أكد الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، إنه سيتم عرض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في صورته المتكاملة على مجلس الوزراء مع نهاية أغسطس الجاري.
ولفت إلى أن المشروع يتكلف ما بين 90 إلى 120 مليار جنيه، من خلال دفع المواطنين اشتراكات بنسب محددة على حسب الشرائح المجتمعية، بينما تغطي الدولة نفقات غير القادرين والذين يمثلون 30% من الشعب المصري.
وأضاف"حجازي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، أن قانون التأمين الصحي نص على تشكيل 3 هيئات، وهم "هيئة التمويل"، الخاصة بتجميع عائدات الاشتراكات والمساهمات، و"هيئة الرعاية الطبية" تشمل جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، والوحدات الصحية التابعة للجيش والشرطة، والمراكز الطبية، بالإضافة إلى "هيئة الرقابة والاعتماد والجودة".
وأشار مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، إلى أنه سيتم تطبيق القانون الجديد تدريجيا على كل محافظات الجمهورية خلال 12 -15سنة القادمة على أن تمول الدولة المشروع لغير القادرين و تتحمل المؤسسات الخاصة تأمين اشتراكات العاملين فيها.
وأوضح أن نفقات تمويل مشروع التأمين الصحي الجديد يزداد معدله مع الوقت وحسب التضخم، لافتًا إلى أن المؤسسات الجديدة، والشركات التي تجدد الترخيص، يفرض عليها التعامل مع هيئة التأمين الصحي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق