«بيومى»: تنويع القنوات الاستثمارية مطلوب لتجنب انخفاض الربحية
«مصطفى»: صعود البورصة يوفر السيولة لسداد مستحقات العملاء
توقع مسئولو شركات التأمين، تأثر الخطط الاستثمارية وميزاينات الشركات للعام المالى الحالى، بحزمة متغيرات أبرزها سعر الصرف، وتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة على ميزانيات الشركات.
واعتبر المسئولون أن تعزيز محافظ الشركات عبر شراء الأوعية الادخارية التى طرحها بنك الاستثمار القومى، وشهادات استثمار المجموعة «ب» إضافة وصعود أسهم البورصة، أبرز موارد توفير السيولة اللازمة لسداد التعويضات المستحقة لعملاء الشركات.
وقال السيد بيومى مدير عام الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى وخبير أسواق المال إن البنوك تسابقت لإصدار عدد من الشهادات الادخارية للأفراد والشركات بعوائد مختلفة من 16% وحتى 20% بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
أضاف أن إصدار الشهادات لم يحقق هدفه فى سحب الدولار من السوق وتحويله لعملة محلية، وما حدث هو لجوء الأفراد والمؤسسات إلى تحويل الأوعية الإدخارية المملوكة لديهم من شهادات العائد منخفضة إلى أوعية جديدة بعوائد مرتفعة وشهادات استثمار «ب» ذات العائد 16.25% بدلًا من 12.75%، ما حمل الجهاز المصرفى والدولة أعباء تمويلية كبيرة.
وكشف بيومى عن شراء شركته لشهادات استثمار بقيمة 50 مليون جنيه من البنك الأهلى بآجال 3 سنوات وعائد 16.25% بعد موافقة بنك الاستثمار القومى.
أوضح أن إصدار الأوعية الادخارية ترتب عليه مجموعة من الآثار السلبية منها زيادة الفائدة بنسبة 300 نقطة على سعر الإقراض والخصم، ما أدى لارتفاع كبير فى معدلات العائد للأذون والسندات الصادرة من وزارة المالية وزيادة مديونية الدولة مع ارتفاع معدل التضخم إلى 25%.
وقال بيومى: «كان من باب أولى أن تصدر البنوك شهادات بعوائد مرتفعة مشروطة بتحويل عملة للبنك المركزى».
أضاف أن رفع معدل الفائدة بالأوعية المصدرة من البنوك طارد للاستثمار المباشر، وبالتالى توجد صعوبة فى الوصول إلى معدل ربح عالٍ للاستثمارات المباشرة فى ظل ارتفاع معدل الفائدة والتكاليف الإدارية والمصروفات.
أوضح بيومى أنه يجرى حاليًا إعادة النظر فى درسات جدوى المشروعات التى تم إدرجها على قائمة الاستثمارات المباشرة لـ«المصرية تكافلى ممتلكات» بعد قرار التعويم نتيجة اختلاف أسس التقييم.
أشار إلى أن الصناديق النقدية لم تتمكن من الاستفادة من الشهادات الادخارية كإحدى الأدوات المسموح بها للصناديق بسبب قرارات البنك المركزى للبنوك بعدم قبول الاكتتاب فى وثائق جديدة صادرة من شركات التأمين.
وتابع بيومى «مدير الاستثمار مطالب بإعادة تبويب استثماراته طبقا للتغير فى معدلات العائد بعد قرار التعويم، وتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة».
وقال إنه على سبيل المثال فى حالة شراء سند منذ عام 2012 مستحق فى 2025 بعائد 12%، فمعدل العائد يترواح حاليًا من 16إلى 20%، وإذا لم تتم إعادة تقييم السند فى ضوء الزيادة الجديدة بمعدل العائد، يستلزم تكوين مخصص انخفاض له بالميزانية وبالتالى يتأثر صافى الربح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق