جونسون أند جونسون تحذر مرضى السكري: مضخات الأنسولين عرضة للاختراق

رويترز

أبلغت شركة جونسون أند جونسون المرضى أنها اكتشفت ثغرة أمنية في إحدى مضخاتها للأنسولين يمكن أن يستغلها المتسللون الإلكترونيون لضخ جرعات زائدة من الأنسولين للمرضى برغم أنها وصفت خطر حدوث ذلك بأنه ضئيل جدا.

ويقول خبراء الأجهزة الطبية إنهم يعتقدون أن هذه أول مرة تصدر فيها شركة تحذيرا مثل هذا لمرضاها بشأن ثغرة أمنية إلكترونية وهي قضية ساخنة في الصناعة في أعقاب اكتشاف ثغرات محتملة الشهر الماضي في أجهزة لتنظيم ضربات القلب.

وقال مسؤولون تنفيذيون في جونسون أند جونسون لرويترز إنه لم تصلهم أي تقارير عن محاولات اختراق للجهاز وان تاتش بينج لضخ الأنسولين. لكن الشركة تحذر عملاءها برغم ذلك وتقدم لهم المشورة بشأن كيفية حل هذه المشكلة.

وقالت الشركة في رسائل أرسلت أمس الاثنين إلى أطباء ونحو 114 ألف مريض يستخدمون الجهاز في الولايات المتحدة وكندا "احتمال التسلل إلى نظام وان تاتش بينج منخفض للغاية... سيتطلب خبرة تقنية ومعدات معقدة ودرجة من القرب من الجهاز لأن نظام وان تاتش بينج ليس متصلا بالانترنت أو أي شبكة خارجية."

واطلعت رويترز على نسخة من الرسالة.

ومضخات الأنسولين هي أجهزة طبية يعلقها المرضى على أجسادهم لحقن الأنسولين عن طريق القسطرة.

وأطلقت أجهزة وان تاتش بينج عام 2008 وتأتي مع جهاز للتحكم عن بعد يمكن أن يستخدمه المرضى لإصدار أمر للمضخة لكي تحقن جرعة الأنسولين حتى لا يضطروا للتعامل مع الجهاز نفسه الذي عادة ما يرتدونه تحت ملابسهم الأمر الذي يجعل من الصعب الوصول إليه.

صديق الحكيم :حوار معي علي صفحات مجلة مجلس الضمان الصحي السعودي ص 21 العدد 33 أكتوبر 2016

وثيقة التأمين الطبى الجماعى في مصر

وثيقة التأمين الطبى الجماعى

أكد على عبد العزيز نائب رئيس اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين أن اللجنة أعدت ضوابط للعملاء الذين كانت نتائجهم سلبية بفرع التأمين الطبى بشركات التأمين خلال الفترة الماضية.

وأشار عبد العزيز إلى أن اللجنة أنهت دراسة وثيقة العمليات بالمستشفيات، بهدف التقليل من المخاطر، وتخفيف التكلفة الطبية على العميل، كما تمت دراسة هذا الموضوع بشكل واف، وتم تناول الملاحظات الواردة من شركات التأمين في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الدراسة تناولت جدول المزايا لوثيقة التأمين الطبى الجماعى، والاستثناءات الواردة بالوثيقة، فضلا عن المعالجة الفنية لصرف الأدوية والعيادات الخارجية والحالات الحرجة.

وقال عبد العزيز إن أهم مقترحات اللجنة تعرضت لتسعير العقود الكبيرة التي كانت تبرمها بعض شركات التأمين في السوق المصرية وأعدت مقترحات فيما يخص تسعير العقود الكبيرة التي أثرت على أداء شركات التأمين وبدأ الطلب يتزايد عليها بعد عام 2011. 

وأوضح نائب رئيس اللجنة العامة أن اللجنة نظمت العقود الكبيرة بتعاون شركات التأمين من أعضاء الاتحاد، لافتا إلى أن عمليات التنظيم تتمثل في أنه لا يتم التسعير من خلال شركة تأمين واحدة، كما أن عمليات الاكتتاب في الأعداد الكبيرة يتم من خلال اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد، شريطة وضع غطاء لها، بالتنسيق والتعاون مع شركات التأمين على أن يكون لكل شركة حصة في هذا الشأن، ضمانا للحد من المنافسة الضارة بين الشركات.

آليات تطبيق التأمين الصحى الشامل

ملتقى التأمين الخليجي في دبي 19 أكتوبر

ينظم اتحاد التأمين الخليجي وبالتعاون  جمعية الإمارات للتأمينمع ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثالث عشر لعام 2016 والذي يعقد برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري - وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين والذي ينعقد تحت شعار: «نحو سوق تأميني خليجي أكثر استقراراً» خلال الفترة من 19 الى 20أكتوبر الجاري في دبي، بمشاركة 120 خبيراً تأمينياً من 12 دولة عربية وأوروبية ويتناول الملتقى بالتحليل والنقاش على مدار يومين محاور وقضايا تأمينية عدة حول:

- انعكاسات انخفاض أسعار البترول والنفط على صناعة التأمين وإعادة التأمين وتأثيره على قطاع التأمين وإعادة التأمين، في ضوء اشتداد حدة المنافسة في تسعير أقساط التأمين بين شركات التأمين.

- كما يتناول الملتقى دور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين وأهمية وجود أنظمة للإشراف والرقابة على التأمين بهدف حماية مستهلك التأمين، وأهمية استخدام أموال التأمين لأغراض التنمية وما يقتضيه ذلك من وضع القواعد التنظيمية المناسبة لتوجيه الأموال المجتمعية لدى شركات التأمين نحو المجالات الإنمائية المستهدفة في الاقتصاد، وأهمية وجود وظيفة التأمين الحمائية وفي ضوء فتح الأسواق وتطبيق سياسات التحرر، كما سيتناول الملتقى أهمية تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي لجهات الرقابة على التأمين وإعادة النظر في إجراءات الترخيص لمزاولة العمل بسوق التأمين.

كما يتناول الملتقى في اليوم الثاني له موضوع آفاق تأمينات الحياة (حجم وتطور صناعة تأمينات الحياة)، والفرص في تأمينات الحياة لشركات التأمين وأهمية الاهتمام بالتوعية بالثقافة التأمينية لتأمينات الحياة لدى حملة الوثائق والمستفيدين والجمهور وتطوير وثائق تأمينات الحياة وتحديثها، وإنشاء بنك معلومات متطور ومستحدث، والاهتمام بالدراسات الاكتوارية الفنية السليمة.

كما يناقش موضوع نسب الاستثمارات في شركات التأمين وانعكاساتها على النتائج المالية نتيجة الانخفاض الملحوظ في إيرادات الاستثمارات، حيث إن هناك العديد من شركات التأمين وشركات التكافل، تعتمد على إيرادات الاستثمارات لتحقيق الربحية، وهذا ما يشكل خطراً على الشركات نفسها وعلى الاقتصاد بوجه عام.

محافظ المركزي: 11.2 مليار ريال أقساط سوق التأمين القطري

المركزي يعد كوادر متخصصة وتأهيلها لقيادة العمل في سوق التامين

إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022

افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم أعمال المؤتمر الـ49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي والذي يعقد بالدوحة لاول مرة في المنطقة بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة ، وبمشاركة أكثر من 130 شركة من 30 بلدا، ، وتنظمه الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الجمعية العالمية للتامين الهندسي تحت رعاية مصرف قطر المركزي ويناقش الخبراء والمختصين علي مدي ايام المؤتمر الخمسة مختلف المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي ورفع الوعي حول أهمية التأمين في المشاريع.

تطور كبير

واكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان قطاع التأمين في الدولة شهد تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، كما تسارع نموه خلال الأعوام الخمسة الماضية وارتفعت قيمة أقساط التأمين الصادرة من شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي بنحو 5ر33 بالمائة لتصل إلى 2ر11 مليار ريال خلال عام 2015 مما يعكس زيادة الأنشطة.

وأضاف سعادته ،في كلمته الافتتاحية ، أن شركات التأمين تمثل إحدى أهم دعائم القطاع المالي، حيث توجد 13 شركة تعمل في الدولة وتلبي احتياجات التأمين، منها تسع شركات وطنية "خمس منها مدرجة في بورصة قطر"، ومن بين الشركات الـ13، خمس شركات تعمل في مجال التأمين الإسلامي "التكافل"، وتقدم هذه الشركات أنواعا متعددة من التغطية التأمينية مثل التأمين على الحوادث والحرائق والتأمين البحري والبري والتأمين الصناعي والهندسي والتأمين الصحي وغيرها، وقد ارتفع المركز المالي المجمع لشركات التأمين الوطنية بنحو 9.1 مليار ريال في عام 2015 أي بنسبة 25.5%عما كان عليه في عام 2014.

ونبه سعادته إلى أن انعقاد المؤتمر في مدينة الدوحة وللمرة الأولى في منطقة الخليج والمنطقة العربية، يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي والقطاع المالي وفي ظل ظروف بالغة التعقيد الأمر الذي يتطلب إعداد الدراسات واقتراح الحلول التي من شأنها تخفيف حدة التأثير على القطاع المالي.

مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن أيضا مع عدد من التطورات المهمة الخاصة بقطاع التأمين في دولة قطر، فمنذ صدور قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، فقد أصبح قطاع التأمين ولأول مرة تحت مظلة مصرف قطر المركزي الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تنظيم هذا القطاع المهم ووضع الأسس التي يرتكز عليها وصياغة التشريعات والأنظمة واللوائح التي تنظم العمل وفقا لأفضل المعايير الدولية.

اعداد خطة استراتيجية جديدة

واوضح المحافظ انه تم إنشاء إدارة متخصصة في مصرف قطر المركزي تختص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وقيام المصرف المركزي بإصدار التعليمات والتعاميم إلى جميع الشركات العاملة في مجال التأمين لتنظيم عمليات الترخيص والرقابة والإشراف وغيرها، وقد تكللت الجهود المبذولة بإصدار التعليمات التنفيذية للتأمين لأول مرة في الدولة والتي بدأ العمل بها اعتبارا من إبريل 2016، كما يقوم المصرف حاليا بإعداد الكوادر المتخصصة وتأهيلها لقيادة العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية المكثفة والعمل المكتبي والميداني وفقا لأفضل وأحدث وسائل التدريب المعمول بها دوليا.

وشدد سعادته على أن تطوير قطاع التأمين والاهتمام به يأتي على رأس اهتمامات المصرف المركزي، وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره الفاعل في حركة الاقتصاد، حيث يتم العمل وفقا لخطة استراتيجية متكاملة مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع وتمكينه من القيام بالدور المطلوب.

لافتا إلى أن المصرف، وبصفته الجهة العليا المختصة بالرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة، يعمل وبالتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، على إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022 وذلك بعد أن تم إنفاذ الخطة الاستراتيجية الأولى 2011-2016 ، حيث تم خلالها إنجاز العديد من المشروعات المهمة من أجل تطوير القطاع المالي وتمكينه من القيام بالدور المنوط به.

خدمات تامينية متطورة

وأكد أن مصرف قطر المركزي يعمل على المستوى الداخلي وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وفي هذا الإطار فإن التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور قد تكلل بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات؛ بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية وتساهم في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصناعي والتأمين على المنشآت وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى.

وعلى الصعيد الدولي، قال المحافظ ، أن مصرف قطر المركزي يولي اهتماما للتعاون المثمر مع الجهات الدولية والجمعيات العالمية في مجال أنشطة التأمين، ولاسيما التعاون مع الجمعية العالمية للتأمين الهندسي التي تضم عددا من الخبراء في هذا المجال من مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل الخبرات ومناقشة وتقديم أوراق عمل حول الأمور التي تطرأ في سوق التأمين الهندسي، بما ينعكس بالإيجاب والنفع على ما تشهده دولة قطر من تطور متلاحق في البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء، ويحقق الأمن والأمان لجميع الأطراف ذات العلاقة بهذه القطاعات جميعا.

وأكد سعادته سعي مصرف قطر المركزي إلى تطوير كافة الأنظمة والبرامج ذات الصلة بنشاط التأمين، وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بهذا القطاع، خاصة في ظل الحاجة إلى المزيد من الخدمات التأمينية لمقابلة النمو الاقتصادي، الذي تشهده الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وبذل الجهد أيضا من أجل تأهيل الكادر البشري اللازم للقيام بكافة الأعمال ذات الصلة.

وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه مع التركيز على أهمية تشجيع وزرع ثقافة الوعي التأميني، وإعداد كوادر قادرة على تعزيز صناعة التأمين، خاصة في مجال الخبراء الاكتواريين ومقدري الأضرار ووسطاء التأمين العاملين في التأمين الهندسي.