الخميس، 1 ديسمبر 2016

«الصيادلة»: «سلاسل الصيدليات» تمارس الاحتكار..



أكدت النقابة العامة للصيادلة، إنه ضمن السعى لمحاربة ما يسمى بظاهرة «سلاسل الصيدليات »، وتعد إحدى وسائل الممارسة الاحتكارية بالمهنة، خاطبت النقابة، الإدارة العامة للتراخيص الطبية، ومدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، لمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أصحاب الصيدليات.

وقالت النقابة في بيان، السبت، إن الدكتور محى الدين عبيد، النقيب العام، شكل لجنة برئاسته، وبعضوية الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة، والدكتور أحمد فاروق الأمين العام، والدكتور وحيد عبدالصمد، أمين الصندوق، والدكتور محمد العبدرئيس لجنة الصيدليات، والدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات، لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتصحيح الأوضاع لمنع تلك الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت النقابة، أنه في إطار ما سبق وأصدره الدكتور محى عبيد، النقيب العام لصيادلة مصر، من تعليمات للشؤون القانونية بالنقابة، ببدء حملة موسعة ضد سلاسل الصيدليات، بتنفيذ الأحكام التأديبية الجزائية الصادرة ضد أصحاب السلاسل، وخاطبت النقابة في ذلك مدير الإدارة العامة للتراخيص الطبية، ومدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى لمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أصحاب الصيدليات.
وأوضح البيان، مخاطبة المحافظين على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة اللافتات واللوحات الإعلانية للصيدليات المخالفة، من على أعمدة الإنارة وواجهات الصيدليات التي تنتمى لما يسمى بالسلاسل، كما سيجرى استكمال الإجراءات القانونية مع أصحاب ومديرى تلك الصيدليات، من خلال لجان التحقيق بالنقابات الفرعية والنقابة العامة.
وطالبت النقابة، أصحاب تلك الصيدليات ومديريها، بسرعة إنهاء هذا الارتباط، حرصاً من النقابة على مستقبلهم ولعدم تعرضهم للعقوبات، التي قد تصل إلى الشطب وإسقاط العضوية، مشددة على أنها لن تتوانى أو تكل من محاربة ظاهرة السلاسل، كما دعت كافة الصيادلة الحفاظ على مهنة والإعلاء من شأنها والوقوف ضد كل من يحاول المساس بمهنتنا العريقة، حسب قولها.
المصري اليوم

الأربعاء، 16 نوفمبر 2016

أكثر من 10 أسئلة حول الصندوق الحكومي المقترح لتمويل برنامج التأمين الصحي للمواطنين

نتيجة بحث الصور عن التأمين الصحي





أكثر من 10 أسئلة حول الصندوق الحكومي المقترح لتمويل برنامج التأمين الصحي للمواطنين
بقلم د. صديق الحكيم  خبير في التأمين الصحي بالمملكة
لماذا هذه الأسئلة ؟
أطرح هذه الأسئلة للمهتمين والخبراء في مجال التأمين الصحي في المملكة وذلك بعد قرأتي لخبر في موقع أرقام نقلا عن صحيفة الرياض جاء فيه
أيَّدت لجنة الشورى الصحية دراسة تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي لصالح توفير الدولة لخدمات الرعاية الصحية للمواطنين عبر برنامج تأمين صحي يقدمه صندوق حكومي ينشأ لهذا الغرض ويتيح الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص وفقاً للأحكام والقواعد التي ينص عليها نظامه.
وتضمن التعديل المقترح من عضو المجلس خالد السيف بمشاركة العضو السابق خالد المحيسن رئيس هيئة مكافحة الفساد حالياً، تحميل المستفيد نسبة استقطاع يحددها الصندوق المشار إليه شرط ألا تتجاوز 5 في المئة من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة وتشمل رعاية الأمومة والطفولة وبرامج التحصين ومكافحة الأمراض المعدية وعلاج الأمراض المستعصية مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسيل الكلوي، وتضم الخدمات الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين والطلاب والطالبات والحوادث والطوارئ والكوارث والصحة النفسية وغير ذلك من خدمات الرعاية الصحية والأولية، ويعفي من تحمل النسبة السابقة من لم يكن قادراً مالياً وفقاً لما يحدده نظام صندوق الخدمات الحكومية المقترح.
وعند الانتهاء من قرأة الخبر طرأ علي ذهني عدة أسئلة حول هذا المقترح ومدي فعالية تنفيذيه لتحقيق المأمول منه لتقديم خدمات صحية ذات جودة قياسية للمواطنين بأسعار تنافسية تضمن استمرار إتاحة الخدمة وجودتها
فجاءت هذه الأسئلة تلقائية من واقع الخبرة وقراءة السوق المحلي والإقليمي
1-ماهي الموارد المقترحة للصندوق المنوط به تمويل برنامج التأمين الصحي للمواطنين؟
2- ماهي تحديدا الجهة التي سيتبعها الصندوق ؟
3-ما هي الفئات المستفيدة تحديدا من البرنامج الذي يموله الصندوق ؟
4- هل برنامج التأمين الصحي للمواطنين سيشمل نفس المنافع التسعة المحددة في المادة الرابعة من النظام الصحي المشار إليه في المقترح ؟
5- هل منافع برنامج التأمين الصحي للمواطنين سيكون لها حد أقصي عام كما في الوثيقة الموحدة للضمان الصحي التعاوني؟
6- ما هو قيمة التمويل المتوقع للصندوق ؟
7- ما هي طبيعة الجهة القائمة علي إدارة الصندوق ؟
8-هل سيكون لشركات إدارة المطالبات الطبية التأمينية دور في إدارة مطالبات البرنامج ؟
9- هل سيقتصر دور الصندوق علي تمويل برامج التأمين الصحي للمواطنين فقط أم سيشمل فئات غير قادرة أخري ؟
10- هل سينافس هذا الصندوق شركات التأمين الطبي في مجال عملها ؟
11- هل يمكن أن يجمع المواطن بين تأمين صحي من الصندوق وتأمين صحي من شركات التأمين ؟
12-هل نسبة الاستقطاع 5% لها حد أقصي بمبلغ معين كما هو الحال في نظام الضمان الصحي التعاوني ؟
13- كيف سيجري استثمار أموال الصندوق ؟
14- هل أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية القطاع الخاص ستكون نفس أسعار وزارة الصحة أم أن الأمر قابل للعرض والطلب وشروط التفاوض ؟
15- ماهي الجهات الرقابية التي سيخضع لها الصندوق ؟
ومازالت الأسئلة تتولد من التعمق في قراءة الموضوع والبحث عنه
لكن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة علي أمل بطرح المزيد منها خصوصا بعد تلقي تفاعلات القراء الأعزاء عليها سواء بالإجابة أو طرح مزيد من الأسئلة تثري النقاش المجتمعي حول الموضوع وتضع أمام المهتمين المزيد من وجهات النظر والآراء لتوسيع الرؤية



الأربعاء، 26 أكتوبر 2016

جونسون أند جونسون تحذر مرضى السكري: مضخات الأنسولين عرضة للاختراق





رويترز
أبلغت شركة جونسون أند جونسون المرضى أنها اكتشفت ثغرة أمنية في إحدى مضخاتها للأنسولين يمكن أن يستغلها المتسللون الإلكترونيون لضخ جرعات زائدة من الأنسولين للمرضى برغم أنها وصفت خطر حدوث ذلك بأنه ضئيل جدا.
ويقول خبراء الأجهزة الطبية إنهم يعتقدون أن هذه أول مرة تصدر فيها شركة تحذيرا مثل هذا لمرضاها بشأن ثغرة أمنية إلكترونية وهي قضية ساخنة في الصناعة في أعقاب اكتشاف ثغرات محتملة الشهر الماضي في أجهزة لتنظيم ضربات القلب.
وقال مسؤولون تنفيذيون في جونسون أند جونسون لرويترز إنه لم تصلهم أي تقارير عن محاولات اختراق للجهاز وان تاتش بينج لضخ الأنسولين. لكن الشركة تحذر عملاءها برغم ذلك وتقدم لهم المشورة بشأن كيفية حل هذه المشكلة.
وقالت الشركة في رسائل أرسلت أمس الاثنين إلى أطباء ونحو 114 ألف مريض يستخدمون الجهاز في الولايات المتحدة وكندا "احتمال التسلل إلى نظام وان تاتش بينج منخفض للغاية... سيتطلب خبرة تقنية ومعدات معقدة ودرجة من القرب من الجهاز لأن نظام وان تاتش بينج ليس متصلا بالانترنت أو أي شبكة خارجية."
واطلعت رويترز على نسخة من الرسالة.
ومضخات الأنسولين هي أجهزة طبية يعلقها المرضى على أجسادهم لحقن الأنسولين عن طريق القسطرة.
وأطلقت أجهزة وان تاتش بينج عام 2008 وتأتي مع جهاز للتحكم عن بعد يمكن أن يستخدمه المرضى لإصدار أمر للمضخة لكي تحقن جرعة الأنسولين حتى لا يضطروا للتعامل مع الجهاز نفسه الذي عادة ما يرتدونه تحت ملابسهم الأمر الذي يجعل من الصعب الوصول إليه.

