شروط جديدة في وثيقة التأمين على الحجاج

صرح عبد الروؤف قطب، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن القطاع يوفر وثائق التأمين الخاصة بالحجاج- بالتعاون مع وزارة الداخلية وغرفة السياحة- من خلال مناقصة، يتم طرحها سنويًا بين شركاتالتأمين؛ للحصول على أفضل الشروط المقدمة وأنسب الأسعار.

وبيَّن أن وزارة الداخلية، طلبت مؤخرًا توافر عدد من الشروط التي يجب أن تتضمنها الوثيقة؛ لتقديم التغطية التأمينية الكاملة للمؤمن عليهم.

وقال "قطب" إنه تم إعداد نموذج للوثيقة من قبل اللجنة العامة لتأمين الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، وأرسلت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لاعتمادها.

واشار إلى أن قيمة مبلغ التأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم؛ تبلغ 60 ألف جنيه، وإذا وَقَعَ حادث نتج عنه عجز جزئي؛ يتم تحديد قيمة التعويض "وفقا لدرجة الإصابة".

ومن جانبه.. كشف محمد زهران رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، عن انتهاء مناقشة نموذج الشروط الذي طالبت به وزارة الداخلية، اللجنة، بالتعاون مع اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعي على مدار ثلاثة اجتماعات مشتركة خلال الشهر الماضي.

وبيَّن أنه تم اعتماد نموذج الوثيقة المقدم من قبل مجلسي إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وتم إرساله للهيئة العامة للرقابة المالية؛ لدراسة مدى توافقه مع القانون، مضيفًا أنه من المفترض اعتماده قبل نهاية الشهرالجاري؛ لتطبيقه بموسم الحج القادم.

وعن وثائق العُمرَة؛ قال "زهران" إن هذه الوثائق يتم تقديمها بشكل منفرد من قبل كل شركة تأمين لشركات السياحة التي تطلبها، لأنها من ضمن الوثائق الاختيارية، ولذلك تعاني من ضعف الإقبال عليها لقلة الوعي التأميني الذي يواجه القطاع بأكمله.

أهم 17 معلومة عن قطاع التأمين السعودي في 2016 م إعداد د صديق الحكيم

1-بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي، نحو 1158 ريالا، مقارنة بـ 1177 ريالا خلال عام 2015، مسجلا تراجعا وصلت نسبته إلى 1.6 في المائة، ما يعادل 19 ريالا لكل فرد.

2- سجل متوسط إنفاق الفرد على التأمين خلال الربع الرابع من عام 2016 نحو 245 ريالا، مقارنة بـ 256 ريالا للربع لنفس الفترة من عام 2015، مسجلا تراجعا نسبته 4.3 في المائة بما يعادل 11 ريالا.

3-بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2016 نحو 36.7 مليار ريال مقارنة بـ 36.5 مليار ريال في عام 2015، مسجلة نموا نسبته واحد في المائة، ما يعادل 249.5 مليون ريال.

4-تستحوذ شركتان على نحو 44 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2016، وهما شركة "التعاونية" وشركة "بوبا العربية"، 

5- تستحوذ التعاونية  على نحو 22 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع كاملا، إذ بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة في الشركة خلال 2016 نحو 8.06 مليار ريال مقارنة بـ 7.55 مليار ريال في عام 2015.

6-تستحوذ الشركة "بوبا العربية" على 22 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع كاملا لعام 2016، حيث بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة للشركة نحو 7.94 مليار ريال، مقارنة بـ 7.33 مليار ريال في عام 2015.

7- نسبة الاستحواذ لشركة "التعاونية" ارتفعت بمقدار نسبة واحدة من 21 في المائة خلال 2015 إلى 22 في المائة خلال 2016.
أما شركة بوبا العربية فقد ارتفعت بمقدار نسبتين من 20 في المائة خلال 2015 إلى 22 في المائة خلال 2016.

8-وصلت رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين البالغ عددها 35 شركة إلى نحو 12.96 مليار ريال، 

9- أربع شركات في قطاع التأمين بلغت خسائرها المتراكمة من 50 في المائة إلى أقل من 75 في المائة من رأس المال، وهي شركة "ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني" و"الأهلية للتأمين التعاوني" و"أمانة للتأمين" و"سوليدرتي تكافل".

10-بلغ عدد الشركات ذات الخسائر المتراكمة من 75 في المائة إلى أقل من 100 في المائة، شركة واحدة وهي شركة "سند للتأمين التعاوني".

في حين تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي" رأسمالها، علما بأن الشركتين السابقتين موقوفتان عن التداول في سوق الأسهم السعودية.
11- متوسط نسبة الاحتفاظ لشركات التأمين لعام 2016 بلغت 83%  وتتراوح هذه النسب بين الشركات بين 22.6%  للأهلي تكافل وبوبا العربية 99.15%

12-ارتفعت أقساط  17 شركة من أصل 34 شركة وعلي رأسها عناية حيث حققت نمو قدره 82%

13- انخفضت أقساط أقساط 17 شركة من أصل 34 شركة وعلي رأسها الصقر انخفضت 80% وسند 64%

14- الأرباح المجمعة لقطاع التأمين السعودي ارتفعت إلي 2124 مليون ريال بنهاية 2016 بنمو قدره 159% عن أرباح 2015 والتي بلغت 828 مليون ريال

15- ارتفعت أرباح التعاونية بنسبة 21% لتبلغ 727 مليون ريال
16- تستحوذ 7 شركات تأمين علي 70% من إجمالي الأقساط لعام 2016 بينما 28 شركة تأمين تستحوذ فقط علي 30% من إجمالي الأقساط 
17- السبع شركات التأمين السعودية الأولي في ترتيب إجمالي الأقساط المكتتبة هي :
التعاونية 22% 
بوبا العربية 22%
ميدغلف 8.7%
ملاذ 6%
الراجحي تكافل 5.3%
أكسا 3.1%
ولاء 2.7%

موقع أرقام

المصدر :الاقتصادية 

المغرب يطمح إلى تعميم التغطية الصحية بحلول 2025

الجمعة 3 فبراير 2017 - 19:34

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، جيلالي حازم، أن المغرب يطمح إلى تعميم التغطية الصحية بحلول سنة 2025، موضحا أن تحقيق هذا الهدف يستوجب وضع جدول زمني من أجل أن تشمل هذه التغطية الساكنة بجميع فئاتها.

 

وفي هذا الصدد، أشار حازم في حديث خص به أسبوعية "فينونس نيوز"، إلى أن المغرب اختار تعميم التغطية الصحية لتشمل مخاطر الأمراض التي قد تتعرض لها الفئات السكانية النشيطة عن طريق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و تلك غير النشيطة، عن طريق نظام المساعدة الطبية "راميد".

 

وأكد أن المغرب بصدد بناء منظومته المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية على أساس المبادئ المتفق حولها من قبل جميع الشركاء والتي تجسدت في الميثاق الموقع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2005، أي غداة تطبيق نظام المساعدة الطبية.

 

وبخصوص الأهداف المحددة في إطار إصلاح آليات التمويل الصحية التي أفضت إلى المصادقة على قانون رقم 65-00، أبرز المسؤول أنه تم وضع نظامين، الأول يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للنشطين والمتقاعدين، والثاني موجه للأشخاص الذين ليس باستطاعتهم الإنخراط في النظام السالف الذكر والذين لا يتوفرون على موارد مالية تمكنهم من الولوج للعلاج.

 

وأضاف أنه لاعتبارات ذات خلفيات تاريخية وسياسية، فقد بدأ المغرب بالنظام الخاص بالموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، والذي يتولى تدبيره التوالي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن المغرب انتقل في سنة 2012 إلى تعميم نظام التغطية الصحية، ليشمل في سنة 2015 الطلبة.

 

وبخصوص الهشاشة المالية للنظامين، أوضح حازم أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض غير معني بهذا المشكل، مضيفا أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لديها لوحة قيادة تتيح لها استشراف السنوات العشر المقبلة.

 

المصدر : مدي1تيفي.كوم وو.م.ع

تطوير نظام كود خدمات التأمين الصحي الجديد في قطر

تطوير نظام كود خدمات التأمين الصحي الجديد في قطر
عقدت وزارة الصحة اليوم اجتماعا مع 3 مستشفيات خاصة هي المستشفى الأهلي ومستشفى العمادي وعيادة الدوحة وذلك في ظل غياب المراكز الطبية الأخرى.
ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يجمع مقدمي الخدمات بالقطاع الصحي الخاص مع وزارة الصحة بعد إيقاف نظام التأمين الصحي القديم الذي كانت تقوده الشركة الوطنية للتأمين الصحي "صحة" بتاريخ 31 ديسمبر 2015.مؤكدا أن أطراف الاجتماع ركزوا فقط على مناقشة نظام الكود والعيوب التي ظهرت خلال التطبيق ضمن التأمين الصحي السابق.

أفضل دول العالم في الأنظمة الصحية

ترتيب الدول العربية في مؤشر الرعاية الصحية لمعهد ليجاتوم

تفعيل دور وسطاء التأمين فى تنمية السوق

شريف سامي: الوسطاء قوة ضاربة لنشر الوعى وتوفير أفضل تغطية من المخاطر

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة مهتمة بكافة أطراف منظومة نشاط التأمين والدور المؤثر الذى يقوم به وسطاء التأمين.

وقال سامى على هامش اللقاء الذى نظمته الهيئة مساء أمس مع ممثلى مهنة الوساطة فى التأمين أن الوسطاء يمثلون قوة ضاربة من خلال 62 شركة وساطة وأكثر من 8400 من الوسطاء الأفراد.
وأضاف فى بيان للهيئة اليوم أن شركات الوساطة فى التأمين يمكن أن تلعب دوراً هاماً فى إنجاح منظومة التأمين متناهىى الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.
ولفت إلى دور الوسطاء فى نشر الوعى التأمينى فى مصر ومسئوليتهم عن إرشاد المنشآت والأفراد للحصول على التغطية التأمينية المناسبة والتى تحقق مصلحتهم، وواجبهم بتقديم الرأى المحايد للعميل.
وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل تتناول كافة ما يتعلق بآليات الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق التأمين.
واستعرض سامى خلال اللقاء الذى شارك فيه قيادات الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وجمعية المستقبل للوسطاء وجمعية تنمية الوعى التأمينى وبمشاركة رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعدد من مديريها، التطورات الأخيرة فى تنظيم نشاط التأمين والمتعلقة بالإصدار والتوزيع الالكترونى للوثائق واستحداث منظومة التأمين متناهى الصغر.
وأوضح سامى أن القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى الـتأمين أو إعادة التأمين تحدد التزامات الوسطاء وتنظم الآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله على نحو يحافظ على سلامتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العمـلاء الذين تم جلبهم لتلك الشـركات من خلال وسـطاء التأمين وتنظيم الضوابط الخاصة بالمواقع الالكترونية لوسطاء التأمين.
وأشار سامى إلى أنه يحظر على وسيط التأمين إصدار وثائق تأمين أو تعديل أية شروط بها أو إجراء معاينات أو القيام بتسوية أية تعويضات أو أن تتضمن أوراقه أو وسائل الإعلان المتعلقة بأعمال الوساطة الإشارة إلى ذلك.
ويمتنع على الوسيط أن يحصل على أية امتيازات مالية أو عينيـة غير معلنة من شركة التأمين يكون من شأنها اختيارر شركة تأمين بعينها.
وأضاف أنه على الوسيط أن يشرح للعميل سبب اختياره لوثيقة التأمين التى يعرضها عليه وما تحتويه من شروط واستثناءات، وأن يقدم له مقارنة بين السعر والتغطية التى تقدمها وثيقة التأمين المقترحة وبين غيرها من وثائق التأمين التى تقدمها شركات تأمين أخري.إضافة إلى توضح نسبة التحمل التى قد تفرضها الشركة على العميل والعلاقة بينها وبين سعر التغطية.
ويأتى اللقاء بعد أيام من اجتماع الهيئة بقيادات شركات التأمين.

أضواء علي قطاع التأمين السعودي 2016 م بقلم د.صديق الحكيم

1- إجمالي أقساط التأمين لعام ٢٠١٦  بلغت ٣٦.٨ مليار ريال. بارتفاع طفيف ١.٠٢٪عن اجمالي أقساط ٢٠١٥ البالغة ٣٦.٤ مليار ريال

2- متوسط نسبة الاحتفاظ لشركات التأمين لعام 2016 بلغت 83%  وتتراوح هذه النسب بين الشركات بين 22.6%  للأهلي تكافل وبوبا العربية 99.15%

3-ارتفعت أقساط  17 شركة من أصل 34 شركة وعلي رأسها عناية حيث حققت نمو قدره 82%

4- انخفضت أقساط أقساط 17 شركة من أصل 34 شركة وعلي رأسها الصقر انخفضت 80% وسند 64%

5- الأرباح المجمعة لقطاع التأمين السعودي ارتفعت إلي 2124 مليون ريال بنهاية 2016 بنمو قدره 159% عن أرباح 2015 والتي بلغت 828 مليون ريال

6- ارتفعت أرباح التعاونية بنسبة 21% لتبلغ 727 مليون ريال

مؤتمر الزهايمر الدولي يناقش تاريخ المرض والحد من تقدمه

مؤتمر الزهايمر الدولي يناقش تاريخ المرض والحد من تقدمه

صحيفة مكة (بيان صحفي)

- ‎قبل 9 ساعات‎

انطلقت اليوم أولى جلسات مؤتمرالزهايمر الدولي الثالث 2017 وسط حضور كبير بطرح سبعة موضوعات وورشتي عمل في جلسات عدة. وترأس الجلسة الأولى رئيس اللجنة العلميةللمؤتمر الدكتور فهد الوهابي، حيث استعرض فيها رئيس قسم الأعصاب بجامعة كيس ويسترن بالولايات المتحدة الأمريكية البروفيسور روبرت دارووف تاريخ مرض الزهايمر، فيما تناول وكيل كلية الطب للدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور هيثم طيب أسباب الخرف والجديد فيه،

“التعويم” و”المعايير المحاسبية” تربك ميزانيات شركات التأمين

«بيومى»: تنويع القنوات الاستثمارية مطلوب لتجنب انخفاض الربحية
«مصطفى»: صعود البورصة يوفر السيولة لسداد مستحقات العملاء
توقع مسئولو شركات التأمين، تأثر الخطط الاستثمارية وميزاينات الشركات للعام المالى الحالى، بحزمة متغيرات أبرزها سعر الصرف، وتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة على ميزانيات الشركات.
واعتبر المسئولون أن تعزيز محافظ الشركات عبر شراء الأوعية الادخارية التى طرحها بنك الاستثمار القومى، وشهادات استثمار المجموعة «ب» إضافة وصعود أسهم البورصة، أبرز موارد توفير السيولة اللازمة لسداد التعويضات المستحقة لعملاء الشركات.
وقال السيد بيومى مدير عام الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى وخبير أسواق المال إن البنوك تسابقت لإصدار عدد من الشهادات الادخارية للأفراد والشركات بعوائد مختلفة من 16% وحتى 20% بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
أضاف أن إصدار الشهادات لم يحقق هدفه فى سحب الدولار من السوق وتحويله لعملة محلية، وما حدث هو لجوء الأفراد والمؤسسات إلى تحويل الأوعية الإدخارية المملوكة لديهم من شهادات العائد منخفضة إلى أوعية جديدة بعوائد مرتفعة وشهادات استثمار «ب» ذات العائد 16.25% بدلًا من 12.75%، ما حمل الجهاز المصرفى والدولة أعباء تمويلية كبيرة.
وكشف بيومى عن شراء شركته لشهادات استثمار بقيمة 50 مليون جنيه من البنك الأهلى بآجال 3 سنوات وعائد 16.25% بعد موافقة بنك الاستثمار القومى.
أوضح أن إصدار الأوعية الادخارية ترتب عليه مجموعة من الآثار السلبية منها زيادة الفائدة بنسبة 300 نقطة على سعر الإقراض والخصم، ما أدى لارتفاع كبير فى معدلات العائد للأذون والسندات الصادرة من وزارة المالية وزيادة مديونية الدولة مع ارتفاع معدل التضخم إلى 25%.
وقال بيومى: «كان من باب أولى أن تصدر البنوك شهادات بعوائد مرتفعة مشروطة بتحويل عملة للبنك المركزى».
أضاف أن رفع معدل الفائدة بالأوعية المصدرة من البنوك طارد للاستثمار المباشر، وبالتالى توجد صعوبة فى الوصول إلى معدل ربح عالٍ للاستثمارات المباشرة فى ظل ارتفاع معدل الفائدة والتكاليف الإدارية والمصروفات.
أوضح بيومى أنه يجرى حاليًا إعادة النظر فى درسات جدوى المشروعات التى تم إدرجها على قائمة الاستثمارات المباشرة لـ«المصرية تكافلى ممتلكات» بعد قرار التعويم نتيجة اختلاف أسس التقييم.
أشار إلى أن الصناديق النقدية لم تتمكن من الاستفادة من الشهادات الادخارية كإحدى الأدوات المسموح بها للصناديق بسبب قرارات البنك المركزى للبنوك بعدم قبول الاكتتاب فى وثائق جديدة صادرة من شركات التأمين.
وتابع بيومى «مدير الاستثمار مطالب بإعادة تبويب استثماراته طبقا للتغير فى معدلات العائد بعد قرار التعويم، وتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة».
وقال إنه على سبيل المثال فى حالة شراء سند منذ عام 2012 مستحق فى 2025 بعائد 12%، فمعدل العائد يترواح حاليًا من 16إلى 20%، وإذا لم تتم إعادة تقييم السند فى ضوء الزيادة الجديدة بمعدل العائد، يستلزم تكوين مخصص انخفاض له بالميزانية وبالتالى يتأثر صافى الربح.

"أليانز" الألمانية لشراء كيو.بي.إي الأسترالية بقيمة 20 مليار دولار

"أليانز" الألمانية تتقدم بعرض غير رسمي لشراء كيو.بي.إي الأسترالية

CNBC عربية

- ‎قبل 19 ساعة‎

تقدمت أليانز الألمانية بعرض غير رسمي للاستحواذ على كيو.بي.إي كبرى شركات التأمين في أستراليا لكنها لم تحدد سعرا، بحسب ما أعلنت مصادر لوكالة "رويترز". وأغلق سهم كيو.بي.إي مستقرا بعد ارتفاعه بما يصل إلى 5% بينما هبط سهمأليانز 1.6%، بعدما قالت صحيفة هاندلسبلات يوم أمس إنها قدمت عرضا للشراء بسعر 15 دولارا أستراليا للسهم بما يصل بقيمة الشركة الأسترالية إلى 20 مليار دولار أسترالي. وكيو.بي.إي واحدة من أكبر 20 شركة تأمين في العالم وتعمل في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا.

كيف تربح من حسابك علي إنستاجرام ؟

تطوير الشراكة الاستراتيجية بين النهدي والتعاونية للتأمين

تطوير الشراكة الاستراتيجية بين النهدي والتعاونية للتأمين
29 يناير 2017 03:00 م
ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية، وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي ركزت على تحسين الخدمات الصحية لمواجهة وعلاج الأمراض المزمنة التي تشكل تحدياً وخطرًا على الصحة، جددت النهدي، الشركة الرائدة في قطاع الصيدلة على مستوى المملكة العربية السعودية، اتفاقيتها مع التعاونية، شركة التأمين الرائدة في السعودية، لتشمل مزيدًا من الخدمات التي يمكن تقديمها لعملاء التعاونية والمستفيدين من برامجها للتأمين الصحي.

ويأتي تجديد هذه الاتفاقية التي وقعها الطرفان في مدينة الرياض مؤخراً، في إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما، لخدمة عملاء التعاونية من حاملي البطاقات التابعة للشبكات (الذهبية ، 1 ، +1 ، 2 ، +2 ،3) لتمكنهم من صرف الوصفات المباشرة والوصفات المحولة من المستشفيات وإعادة صرف الأدوية للأمراض المزمنة (خدمة دوائي).

وتعليقاً على ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية المهندس ياسر جوهردي:" تتميز علاقتنا مع التعاونية للتأمين بالمتانة، كونها علاقة شراكة ذكية، ويأتي تجديد هذه الاتفاقية التي بدأت منذ عام 2011، تماشياً مع روح التعاون والتطور المرتقب في بناء علاقة استثنائية بيننا. فقد رغبنا في تعديل بعض مواد العقود التي تم توقيعها سلفًا، رغبة منَّا في إيجاد صيغة تحمي وتحدد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر والتي تتوج بخدمة المستفيد اولا واخيرا".

من جهته أعرب نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي والتكافل بالتعاونية عمر عبدالرحمن المحمود عن اعتزازه بتطوير العلاقة مع شركة النهدي الطبية وقال:" نفخرفي التعاونية بتجديد وتطوير العلاقة مع النهدي حتى تصبح شراكة استراتيجية، سيما وأننا قد اشتركنا في مجال تقديم الخدمات الصحية للعملاء على مدى الأعوام الخمسة الماضية وهي عمر هذه الاتفاقية التي أثمرت التطور في العلاقة الناجحة. نحن واثقون من أن عملاءنا سيجدون خدمات ترضى حاجتهم الصحية، كما نأمل ومن خلال هذه الشراكة تقديم مزيد من الخدمات الصحية".

وأضاف المحمود إن هذه الاتفاقية تتيح خدمة جديدة تسمح لعملاء التأمين الطبي بصرف الأدوية من مجموعة صيدليات النهدي مباشرة بنظام الدفع المباشر. وبذلك تساهم في تسهيل إجراءات صرف الأدوية وتجنب عملاء التأمين الطبي الانتظار طويلاً لصرف الأدوية من صيدليات المستشفيات أو المستوصفات، كما يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة في حال عدم توفر دواء معين في صيدلية المستشفى أو المستوصف الذين تلقوا فيه العلاج، أو في حال عدم وجود صيدليات لديها. وللحصول على هذه الخدمة يجب على العميل تقديم الوصفة الطبية للصيدلية مرفقاً بها بطاقة التأمين وبطاقة الهوية.

هذا، وقد اتفق الطرفان على توسيع عدد الشبكات المستفيدة من الخدمة لتشمل (الذهبية , 1 ,+1 , 2 , +2 , 3 ). واتفق الطرفان على إنشاء وتوسيع أي مشاريع مستقبلية تخدم مصالح الطرفين مثل العمل على انشاء حملات تسويقيه توعوية بين الطرفين وربط الانظمه المعلوماتيه بين الطرفين بما يخدم ويساعد على تسهيل التعامل بين الطرفين.

«الصيادلة»: «سلاسل الصيدليات» تمارس الاحتكار..

أكدت النقابة العامة للصيادلة، إنه ضمن السعى لمحاربة ما يسمى بظاهرة «سلاسل الصيدليات »، وتعد إحدى وسائل الممارسة الاحتكارية بالمهنة، خاطبت النقابة، الإدارة العامة للتراخيص الطبية، ومدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، لمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أصحاب الصيدليات.

وقالت النقابة في بيان، السبت، إن الدكتور محى الدين عبيد، النقيب العام، شكل لجنة برئاسته، وبعضوية الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة، والدكتور أحمد فاروق الأمين العام، والدكتور وحيد عبدالصمد، أمين الصندوق، والدكتور محمد العبدرئيس لجنة الصيدليات، والدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات، لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتصحيح الأوضاع لمنع تلك الممارسات الاحتكارية.

وأوضحت النقابة، أنه في إطار ما سبق وأصدره الدكتور محى عبيد، النقيب العام لصيادلة مصر، من تعليمات للشؤون القانونية بالنقابة، ببدء حملة موسعة ضد سلاسل الصيدليات، بتنفيذ الأحكام التأديبية الجزائية الصادرة ضد أصحاب السلاسل، وخاطبت النقابة في ذلك مدير الإدارة العامة للتراخيص الطبية، ومدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى لمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أصحاب الصيدليات.

وأوضح البيان، مخاطبة المحافظين على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة اللافتات واللوحات الإعلانية للصيدليات المخالفة، من على أعمدة الإنارة وواجهات الصيدليات التي تنتمى لما يسمى بالسلاسل، كما سيجرى استكمال الإجراءات القانونية مع أصحاب ومديرى تلك الصيدليات، من خلال لجان التحقيق بالنقابات الفرعية والنقابة العامة.

وطالبت النقابة، أصحاب تلك الصيدليات ومديريها، بسرعة إنهاء هذا الارتباط، حرصاً من النقابة على مستقبلهم ولعدم تعرضهم للعقوبات، التي قد تصل إلى الشطب وإسقاط العضوية، مشددة على أنها لن تتوانى أو تكل من محاربة ظاهرة السلاسل، كما دعت كافة الصيادلة الحفاظ على مهنة والإعلاء من شأنها والوقوف ضد كل من يحاول المساس بمهنتنا العريقة، حسب قولها.

المصري اليوم

أكثر من 10 أسئلة حول الصندوق الحكومي المقترح لتمويل برنامج التأمين الصحي للمواطنين

أكثر من 10 أسئلة حول الصندوق الحكومي المقترح لتمويل برنامج التأمين الصحي للمواطنين

بقلم د. صديق الحكيم  خبير في التأمين الصحي بالمملكة

لماذا هذه الأسئلة ؟

أطرح هذه الأسئلة للمهتمين والخبراء في مجال التأمين الصحي في المملكة وذلك بعد قرأتي لخبر في موقع أرقام نقلا عن صحيفة الرياض جاء فيه

أيَّدت لجنة الشورى الصحية دراسة تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي لصالح توفير الدولة لخدمات الرعاية الصحية للمواطنين عبر برنامج تأمين صحي يقدمه صندوق حكومي ينشأ لهذا الغرض ويتيح الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص وفقاً للأحكام والقواعد التي ينص عليها نظامه.

وتضمن التعديل المقترح من عضو المجلس خالد السيف بمشاركة العضو السابق خالد المحيسن رئيس هيئة مكافحة الفساد حالياً، تحميل المستفيد نسبة استقطاع يحددها الصندوق المشار إليه شرط ألا تتجاوز 5 في المئة من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة وتشمل رعاية الأمومة والطفولة وبرامج التحصين ومكافحة الأمراض المعدية وعلاج الأمراض المستعصية مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسيل الكلوي، وتضم الخدمات الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين والطلاب والطالبات والحوادث والطوارئ والكوارث والصحة النفسية وغير ذلك من خدمات الرعاية الصحية والأولية، ويعفي من تحمل النسبة السابقة من لم يكن قادراً مالياً وفقاً لما يحدده نظام صندوق الخدمات الحكومية المقترح.

وعند الانتهاء من قرأة الخبر طرأ علي ذهني عدة أسئلة حول هذا المقترح ومدي فعالية تنفيذيه لتحقيق المأمول منه لتقديم خدمات صحية ذات جودة قياسية للمواطنين بأسعار تنافسية تضمن استمرار إتاحة الخدمة وجودتها

فجاءت هذه الأسئلة تلقائية من واقع الخبرة وقراءة السوق المحلي والإقليمي

1-ماهي الموارد المقترحة للصندوق المنوط به تمويل برنامج التأمين الصحي للمواطنين؟

2- ماهي تحديدا الجهة التي سيتبعها الصندوق ؟

3-ما هي الفئات المستفيدة تحديدا من البرنامج الذي يموله الصندوق ؟

4- هل برنامج التأمين الصحي للمواطنين سيشمل نفس المنافع التسعة المحددة في المادة الرابعة من النظام الصحي المشار إليه في المقترح ؟

5- هل منافع برنامج التأمين الصحي للمواطنين سيكون لها حد أقصي عام كما في الوثيقة الموحدة للضمان الصحي التعاوني؟

6- ما هو قيمة التمويل المتوقع للصندوق ؟

7- ما هي طبيعة الجهة القائمة علي إدارة الصندوق ؟

8-هل سيكون لشركات إدارة المطالبات الطبية التأمينية دور في إدارة مطالبات البرنامج ؟

9- هل سيقتصر دور الصندوق علي تمويل برامج التأمين الصحي للمواطنين فقط أم سيشمل فئات غير قادرة أخري ؟

10- هل سينافس هذا الصندوق شركات التأمين الطبي في مجال عملها ؟

11- هل يمكن أن يجمع المواطن بين تأمين صحي من الصندوق وتأمين صحي من شركات التأمين ؟

12-هل نسبة الاستقطاع 5% لها حد أقصي بمبلغ معين كما هو الحال في نظام الضمان الصحي التعاوني ؟

13- كيف سيجري استثمار أموال الصندوق ؟

14- هل أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية القطاع الخاص ستكون نفس أسعار وزارة الصحة أم أن الأمر قابل للعرض والطلب وشروط التفاوض ؟

15- ماهي الجهات الرقابية التي سيخضع لها الصندوق ؟

ومازالت الأسئلة تتولد من التعمق في قراءة الموضوع والبحث عنه

لكن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة علي أمل بطرح المزيد منها خصوصا بعد تلقي تفاعلات القراء الأعزاء عليها سواء بالإجابة أو طرح مزيد من الأسئلة تثري النقاش المجتمعي حول الموضوع وتضع أمام المهتمين المزيد من وجهات النظر والآراء لتوسيع الرؤية

برومو برنامج "فى سماء الإبداع"