ستيفن هوكينغ: يناقش مستقبل هيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية

في كلمة يلقيها بمقر الجمعية الملكية للطب في لندن السبت، سيعرب عالم الفيزياء النظرية البريطاني، ستيفن هوكينغ، عن قلقه على مستقبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، مهاجما نتائج السياسات الحكومية ووزير الصحة شخصيا.

ومن المتوقع أن يتهم العالم في جامعة كامبريدج وزير الصحة جيرمي هنت بـ"انتقاء البيانات" من أجل دعم سياساته.

وسيعرب هوكينغ أيضا عن قلقه، من انخراط القطاع الخاص في منظومة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في انجلترا.

لكن الحكومة دافعت عن أدائها في قطاع الخدمات الصحية.

وفي بيان أصدرته وزارة الصحة، بعد حصول بي بي سي على نسخة من الخطاب مقدما، أشارت الوزارة إلى ضخ مزيد من الأموال في منظومة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وأنها صُنفت مؤخرا كمنظومة صحية عالية الأداء.

ومن المقرر أن يلقي البروفيسور هوكينغ خطابه في مؤتمر، بمقر الجمعية الملكية للطب في لندن، يناقش مستقبل هيئة الخدمات الوطنية الصحية.

يذكر أن هوكينغ مصاب خلال معظم فترة حياته بعد البلوغ بمرض العصبون الحركي، الذي أعاق حركته وقدرته على الكلام.

وسيقول هوكينغ، وهو مؤيد لحزب العمال، إن ما دفعه للحديث في المؤتمر هو الدور الذي لعبته هيئة الخدمات الصحية الوطنية في حياته.

كيف ساعدت هيئة الخدمات الصحية البروفيسور هوكينغ؟

وفي الخطاب، سيشير البروفيسور هوكينغ إلى عدد من المواقف التي وجد فيها هيئة الخدمات الصحية بجانبه.

ومن بين تلك المواقف ما حدث له عام 1985، حينما أصيب بالتهاب رئوي في سويسرا.

واقترح الأطباء هناك وقف جهاز التنفس الصناعي عنه، ومن ثم إنهاء حياته، لكن زوجته رفضت ذلك، وأعادته إلى بريطانيا، حيث أدخل مستشفى أدنبروك في كامبريدج وتلقى العلاج وشفي.

وبعد نحو 14 عاما من ذلك، خضع هوكينغ لجراحة رائدة لإعادة تشكيل الحلق في لندن، بعد أن ساءت حالته وكان يعاني لكي يأكل ويتنفس.

وسيقول: "لدي تجارب عديدة مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والرعاية التي تلقيتها مكنتني من أن أعيش حياتي كما أريد، وأن أسهم في تقدم مهم في فهمنا للكون"، وذلك في إشارة إلى نظرياته عن الثقوب السوداء وأصل الكون.

لماذا يقلق هوكينغ على مستقبل المنظومة الصحية؟

سيشير هوكنيغ في كلمته إلى قائمة ببعض التغيرات في المنظومة الصحية التي تثير قلقه، بما فيها التحرك نحو ما سماه "النمط الأمريكي من الرعاية الصحية".

وسيعرب هوكينغ عن اعتقاده بأن هناك زيادة في تقديم القطاع الخاص للرعاية الصحية، بما في ذلك استخدام موظفي هيئة الخدمات الصحية، وذلك يقود إلى الحصول على ربح من الخدمات الصحية.

ويتضمن الخطاب: "كلما نتجت أرباح من المنظومة الصحية زادت الاحتكارات الخاصة، وزادت أسعار الرعاية الصحية. يجب أن تبقى هيئة الخدمات الصحية بعيدة عن المصالح التجارية، وأن تُحمى من أولئك الذين يرغبون في خصخصتها".

وسيقول هوكينغ إن نظاما صحيا يمول من الموازنة العامة وتديره الدولة هو "الأكثر كفاءة"، ولذلك فإن من يقولون أننا لا نستطيع تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية مخطئون.

ويضيف: "لا يمكنا تحمل عدم وجود هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

مصدر الصورةREUTERS

Image captionانخرط وزير الصحة البريطاني، جيرمي هنت، في جدل حول استخدام بيانات خدمات "على مدار الساعة"

وسيشير الخطاب إلى اسم وزير الصحة جيرمي هنت، حسبما علمت بي بي سي.

وفي جزء عن تحرك النظام الصحي نحو نظام الخدمات على مدار الساعة، سقول البروفيسور هوكينغ إنه بينما يرغب في توفير مزيد من الخدمات خلال العطلات الأسبوعية، إلا أن الحكومة فشلت في تنفيذ "العناية الواجبة المناسبة"، خصوصا فيما يتعلق بوجود ما يكفي من الموظفين.

ومن المتوقع أن يقتبس هوكينغ من خطاب وضع اسمه عليه العام الماضي، يشرح كيفية أن السيد هنت "اختار بانتقائية" دراسة تدعم وجهة نظره.

دفاع الحكومة

لكن وزارة الصحة ردت، بالإشارة إلى أن أعداد الموظفين الذين يعملون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في زيادة، وأنها "لا تقدم اعتذارا" بشأن التعامل مع تأثير عطلات نهاية الأسبوع.

وأوضح بيان الحكومة أن نحو ثمانية في المئة فقط من تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية يذهب إلى القطاع الخاص.

وأضاف البيان أنه "رغم الأعباء الكبيرة"، فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية صُنفت باعتبارها "الأفضل والأكثر أمانا والأكثر معقولية في الأسعار، بين أنظمة الرعاية الصحية في 11 دولة غنية"، وذلك وفق دراسة حديثة لصندوق الكومنولث.

وأضاف البيان: "الحكومة ملتزمة تماما بنظام رعاية صحية على مستوى عالمي، مجاني في أماكن تقديم الخدمة الآن وفي المستقبل، وهذا هو السبب في دعمنا لهيئة الخدمات الصحية باستثمارات إضافية، بقيمة 8 ملايين استرليني خلال السنوات الخمس القادمة".

"أليانز اس اف" تعلن عن استقالة رئيس مجلس الادارة

2017-08-15تداول

أعلنت شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن أن السيد عبدالرحمن بن حمد الصغير قد تقدم بإستقالته من عضوية ورئاسة مجلس إدارة الشركة عضو غير تنفيذي في يوم الاثنين 14/ 08/ 2017م وذلك لاسباب شخصية و قد تم قبول الاستقالة من قبل مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 15/ 08/ 2017م وتعتبر الإستقالة سارية من تاريخ 15/ 08/ 2017م هذا ويتقدم أعضاء مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكروالتقدير للسيد عبدالرحمن بن حمد الصغير على ما قدمه من مجهودات وتوجيهات أثناء توليه رئاسة مجلس الإدارة هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن اسم العضو البديل بعد اختياره والحصول على الموافقة الرسمية من الجهات المختصة على تعيينه.

وزير الصحة.. ومراكز السكر في مصر

فى إطار جهود مكافحة مرض السكر، وهو واحد من أخطر الأمراض التى تهدد البشرية فى السنوات المقبلة، خاصة فى المنطقة العربية تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة عندما كان د. عادل عدوى وزيرا للصحة، وبين شركة «نوفو نورديست العالمية» التى تنتج أكثر من خمسين فى المائة من إنتاج الإنسولين فى العالم ـ وتقضى المذكرة بأن تنشئ الشركة 26مركزا متميزا لعلاج السكر بواقع مركز لكل محافظة

بالإضافة إلى توفير 60ألف قلم انسولين مجانا لهذه المراكز التى اقامتها الشركة تطوعا ومساهمة منها فى تحجيم مشكلة مرضى السكر، وبالفعل حضرت مع زملائى من اللجنة القومية للسكر حفل افتتاح المركز الأول، وكان فى مستشفى أم المصريين بالجيزة، وشارك فيه د. عادل عدوي، وممثلو الشركة، ووسائل الإعلام ـ ورأيته بالفعل مركزا متميزا يقدم خدمة متكاملة لمريض السكر تشمل الكشف الإكلينيكى مع عمل كل الخدمات اللازمة ووصف العلاج وتحديد موعد للمتابعة.

كما يوجد بالمركز مسئول تثقيف المرضى وتوعيتهم، وهو من أفراد شركة نوفو... كل هذا فى جو صحى ومنظم ومريح للمريض..

ومرت الأيام وأقيم المركز الثانى فى محافظة الإسماعيلية فى نهاية العام الماضي، ولم يحضر افتتاحه وزير الصحة الحالي، ولم يكن ذلك مفاجأة بل إنه لم يحاول مرة واحدة الاتصال باللجنة القومية للسكر التى يرأسها بحكم منصبه... ومرت الشهور وانتابنى القلق مما ورد إليّ بشأن تدهور الخدمات فى المركزين الجديدين، وعدم وصول الخدمة بالمستوى المطلوب لمريض السكر إلى حد عدم توفير مصاعد للمرضي، وعدم تشغيل أجهزة التكييف فى مستشفى الإسماعيلية فى هذا الجو الخانق مع إهمال الأطباء المكلفين بهذا العمل أداء مهمتهم... وهكذا يتحول الحلم تدريجيا إلى ما يشبه الكابوس.. وثارت فى رأسى مجموعة من الأسئلة منها ما يلي:

أولا: من المسئول عن سوء إدارة المستشفيات العامة فى مصر؟.

وكيف يتم اختيار مديريها، ومن يتولى المتابعة؟. وإلى متى يقتصر الإنجاز على يوم الافتتاح وقص الشريط ثم بعدها تطفأ أنوار الأمل، ويتجرع المرضى المرارة والأسى وخيبة الأمل؟.

ثانيا: من يحاسب الوزراء؟ وأين لجنة الصحة بمجلس النواب؟..

ثالثا: من يتحمل تبعات هذا الفشل الذى أدى بالشركة المذكورة إلى إعادة النظر فى المشروع كله ـ والتفكير فى عدم تكرار التجربة ـ الأمل ـ فى محافظات أخرى فى ظل هذه الأجواء الإدارية الفاشلة والمحبطة.

رابعا: كان من بين ما اتفق عليه فى مذكرة التفاهم المساهمة فى البحوث العلمية التى قد تنشأ من هذه المراكز المتميزة ـ وكذلك المساهمة فى إنتاج إنسولين الشركة بمصر لتقليل التكلفة على المريض، فلماذا تعثر هذا الاتفاق؟. وهل كانت هناك دراسة جدوى معتمدة وأمينة لمشروع المساهمة فى إنتاج الإنسولين الذى يقتصر حاليا على خمس شركات عالمية فقط أم أن هناك شيئا ما مريبا فى الأمر، خاصة مع ارتفاع تكاليف الانتاج بعد توحيد سعر الصرف فى مصر؟.

إننى أطالب الجهات المسئولة بفتح هذه القضية، والتحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام، والتقاعس عن القيام بالواجب لتقديم خدمة صحية متميزة للمريض المصري.وأرجو من الشركة الاستمرار فى إنشاء هذه المراكز المتميزة فى كل محافظات مصر، كما أطالب الشركات الأخرى العاملة فى مجال مكافحة وعلاج مرضى السكر أن تؤدى واجبها الاجتماعى المفترض، خاصة ونحن نعلم جيدا أنها تربح الكثير من السوق المصرية.

د. صلاح الغزالى حرب

الثوابت والهوامش فى المشكلة الصحية

الشروق المصرية نشر فى : الأحد 13 أغسطس 2017 - 9:20 م | آخر تحديث : الأحد 13 أغسطس 2017 - 9:20 م

تلقيت أخيرًا دعوة كريمة لحضور ورشة عمل نظمها اﻻتحاد النوعى لتطوير القطاع الصحى، وهو كيان مجتمعى مدنى نشيط يضم العديد من الجمعيات اﻷهلية العاملة فى قطاع التطوير الصحى فى مختلف المحافظات. 
وكان موضوع الورش العمل على خلق آليات تنسيقية بين الأجهزة التنفيذية المعنية والجمعيات اﻷهلية فيما يتعلق بملف مكافحة الفيروسات الكبدية وبخاصة فيروس سى وكيفية منع تضارب اﻷنشطة والمصالح وبناء تناغم فى تخصيص الموارد الموجهة إلى مقاومة انتشار العدوى والحد من المرض بالعلاج والوقاية، وهو جهد محمود فى ملف شديد اﻷهمية والحيوية ويحمل أهدافًا واقعية قابلة للتطبيق، وكان مما أثير على لسان أحد كبار خبراء أمراض الكبد قضية، أرى أنها تقع فى الهوامش من الملف فيما يتعلق بالسماح بمد فترة صلاحية أحد اﻷدوية المتداولة الخاصة بعلاج المرض حيث قال: إن ذلك مقبول علميًّا فى إطار موافقة الجهات المشرفة والجهات المنتجة ومنظمة الصحة الدولية بعد إجراء اختبارات ثبات الفاعلية لهذا الدواء من الجهات المختصة فى وزارة الصحة وقطاع الدواء بها ومركز اليقظة الدوائية. 
ذلك ما دفعنى إلى الكتابة فى ملف الصحة حول ما يسمى بالثوابت والهوامش فى هذه القضية، فمن الثابت أن هناك مربع عمل يسمى مربع اﻹتقان وهو العمل الاستراتيجى للإصلاح ويقع داخله ملف التأمين الصحى الشامل وملف القضاء على أمراض الكبد الفيروسية اﻷكثر انتشارًا فى مصر وهو مربع شديد اﻷهمية وﻻ يجب أن يتسم بالتعجل بل بالدقة والدراسات المتأنية.
*** 
هناك مربع آخر يسمى مربع اﻷزمات لقضايا يراها البعض عاجلة وشديدة اﻷهمية مثلما حدث أخيرًا فى قضية هذا الدواء المتداول وفى قضية السعى إلى تسعير الخدمات الطبية فى القطاع الخاص الطبى وفى قضية الهجوم على مغاﻻة بعض اﻷطباء فى تقدير أتعاب عملهم فى عياداتهم الخاصة أو فى المستشفيات الخاصة الكبرى. 
وتلك القضايا الملتهبة الملتبسة هى ما تجد صدى أوسع لها فى اﻹعلام فى حين ﻻ تجد قضايا أخرى نفس اﻻهتمام مثل بعض النجاحات فى ملف مقاومة الفيروسات الكبدية أو ملف التأمين الصحى الشامل والتى تكاد تصل إلى نقاط حاسمة فى اﻻنتهاء من محاورها كما صرحت بذلك بعض الجهات العلمية الدولية. 
فى الواقع أن البرنامج القومى لمكافحة وعلاج مرضى فيروس سى قد شاهد نجاحًا محسوسًا فى فترة زمنية معتبرة تم فيها علاج ما تجاوز مليون مريض، وفى المواجهة تقع اﻷزمات التى تتسم فى إرادتها بالشخصنة والصراع بين أطراف مختلفة محسوبة كلها على هياكل الدولة القائمة ما يعكس فوضى إدارة اﻷزمات وعشوائية وسيولة الصراعات وشخصنتها دون مبرر رغم أنها ﻻ تمثل أولوية وﻻ أهمية استراتيجية ذات قيمة، ولكنها تتسم باﻹثارة وملء الفراغ ما يضع المواطن فى نهاية اﻷمر فى موطن الشك وعدم الثقة بالنظام الصحى برمته.
فمن المسئول عن تلك الهوامش المثارة دائمًا مثل الزوابع الرملية المؤذية؟ 
من المسئول سوى غياب أطر حقيقية لحوكمة المنظومة الصحية حوكمة رشيدة ذات طبيعة ديمقراطية وتشاركية، تضمن صنع القرار السياسى الصحى بحكمة وتوافق بدلًا من اﻻنغماس فى صراعات هامشية وجزئى تعطل مسيرة اﻹصلاح الكلى الاستراتيجى.
إن خبرتنا السابقة فى ملف اﻹصلاح علمتنا درسًا أساسيًّا وهو ضرورة العمل بإتقان فى مربع الثوابت وعلمتنا عدم التضخيم لبعض الهوامش التى تنشأ فى مربع الضياع واللا جدوى وعلمتنا أهمية أن نفكر سياسيًّا ونتصرف استراتيجيًّا مهما كانت طبيعة التحديات التى نواجهها.
*** 
إن تحديد المشكلة الصحية أولًا، وتطوير السياسات وتنفيذها ثانيًا هى من أولويات النظام اﻵن، وذلك لن يتم إﻻ عبر آليات ديمقراطية تشاركية؛ مثل تأسيس كيان لمجلس أعلى للصحة تشترك فيه كل اﻷطراف الفاعلة للمساهمة فى صنع السياسة الصحية الاستراتيجية وذلك ما نعده من الثوابت التى تحد من اشتعال اﻷزمات المستمرة وتعالج آثارها وآثار بعض اﻷخطاء التى قد تقع حتمًا فى سياق برامج طموحة نطرحها اﻵن على أجندة الوطن.
ونمطيًّا نحن نعرف أن كل شيء قابل للتفاوض والتوافق والتراجع عن اﻷخطاء إذا ثبتت، وأن اﻹصلاح الصحى يواجه تحديات سياسية صعبة وجماعات المصالح المنظمة كانت وما زالت تحوز نصيبًا أكبر فى التأثير على النظام القائم الصحى (كبار اﻷطباء وأصحاب المستشفيات وصناع احتكارات الدواء) وأنهم كانوا وما زالوا يعادون اﻹصلاح ويضعون العراقيل فى طريقه ومن الناحية اﻷخرى، فإن المستهدفين من اﻻنتفاع باﻹصلاح الصحى (المرضى والفقراء والمهمشون) هم أقل قوة وتنظيمًا ولهذا نطالب دائمًا من تمكينهم من أدوات التأثير من خلال لجان لحقوق المرضى داخل المؤسسات الصحية الخاصة والعامة ومن خلال مشاركتهم فى مجلس أعلى للصحة حتى ﻻ يصبح القرار الصحى فرديًّا وحتى ﻻ تصبح الصراعات من حوله فردية وشخصية تستدعى اﻹثارة اﻹعلامية وﻻ تقدم حلًّا سوى إعاقة حركة اﻹصلاح الحقيقية لمنظومة الصحة.

علاء غنام مسئول الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وخبير فى إصلاح القطاع الصحى

تقرير قطاع التأمين الأردني للنصف الاول من العام 2017م

عمان- انخفض اجمالي ارباح 24 شركة مساهمة عامة عاملة في قطاع التأمين للنصف الاول من العام الحالي قبل الضريبة والرسوم بنسبة 4ر86 بالمئة وصولا الى 3ر3 مليون دينار مقارنة مع ما حققته من ارباح لنفس الفترة من العام الماضي بلغت 9ر25 مليون دينار.
وعزا اتحاد شكات التأمين هذا الانخفاض الى انخفاض ارباح بسبب تسجيل فرع التأمين الطبي في النصف الأول من عام 2017 لخسارة قدرها 6ر12 مليون دينار.
واشارت البيانات المالية الأولية لهذه الشركات نمواً في أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6ر4 بالمئة حيث وصـل إجمالي الأقسـاط إلى 7ر315 مليون دينار مقارنة مع مبلغ 8ر301 مليون دينار لنفس فترة المقارنة، وفي جانب التعويضات انخفض إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين إلى مبلغ 8ر228 مليون دينار, وبنسبة 5ر1 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016, وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض التعويضات المدفوعة لعدد من فروع التأمين وبشكل خاص فرع الحريق والذي انخفضت تعويضاته بنسبة 3ر55 بالمئة وانخفاض تعويضات فرع الائتمان بنسبة 9ر23 بالمئة.
واستحوذت شركات ميتلايف (اليكو)، الشرق الأوسط للتأمين، الأردنية الفرنسية للتأمين، التأمين الأردنية، النسر العربي للتأمين على اعلى خمس شركات من حيث الارباح الفنية بمجموع ارباح بلغت 8ر7 مليون دينار.
وفيما يخص أعمال التأمين التكافلي في النصف الأول من العام الحالي والتي تمارسها شركتا تأمين، حققتا اجمالي أقساط بمبلغ 32 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر10 بالمئة عن النصف الأول من عام 2016 والتي بلغت 29 مليون دينار مشكلة ما نسبته 1ر10 بالمئة من إجمالي الأقساط المكتتبة للسوق كما في2017/6/30، وفي جانب التعويضات فقد بلغت التعويضات المدفوعة 4ر21 مليون دينار وبنسبة انخفاض قدرها 6ر2 بالمئة عن نفس الفترة من عام عـام2016 التي بلغت 9ر21 مليون دينار مشكلة ما نسبته 3ر9 بالمئة من إجمالي التعويضات المدفوعة للسوق .
وتشير الميزانية العمومية لمجموع 24 شركة تأمين الى ارتفاع إجمالي الموجودات حيث بلغت 3ر939 مليون دينار للنصف الأول من عام 2017 مقارنة مع 1ر 916 مليون دينار في نهاية عام 2016 وبنسبة ارتفاع قدرها 5ر2 بالمئة.
يذكر ان راس مال هذه الشركات انخفض الى مبلغ 4ر265 مليون دينار مقارنة مع مبلغ 4 267 مليون دينار عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 7ر0 بالمئة وبمقدار 2 مليون دينار, حيث قامت شركة تأمين واحدة بخفض رأسمالها.(بترا)

أسعار باقات «التأمين الصحي» حقيقية وتتناسب مع مزاياها.

تتزايد التوقعات بأن يرتفع متوسط الرعاية الطبية ووثائق التأمين الصحي عالمياً بمقدار 7.8% خلال العام 2017، مقارنة مع 7.3% في 2016 و7.5% في 2015 حسب الناتج المحلي العالمي وحصة الفرد منه، وذلك بحسب دراسة أعدتها مؤسسة «ويليس تاورز واتسون»، وهي شركة استشارية متخصصة في أعمال وساطة التأمين وإدارة المخاطر العالمية. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤولون أن أسعار باقات «التأمين الصحي» حقيقية وتتناسب مع مزاياها.
قالت الدراسة إن 53% من خبراء ومتخصصي صناعة التأمين الصحي في المنطقة أعربوا عن أملهم بأن يحافظ المؤشر على مستواه خلال السنوات القليلة القادمة، فيما قال 5% منهم إن مؤشرات صناعة التأمين الصحي ستشهد انخفاضا خلال الفترة ذاتها، فيما توقع 31% نمو مؤشرات الرعاية الطبية والتأمين الصحي خلال السنوات القادمة بشكل تصاعدي، وقال 11% إن الاتجاهات تبشر بالأفضل بشكل قوي خلال الفترة القادمة.
أضافت «ويليس تاورز واتسون» أن من المتوقع أن يبلغ متوسط الرعاية الطبية والتأمين الصحي في الإمارات 10.2% خلال العام 2017 بحسب التكلفة الإجمالية مقارنة مع 9.3% في 2016، و11.5% في 2015، فيما يبلغ صافي التكلفة على أساس معدلات التضخم العام 7% خلال العام الجاري مقارنة ب5.8% في 2016 و7.4% في 2015.

وأضافت المؤسسة أن معدلات الرعاية الطبية والتأمين الصحي في المنطقة ستحافظ على قياس يتراوح بين 9-10% في الفترة القادمة، مشيرة إلى أن عوامل اقتصادية كثيرة مثل تذبذب أو انخفاض أسعار النفط عالميا أثر بشكل طفيف على مؤشرات الرعاية الطبية في المنطقة، بالإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم.
وبحسب دراسة لمؤسسة «أرنست ويونج» استطلعت خلالها أهم مزودي الرعاية الصحية وعملائها في دول مجلس التعاون الخليجي، اعتبر 69% من أفراد العينة أن مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة سيعتمد على التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية والذكية، وسيحرص 78% من المستطلعين على استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية لمواكبة حالاتهم الصحية واتخاذ قرار الرعاية الصحية في المستقبل، وقال 83% إن على مزودي الرعاية والخدمات الصحية في الخليج أن يستثمروا بشكل أكبر في التكنولوجيا الصحية الرقمية خلال الفترة القادمة. وبحسب الدراسة، يثق38% من المستطلعة آراؤهم بنظام الرعاية الصحية والتأمين الصحي المقدم إليهم من قبل الشركات، فيما قال 51% منهم إن معدل جودة الرعاية الصحية في دول الخليج غير متناسق. - 

مشروع معدل لنظام التأمين الصحي في الأردن

عمان-الدستور
شكل وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد اليوم الاثنين، لجنة قضائية تعنى بوضع مسودة لمشروع معدل لنظام التأمين الصحي للقضاة في إطار تحسين المستوى الصحي لهم وتنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة فأن اللجنة قامت اخيراً باستكمال دراسة المشروع مع التأمين الصحي ليتسنى فيما بعد استكمال السير باقراره وفق الأصول.

ستاندرد آند بورز: تحديات تواجه التأمين الإسلامي في الخليج رغم تحسن الأرباح

دبي/ أحمد سليمان/ الأناضول

قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، اليوم الإثنين، إن شركات التأمين الإسلامية (التكافل والتأمين التعاوني الإسلامي) في منطقة الخليج، ما تزال تواجه تحديات على الرغم من تحسن الأرباح.

وأضافت الوكالة، في تقرير وصل "الأناضول" نسخة منه: "بعد أن وصل النمو السنوي لإجمالي أقساط التأمين خلال السنوات السابقة إلى 20 بالمائة في قطاع التأمين الإسلامي في دول الخليج، تراجع النمو بشكل كبير إلى أقل من 1 بالمائة في العام الماضي.

وأرجع التقرير السبب في تباطؤ النمو، نتيجة تباطؤ نمو أقساط التأمين في المملكة العربية السعودية، التي تمتلك أكبر سوق للتأمين الإسلامي في منطقة الخليج.

وزاد التقرير: "رغم هذا التباطؤ، إلا أن صافي الدخل قبل اقتطاع الضريبة لدى الشركات المدرجة في القطاع، شهد تحسناً كبيراً ووصل إلى 683 مليون دولار في 2016، من 274 مليون دولار أمريكي في 2015، بسبب رفع الأسعار في السعودية بعد تطبيق التسعيرة الاكتوارية".

وما تزال أرباح الشركات موزعة بشكل غير متساو في القطاع، إلى جانب صافي الخسائر المتراكمة، ما يضعف قوة رأس المال ويلحق الضرر بالأوضاع الائتمانية لعدد من الشركات.

وينطبق ذلك على بعض شركات التكافل في دولة الإمارات، التي غالباً ما تنافس نظيراتها التقليدية (غير الإسلامية)، الأكبر والأكثر تنوعاً في سوق مكتظ بشركات التأمين.

ولفت تقرير ستاندرد آند بورز، إلى إن السجل القصير لشركات التكافل في دولة الإمارات إلى جانب قلة التنوع في أعمالها، يجعلها في وضع غير ملائم الآن مع اعتماد البلاد للوائح تنظيمية أكثر صرامة في قطاع التأمين.

وتوقعت ستاندرد آند بورز، أن يعود نمو إجمالي أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي للارتفاع قليلاً في العام الجاري، وذلك للتحسن التدريجي في الظروف الاقتصادية ومواصلة الحكومات خصخصة بعض من خدماتها، مما سيعود بالنفع على القطاع ككل.

كما توقعت أن تكون وتيرة نمو إجمالي أقساط التأمين في قطاع التأمين التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي أسرع، بنحو 10 بالمائة، وأن تتفوق على نمو أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي، لأن شركات التأمين التقليدية غالباً تستفيد من مصادر دخل أكثر تنوعاً. -

أولى صفقات الدمج والاستحواذ بسوق التأمين البحريني خلال عقدين

عقدت شركتا سوليدرتي التكافل العام والأهلية للتأمين اجتماعاتهما العامة غير العادية الخميس، ووافق مساهمو الشركتين على شروط عملية الإندماج التي من المتوقع الانتهاء منها في ديسمبر 2017.

وسيكون للشركة الجديدة التي سيطلق عليها اسم "سوليدرتي البحرين ش.م.ب" رأس مال مدفوع قدره 11.2 مليون دينار بحريني، ويتوقع أن يكون لها حصة سوقية تبلغ 15% و10 مراكز لخدمة العملاء في جميع أنحاء البلاد ، مما يجعلها أكبر شركة للتأمين التكافلي وواحدة من أبرز شركات التأمين في البحرين.

وبموجب بنود اتفاقية الدمج يحق لمساهمي شركة سوليدرتي التكافل العام أن يحصلوا على 2.5 سهم من أسهم شركة الأهلية للتأمين لكل سهم من أسهم شركة سوليدرتي التكافل العام، على أساس التقييمات المستقلة وذلك بحسب شروط مصرف البحرين المركزي.

ولتسهيل عملية الدمج، وافق مساهمو الأهلية على تحويل ترخيص الشركة من تأمين تقليدي إلى تأمين تكافلي إسلامي، كما وافق المساهمون على زيادة رأس المال المصرح به لشركة الأهلية للتأمين إلى 12 مليون دينار بحريني.

وترأس اجتماع الشركة الأهلية للتأمين نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالإله القاسمي، والذي علق "إننا سعداء جداً بموافقة المساهمين على تحويل ترخيص الشركة من تأمين تقليدي إلى تأمين تكافلي والموافقة على الدمج مع سوليدرتي التكافل العام"، مضيفاً "سوف نقوم بتسخير خبرتنا التي تربو على أكثر من أربع عقود من أجل الارتقاء بخدمة عملائنا، مع التركيز على تحقيق عوائد متميزة للمساهمين وأصحاب المصلحة".

وواصل "ستوفر قاعدة الموارد البشرية للشركتين المدمجتين وفرة من الكادر البشري المتميز لدفع عجلة نمو الشركة إلى الأمام".

وقال أشرف بسيسو الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي القابضة، الشركة الأم لكل من سوليدرتي التكافل العام والأهلية للتأمين: "لقد استحوذنا على حصة الأغلبية في شركة الأهلية للتأمين في عام 2016 ، ونحن سعداء جدا بتناغم وانسجام العمليات التأمينية للشركتين".

وقال: "إن الإندماجات أصبحت ضرورة ملحة من أجل خلق مؤسسات مالية أكبر وأقوى قادرة على تقديم تجربة فريدة للعملاء"، مضيفاً "إن الكيان الجديد، سوليدرتي البحرين، سيكون أكبر شركة تكافل وواحدة من أبرز شركات التأمين في البحرين"، مشيراً: "كجزء من استراتيجية النمو، تسعى مجموعة سوليدرتي دائماً بالبحث عن فرص استثمارية واعدة في صناعة التأمين بالمنطقة"، مختتماً "هذا الدمج يترجم أهداف المجموعة إلى واقع ملموس".

وبعد الانتهاء من عملية الدمج، سيترأس سوليدرتي البحرين جواد محمد، والذي صرح "إن الأهلية هي الشريك المثالي لسوليدرتي التكافل العام "، مضيفاً "يعد هذا أول اندماج تشهده البحرين منذ عقدين في قطاع التأمين. ونتوقع أن يؤدي هذا الدمج إلى تكثيف وتعزيز قدرتنا المشتركة على خدمة كافة عملائنا من الأفراد والشركات".

واختتم قائلاً "نود أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة المساهمين على دعمهم، كما نعرب عن تقديرنا للعمل الدؤوب الذي تقوم به إدارة الشركتين. كما نود أن نخص شكرنا وتقديرنا إلى إدارة مراقبة سوق رأس المال وإدارة التأمين التابعتين لمصرف البحرين المركزي ولوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجميع الجهات المعنية على دعمهم المستمر".

هل اندماج شركتي "رعاية" و"الحمادي" يساعدهما على معالجة مشاكلهما؟

"الراجحي المالية": اندماج شركتي "رعاية" و"الحمادي" يساعدهما على معالجة مشاكلهما.. وهذه الفوائد المحتملة للاندماج

2017-08-06أرقام

3

قالت شركة "الراجحي المالية" إن الاندماج بين كل من شركة الحمادي والشركة الوطنية للرعاية الطبية سوف يساعدهما على حل مشاكلهما المحددة أي الربح التشغيلي المنخفض في أرباع السنة الأربعة السابقة لرعاية، والنقد السلبي من العمليات في أربعة من آخر 5 أرباع للحمادي.

وأضافت أن الأندماج من شأنه إنشاء أكبر شركة مساهمة عامة في مجال الرعاية الصحية مسجلة في السوق السعودي حيث سيبلغ مجموع الاسرة للشركتين 2113 سرير.

وأشارت إلى أنه من شأن الاندماج أن يجلب مستثمرين رئيسيين مؤهلين لشركة رعاية لم يكونوا موجودين سابقاً كما يمكن أن يؤدي إلى إدارة أفضل لأصولها.

وأضافت أن عملية الاندماج بين الشركتين لا تشتمل على فوائد الاندماج المعتادة مثل وفورات التكلفة، ومن المرجح أن تميل فوائد هذا الاندماج نحو التعامل مع مشاكل يعتقد أنها مختلفة لكلا المستشفيين.

وبينت "الراجحي المالية"، أن عملية الاندماج يمكن أن تساعد في إدارة أصول رعاية بشكل أفضل وخاصة مستشفى الملز الذي يعتقد أنه مستغل بمستوى أقل من طاقته التشغيلية.

وتشمل فوائد الاندماج المحتملة حسب "الراجحي المالية" وفورات التكلفة في المصروفات العمومية والإدارية وتعزيز التدفقات النقدية التشغيلية وتحسين هيكل رأس المال ومناقشة الأسعار مع شركات التأمين إلى جانب الحصول على حصة أكبر في السوق من عملاء النقد والشركات.

وقالت إنه يمكن أن تستفيد مستشفى الحمادي من التدفقات النقدية الإيجابية للكيان المندمج كما يمكن أن يرفع مستوى عيادات مراكز طب العائلة التي يمكن أن تبدأ في زيادة أعداد المرضى لمستشفيات الحمادي.

وأوضحت في تعليقها، أنه رغم أن جميع المستشفيات توجد في الرياض فليس هناك تداخل في المواقع حيث يمكن أن يكون إيجابياً نظراً لأن استغلال الطاقة التشغيلية لكل مستشفى على حده يمكن تحسينها مع قدر قليل من المخاطرة المتمثلة في انخفاض الإيرادات أو المبيعات.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت كل من شركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي"، والشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، أن مجلسي إدارتهما قررا الدخول بمناقشات مبدئية غير ملزمة لدراسة إمكانية اندماج الشركتين.

النقد العربي": 6% نمواً سنوياً في أقساط التأمين بالدول العربية

أبوظبي / محمد إبراهيم وفارس كرم / الأناضول قال عبد الرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اليوم الثلاثاء، إن معدل النمو السنوي في قطاع التأمين في الدول العربية يقدر بنسبة 6%. وأضاف الحميدي، في مؤتمر عقد بأبوظبي اليوم، إن قطاع التأمين العربي نما في السنوات الأخيرة مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين؛ حيث بلغت أقساط التأمين القائمة مع نهاية 2016 ما يقارب 35 مليار دولار لجميع أنواع التأمين التقليدية والإسلامية. وتابع الحميدي أنه "على الرغم من النمو المسجل في الرصيد القائم لأقساط التأمين، إلا أنه ما يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع، حيث لا تتجاوز هذه الأقساط نحو 1% من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، ما يفرض تحديات على السلطات المعنية للمساهمة في تطوير القطاع وزيادة الوعي بأهميته". ويواجه قطاع التأمين في المنطقة العربية، تحديات، تتمثل في الحاجة إلى زيادة الكفاءات المتخصصة للعمل لدى الجهات الاشرافية والرقابية، ولدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، فضلاً عن ضرورة الاهتمام والمتابعة لتطوير ممارسات إدارة المخاطر في صناعة التأمين. وصندوق النقد العربي منظمة عربية إقليمية تأسست في 1976، وتضم جميع الدول العربية، وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. أسواق تأمين مرنة وأظهر تقرير لإرنست ويونغ (EY)، أن أسواق التأمين في المنطقة العربية قد حافظت على مرونتها، على الرغم من التوجهات الاقتصادية المعاكسة وانخفاض أسعار النفط. وأشار التقرير الصادر اليوم، بعنوان "فرص التأمين في الشرق الأوسط"، أن إثنين من أكبر أسواق المنطقة، في الإمارات والسعودية، قد سجلا إجمالي أقساط تأمين تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي. وحسب التقرير، ما تزال الربحية مصدر قلق رئيسي لشركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا. وبما أن الدخل الاستثماري لم يشكل مساهمة كبيرة في عائدات المساهمين، ركزت شركات التأمين على الربحية التقنية وخفض التكاليف، حسب التقرير. ورغم أن تدابير خفض التكاليف قد تكون مفيدة على المدى القصير، إلا أنه من غير الممكن تحقيق نتائج مستدامة إلا من خلال استراتيجية تحويل تشغيلي منفذة بشكل جيد، مدعومة بتكنولوجيا ومنهجية قوية تركّز على العملاء. وقال رئيس التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY ، سانجاي جين: "تمر أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأحداث تحويلية ذات أربعة محاور هي: زيادة توقعات العملاء، والتغييرات التنظيمية، والتطورات التكنولوجية، والضغوط الاقتصادية". وأضاف في التقرير: "مع أننا نشهد بعض حالات النمو، فإن ما سيحدد من هم رواد المستقبل في هذا القطاع، هو كيفية استجابة شركات التأمين بشكل فردي لهذه التحديات الناشئة". -

التزامات وسيط التأمين تجاه المتعاملين

تتضمن التزامات وسيط التأمين: إبلاغ المتعامل كتابة قبل (20) يوم عمل من انتهاء الوثيقة، بموعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية بشأن تجديد وثيقة التأمين مع وسيط التأمين ذاته من عدمه، أو تجديد وثيقة التأمين مع الشركة ذاتها وبالشروط نفسها، أو مع الشركة ذاتها وبشروط مغايرة، أو مع شركة أخرى، وفقاً لعروض أخرى يطلعه عليها وسيط التأمين، والتعامل وفقاً لما تقتضيه مبادئ حُسن النية والشفافية وقواعد ممارسة المهنة وآدابها، مع مراعاة سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمتعاملين.

إرشادات مهمة لشراء وثيقة التأمين

قال المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إنه «يجب قراءة الوثيقة بشكل دقيق، باعتبارها المرجع الأول والأساس أثناء الحوادث وتسوية المطالبات، وهي تتضمن جميع الشروط والأحكام والاستثناءات التي توضح كيفية التعويض، ومن المهم معرفة أن هناك شروطاً أخرى يمكن أن توضع في الوثيقة بموجب ملحق إضافي، وبالتالي من المهم مراجعة جميع هذه البنود والسؤال عنها في حال كانت غير واضحة، كي لا يجد المؤمّن عليهم أنفسهم أمام عقبات أثناء تسوية المطالبات، التي يمكن أن تكبدهم مزيداً من الأموال».

وأشار إلى أهمية السؤال عن نسب التحمّل والاستهلاك قبل شراء وثيقة التأمين، والمبالغ التي ستتحمّلها في حال كنت متسبباً في الحادث، كما أن هناك شروطاً عدة في الوثيقتين (ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية)، و(ضد المسؤولية المدنية)، لافتاً إلى أهمية التأكد من بعض البنود التي تتعلق بتغطية مخاطر الأعاصير، أو تلك التي تتعرض لها المركبات، عندما تكون بعيدة عن الطرق النظامية والسالكة. وأشار إلى أهمية التأكد من التعويض الخاص بقطع الغيار، التي ستتم استبدالها أثناء تصليح المركبات خارج الوكالة.

أهم ملامح قانون التأمين الصحي الشامل في مصر

أكد الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، إنه سيتم عرض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في صورته المتكاملة على مجلس الوزراء مع نهاية أغسطس الجاري.

ولفت إلى أن المشروع يتكلف ما بين 90 إلى 120 مليار جنيه، من خلال دفع المواطنين اشتراكات بنسب محددة على حسب الشرائح المجتمعية، بينما تغطي الدولة نفقات غير القادرين والذين يمثلون 30% من الشعب المصري.

وأضاف"حجازي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، أن قانون التأمين الصحي نص على تشكيل 3 هيئات، وهم "هيئة التمويل"، الخاصة بتجميع عائدات الاشتراكات والمساهمات، و"هيئة الرعاية الطبية" تشمل جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، والوحدات الصحية التابعة للجيش والشرطة، والمراكز الطبية، بالإضافة إلى "هيئة الرقابة والاعتماد والجودة".

وأشار مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، إلى أنه سيتم تطبيق القانون الجديد تدريجيا على كل محافظات الجمهورية خلال 12 -15سنة القادمة على أن تمول الدولة المشروع لغير القادرين و تتحمل المؤسسات الخاصة تأمين اشتراكات العاملين فيها.

وأوضح أن نفقات تمويل مشروع التأمين الصحي الجديد يزداد معدله مع الوقت وحسب التضخم، لافتًا إلى أن المؤسسات الجديدة، والشركات التي تجدد الترخيص، يفرض عليها التعامل مع هيئة التأمين الصحي.

"الحمادي" و"رعاية" تقرران الدخول في مناقشات مبدئية لدراسة اندماج الشركتين

"الحمادي" و"رعاية" تقرران الدخول في مناقشات مبدئية لدراسة اندماج الشركتين

12

أعلنت شركتا الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي"، و الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، أن مجلسا إدارتهما قررا اليوم، الدخول بمناقشات مبدئية غير ملزمة لدراسة إمكانية اندماج الشركتين.
 

وقالت الشركتان إنهما ستقومان بتعين مستشار مالي لدراسة الاندماج والتقييم كما ستقوم بالاستعانة بأي خبرات ضرورية إذا تطلب الأمر.
 

وتعمل الشركتان في مجال الرعاية الصحية، وتديران عددا من المستشفيات.
 

هذا ونوهت "الحمادي" و"رعاية" في بيان صدر عنهما، إلى أن الدخول في هذه المناقشات والدراسات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.
 

وأشارتا إلى أنه في حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط منها على سبيل المثال، لا الحصر، موافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين.
 

ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، وغالبا ما تتجه الشركات ذات النشاط المتشابه لبحث الإندماج بغية تقليل التكاليف وتعزيز القوة التنافسية.
 

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام"، تدير "الحمادي" مستشفيين في الرياض، وتطوّر مشروع مستشفى ثالث، كما تدير "رعاية" مستشفيين مع مركز لطب العائلة

مصر :102 عملية فحص لشركات التأمين خلال 6 شهور

المال  مروة عبد النبي:
قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى التقرير الصادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء، إن إدارت الفحص بهيئته قامت بعمل 102 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين من بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
وأشار سامى إلى إجراء 57 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 12 فحصا دوريا لشركات وساطة فى التأمين.

مصر : غرفة مقدمي الرعاية الصحية: نرفض "تسعيرة الكشف الطبي"

كتب - جرجس ميلاد: الوفد 

رفض الدكتور أحمد أبو راس، المتحدث الرسمي لغرفة مقدمي الرعاية الصحية، مقترح وزارة الصحة، لوضع لائحة استرشادية لتسعير إلزامي للكشف الطبي في المستشفيات والعيادات الخاصة، مؤكدًا أنه غير قابل للتنفيذ، ويعتبر توغل للحكومة على القطاع الطبي الخاص.

وقال "أبوراس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، على قناة "CBC"، مساء الإثنين، إن الحكومة لا تضع في اعتبارها إغلاق عدد من المستشفيات الخاصة لأنها غير قادرة على تغطية مصروفاتها، مؤكدًا أن المشروع الأهم الذي يجب أن توليه الحكومة الاهتمام، هو التأمين الصحي الشامل لكل المصريين.

وأوضح أن المستشفيات الخاصة لديها عمالة تعمل 24 ساعة، وصيانة مستمرة للأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات الطبية، وتغطية مصروفات الكهرباء؛ لذا فإن تخفيض تسعيرة "فيزيتا" الطبيب أمر لا يصب في صالح القطاع الطبي.

إصلاح الرعاية الصحية للفقراء مارتن فيلدشتاين

يُعَد إصلاح الرعاية الصحية القضية السياسية الرئيسية التي تسترعي الاهتمام في الولايات المتحدة. ومن السمات الحاسمة لهذه المناقشة التقدير الرسمي لعدد الأفراد الذين يخسرون تأمينهم الصحي بموجب الخطط العديدة المقترحة لإلغاء وإحلال قانون الرعاية الميسرة القائم المعروف باسم «أوباما كير».

إن مجرد تصور أن إلغاء قانون أوباما كير من شأنه أن يؤدي إلى خسارة أكثر من 20 مليون شخص تغطيتهم التأمينية الرسمية، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، من المفهوم أن يشكل حاجزاً حقيقياً يحول دون تقدم التشريع.

ومن الأهمية بمكان لهذا السبب أن نفهم ماذا قد يعني ذلك في الممارسة العملية، وإلى أي حد قد يؤثر فعلياً في صحة أولئك الذين يخسرون تأمينهم الرسمي.

يتلخص السبب الرئيسي وراء خسارة التأمين في المقترحات بشأن إلغاء وإحلال قانون أوباما كير في الانحدار المتوقع في تغطية برنامج ميديكيد (الرعاية الصحية للفقراء).

وهو برنامج الرعاية الصحية المشترك بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، والذي بموجبه تحدد الحكومة الفيدرالية مَن المؤهل للاستفادة، وتنص على الفوائد التي يجب تقديمها، وتمويل تلك الفوائد استناداً إلى صيغة تحصل بموجبها الولايات ذات الدخل المنخفض على حصة أكبر من التمويل الفيدرالي، ويحصل الأشخاص المؤهلون لبرنامج ميديكيد على قدر أكبر من الرعاية الطبية مقارنة بأولئك الذين لا يحصلون على تأمين رسمي ــ المزيد من زيارات الأطباء، والوصفات الطبية، والقبول في المستشفيات، إلى آخر ذلك.

وهم يتحملون أيضاً تكاليف طبية من جيوبهم أقل كثيراً من تلك التي يتحملها غير المؤمن عليهم، بما في ذلك إزالة التكاليف الشخصية «الكارثية». ونتيجة لهذا فإن قدرتهم على تخطي سداد فواتير أخرى أو إرسال فواتير غير طبية للتحصيل تصبح أقل ترجيحاً بسبب الديون الطبية.

وإذا قلل التشريع الإصلاحي فوائد برنامج ميديكيد، فسوف يستمر الأفراد الذين يخسرون الفوائد في تلقي الرعاية المجانية في أقسام العيادات الخارجية، وغرف الطوارئ، وكنزلاء داخل المستشفيات. وفي عموم الأمر، تتولى الولايات تغطية هذه التكاليف من خلال برامج «الرعاية المجانية».

ويفهم الأفراد الذين يدفعون فواتير الخدمات أن مقدمي الخدمة عموماً لا يحاولون التحصيل من المرضى من ذوي الدخل المنخفض.

وعلاوة على ذلك، فإن أولئك الذين لم يعد بوسعهم الاستمرار في برنامج ميديكيد لا يخسرون الرعاية من العديد من الأطباء الذين يرفضون الآن تقديم الخدمة لمرضى برنامج ميديكيد بسبب الرسوم المنخفضة المسموح بها في البرنامج.

الحقيقة الأكثر أهمية والتي يجب وضعها في الاعتبار هي أن الملتحقين ببرنامج ميديكيد لا يُظهِرون أي تحسن ملموس في النتائج الصحية البدنية السريرية. وكانت هذه هي النتيجة الرئيسية المترتبة على «تجربة طبيعية» كبيرة مدعومة من الحكومة الفيدرالية.

حدثت هذه التجربة عندما فتحت ولاية أوريغون باب الالتحاق ببرنامج ميديكيد في عام 2008، بعد إغلاق الفرصة لسنوات عدة.

ولأن الولاية لم تكن تملك القدر الكافي من التمويل لقبول 90 ألف فرد راغبين في الالتحاق، فقد أجرت يانصيب لاختيار نحو 30 ألف فرد أعطيت لهم الفرصة للتقدم بطلب الالتحاق ببرنامج ميديكيد، وقام فريق بحثي ممول فيدرالياً يتألف من أطباء وخبراء اقتصاد في مجال الرعاية الصحية بفحص سجلات المستشفيات وغير ذلك من المعلومات السريرية، كما تحدث مع الملتحقين وغير المقبولين.

وخلص الباحثون إلى أن الصحة العامة وحالات الاكتئاب المبلغ عنها شخصياً بين أولئك الذين التحقوا ببرنامج ميديكيد تحسنت، وأن هناك زيادة في تشخيص وعلاج مرض السكري بين أفراد هذه المجموعة. ولكن لم يطرأ تحسن كبير في النتائج البدنية السريرية بين الحالات التي تتضمن ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع مستوى الكوليسترول، أو مرض السكري.

ورغم أن الأدلة تشير إلى أن التخفيضات المحتملة في الأموال الفيدرالية المخصصة لبرنامج ميديكيد لن تلحق الضرر بالصحة البدنية لأولئك الذين فقدوا تغطيتهم، فإن الخفض من شأنه أن يرغم الولايات على زيادة الإنفاق على برامجها للرعاية المجانية.

وسوف تزيد التخفيضات أيضاً من التكاليف التي تتحملها المستشفيات التي توفر الرعاية غير المسددة.

ليس من المستغرب أن يؤدي احتمال إضافة هذه التكاليف الخاصة بعشرات الملايين من المرضى إلى ميزانيات الولايات وتكاليف المستشفيات إلى دفع حكام الولايات ومديري المستشفيات إلى الاحتجاج عندما يقترح الكونغرس خفض برنامج ميديكيد.

ولكن من الأهمية بمكان أن يفهم عامة الناس وأعضاء الكونغرس السبب الحقيقي لمعارضتهم.

* أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، والرئيس الفخري للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، كما تولى رئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس رونالد ريغان في الفترة من 1982 إلى 1984.

السعودية: "نجم" تعمل على مشروع لربط "شركات التأمين" الكترونيا

السعودية: "نجم" تعمل على مشروع لربط "شركات التأمين" الكترونيا

2017-07-30أرقام

3

كشف المتحدث باسم شركات التأمين في السعودية عادل العيسى، عن وجود مشروع تعمل عليه شركة "نجم" لخدمات التأمين للربط الإلكتروني بين الشركات العاملة في قطاع التأمين.

واوضح حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، أن استكمال الربط الكامل مرهون بالحصول على الموافقات الرسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وضرورة توفر بعض الاشتراطات.

وأشار العيسى إلى وجود عدة مبادرات في قطاع التأمين سيتم الإعلان عنها قريبا؛ وذلك بهدف تطوير جودة منتجات التأمين.