تقرير هيئة التأمين في الإمارات :5082 عدد شكاوى التأمين خلال النصف الأول 2017م

الإمارات اليوم

أفادت هيئة التأمين، بأن عدد الشكاوى التي تلقتها من حملة الوثائق، بلغ 5082 شكوى، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 43%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة، في رد على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أن شكاوى المركبات تصدرت الشكاوى المقدمة للهيئة، حيث بلغ عددها 4953 شكوى، شكلت ما نسبته 82% من إجمالي شكاوى التأمين خلال النصف الأول. وأرجعت ارتفاع عدد شكاوى المركبات، إلى مماطلة بعض شركات التأمين في إصدار مبالغ التعويض، فضلاً عن عدم الاتفاق على ورش الإصلاح أو مبالغ التعويض للمركبات ذات التأمين على المسؤولية المدنية، إضافة إلى زيادة عدد حوادث المركبات، واستحواذ التأمين على المركبات على أكبر عدد من وثائق التأمين في الدولة، باعتبارها من الأمور الضرورية التي تغطي شريحة كبيرة في المجتمع.

وذكرت هيئة التأمين، أنها تمكنت من حل نحو 95% من عدد الشكاوى، وفقاً للقوانين والقرارات التي أصدرتها، والعقد المبرم بين الطرفين، لافتة إلى أنه في حالة عدم رضا الشاكي عن الحل الذي تم التوصل إليه يمكنه رفع الشكوى للقضاء.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الهيئة تعتزم تغيير نظام الشكاوى المعمول به حالياً، أو استحداث تغييرات عليه لجعله أكثر فاعلية، أكدت الهيئة أنها تعمل حالياً على إعادة تغيير وتطوير نظام الشكاوى، وجعله أكثر فاعلية، لإسعاد المتعاملين، ورفع نسبة رضاهم.

وحول إذا ما كانت الهيئة تلزم شركات التأمين بحل الشكاوى خلال فترة زمنية محددة أو لا، أفادت الهيئة بأن شركات التأمين تلتزم بحل الشكوى خلال المدة المطلوبة، وفقاً لنوع وطبيعة الشكاوى، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزام الشركة بالفترة الزمنية المقررة، يتم رفع تقرير بشأن الشركة للإدارة العليا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركة.

هيئة التأمين بالإمارات تصدر تعميماً بحظر التعامل مع «قائمة الإرهاب

تاريخ النشر: 22/08/2017

دبي:«الخليج»

هيئة التأمين بالإمارات تصدر تعميماً بحظر التعامل مع 

«قائمة الإرهاب

أصدرت هيئة التأمين في الإمارات تعميماً موجهاً إلى شركات التأمين والمهن المرتبطة بها في الدولة بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 الذي اعتمد خلاله قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية الصادر بتاريخ 8 يونيو/ حزيران الماضي.
وأوعزت الهيئة في تعميمها الموجه إلى الشركات كل من يلزم من المعنيين ومسؤول ضابط الامتثال باتخاذ إجراءات تجميد أو إلغاء تجميد أصول و/أو أي إجراء آخر حسب الاقتضاء، بخصوص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الواردة أسماؤهم في قرار مجلس الوزراء. وأضافت الهيئة: يجب إجراء فحص دوري على قاعدة بيانات العملاء/ المعاملات مقابل القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة (تجميد/إلغاء التجميد للأصول، الامتناع/ السماح للمعاملات التجارية أو الملكية والتي تشمل ملكية حق الانتفاع للشركات/ الأسهم/ العقارات) حسب الاقتضاء.
وتابعت الهيئة: «يرجى عدم تجميد أي أصول أو منع استلام أية أموال إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة تماماً مع ما هو مذكور في القائمة وبشكل لا يترك للشك مجالاً، وفي حالة الشك، يرجى الاتصال بإدارة الاستعلامات المالية بمصرف الإمارات المركزي».

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية وضمت 59 شخصية وفرداً و12 كياناً.

-

قطاع التأمين العماني في النصف الأول من عام 2017م

5 شركات تهيمن على 60% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة البالغ 450 مليون ريال


التأمين على «البناء والتشييد» و»الطبي» سجلا نموا جيدا في 2016 –

يضم قطاع التأمين في السلطنة 23 شركة، بما في ذلك شركة إعادة تأمين واحدة. ومن بين هذه الشركات هناك شركتان للتأمين التكافلي بدأتا أنشطتهما في عام 2014. وتهيمن خمس شركات تأمين على قطاع التأمين في السلطنة 4 منها شركات محلية وواحدة أجنبية حيث تسيطر هذه الشركات على ما يقرب من 60٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة. وتبلغ مساهمتها أيضًا في قطاع التأمين على الحياة والتامين العام بنسبة 60٪ لكل منهما.
وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لهذا القطاع ما نسبته 9.6٪ خلال الفترة 2011 – 2016، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستوى 450.3 مليون ريال عماني (1.17 مليار دولار أمريكي) في عام 2016. كما شهدت قطاعات التأمين مثل التأمين على البناء والتشييد والتأمين الطبي نموًا جيدًا. وأدى إطلاق شركتي تأمين تكافلي وتأمين المركبات -مسؤولية طرف ثالث- لزيادة الوعي في السوق وتنويع منتجات التأمين. استمرت بوالص التأمين الصادرة عن شركات التأمين في النمو. ووفقًا لتقرير «أوبار كابيتال» وبشكل عام نمت بوالص التأمين بمعدل نمو سنوي بلغ 10.9٪ خلال الفترة ما بين 2011 – 2016. وعند النظر في تفاصيل البوالص المصدرة، يظهر نمو قطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين على غير الحياة معدل نمو سنوي مركب بلغ 44.4٪ و9.8٪ على التوالي خلال الفترة 2011-2016. في حين ارتفعت بوالص التأمين الصادرة عن الشركات الأجنبية والوطنية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19.2٪ و 8.8٪ على التوالي خلال فترة 2011 – 2016.
هذا واستمرت المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين في النمو. وعمومًا ارتفعت المطالبات المدفوعة بمعدل نمو سنوي وصل إلى 9٪ خلال الفترة من 2011 – 2016. وارتفعت مطالبات قطاع التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة بمعدل نمو سنوي بلغ 1٪ و10.4٪ على التوالي خلال الفترة من 2011-2016. وقد انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة في عام 2016 بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2015 ليصل إلى 268.32 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة بـ290.72 مليون ريال عماني في عام 2015. وتشير البيانات المالية إلى أن الانخفاض يرجع إلى نقص إجمالي مطالبات التأمين العام المدفوعة بنسبة 10٪ ليصل المبلغ إلى 237.67 مليون ريال مقابل 263.19 مليون ريال في عام 2015.

مؤشرات مالية عامة

تشير البيانات المالية غير المدققة للربع الأول من العام الجاري إلى زيادة في إجمالي أقساط التأمين بنسبة 3٪ لتصل إلى 134.7 مليون ريال عماني مقابل 131 مليون ريال عماني في العام الماضي، وذلك وفقًا للهيئة العامة لسوق المال. وكانت الزيادة في أقساط التأمين ناجمة عن الإقبال الإيجابي على منتجات التأمين على الحياة للأفراد والتأمين الصحي بالإضافة إلى منتجات أخرى.
في عام 2016، كانت نسبة انتشار التأمين (إجمالي الأقساط المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة بحدود 1.61% (نسبة انتشار التأمين على الحياة بلغت 0.24% ونسبة انتشار التأمين على غير الحياة 1.37%). وبشكل مشابه، فإن معدل كثافة التأمين (إجمالي الأقساط المكتتبة إلى إجمالي السكان) هو 98.9 ر.ع. (258 دولارًا أمريكيًا). لا تزال مستويات انتشار التأمين على الحياة منخفضة للغاية في عمان. ومع ذلك، من المتوقع أن تتعزز معدلات انتشار التأمين على الحياة في السلطنة على المدى الطويل بسبب ازدياد القدرة الشرائية لدى الطبقة الغنية والمتوسطة وتزايد الوعي بمنتجات التأمين وظهور منتجات التأمين على الحياة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. في ذلك الحين فإن قطاع التأمين على غير الحياة ينمو بوتيرة كبيرة بالمقارنة مع قطاع التأمين على الحياة.
وقد استفاد قطاع التأمين على غير الحياة من الزخم القوي في قطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية والنمو في قطاع المركبات. وكون أن جزءًا كبيرًا من عائدات النفط في السلطنة يتم تحويله لتطوير القطاع غير النفطي بهدف دعم التنويع الاقتصادي، فإن ذلك يعطي دفعة قوية لقطاع البناء والتشييد وبالتالي لقطاع التأمين على غير الحياة في المنطقة.
في الواقع، فإن سوق التأمين الطبي ينمو في السلطنة ولا سيما بعد انتقال الوافدين من المستشفيات الحكومية إلى المراكز الصحية الخاصة. تعتبر هذه أحد مجالات النمو لشركات التأمين. وفي حال جعلت الحكومة ذلك إلزاميا، فإن شركات التأمين في السلطنة ستجني الفائدة من الفرص المتوفرة. بالإضافة إلى ذلك، ستشجع هذه الخطوة أيضًا المنافسة الجيدة بين مقدمي خدمات التأمين الطبي.
وضمن قطاع التأمين على غير الحياة، تشكل أقساط التأمين المكتتبة على المركبات (الشامل والطرف الثالث) ما نسبته 35.1٪ من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في عام 2016. وشهد القطاع تعديلين في السنوات الماضية. وطبقًا لوثيقة التأمين الموحدة للسيارات، يحق لحامل الوثيقة الحصول على تخفيض معين في أقساط التأمين عند وقت التجديد في حال خلو فترات التأمين السابقة من أية مطالبات. وتم الإعلان عن التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين على المركبات الموحدة بعد سبع سنوات من إصدار هذه الوثيقة في عام 2008 كنموذج معياري لعقد التأمين مع تحديد حدود دنيا في العقد.
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة لشركات التأمين. ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة من أعمال التأمين بنسبة 1.85٪ ليصل إلى 450.2 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة بمبلغ 442.1 مليون ريال عماني في عام 2015. وانخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة المتعلقة بالتأمين العام بنسبة 1.7% ليصل إلى 382.6 مليون في عام 2016 مقارنة بمبلغ 389 مليون ريال عماني في عام 2015. ولوحظ أيضا أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للتأمين على الحياة قد ارتفع بنسبة 27.7% ليصل إلى 67.6 مليون ريال عماني مقارنة بعام 2015 والذي وصل فيه إلى 53 مليون ريال عماني.
إنَّ النمو بنسبة 1.8% في عام 2016 في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة جاء نتيجة الدعم من نمو التأمين على الحياة بنسبة 27.7% ونمو التأمين الصحي بنسبة 13.2% ويشكل هذان القطاعان ما نسبته 42.5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة.
انخفاض الأقساط المكتتبة

وقد انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للشركات الوطنية بنسبة 1% في عام 2016 ليصل إلى 330.78 مليون ريال مقارنة مع 332.83 مليون ريال عماني في عام 2015. وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة من أعمال التأمين العام بنسبة 2% مقارنة بعام 2015. وانخفض بشكل ملحوظ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للتأمين على الحياة بنسبة 21% مقارنة بعام 2015. وشكل التأمين على المركبات أعلى نسبة من إجمالي الأقساط المباشرة للشركات الوطنية بمساهمة 36٪ من الأقساط المباشرة المكتتبة لعام 2016 وهي أعلى بنسبة 1% من عام 2015 التي كانت عند 35% تلاها قطاع التأمين الصحي بنسبة 31٪ وهي نسبة أعلى من عام 2015 التي بلغت 27%.
وسجل إجمالي الأقساط المكتتبة المباشرة لشركات التأمين الأجنبية نموًا بنسبة 9% لتصل إلى 119.45 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة مع 109.25 مليون ريال عماني في عام 2015. وكان ذلك نتيجة ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للتأمين على الحياة بنسبة 103% إلى 41.96 مليون ر.ع. أي أكثر من ضعفي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة لعام 2015، والتي بلغت نحو 20.65 مليون ريال عماني. وانخفض إجمالي الأقساط المباشرة لأعمال التأمين العام بنسبة 13٪ مقارنة بعام 2015. وأشارت البيانات إلى أن التأمين على الحياة شكل أعلى نسبة من إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين الأجنبية عند نسبة 35%. من الواضح أن التأمين على الحياة قد تفوق على فروع التأمين الأخرى خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015 الذي هيمن عليه التأمين على المركبات، وبنسبة 42% من إجمالي الأقساط.

المطالبات

استمر نمو المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين. ونما إجمالي المطالبات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9% خلال الأعوام 2011 – 2016. وعند إلقاء نظرة على تفاصيل المطالبات المدفوعة نجد بأن المطالبات المدفوعة لقطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين على غير الحياة قد سجلت نموًا سنويًا مركبًا بلغ 1٪ و10.4٪ على التوالي خلال ذات الفترة.
وقد انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 8٪ في عام 2016 ليبلغ 268.32 مليون ريال. مقارنة مع 290.72 مليون ر.ع. لعام 2015. وأشارت البيانات المالية إلى تراجع بنسبة 10٪ في المطالبات المدفوعة عن أعمال التأمين العام والتي وصلت إلى 237.67 مليون ريال. في عام 2016 مقارنة مع 263.19 مليون ريال. لعام 2015.
وسجلت المطالبات المدفوعة عن أعمال التأمين على الحياة زيادة بنسبة 11٪ في عام 2016 إلى 30.65 مليون ريال. مقارنة بمبلغ 27.53 مليون ريال. في عام 2015. وانخفض إجمالي المطالبات التي دفعتها شركات التأمين الوطنية بنسبة 9% في عام 2016 بسبب تراجع إجمالي المطالبات المدفوعة لمطالبات التأمين العام بنسبة 9% مقارنة بعام 2015 بسبب الانخفاض الحاد في التأمين العقاري بنسبة 88% على أساس سنوي في عام 2016.
المطالبات المدفوعة للتأمين على الحياة انخفضت بنسبة طفيفة عند 2% لعام 2016. وأما بالنسبة لشركات التأمين الأجنبية فقد تراجع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 4% إلى 56.59 مليون ر.ع. في عام 2016 مقارنة بمبلغ 58.77 مليون ريال. في عام 2015 حيث انخفضت المطالبات المدفوعة للتأمين العام بنسبة 11% في عام 2016 مقارنة بعام 2015. وارتفعت المطالبات المدفوعة للتأمين على الحياة بنسبة 63% لذات الفترة. تجدر الإشارة إلى أن التأمين على المركبات يمثل أعلى نسبة من المطالبات المدفوعة من جانب شركات التأمين الوطنية والأجنبية في عام 2016 حيث بلغت 41% و53% على التوالي تلاه التأمين الطبي الذي شهد زيادة واضحة بنسبة 30% لعام 2016.

الوثائق والبوالص

استمر عدد الوثائق التي تصدرها شركات التأمين في الزيادة، وبشكل عام فقد نما إجمالي الوثائق بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.9% في الفترة من 2011 إلى 2016. وبالخوض في تفاصيل البوالص المصدرة، يظهر نمو قطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين على غير الحياة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 44.4٪ و9.8٪ على التوالي خلال الفترة 2011-2016. في حين ارتفعت بوالص التأمين الصادرة عن الشركات الأجنبية والوطنية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19.2٪ و8.8٪ على التوالي خلال فترة 2011 – 2016. وارتفع عدد وثائق التأمين العام والتأمين على الحياة المصدرة في عام 2016 بنسبة 16% لتصل إلى 1.661.391 وثيقة بما فيها 1.546.423 وثيقة تأمين عام و114.968 وثيقة تأمين على الحياة مقارنة بـ1.436.365 وثيقة صادرة في عام 2015 بما فيها 1.401.177 وثيقة تأمين عام و35.188 وثيقة تأمين على الحياة.

مجموع استثمارات الشركات

ارتفع مجموع استثمارات شركات التأمين في السلطنة بنسبة 12% إلى 564.01 مليون ريال. في نهاية عام 2016 مقارنة مع 503.3 مليون ريال. في نهاية عام 2015. تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي استثمارات الشركات الوطنية والأجنبية بنسبة 9% و17% على التوالي. وزادت استثمارات شركات التأمين على الحياة في الودائع المصرفية بنسبة 46% من إجمالي استثمارات شركات التأمين. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الزيادة كانت بسبب زيادة استثمارات الشركات الوطنية والأجنبية في ذات النوع من الاستثمارات بنسبة 51% و39% على التوالي يليها الاستثمارات في سندات الشركات التي ارتفعت بنسبة 35%. إلا أنه تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الاستثمارات من قبل شركات التأمين الوطنية في السندات قد تراجعت بنسبة 11% في حين أنها زادت لدى شركات التأمين الأجنبية بنسبة 81%. على الجانب الآخر، انخفض إجمالي الاستثمارات الذي قامت به شركات التأمين في الاستثمارات المضمونة بوثائق استرداد رأس المال بنسبة 100% وانخفضت الاستثمارات الإجمالية في العقارات لشركات التأمين الوطنية بنسبة 24% خلال عام 2016 ولم يكن هنالك استثمارات من هذا النوع لدى الشركات التأمين الأجنبية.

صافي دخل قطاع التأمين

استمر صافي الدخل المسجل من قبل شركات التأمين بالتراجع خلال السنوات السابقة. وتشير البيانات إلى انخفاض صافي الربح بنسبة 44٪ خلال عام 2016 مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الربح 8.74 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة بمبلغ 15.57 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2015. وشهدت شركات التأمين الوطنية عمومًا انخفاضًا في الأرباح حيث تراجعت بنسبة 72٪ في عام 2016 إلى 3.4 مليون ريال. مقارنة مع 12.2 مليون ريال. في الفترة نفسها من العام الماضي. وضمن شركات التأمين الوطنية، انخفضت أرباح شركات التأمين التقليدية بنسبة 60.4٪، بينما تضاعفت خسائر شركات التأمين التكافلي تقريبًا لتصل إلى 1.8 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة مع 0.9 مليون ريال عماني في عام 2015.
وكان أداء الشركات الأجنبية أفضل بكثير من منافستها المحلية. وقد تمكنت الشركات الأجنبية من تسجيل زيادة في صافي الدخل بنسبة 58٪ في عام 2016 إلى 5.3 مليون ريال. مقارنة مع 3.4 مليون ريال. في عام 2015.

التعمين في قطاع التأمين

بدأ برنامج التعمين في السلطنة منذ عام 1988 باتجاه نحو استبدال القوى العاملة الوافدة بأخرى محلية مدربة. ولا يقتصر برنامج التعمين فقط على ضمان وظيفة لكل مواطن ولكن أيضًا تقليل الاعتماد على الوافدين بحثًا عن الاعتماد على الموارد البشرية الذاتية الأمر الذي أصبح على رأس أولويات الحكومة أكثر من أي وقت مضى. وفقا للمعايير، والأهداف المحددة لشركات التأمين، تبلغ نسبة التعمين المستهدفة 65٪.
بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين في السلطنة خلال عام 2016 م 2543 موظفا منهم 1695 عمانيا في مختلف المناصب التقنية والإدارية في شركات التأمين والسمسرة مشكلين ما نسبته 67% من الموظفين العاملين في القطاع. بلغت نسبة القوى الوطنية العاملة لدى شركات التامين الوطنية 62% من إجمالي العاملين في القطاع. وبلغت نسبة العمانيين العاملين في الشركات الأجنبية 18% من إجمالي العاملين في القطاع. وبلغ عدد العاملين لدى الشركات التأمين الأجنبية 454 منهم 307 عمانيين يشكلون نسبة 67% من إجمالي العاملين مقارنة مع 71% لعام 2015.

التحديات

تعتبر مسألة الضغوط السعرية واحدة من أهم التحديات التي ستواجه شركات التأمين في المنطقة في عام 2017. هناك تحديات تنافسية كبيرة في بعض الأسواق في المنطقة حيث يتم خدمة سوق التأمين المحلي بعدد أكبر من اللازم من شركات التأمين التي تتنافس بقوة مع بعضها البعض للحصول على حصة من هذه السوق. ولذلك فإن التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة التأمين في المنطقة هو المنافسة الطاحنة بسبب وجود عدد كبير من الشركات بشكل رئيسي.

كيف تستعد لضريبة القيمة المضافة في 2018؟

بات الجميع يعرف الآن أن نظام ضريبة القيمة المضافة سيدخل حيز التطبيق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2018.

ولن يقتصر تأثير هذا النظام في دولة الإمارات على المستهلكين فحسب، وإنما سيطال أيضاً الشركات على نطاق أوسع. وسيضطر رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لبحث الأمر مع مزودي السلع والخدمات التي يستخدمونها لإدارة أعمالهم بهدف تحديد أثر ضريبة القيمة المضافة.

ومع أن هذه الضريبة ليست جديدة على المستوى العالمي، إلا أنها في دولة الإمارات ستترك أثراً كبيراً على نموذج أعمال الشركات الذي قد يفقد استدامته نتيجةً لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة. والضريبة عموماً هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة.

وتُخصص الإيرادات الضريبية عادةً لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.

وتعتمد أكثر من 150 دولة حول العالم ضريبة القيمة المضافة بما في ذلك 29 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، وكندا، ونيوزيلاندا، واستراليا، وسنغافورة، وماليزيا.

وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عبر أنحاء دولة الإمارات في 1 يناير 2018؛ وسيتعين على جميع الشركات التي تورد أي سلع أو خدمات التسجيل لغايات الضريبة إذا كان إجمالي إيراداتها يتجاوز حد التسجيل الإلزامي البالغ 375 ألف درهم، أما إذا كانت الإيرادات الخاضعة للضريبة تقل عن 375 ألف درهم ولكنها تتجاوز 187,500 درهم فإنه يحق للشركات عندها التسجيل بشكل اختياري.

وهنا تجدر الإشارة إلى 3 وسائل تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 2018.

التقييم المبكر والتخطيط الملائم

لضمان الامتثال الكامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة إجراء تغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الحسابية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها.

وقد يتوجب عليها أيضاً إجراء تغييرات على صعيد مواردها البشرية (مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب). ومن الضروري أن تسعى الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى فهم الآثار المترتبة على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الآن من خلال مساعدة مستشارين مختصين. وبمجرد إصدار التشريعات ذات الصلة، ينبغي على هذه الشركات أن تبذل كافة الجهود الممكنة لمواءمة أعمالها مع متطلبات إعداد التقارير والامتثال التي تفرضها الحكومة.

اعتماد الطرق المناسبة للاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية

سيتعيّن على جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم. كما سيتوجب على هذه الشركات التي تلبي الحد الأدنى المطلوب من حجم الإيرادات السنوية (الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية) التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. أما الشركات غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة.

برامج التدريب المناسبة

يعد تدريب الموظفين على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة أمراً في غاية الأهمية باعتباره مفهوماً جديداً لمن يعيشون ويعملون في دولة الإمارات. وينبغي على الموظفين أن يتعلموا شرح متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة للعملاء والموردين وكيفية تأثيره على المعاملات التجارية. كما سيحتاجون إلى حفظ السجلات بشكل وافٍ، والتأكد من تأشير السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وكذلك جمع الوثائق الصحيحة.

توفر الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات العديد من الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين في الدولة بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمنتزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة، ويتم تمويل هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية. وسيزود نظام ضريبة القيمة المضافة الدولة بمصدر جديد للدخل يسهم في مواصلة توفير الخدمات العامة بجودة عالية في المستقبل، كما يساعد الحكومة في تحقيق رؤيتها بالحد من الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية كمصدر للإيرادات.(سنيار)

ما مدى تأثر تأمين السيارات في الإمارات بضريبة القيمة المضافة؟!

قال خبراء الضرائب وشركات التأمين إن جميع أنواع التأمين باستثناء التأمين على الحياة سوف تخضع لضريبة القيمة المضافة التي ستطبق اعتباراً من بداية العام القادم 2018.

وسيشهد سائقو السيارات في دولة الإمارات زيادة في فواتير التأمين على السيارات للعام الثاني على التوالي اعتبارا من يناير 2018 بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة بنسبة 5% على التأمين على السيارات، بحسب صحيفة خليج تايمز.

وأوضح خبراء الضرائب وشركات التأمين أن جميع أنواع التأمين ما عدا التأمين على الحياة مشمولة بضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك التأمين على السيارات، والممتلكات وأقساط التأمين الصحي والتي قد ترتفع أيضا بنسبة 5 في المائة في دولة الإمارات، التي تعتبر أكبر سوق للتأمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالفعل، كان معظم مالكي السيارات يدفعون أقساط تأمين أعلى من بداية هذا العام بعد إجراء تغييرات جديدة على نظام التعرفة التي تفرضها هيئة التأمين في دولة الإمارات. وبالنسبة لبعض فئات السيارات، ارتفعت الأقساط السنوية بنسبة تصل إلى 40 في المائة بعد أن عدلت شركات التأمين هيكل التسعير الخاص بها للامتثال للتعرفة الجديدة.

وبصفة عامة، فإن قوانين ضريبة القيمة المضافة وكذلك التعريفة الجمركية التي يتوقع أن تنشرها دولة الإمارات قريبا قد تزيد أسعار المستهلكين بنسبة 1.4 في المائة في المتوسط.(سنيار) 

صناعة التأمين .. ضغط من أجل مساعدات أسرع للبلدان النامية

الاقتصادية 21/8/2017
في أواخر أيلول (سبتمبر) ومطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2016، اجتاح الإعصار ماثيو منطقة البحر الكاريبي وتسببت الرياح التي وصلت سرعتها إلى أكثر من 230 كيلومترا في الساعة في مقتل مئات الأشخاص وتدمير مساحات شاسعة في المنطقة وإحداث أضرار واسعة النطاق. وكانت تلك العاصفة الأسوأ التي تضرب المنطقة منذ عقد من الزمن.
عندما تتعرض منطقة لعاصفة بمثل هذا الحجم تأتي على الفور تقريبا المناشدات لتقديم المساعدة. لكن كثيرا من البلدان الأكثر تضررا من العواصف كانت جزءا من مشروع نظام للتأمين قدم مساعدات في غضون أسابيع، وليس خلال أشهر، وهو الوقت الذي تحتاج إليه المساعدات أحيانا حتى تصل. بحلول منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، دفعت "مؤسسة التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة الكاريبي" 23 مليون دولار لهاييتي، التي كانت واحدة من المناطق الأكثر تضررا من الإعصار. ودُفعت بوالص أيضا إلى باربادوس، وسانت لوسيا، وسانت فينسنت، وجزر الجرينادين.
مشروع منطقة الكاريبي ليس الوحيد من نوعه. في جميع أنحاء العالم، هناك مبادرات مماثلة آخذة في الانتشار، بدءا من التأمين ضد تفشي الأوبئة وصولا إلى تغطية تكاليف حالات الجفاف والفيضانات. وفي حين أن التأمين على الكوارث الطبيعية ليس بالأمر الجديد، إلا أن استخدام التأمين باعتباره شكلا من أشكال المساعدات المقدمة للبلدان النامية هو أمر يكتسب الزخم.
يقول المؤيدون إن استخدام التأمين للاستجابة للكوارث الطبيعية يمكنه المساعدة في إنقاذ حياة الملايين من الناس في البلدان الأكثر فقرا في العالم، من خلال تأمين مصادر مالية أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ عند مرورها بالظروف الأسوأ.
في عام 2015 وعدت مجموعة الدول السبع بتقديم تأمين ضد مخاطر المناخ إلى 400 مليون شخص ممن يعيشون في المناطق الأكثر تعرضا لتداعيات التغير المناخي في العالم بحلول عام 2020. وتتصدر كل من ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة الجهود لتحويل تلك الوعود إلى إجراءات ملموسة.
لورد بيتس، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، قال خلال مؤتمر عقد الشهر الماضي حول هذه القضية في لندن: "نحن على أعتاب الدخول في مرحلة مثيرة للغاية". من جانبه، أطلق عليها جو شوير، مسؤول التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيرا لقب "الفكرة التي تغير قواعد اللعبة" في العالم النامي.
يمكن للاشتراك في برامج التأمين أن يجعل الدول الإفريقية "أفضل جاهزية" للتمكن من إدارة قضية التغير المناخي، بحسب ما يقول محمد بيفوجي، المدير العام لـ"آفريكان ريسك كاباستي" African Risk Capacity، وهي شركة تأمين أسست من قبل الاتحاد الإفريقي لمساعدة البلدان في تمويل الاستجابة للكوارث. خلافا لذلك "مع حلول الوقت الذي يتطلب الاستجابة للأزمة أو الكارثة، يكون قد وقع كثير من الضرر بالفعل"، كما يقول بيفوجي.
وجمعت صناعة التأمين عددا كبيرا من التنفيذيين، جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، لتشكيل مجموعة تحمل اسم "منتدى تطوير التأمين" تهدف إلى توسيع نطاق استخدام التأمين وآليات إدارة المخاطر من أجل "بناء مزيد من المرونة والحماية" في العالم النامي.
قال ستيفن كاتلين، رئيس منتدى تطوير التأمين، خلال المؤتمر الذي عقد في لندن: "للمرة الأولى على الإطلاق، نعمل على جمع شركات تأمين وسماسرة على مستوى الرؤساء التنفيذيين على طاولة واحدة للعمل معا. لم أشهد قط من قبل هذا العدد الكبير من أقطاب صناعة التأمين يعملون معا".
وبحسب مايكل بينيت، رئيس قسم المشتقات والتمويل المهيكل في البنك الدولي، ما بين عامي 2007 و2017، نفذ البنك عملية نقل للمخاطر بقيمة 1.5 مليار دولار. لكن كانت هناك معاملات بقيمة مليار دولار خلال الشهرين الماضيين. وأضاف: "هناك كثير من الزخم الآن".
وهناك كثير من الإمكانات لحدوث كثير من الشيء نفسه. وفقا لشركة التأمين "سويس ري"، الكوارث الطبيعية التي حدثت حول العالم عام 2016 تسببت في خسائر اقتصادية بلغت قيمتها 166 مليار دولار، منها 46 مليار دولار فقط تمت تغطيتها من قبل شركات التأمين. وكثير من التكاليف المتبقية، لاسيما في العالم النامي، متروكة للمساعدات الإنسانية. 
ويرى أوين باردر، نائب رئيس مركز التنمية العالمي، وهو مؤسسة فكرية، أن "نظام المساعدات الإنسانية الحالي يعمل بشكل سيئ تماما".
وهو يعتقد أن هناك مشكلتين كبيرتين. الأولى، الوصول المتأخر عادة للمساعدات. فالبلدان تطلب المساعدة فقط عندما تصبح المشاكل واضحة للعيان، ووصول المساعدات يمكن أن يستغرق بضعة أشهر. وبحلول ذلك الوقت تكون المشكلة أصبحت أكثر سوءا وأكثر تكلفة. المشكلة الأخرى، هي عدم إمكانية التنبؤ بتلك المعونات. فالحكومات التي تطلب المساعدة ليست لديها أدنى فكرة عما ستحصل عليه، وبالتالي لا يمكنها التوصل إلى خطط ثابتة تتعلق باستخدام تلك المساعدات.
ويلاحظ ستيفان ديركون، كبير خبراء الاقتصاد في وزارة التنمية الدولية في حكومة المملكة المتحدة وأستاذ السياسة الاقتصادية في جامعة أكسفورد: "عندما تكون هناك مناشدات لطلب المساعدات غالبا ما يتم جمع أقل من نصف ما تم طلبه فعلا".
مؤيدو ما يسمى "التأمين البارامتري" يتحدثون عن إمكانية تقديم حلول لكلتا المشكلتين. في ظل هذا النوع من التأمين لا يتم دفع بوليصة التأمين عندما تكون هناك أدلة ثابتة على حدوث خسائر، بل بمجرد أن تظهر أول علامة على حدوث مشكلة. وهذا يمكن أن يكون عند حصول عاصفة، مثلا، أو في المراحل الأولى من حدوث جفاف.
حاملو البوليصة الذين هم في هذه الحالة حكومات البلدان المتضررة، يعلمون تماما كمية المساعدات التي سيحصلون عليها ومتى سيكون ذلك. ومن ثم يمكنهم استخدام تلك المساعدات والأموال في المناطق الأكثر تضررا.
يقول باردر: "إن أعطيت الناس المال مباشرة يمكنهم البقاء. خلافا لذلك سيتركون أراضيهم ويبيعون الأصول التي يمتلكونها بأسعار محروقة، الأمر الذي يجعل شيئا سيئا يتحول إلى كارثة مطلقة". ويضيف البروفيسور ديركون: "الدفع بشكل أسرع يساعد حقا في حالة الكوارث التي تبدأ بشكل بطيء، مثل حالات الجفاف".
عملية بيع أجراها البنك الدولي أخيرا لسندات تأمين ضد تفشي الأوبئة بقيمة 322 مليون دولار تبين الآلية التي ينبغي أن تسير عليها الأمور. ينبغي للحكومات الحصول على الأموال في المراحل الأولى من تفشي الكارثة، عندما يكون لا يزال هناك متسع من الوقت لاحتوائها. ووفقا لمنتدى تطوير التأمين، كان يمكن أن تصل تكلفة احتواء كارثة تفشي فيروس إيبولا في عام 2014 إلى خمسة ملايين دولار عندما اكتشف لأول مرة في غينيا. لكن بعد مرور ثمانية أشهر زادت التكلفة إلى مليار دولار وانتهى الأمر بهذا الوباء أن تسبب في قتل ما يزيد على 11 ألف شخص.
عملت كينيا على إدخال نظام تأمين لمساعدة المزارعين في التعامل مع التغير المناخي، تدفع الحكومة بموجبه أقساط تأمين تصل إلى خمس أبقار في المناطق القاحلة في الشمال والشمال الشرقي. وفي أوقات الجفاف تهدف المدفوعات إلى توفير الغذاء وغيره من الضروريات الأخرى للحفاظ على حياة الحيوانات، لا للتعويض عن الأبقار الميتة.
يقول ريتشارد كيوما، الذي يدير برامج التأمين على الثروة الحيوانية في كينيا: "الأمر كله يهدف إلى الوقاية لا للتعويض. إنها فكرة جديدة وهناك كثير من البحوث التي يتم إجراؤها لجعل البرنامج أفضل حتى مما هو عليه".
رغم تلك الفوائد المحتملة لا يوجد إجماع على أن التأمين هو الحل لمواجهة الكوارث في البلدان النامية. تقول ديبي هيلير، المستشارة العليا للسياسة الإنسانية في منظمة أوكسفام: "هناك كثير من اللغط من قطاع التأمين ومن الجهات المانحة. اللغة الطنانة تجاوزت الواقع بصورة هائلة. يقولون إن قطاع التأمين يمكنه أن يجعل كل الأمور جيدة لكن من الواضح أن ذلك غير صحيح".
يقول نقاد تلك الفكرة إن إحدى المشاكل الكبرى هي ما يسمى المخاطر الأساسية. وهي تحصل عندما لا يتم الدفع بموجب بوليصة التأمين لأن الطبيعة الخاصة بكارثة ما لا تفي بالشروط الواردة والمنصوص عليها في البوليصة.
وأظهرت حالة جفاف اجتاحت ملاوي أخيرا مثالا حيا على المخاطر الأساسية. وفقا لتقرير صدر عن "آكشن آيد"، وهي منظمة غير حكومية، دفعت الدولة خمسة ملايين دولار لبوليصة تأمين صادرة عن وكالة التأمين "آفريكان ريسك كاباستي"، التي كان من المفترض أن تغطي حالة الجفاف.
لكن عند فشل موسم الأمطار العام الماضي وحاجة 6.7 مليون شخص للمساعدة، بحسب ما تقول منظمة آكشن آيد، لم يتم دفع بوليصة التأمين. وكان السبب إلى حد كبير هو أن نوع بذور الذرة المستخدمة من قبل المزارعين لم تكن مشابهة للأنواع المتصورة في البوليصة، لذلك الأضرار الناجمة عن الجفاف كانت أسوأ مما توقعه أنموذج شركة التأمين. بعد تعديل الأنموذج وافقت "آفريكان ريسك كاباستي"على دفع ثمانية ملايين دولار. 
لكن "آكشن آيد" تقول إن إجمالي تكلفة علاج كارثة الجفاف وصل إلى 395 مليون دولار. وجاء في تقرير صادر عنها: "ينبغي على مجموعة الدول السبع والبنك الدولي ومنتدى تنمية التأمين وآفريكان ريسك كاباستي وغيرها من الجهات التي تشجع توسيع نطاق أسواق التأمين ضد مخاطر المناخ في البلدان الفقيرة والأكثر عرضة للكوارث، التوقف وإعادة النظر في هذا المسعى في ظل مواجهة الافتقار إلى وجود أدلة تشير إلى إنصافها وفعاليتها، ووجود مؤشرات على أنها ربما تعمل على تفاقم عدم المساواة والضعف".
ردت "آفريكان ريسك كاباستي" بالقول إن بعض مطالب المنظمات غير الحكومية معيبة وإن توصياتها مضللة. قال توماس كويسي كوارتي، وهو دبلوماسي غاني يشغل منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن "آفريكان ريسك كاباستي" دفعت 34 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية لبلدان تضررت من الجفاف، من بينها السنغال والنيجر وموريتانيا. وأضاف: "هذا يمثل التضامن إضافة إلى الممارسة الفعلية للابتكار".
روان دوجلاس، رئيس فريق التنفيذ في منتدى التنمية في قطاع التأمين، أشار إلى أن تجربة ملاوي تبين أن بعض المخاطر الأساسية ستكون حاضرة دائما في مثل هذا النوع من التأمين.
وقال: "يجب أن يكون السؤال: إذا عملت تلك الأدوات بشكل فاعل، لنقل بنسبة 90 في المائة، هل هذا سيكون أفضل من عدم وجودها على الإطلاق وخسارة جميع المزايا التي تقترن بهذا الابتكار المهم؟". ولاحظ أن هناك كثيرا من المواقف التي عملت فيها مخططات مثل "آفريكان ريسك كاباستي" بشكل جيد. والمثال على ذلك المدفوعات السريعة لهاييتي بعد تعرضها لإعصار ماثيو.
أحد الحلول لهذه المشكلة هو وضع نماذج أفضل. يتم وضع نماذج المخاطر في أوروبا والولايات المتحدة على نطاق واسع، جزئيا لأن قطاع التأمين فيهما متطور بشكل جيد. شركات التأمين قادرة على معرفة مخاطر الفيضان بالنسبة لعقار معين، لغاية بضعة أمتار.
لكن هذه ليست الحال في العالم النامي. يقول دوجلاس: "نماذج مخاطر التأمين الرئيسة تغطي نصف سكان العالم تقريبا في الوقت الراهن. على الرغم من أن الخبرة موجودة منذ ثلاثة عقود".
ويقول الخبراء إن التغير المناخي، الظاهرة التي يمكن أن تجعل أنماط الطقس أقل قابلية للتنبؤ، تعمل على تفاقم مشكلة وضع النماذج. لكن حتى إذا كان بالإمكان ضبط النماذج بدقة أكبر وخفض المخاطر الأساسية، لا تزال هناك عقبات تعيق الاستخدام الأوسع للتأمين بوصفه استجابة للكوارث الطبيعية. إحدى تلك العقبات هي السؤال الخاص حول من سيدفع قسط بوليصة التأمين. في بعض المشاريع التي تعمل في الوقت الحالي، الحكومات المانحة هي التي تدفع. في مشاريع أخرى البلدان المتلقية للمساعدات هي التي تدفع.
وفقا لباردر، هناك أسباب وراء إحجام البلدان المانحة والبلدان المتلقية عن الدفع. يقول: "يتسم السياسيون بآفاق قصيرة الأمد. فأنت قد تدفع القسط أثناء وجودك في المنصب ولا تحصل على مردود، فلماذا يتعين عليك هدر الموارد الشحيحة لديك على بوليصة تأمين؟".
بالمثل، تتوقف بعض البلدان المانحة عن الدفع، بحسب ما يقول. "من النادر جدا أن تقوم البلدان المانحة بدفع القسط (...) هناك ممانعة حقيقية من جانبها"، جزئيا لأن بعض الجهات المانحة تفضل الانتظار حتى انتهاء الكارثة لكي تقرر حجم المبلغ الذي ترغب في منحه. هناك دائما بعض التشكك في القطاع الخاص. 
أخيرا، بعض المنظمات غير الحكومية تجادل بأن التركيز على التأمين يصرف النظر عن العمل الأكثر أهمية، وهو بناء المرونة في وجه الكوارث الطبيعية. 
تقول هيلير: "الجدل حول التأمين طغى على كل شيء آخر. هناك مكان للتأمين، لكنه مكان صغير. وهو يطغى على تقليص مخاطر الكوارث والحماية الاجتماعية، حيث توجد فجوات ضخمة".
ريتشارد يوبانك، المستشار العالمي لشؤون المناخ لدى "كريسشن إيد"، يقول: "من المهم أن يكون لديك نظام ذو كفاءة أعلى من أجل إخراج المال من الباب، لكننا بحاجة إلى التركيز على الإجراءات المبكرة والإنذار المبكر من أجل تخفيض التكاليف إلى مستوى قابل للإدارة بشكل أفضل".
حتى الذين يؤيدون الفكرة يجادلون بأنه لا تزال هناك مسافة طويلة بحاجة إلى قطعها. يقول البروفيسور ديركون: "نحن في القرن الـ21 حين يتعلق الأمر بالإقراض إلى البلدان النامية، لكننا لا نزال في القرن الـ12 فقط حين يتعلق الأمر بالمخاطر". 
ويضيف: "نحن فقط نختبر الأشياء الآن. إذا لم ينجح شيء ما بشكل جيد، عندها سنتعلم الدروس من ذلك".

مؤتمر وكلاء التأمين العرب

مؤتمر وكلاء التامين العرب الذي عقد اليوم الموافق 16 اب من العام 2017 في مدينة الناصرة تحت عنوان " بداية الانطلاقة نحو مستقبل افضل " وباشتراك العشرات من وكلاء التأمين العرب

لقد تخلل المؤتمر فقرات عديدة وتمخض عما يلي :
1. الحاضرون في المؤتمر جاؤوا من كل حدب وصوب ليؤكدوا جميعا ، ان الوحدة هي الركيزة الأولى للقوة بانتزاع الحقوق وتحصيل لقمة العيش باحترام وكرامة ، لهم وللاجيال القادمة ، كما ان وكلاء التامين العرب اليوم هم في وضع مغاير عما كانوا عليه في الماضي ضعفاء خائفون متشرذمون ، بل هم اليوم شجعان أصحاب حق ، وانهم مصممون على النجاح لبلوغ الأهداف والإعلان عن بداية فجر جديد ، ونهاية الوصاية على وكيل التامين العربي ، والتشديد على احداث تغيير حقيقي لوضع صعب اشبه بصراع البقاء .
فوحدة الصف من شأنها ان تعزز موقفنا ، اذ "تأبى العصي اذا اجتمعت تكسرا وتكسرت اذا تفرقت احادى " نحن على يقين أن أبناء مجتمعنا يستحقون الخدمة بأعلى جودتها كوننا أبناء مجتمع واليه نعود بالانتماء والخدمة .

2. البداية اليوم هي خطوة متواضعة لتأسيس منظومة مختلفة ، بحيث تكون مرتبطة ارتباطا قويا ومتينا بين وكلاء التامين ومعهم . لا مع غيرهم كما حدث في محاولات سابقة ، بحيث تم التشديد بالمحافظة على وحدة الموقف والعمل ، واستمرارية العمل الجماعي .
3. لقد تم التأكيد على الرفض القاطع لمعاملة واستغلال الشركات المتنفعة على اشكالها والوانها لهذا المؤتمر وصممنا ان يكون مؤتمرا خالصا من الوكيل ولأجل الوكيل . هذا هو الوكيل كالشجرة المثمرة أينما غرست تثمر . 
4. لقد جاءت ولادة هذا المؤتمر على عجل وذلك للأسباب كثيرة منها : المساس الواضح بعمل وكيل التأمين وقطع قوته وقوت عياله . وجود الوضع المجحف والظالم بحق الوكيل العربي الذي يتطلب منا وقفة واحدة وقوية . استبداد شركات التأمين للوكيل العربي والاستفراد به ، واعتلاء وكالات التأمين عليه . وكذلك الفراغ وغياب نقابة وكلاء التأمين العامة عن تمثيل والدفاع عن وكيل التأمين العربي في البلاد وتركه يصارع وحده تحت حالة فراغية تمس به . 
5. السعي لوحدة وكلاء التامين من خلال اطار قانوني تمثيلي حقوقي ، للوصول الى تحقيق حقوق ومطالب وكيل التأمين للعيش بكرامة . 
6. السعي لتحقيقي إنجازا واقعيا حقيقياً ، يعيد ويخلق حراكا قويا من اجل التغيير الاني والفوري للوضع القائم . 
7. السعي لتثبيت الحق الشرعي لوكلاء التأمين العرب باختلاف مكوناتهم بنية قيادة مشروع التغيير واستلام زمام المبادرة ، بعد ان عانى وكيل التأمين من التهميش الكبير من المتسلقين الذين جعلوا من وكيل التامين مطية سهلة لخدمة مشاريعهم وانجدتهم .
8. السعي لتمكيث وتثبيت موقف الشجاعة القوة النابع من الوحدة والتحدث بصوت مسموع ومقنع امام التضاريس المتقلبة بحجج واهنة .وان نوصل رسالة في منتهى الأهمية على ضرورة إيجاد الحل او البديل .
9. خلق مجتمع نموذجي من وكلاء التأمين العرب على انقاض التراكمات التي يعانون منها . 
10. فرض واقع جديد لعمل ووظيفة وكيل التأمين من خلال التوجه للقضاء .
11. تشكيل عنصرا جديدا وهاما ومغايرا سيملئ المعادلة الصعبة من جديد .

لتحقيق تلك الأهداف لخص المؤتمر الخطوات العملية التالية : 
1. .الالحاح وتثبيت الوحدة والعمل الجماعي المشترك ، كل عضو من موقعه.
2. الحاجة الى إقامة جمعية قانونية في مسجل الجمعيات ـ لتمثيل الوكيل وحمايته . تكون بمثابة الاطار القانوني والمهني للوكيل العربي وهي المؤسسة العليا لوكلاء التامين العرب . 
3. تأتي لتنظيم عمل اعضائها ، على الصعيد المهني الاجتماعي الثقافي والمالي . وتطوير ظروف عملهم .
4. بالإضافة لاقامة مشاريع لرفاهية الأعضاء وتطوير العلاقات فيما بينهم وتعزيز مكانته الاجتماعية .التمثيل القضائي والقانوني للأعضاء من خلال وبواسطة محامون متمرسون ومتخصصون في مجال التأمين . العمل على حل جميع مشاكل الوكلاء بما في ذلك اتفاقيات العمل وفتح ارقام بشركات التأمين المختلفة . التعاون المشترك وإقامة علاقات محلية ودولية مع اتحادات وكلاء تأمين . تحقيق مصالح وطموحات الأعضاء . إعادة الهيبة والثقة لمكانة الوكيل العربي . إقامة مؤتمرات ، دورات ، استكمالات وايام دراسية للاعضاء. إقامة ناد للاعضاء بخصوص مزودي الخدما .العمل على اصدار منشورات مهنية من مجلات وصحف الكترونية وغيرها . السعي لمأسسة وهيكلة الأعضاء وبناء قواعد ثابتة وراسخة للمدى البعيد . إقامة شركة اقتصادية الهدف منها إقامة وكالة تأمين بالمرحلة الأولى واقامة وشركة تأمين بالمرحلة الثانية . إقامة لجان مختلفة تخدم مصلحة وكيل التأمين الكل من موقعه.

5. وضع مطالب للمرشحين لرئاسة نقابة وكلاء التأمين مع وضع جدول زمني لتنفيذ تلك المطالب ومن أهم تلك المطالب فتح فرعا مستقلا في الناصرة وتعيين العاملين فيه من العرب فقط . كذلك ان يكون نائب رئيس النقابة الاول من وكلاء التامين العرب ، ومن صلاحياته العمل للاعضاء العرب والاهتمام بهم على جميع الأصعدة ـ وكذلك تحقيق مطلب الحصول على رئاسة لجنتين على الأقل من لجان النقابة ، ونائبا في لجنتين اخريتين . وان يكون عضوا عربيا في جميع اللجان الأخرى . 
6. والاهم من كل ذلك ان تعمل النقابة بكل هيئاتها لوضع حلول انية وفورية للاعضاء العرب وخاصة تأمين الالزامية .
7. مع التنويه ان هذه المطالب هي رزمة واحدة لا نتنازل عن أي منها ، ويجب ان تنفذ خلال جدول زمني معين وحتى مدة أقصاها 6 اشهر .

8. العمل على إقامة شركة اقتصادية تعمل على : 
أ. إقامة وكالة تأمين يكون الوكلاء العرب اصحاب الملكية فيها ويساهمون براس مالها ويستفيدون من أرباحها . 
ب. إقامة شركة تأمين إسرائيلية لفتح مجال التنافس بين شركات التامين والاتيان بحلول تأمينية للوسط العربي ، مع فتح المجال امام مستثمرين وأصحاب رؤوس أموال لإقامة هذه الشركة .

ت. إقامة لوبي في الكنيست من أصحاب الشأن وأعضاء الكنيست على اختلاف انتماءاتهم ، لتحقيق مطالب وتحصيل حقوق وكلاء التامين بالحصول على لقمة عيشهم .
وأخيرا وليس اخرا بابنا مفتوح لمزيد المزيد من وكلاء العرب للانضمام لمجهودنا المشروع .

«الصحة السعودية» تدشن مشروع «استراتيجية تطوير التطوع الصحي»

مكة ـ الوئام ـ محمد السويهري:

دشنت وزارة الصحة، بحضور الوزير الدكتور توفيق الربيعة، مشروع استراتيجية تطوير منظومة التطوع الصحي بالمملكة كأحد مسارات برنامج المشاركة المجتمعية.

ويأتي المشروع معززا للشراكة المجتمعية بين القطاعات الثلاث في التطوع الصحي وخدمة المجتمع. وتفعيل دور الممارسين الصحيين في تقديم الخدمة التطوعية الصحية، ومحققا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

ويهدف المشروع إلى معرفة واقع التطوع الصحي في المملكة وتحديد اصحاب المصلحة وأدوارهم في التطوع الصحي، وبناء استراتيجية تطوير منظومة التطوع الصحي وتحديد أولويات مبادرات التدخل وتحديد نماذج تطوعية للممارسين الصحيين وجمع عدد من التجارب العالمية في التطوع الصحي.

وأقام فريق المشروع عقب التدشين ورشة عمل مع أصحاب المصلحة كأولى فعاليات هذا المشروع وبرامجه لدراسة الواقع وتحديد الاحتياج وتعميق التعاون وتعظيم الأثر للتطوع الصحي في المملكة، شارك فيها معالي وزير الصحة، وقد أثمرت الورشة في تعزيز سبل التعاون والتنسيق والتواصل بين الجميع.

حضر حفل التدشين عددا من الجهات ذات العلاقة الحكومية والخيرية والخاصة والأفراد، كالهيئة السعودية للتخصصّات الصحية وهيئة الهلال الأحمر السعودي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعددا من كليات الطب والمستشفيات الجامعية والمراكز التطوعية والجمعيات الصحية الخيرية وعددا من الفرق الطبية التطوعية ومستشفيات القطاع الخاص.

ستيفن هوكينغ: يناقش مستقبل هيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية

في كلمة يلقيها بمقر الجمعية الملكية للطب في لندن السبت، سيعرب عالم الفيزياء النظرية البريطاني، ستيفن هوكينغ، عن قلقه على مستقبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، مهاجما نتائج السياسات الحكومية ووزير الصحة شخصيا.

ومن المتوقع أن يتهم العالم في جامعة كامبريدج وزير الصحة جيرمي هنت بـ"انتقاء البيانات" من أجل دعم سياساته.

وسيعرب هوكينغ أيضا عن قلقه، من انخراط القطاع الخاص في منظومة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في انجلترا.

لكن الحكومة دافعت عن أدائها في قطاع الخدمات الصحية.

وفي بيان أصدرته وزارة الصحة، بعد حصول بي بي سي على نسخة من الخطاب مقدما، أشارت الوزارة إلى ضخ مزيد من الأموال في منظومة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وأنها صُنفت مؤخرا كمنظومة صحية عالية الأداء.

ومن المقرر أن يلقي البروفيسور هوكينغ خطابه في مؤتمر، بمقر الجمعية الملكية للطب في لندن، يناقش مستقبل هيئة الخدمات الوطنية الصحية.

يذكر أن هوكينغ مصاب خلال معظم فترة حياته بعد البلوغ بمرض العصبون الحركي، الذي أعاق حركته وقدرته على الكلام.

وسيقول هوكينغ، وهو مؤيد لحزب العمال، إن ما دفعه للحديث في المؤتمر هو الدور الذي لعبته هيئة الخدمات الصحية الوطنية في حياته.

كيف ساعدت هيئة الخدمات الصحية البروفيسور هوكينغ؟

وفي الخطاب، سيشير البروفيسور هوكينغ إلى عدد من المواقف التي وجد فيها هيئة الخدمات الصحية بجانبه.

ومن بين تلك المواقف ما حدث له عام 1985، حينما أصيب بالتهاب رئوي في سويسرا.

واقترح الأطباء هناك وقف جهاز التنفس الصناعي عنه، ومن ثم إنهاء حياته، لكن زوجته رفضت ذلك، وأعادته إلى بريطانيا، حيث أدخل مستشفى أدنبروك في كامبريدج وتلقى العلاج وشفي.

وبعد نحو 14 عاما من ذلك، خضع هوكينغ لجراحة رائدة لإعادة تشكيل الحلق في لندن، بعد أن ساءت حالته وكان يعاني لكي يأكل ويتنفس.

وسيقول: "لدي تجارب عديدة مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والرعاية التي تلقيتها مكنتني من أن أعيش حياتي كما أريد، وأن أسهم في تقدم مهم في فهمنا للكون"، وذلك في إشارة إلى نظرياته عن الثقوب السوداء وأصل الكون.

لماذا يقلق هوكينغ على مستقبل المنظومة الصحية؟

سيشير هوكنيغ في كلمته إلى قائمة ببعض التغيرات في المنظومة الصحية التي تثير قلقه، بما فيها التحرك نحو ما سماه "النمط الأمريكي من الرعاية الصحية".

وسيعرب هوكينغ عن اعتقاده بأن هناك زيادة في تقديم القطاع الخاص للرعاية الصحية، بما في ذلك استخدام موظفي هيئة الخدمات الصحية، وذلك يقود إلى الحصول على ربح من الخدمات الصحية.

ويتضمن الخطاب: "كلما نتجت أرباح من المنظومة الصحية زادت الاحتكارات الخاصة، وزادت أسعار الرعاية الصحية. يجب أن تبقى هيئة الخدمات الصحية بعيدة عن المصالح التجارية، وأن تُحمى من أولئك الذين يرغبون في خصخصتها".

وسيقول هوكينغ إن نظاما صحيا يمول من الموازنة العامة وتديره الدولة هو "الأكثر كفاءة"، ولذلك فإن من يقولون أننا لا نستطيع تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية مخطئون.

ويضيف: "لا يمكنا تحمل عدم وجود هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

مصدر الصورةREUTERS

Image captionانخرط وزير الصحة البريطاني، جيرمي هنت، في جدل حول استخدام بيانات خدمات "على مدار الساعة"

وسيشير الخطاب إلى اسم وزير الصحة جيرمي هنت، حسبما علمت بي بي سي.

وفي جزء عن تحرك النظام الصحي نحو نظام الخدمات على مدار الساعة، سقول البروفيسور هوكينغ إنه بينما يرغب في توفير مزيد من الخدمات خلال العطلات الأسبوعية، إلا أن الحكومة فشلت في تنفيذ "العناية الواجبة المناسبة"، خصوصا فيما يتعلق بوجود ما يكفي من الموظفين.

ومن المتوقع أن يقتبس هوكينغ من خطاب وضع اسمه عليه العام الماضي، يشرح كيفية أن السيد هنت "اختار بانتقائية" دراسة تدعم وجهة نظره.

دفاع الحكومة

لكن وزارة الصحة ردت، بالإشارة إلى أن أعداد الموظفين الذين يعملون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في زيادة، وأنها "لا تقدم اعتذارا" بشأن التعامل مع تأثير عطلات نهاية الأسبوع.

وأوضح بيان الحكومة أن نحو ثمانية في المئة فقط من تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية يذهب إلى القطاع الخاص.

وأضاف البيان أنه "رغم الأعباء الكبيرة"، فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية صُنفت باعتبارها "الأفضل والأكثر أمانا والأكثر معقولية في الأسعار، بين أنظمة الرعاية الصحية في 11 دولة غنية"، وذلك وفق دراسة حديثة لصندوق الكومنولث.

وأضاف البيان: "الحكومة ملتزمة تماما بنظام رعاية صحية على مستوى عالمي، مجاني في أماكن تقديم الخدمة الآن وفي المستقبل، وهذا هو السبب في دعمنا لهيئة الخدمات الصحية باستثمارات إضافية، بقيمة 8 ملايين استرليني خلال السنوات الخمس القادمة".

"أليانز اس اف" تعلن عن استقالة رئيس مجلس الادارة

2017-08-15تداول

أعلنت شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن أن السيد عبدالرحمن بن حمد الصغير قد تقدم بإستقالته من عضوية ورئاسة مجلس إدارة الشركة عضو غير تنفيذي في يوم الاثنين 14/ 08/ 2017م وذلك لاسباب شخصية و قد تم قبول الاستقالة من قبل مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 15/ 08/ 2017م وتعتبر الإستقالة سارية من تاريخ 15/ 08/ 2017م هذا ويتقدم أعضاء مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكروالتقدير للسيد عبدالرحمن بن حمد الصغير على ما قدمه من مجهودات وتوجيهات أثناء توليه رئاسة مجلس الإدارة هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن اسم العضو البديل بعد اختياره والحصول على الموافقة الرسمية من الجهات المختصة على تعيينه.

وزير الصحة.. ومراكز السكر في مصر

فى إطار جهود مكافحة مرض السكر، وهو واحد من أخطر الأمراض التى تهدد البشرية فى السنوات المقبلة، خاصة فى المنطقة العربية تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة عندما كان د. عادل عدوى وزيرا للصحة، وبين شركة «نوفو نورديست العالمية» التى تنتج أكثر من خمسين فى المائة من إنتاج الإنسولين فى العالم ـ وتقضى المذكرة بأن تنشئ الشركة 26مركزا متميزا لعلاج السكر بواقع مركز لكل محافظة

بالإضافة إلى توفير 60ألف قلم انسولين مجانا لهذه المراكز التى اقامتها الشركة تطوعا ومساهمة منها فى تحجيم مشكلة مرضى السكر، وبالفعل حضرت مع زملائى من اللجنة القومية للسكر حفل افتتاح المركز الأول، وكان فى مستشفى أم المصريين بالجيزة، وشارك فيه د. عادل عدوي، وممثلو الشركة، ووسائل الإعلام ـ ورأيته بالفعل مركزا متميزا يقدم خدمة متكاملة لمريض السكر تشمل الكشف الإكلينيكى مع عمل كل الخدمات اللازمة ووصف العلاج وتحديد موعد للمتابعة.

كما يوجد بالمركز مسئول تثقيف المرضى وتوعيتهم، وهو من أفراد شركة نوفو... كل هذا فى جو صحى ومنظم ومريح للمريض..

ومرت الأيام وأقيم المركز الثانى فى محافظة الإسماعيلية فى نهاية العام الماضي، ولم يحضر افتتاحه وزير الصحة الحالي، ولم يكن ذلك مفاجأة بل إنه لم يحاول مرة واحدة الاتصال باللجنة القومية للسكر التى يرأسها بحكم منصبه... ومرت الشهور وانتابنى القلق مما ورد إليّ بشأن تدهور الخدمات فى المركزين الجديدين، وعدم وصول الخدمة بالمستوى المطلوب لمريض السكر إلى حد عدم توفير مصاعد للمرضي، وعدم تشغيل أجهزة التكييف فى مستشفى الإسماعيلية فى هذا الجو الخانق مع إهمال الأطباء المكلفين بهذا العمل أداء مهمتهم... وهكذا يتحول الحلم تدريجيا إلى ما يشبه الكابوس.. وثارت فى رأسى مجموعة من الأسئلة منها ما يلي:

أولا: من المسئول عن سوء إدارة المستشفيات العامة فى مصر؟.

وكيف يتم اختيار مديريها، ومن يتولى المتابعة؟. وإلى متى يقتصر الإنجاز على يوم الافتتاح وقص الشريط ثم بعدها تطفأ أنوار الأمل، ويتجرع المرضى المرارة والأسى وخيبة الأمل؟.

ثانيا: من يحاسب الوزراء؟ وأين لجنة الصحة بمجلس النواب؟..

ثالثا: من يتحمل تبعات هذا الفشل الذى أدى بالشركة المذكورة إلى إعادة النظر فى المشروع كله ـ والتفكير فى عدم تكرار التجربة ـ الأمل ـ فى محافظات أخرى فى ظل هذه الأجواء الإدارية الفاشلة والمحبطة.

رابعا: كان من بين ما اتفق عليه فى مذكرة التفاهم المساهمة فى البحوث العلمية التى قد تنشأ من هذه المراكز المتميزة ـ وكذلك المساهمة فى إنتاج إنسولين الشركة بمصر لتقليل التكلفة على المريض، فلماذا تعثر هذا الاتفاق؟. وهل كانت هناك دراسة جدوى معتمدة وأمينة لمشروع المساهمة فى إنتاج الإنسولين الذى يقتصر حاليا على خمس شركات عالمية فقط أم أن هناك شيئا ما مريبا فى الأمر، خاصة مع ارتفاع تكاليف الانتاج بعد توحيد سعر الصرف فى مصر؟.

إننى أطالب الجهات المسئولة بفتح هذه القضية، والتحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام، والتقاعس عن القيام بالواجب لتقديم خدمة صحية متميزة للمريض المصري.وأرجو من الشركة الاستمرار فى إنشاء هذه المراكز المتميزة فى كل محافظات مصر، كما أطالب الشركات الأخرى العاملة فى مجال مكافحة وعلاج مرضى السكر أن تؤدى واجبها الاجتماعى المفترض، خاصة ونحن نعلم جيدا أنها تربح الكثير من السوق المصرية.

د. صلاح الغزالى حرب