الاثنين، 24 أكتوبر 2016

وثيقة التأمين الطبى الجماعى في مصر

نتيجة بحث الصور عن التأمين الطبي


وثيقة التأمين الطبى الجماعى


أكد على عبد العزيز نائب رئيس اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين أن اللجنة أعدت ضوابط للعملاء الذين كانت نتائجهم سلبية بفرع التأمين الطبى بشركات التأمين خلال الفترة الماضية.

وأشار عبد العزيز إلى أن اللجنة أنهت دراسة وثيقة العمليات بالمستشفيات، بهدف التقليل من المخاطر، وتخفيف التكلفة الطبية على العميل، كما تمت دراسة هذا الموضوع بشكل واف، وتم تناول الملاحظات الواردة من شركات التأمين في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الدراسة تناولت جدول المزايا لوثيقة التأمين الطبى الجماعى، والاستثناءات الواردة بالوثيقة، فضلا عن المعالجة الفنية لصرف الأدوية والعيادات الخارجية والحالات الحرجة.

وقال عبد العزيز إن أهم مقترحات اللجنة تعرضت لتسعير العقود الكبيرة التي كانت تبرمها بعض شركات التأمين في السوق المصرية وأعدت مقترحات فيما يخص تسعير العقود الكبيرة التي أثرت على أداء شركات التأمين وبدأ الطلب يتزايد عليها بعد عام 2011. 

وأوضح نائب رئيس اللجنة العامة أن اللجنة نظمت العقود الكبيرة بتعاون شركات التأمين من أعضاء الاتحاد، لافتا إلى أن عمليات التنظيم تتمثل في أنه لا يتم التسعير من خلال شركة تأمين واحدة، كما أن عمليات الاكتتاب في الأعداد الكبيرة يتم من خلال اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد، شريطة وضع غطاء لها، بالتنسيق والتعاون مع شركات التأمين على أن يكون لكل شركة حصة في هذا الشأن، ضمانا للحد من المنافسة الضارة بين الشركات.

الخميس، 6 أكتوبر 2016

ملتقى التأمين الخليجي في دبي 19 أكتوبر

نتيجة بحث الصور عن هيئة التأمين في دبي



ينظم اتحاد التأمين الخليجي وبالتعاون  جمعية الإمارات للتأمينمع ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثالث عشر لعام 2016 والذي يعقد برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري - وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين والذي ينعقد تحت شعار: «نحو سوق تأميني خليجي أكثر استقراراً» خلال الفترة من 19 الى 20أكتوبر الجاري في دبي، بمشاركة 120 خبيراً تأمينياً من 12 دولة عربية وأوروبية ويتناول الملتقى بالتحليل والنقاش على مدار يومين محاور وقضايا تأمينية عدة حول:
- انعكاسات انخفاض أسعار البترول والنفط على صناعة التأمين وإعادة التأمين وتأثيره على قطاع التأمين وإعادة التأمين، في ضوء اشتداد حدة المنافسة في تسعير أقساط التأمين بين شركات التأمين.
- كما يتناول الملتقى دور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين وأهمية وجود أنظمة للإشراف والرقابة على التأمين بهدف حماية مستهلك التأمين، وأهمية استخدام أموال التأمين لأغراض التنمية وما يقتضيه ذلك من وضع القواعد التنظيمية المناسبة لتوجيه الأموال المجتمعية لدى شركات التأمين نحو المجالات الإنمائية المستهدفة في الاقتصاد، وأهمية وجود وظيفة التأمين الحمائية وفي ضوء فتح الأسواق وتطبيق سياسات التحرر، كما سيتناول الملتقى أهمية تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي لجهات الرقابة على التأمين وإعادة النظر في إجراءات الترخيص لمزاولة العمل بسوق التأمين.
كما يتناول الملتقى في اليوم الثاني له موضوع آفاق تأمينات الحياة (حجم وتطور صناعة تأمينات الحياة)، والفرص في تأمينات الحياة لشركات التأمين وأهمية الاهتمام بالتوعية بالثقافة التأمينية لتأمينات الحياة لدى حملة الوثائق والمستفيدين والجمهور وتطوير وثائق تأمينات الحياة وتحديثها، وإنشاء بنك معلومات متطور ومستحدث، والاهتمام بالدراسات الاكتوارية الفنية السليمة.
كما يناقش موضوع نسب الاستثمارات في شركات التأمين وانعكاساتها على النتائج المالية نتيجة الانخفاض الملحوظ في إيرادات الاستثمارات، حيث إن هناك العديد من شركات التأمين وشركات التكافل، تعتمد على إيرادات الاستثمارات لتحقيق الربحية، وهذا ما يشكل خطراً على الشركات نفسها وعلى الاقتصاد بوجه عام.

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2016

محافظ المركزي: 11.2 مليار ريال أقساط سوق التأمين القطري

محافظ المركزي متحدثا خلال المؤتمر


المركزي يعد كوادر متخصصة وتأهيلها لقيادة العمل في سوق التامين
إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022
افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم أعمال المؤتمر الـ49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي والذي يعقد بالدوحة لاول مرة في المنطقة بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة ، وبمشاركة أكثر من 130 شركة من 30 بلدا، ، وتنظمه الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الجمعية العالمية للتامين الهندسي تحت رعاية مصرف قطر المركزي ويناقش الخبراء والمختصين علي مدي ايام المؤتمر الخمسة مختلف المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي ورفع الوعي حول أهمية التأمين في المشاريع.
تطور كبير
واكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان قطاع التأمين في الدولة شهد تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، كما تسارع نموه خلال الأعوام الخمسة الماضية وارتفعت قيمة أقساط التأمين الصادرة من شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي بنحو 5ر33 بالمائة لتصل إلى 2ر11 مليار ريال خلال عام 2015 مما يعكس زيادة الأنشطة.
وأضاف سعادته ،في كلمته الافتتاحية ، أن شركات التأمين تمثل إحدى أهم دعائم القطاع المالي، حيث توجد 13 شركة تعمل في الدولة وتلبي احتياجات التأمين، منها تسع شركات وطنية "خمس منها مدرجة في بورصة قطر"، ومن بين الشركات الـ13، خمس شركات تعمل في مجال التأمين الإسلامي "التكافل"، وتقدم هذه الشركات أنواعا متعددة من التغطية التأمينية مثل التأمين على الحوادث والحرائق والتأمين البحري والبري والتأمين الصناعي والهندسي والتأمين الصحي وغيرها، وقد ارتفع المركز المالي المجمع لشركات التأمين الوطنية بنحو 9.1 مليار ريال في عام 2015 أي بنسبة 25.5%عما كان عليه في عام 2014.
ونبه سعادته إلى أن انعقاد المؤتمر في مدينة الدوحة وللمرة الأولى في منطقة الخليج والمنطقة العربية، يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي والقطاع المالي وفي ظل ظروف بالغة التعقيد الأمر الذي يتطلب إعداد الدراسات واقتراح الحلول التي من شأنها تخفيف حدة التأثير على القطاع المالي.
مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن أيضا مع عدد من التطورات المهمة الخاصة بقطاع التأمين في دولة قطر، فمنذ صدور قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، فقد أصبح قطاع التأمين ولأول مرة تحت مظلة مصرف قطر المركزي الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تنظيم هذا القطاع المهم ووضع الأسس التي يرتكز عليها وصياغة التشريعات والأنظمة واللوائح التي تنظم العمل وفقا لأفضل المعايير الدولية.
اعداد خطة استراتيجية جديدة
واوضح المحافظ انه تم إنشاء إدارة متخصصة في مصرف قطر المركزي تختص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وقيام المصرف المركزي بإصدار التعليمات والتعاميم إلى جميع الشركات العاملة في مجال التأمين لتنظيم عمليات الترخيص والرقابة والإشراف وغيرها، وقد تكللت الجهود المبذولة بإصدار التعليمات التنفيذية للتأمين لأول مرة في الدولة والتي بدأ العمل بها اعتبارا من إبريل 2016، كما يقوم المصرف حاليا بإعداد الكوادر المتخصصة وتأهيلها لقيادة العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية المكثفة والعمل المكتبي والميداني وفقا لأفضل وأحدث وسائل التدريب المعمول بها دوليا.
وشدد سعادته على أن تطوير قطاع التأمين والاهتمام به يأتي على رأس اهتمامات المصرف المركزي، وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره الفاعل في حركة الاقتصاد، حيث يتم العمل وفقا لخطة استراتيجية متكاملة مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع وتمكينه من القيام بالدور المطلوب.
لافتا إلى أن المصرف، وبصفته الجهة العليا المختصة بالرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة، يعمل وبالتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، على إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022 وذلك بعد أن تم إنفاذ الخطة الاستراتيجية الأولى 2011-2016 ، حيث تم خلالها إنجاز العديد من المشروعات المهمة من أجل تطوير القطاع المالي وتمكينه من القيام بالدور المنوط به.
خدمات تامينية متطورة
وأكد أن مصرف قطر المركزي يعمل على المستوى الداخلي وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وفي هذا الإطار فإن التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور قد تكلل بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات؛ بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية وتساهم في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصناعي والتأمين على المنشآت وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى.
وعلى الصعيد الدولي، قال المحافظ ، أن مصرف قطر المركزي يولي اهتماما للتعاون المثمر مع الجهات الدولية والجمعيات العالمية في مجال أنشطة التأمين، ولاسيما التعاون مع الجمعية العالمية للتأمين الهندسي التي تضم عددا من الخبراء في هذا المجال من مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل الخبرات ومناقشة وتقديم أوراق عمل حول الأمور التي تطرأ في سوق التأمين الهندسي، بما ينعكس بالإيجاب والنفع على ما تشهده دولة قطر من تطور متلاحق في البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء، ويحقق الأمن والأمان لجميع الأطراف ذات العلاقة بهذه القطاعات جميعا.
وأكد سعادته سعي مصرف قطر المركزي إلى تطوير كافة الأنظمة والبرامج ذات الصلة بنشاط التأمين، وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بهذا القطاع، خاصة في ظل الحاجة إلى المزيد من الخدمات التأمينية لمقابلة النمو الاقتصادي، الذي تشهده الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وبذل الجهد أيضا من أجل تأهيل الكادر البشري اللازم للقيام بكافة الأعمال ذات الصلة.
وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه مع التركيز على أهمية تشجيع وزرع ثقافة الوعي التأميني، وإعداد كوادر قادرة على تعزيز صناعة التأمين، خاصة في مجال الخبراء الاكتواريين ومقدري الأضرار ووسطاء التأمين العاملين في التأمين الهندسي.

الاثنين، 26 سبتمبر 2016

تعيين شيلدون كينتون مديرًا عامًا لشركة بوبا جلوبال

نتيجة بحث الصور عن بوبا



أعلنت بوبا جلوبال، ذراع شركة بوبا المسئولة عن خدمات التأمين الصحي الدولية، عن تعيين شيلدون كينتون فيمنصب المدير العام للشركة فور الانتهاء من الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة، وسيتولى السيد شيلدون المسئولية خلفا لروبرت لانج، والذي تم اختياره مؤخرا ليشغل منصب المدير العام لبوبا إنترناشيونال ماركتس.
ومن جانبها عبر روبرت لانج المدير العام لبوبا إنترناشيونال ماركتس عن سعادته باختيار شيلدون كينتون للمنصب قائلا:"شيلدون شخصية قيادية، لديه خبرة كبيرة في مجال التأمين بشكل عام، ودراية عميقة بسوق التأمين الصحي الخاص على المستوى الدولي. شيلدون يعرف جيدا إستراتيجية وأولويات بوبا جلوبال، وسيقود العمليات اليومية لبوبا جلوبال لتحقيق النمو المنشود وتلبية احتياجات عملائنا." 
بدأ شيلدون العمل في بوبا جلوبال في ديسمبر2015 بتوليه منصب مدير الأنشطة التجارية العالمية بعد قضاء 18 عام في شركة سيجنا للتأمين الصحي، ومنذ انضمامه إلى بوبا جلوبال أصبح مسئولا عن النمو في قطاعي مبيعات الشركات والفوائد الصحية، حيث شهدت بوبا جلوبال منذ انضمام شيلدون مستوى أعمال قياسي في مبيعات قطاع الشركات.

وأعرب شيلدون كينتون المدير العام الجديد لشركة بوبا جلوبال عن سعادته بالمهمة الجديدة الموكلة إليه قائلا: "أنا سعيد بتولي هذا المنصب وبقيادة بوبا جلوبال في هذه المرحلة الجديدة، سنسعى في المرحلة القادمة لتحقيق إستراتيجية الشركة للوصول إلى أسواق جغرافية جديدة، وتحديث الخدمات التي نقدمها لعملائنا، لتلقي أفضل مستوى من الخدمات باللغة التي يتحدثونها، وفي الوقت المناسب لهم، وبشكل يناسب ثقافتهم."

هذا ويأتي الإعلان عن المنصب الجديد عقب إنشاء بوبا إنترناشيونال ماركتس والتي تضم تحت لوائهـا بوبا جلوبال، بوبا أرابيا، ماكس بوبا في الهند، وعدد من أعمال بوبا المحلية مثل بوبا هونج كونج، كواليتي هيلث كير، بوبا الصين، وبوبا تايلاند. وستتمكن هذه الشركات من استغلال الإمكانيات الدولية الكبيرة التي توفرها بوبا جلوبال على مستوى العالم، كما ستتمكن بوبا جلوبال من العمل في الأسواق الجديدة بشكل مقنن والاستفادة من الشركاء المحليين.

السبت، 24 سبتمبر 2016

أحدث الأرقام في الرعاية الصحية السعودية

نتيجة بحث الصور عن ‪health‬‏


أحدث الأرقام في الرعاية الصحية السعودية 

أبرز الإنجازات
وإجمالاً شهدت الوزارة عددا من الأحداث الرئيسية خلال عام واحد في عدة مجالات:
كانت هناك زيادة في معدل العاملين في مجال #الصحة لكل 10.000 نسمة في عام واحد حيث أصبح المعدل: الأطباء (يشمل الأسنان): 26.5، والتمريض (يشمل القابلات): 53.7، والصيادلة: 7.2، والفئات الطبية المساعدة: 30.8
وانخفض معدل الإصابة بمرض الحصبة بشكل ملموس بين عامي 2006م (3.41 لكل 100.000 نسمة) و2014م (0.5 لكل 100.000 نسمة).
كما ارتفع معدل التغطية بالتحصينات ضد الأمراض المعدية (اللقاح الخماسي، وشلل الأطفال، ولقاح الدرن، والثلاثي الفيروسي، والبكتريا العقدية الرئوية) من 95 % إلى أكثر من 98%.
مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة
مستشفى الولادة بالدمام
مستشفى جازان العام
الموارد الصحية تتصدر قائمة الإنجازات بجميع قطاعات المملكة
تصدرت الموارد الصحية بوزارة #الصحة قائمة الانجازات بجميع القطاعات الصحية بالمملكة من خلال عدد المستشفيات العاملة بالمملكة 453 مستشفى بزيادة 8 مستشفيات عن عام 1434هـ بنسبة 1.8%.
والأسرة بجميع المستشفيات بالمملكة 67.997 سريراً بنسبة زيادة بلغت 5.1% عن العام السابق، وتضمنت مستشفيات وزارة #الصحة 40.300 سرير بنسبة 59.0% من مجموع الأسرة في المملكة، وبلغ معدل الأسرة للسكان 22.1 سرير لكل 10.000 نسمة، أي سرير واحد لكل 452 نسمة من السكان.
• أما مجموع الأطباء بالمملكة (بما فيهم أطباء الأسنان) 81.532 طبيباً، وكان عدد الأطباء السعوديين 19.029 طبيباً وبنسبة 23.3%.
• كما بلغ عدد أطباء الأسنان 12.785 طبيباً. وعدد العاملين بالتمريض 165.324 ممرضاً وممرضة، وكانت نسبة السعوديين 37.2 %.
• وبالنسبة للصيادلة 22.241 صيدلياً، وكانت نسبة السعوديين 20.6%.
• بلغ عدد العاملين بالفئات الطبية المساعدة 94.960 فرداً، وكانت نسبة السعوديين 72.6%.
مؤشرات بالنسبة للسكان
بلغ معدل الأسرة 22.1 سرير لكل 10.000 من السكان، ومعدل الأطباء 26.5 طبيباً لكل 10.000 من السكان، ومعدل أطباء الأسنان 4.1 طبيب لكل 10.000 من السكان.
وبلغ معدل التمريض: 54 ممرضاً وممرضة لكل 10.000 من السكان، ومعدل الفئات الطبية المساعدة 31 فرداً لكل 10.000 من السكان.
وبلغت زيارات المراجعين للمراكز الصحية 51.26 مليون زيارة، كانت نسبة زيارات السعوديين منها 89.6 %، ومتوسط عدد الزيارات لكل مركز صحي 22.473 زيارة خلال هذا العام، وبمتوسط يومي نحو 90 زيارة لكل مركز.
أما زيارات المراجعين للعيادات العامة فبلغت 61.9 من إجمالي الزيارات، وأعلى نسبة لهذه الزيارات كانت بمنطقة الرياض حيث بلغت 15.7 % من إجمالي عدد الزيارات.
وبلغ مجموع زيارات المراجعين للمراكز الصحية والعيادات الخارجية بالمستشفيات نحو 63 مليون زيارة بمتوسط 253.341 زيارة في اليوم.
ومتوسط الزيارات بالمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة #الصحة 2.06 زيارة لكل فرد في السنة.
3,541,408 حالات منومة بجميع مستشفيات المملكة
نائب وزير #الصحة أثناء زيارته مستشفيات المنطقة الشرقية
وصلت معدلات حركة التنويم بالمستشفيات إلى أعداد كبيرة حيث بلغت حالات التنويم بمستشفيات وزارة #الصحة 1.699.377 حالة، نسبة السعوديين منهم 87.5%.
• معدل دوران السرير بالمستشفيات العامة 54.2 دورة، وفي مستشفيات #الصحة النفسية والصدرية والحميات 5.4 دورة، وفي مستشفيات أمراض النساء والولادة 83.8 دورة.
• بلغ متوسط مدة الإقامة بالمستشفيات العامة 3.9 يوم تقريباً، وفي مستشفيات #الصحة النفسية والصدرية والحميات 66.0 يوم، وفي مستشفيات أمراض النساء والولادة 3.2 يوم.
• بلغت نسبة شغل الأسرة بالمستشفيات العامة 56.6%، وفي مستشفيات #الصحة النفسية والصدرية والحميات 71.0% وفي مستشفيات أمراض النساء والولادة 68.8%. - حالات التنويم بالمستشفيات التابعة للجهات الحكومية الأخرى 509.551 حالة، حالات التنويم بالمستشفيات التابعة للقطاع الخاص 1.332.480 حالة وبلغ مجموع حالات التنويم بجميع المستشفيات بالمملكة 3.541.408 حالات، منها 48.0% بمستشفيات وزارة الصحية، و14.4% بمستشفيات الجهات الحكومية الأخرى، و37.6% بالمستشفيات التابعة للقطاع الخاص، أما متوسط حالات التنويم فهو 11.5 حالة لكل 100 فرد من السكان بالمملكة.
المصدر - اليوم

مستقبل واعد للتأمين التكافلي مع فرض «الصحي» في دبي



دبي:فاروق فياض
كشف وائل الشريف، الرئيس التنفيذي ل«تكافل الإمارات» أن التصنيف الائتماني الأول الخاص بالشركة، سيصدر مطلع 2017، حيث من المتوقع أن تحصل الشركة على تصنيف قوي في ظل النتائج المالية والأرباح الجيدة التي حققتها في النصف الأول، وهذا ما عزز التوجه نحو إعادة شراء 10% من أسهم الشركة بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية، وموافقة الهيئات الرسمية لإعادة شراء الأسهم.
أضاف في لقاء خاص ل«الخليج» أن قطاع التأمين التكافلي في الدولة يتجه إلى النمو بشكل مطرد مقارنة مع التأمين التقليدي، والمهتمون بالتأمين التكافلي ليسوا من المسلمين فقط، فقد تعززت الثقة بهذا النوع من التأمين، الأمر الذي أدى إلى ازدياد أعداد المشتركين في الوثائق التكافلية من غير المسلمين، بسبب الشفافية العالية مقارنة مع غيرها من وثائق التأمين التقليدية، خاصة في ما يتعلق بالرسوم والمشاركة في الأرباح الذي يجسد مبدأ «تطبيق أحكام الشريعة في العوائد التجارية والاقتصادية والمالية».
وأشار إلى أن عدد البنوك الإسلامية في نمو وازدياد، مقارنة بين نتائج هذه البنوك مع غيرها من البنوك الربحية الأخرى، ونتوقع أن يستمر نمو التأمين التكافلي سنوات عدة متلاحقة، إذ من الملاحظ أن هناك تقبلاً وطلباً متزايداً على هذا النوع من التأمين.
وقال: «بعد زيادة الطلب على أسهم الشركة وارتفاع العائد على السهم بشكل كبير، ونظراً لتعافي أرباح الشركة منذ 2014 وارتفاع حجم الأعمال التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة، خاصة في النصف الأول؛ فإن ذلك يبعث على الاطمئنان بالنسبة للشركة، ويشكل لها قيمة استثمارية ممتازة، منوهاً بأن سعر سهم «تكافل الإمارات» يتراوح بين 2.5 إلى 3 دراهم، وأن مسيرة نمو الشركة مستمرة باطراد.
تأمين صحي إلزامي
وأضاف الشريف: التأمين الصحي الإلزامي سيدخل حيز التطبيق في دبي قريباً، إلى جانب فرض غرامات على الأشخاص غير الحاصلين على التأمين، ومن المتوقع البت في هذا الإجراء بداية العام القادم، وكان من المفترض أن يتم منذ بداية يونيو/حزيران الماضي، إلا أن هيئة الصحة في دبي لجأت إلى تمديد المهلة وتأجيل الموعد، إذ أعطت مهلة إضافية لمدة 6 شهور لتتمكن خلالها الشركات الصغيرة والأفراد من توفيق أوضاعهم، ويترتب على تطبيق هذا النوع من التأمين نمو أعمال الشركة في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.
استثمارات ممتازة
وقال إن الشركة في وضع إيجابي جداً في السوق، علماً بأننا رأينا شركات عدة تعافت من الأوضاع والخسائر التي حصلت في السنوات الأخيرة، وسوق التأمين، خاصة التكافلي، هي سوق واعدة، ولدى شركة «تكافل الإمارات» استثمارات ممتازة على صعيد التأمين الصحي والتكافلي في السوق المحلية، ونعمل على تطوير الأنظمة والبرامج والأتمتة التي تساعد بدورها على تسهيل الحصول على خدمات التأمين ومراقبة الوثائق، ونحن الشركة الوحيدة التي تقدم خدماتها للجمهور «أون لاين عبر الإنترنت» من خلال آلية بسيطة، تتمثل في دخول العميل إلى موقع الشركة الإلكتروني وتسجيل البيانات الشخصية للمؤمَّن، حيث يتم بعد ذلك إصدار الوثيقة التأمين الصحي الخاصة بالعميل.
أول شركة معتمدة
وأشار إلى أن «تكافل الإمارات» هي أول شركة تأمين تكافلي اعتمدت من هيئة الصحة في دبي لتقديم خدمات التأمين الصحي الإلزامي للجمهور، مع 7 شركات تأمين تقليدي أخرى معتمدة من قبل الهيئة.
ونوه بأن لدى الشركة برامج أخرى توفر الحماية التكافلية مثل برنامج التعليم التكافلي وبرنامج حماية العائلة التكافلي، وتضاهي بمنافعها نظيراتها من الشركات العالمية التي تقدم مثل تلك الخدمات للعملاء والجمهور، وتعمل الشركة جاهدة على تحديث وتطوير البرامج التأمينية التكافلية بما يتماشى مع مصلحة المواطنين واحتياجاتهم، وبما يتوافق مع أسس الشريعة الإسلامية وأحكامها.
نظام تكافل إسلامي
وقال وائل الشريف: إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لكون وجود «تكافل الإمارات» في دبي لدعم وتعزيز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ونحن نتوقع أن تتصدر الشركة مجموعة الشركات الوطنية المثالية والناجحة في ظل الخدمات التي تقدمها لعملائها، مبيناً أن «تكافل الإمارات» تمتلك هيئة رقابة شرعية للاطلاع والموافقة على جميع البرامج التكافلية التي يتم طرحها في السوق، بحيث تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى توافق تلك البرامج والمنتجات التكافلية مع متطلبات وشروط هيئة التأمين في الدولة.
أرباح تكافل
وصل صافي أرباح «تكافل الإمارات» في نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 6 ملايين درهم، مقارنة مع 1.3 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2015، وبنمو بلغ 370%، لتتصدر بذلك أرباح شركات التأمين التكافلي والمدرجة أسهمها في سوقي دبي وأبو ظبي الماليين، كما ارتفعت إيرادات التكافل للشركة في الربع الثاني لتصل إلى نحو 30 مليون درهم، فيما بلغت قيمة أصول الشركة 571 مليون درهم مع انتهاء الربع الثاني.