالية، ومنذ ذلك التاريخ وتقوم الشركة بسداد النسبة، رغم عدم مطالبتها بالمشورة من أي نوع .
وأوضحت مصر للطيران، أنها في 2016 ولدي تسلم الهيئة للشيكات تحفظت الهيئة علي هذا السداد، بزعم انها يجب أن تكن منسوبة للأجور الثابتة والمتغيرة وليس الاشتركات فقط، بمعني حساب النصف في المائة علي أساس الأجور، وليس من الاشتراكات كما جري العمل لعشرات السنين .
وأشارت الشركة، إنها أوفدت مندوبها للتفاهم مع المسئولين بالهيئة، وتوضيح أن طريقة الحساب التي تريدها الهيئة، ليس لها أساس من القانون وأن هذه الحسابات يترتب عليها تحميل مصر للطيران أعباء مالية ضخمة لا تقدر عليها، خاصة بعد فشل المفاوضات التي تجريها وازاء اصرار الهيئة علي مخالفة القانون لم تجد الشركة مفر من اللجوء للقضاء.
وأوضحت الشركة أنها كانت تدفع للهيئة مبالغ دون مقابل منها طلب المشورة والتي لم تقدمها الهيئة للشركة في يوم من الأيام، وعلي الرغم من ذلك كانت تسدد المقابل وفقًا للتعاقد القديم، كانت تسدد 55 ألف جنيه وبعد التعديلات التي ادخلتها الهيئة، اصبحت مطالبة بسداد 5مليون ونصف، الأمر الذي لا تستطيع مصر للطيران الوفاء به مما يتطلب إلغاء القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق