لجنة اكتتاب شركات التأمين والرعاية الصحية تنتهى من تجميع بيانات الطبى

المال ـ خاص

تعقد لجنة الاكتتاب المنبثقة عن اللجنة العليا - التى شكلتها شركات التأمين والرعاية الصحية - اجتماعا نهاية أبريل 2017  بعد قيامها بتجميع بيانات التأمين الطبى من الشركات الأعضاء، مثل الأقساط وعدد المشتركين وتكاليف التأمين الطبى، فضلا عن تكلفة كل خدمة على حدة.

وعلمت «المال» أن اللجنة سوف تستعين بتلك البيانات فى إعادة تسعير التأمين الطبى، وفقا لأسس فنية ليكون القسط أو الاشتراك كاف وعادل وعمل دراسة اكتوارية للتأمين الطبى لمواجهة الزيادة الكبيرة فى تكاليف التأمين الطبى وارتفاع أسعار مقدمى الخدمات من المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، وأيضا ارتفاع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة.

وقال مصدر تأمينى بارز إن لجنة المفاوضات مع مقدمى الخدمات المنبثقة أيضا عن اللجنة العليا للتأمين الطبى والرعاية الصحية حددت حوالى 12 مستشفى من كبرى المستشفيات التى تتعامل معها شركات التأمين وشركات الرعاية، والتى تستحوذ على أغلب تكاليف التأمين الطبى والأكثر استخداما واستهلاكا من قبل عملاء التأمين الطبى فى مصر.

وأضاف أن اللجنة تستعد للتفاوض مع تلك المستشفيات حول الأسعار التى تقدمها للسوق، بهدف الحصول على أسعار عادلة دون مبالغة فى الزيادة، وخاص بعد تعويم الجنيه المصرى بعد قرار البنك المركزى فى نوفمبر الماضى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة والمحلية والمستلزمات الطبية وكذلك تكاليف أغلب الخدمات الطبية.

و كشف أن شركات التأمين تكبدت خسائر كبيرة نتيجة للارتفاع المفاجىء، والكبير لأسعار تلك الخدمات أثناء سريان عقود ووثائق التأمين بأسعارها وأقساطها القديمة، إذ تمثل الشركات أعضاء اللجنة العليا %90 من سوق التأمين الطبى من حيث حجم الاشتراكات.

و أوضح أن اللجنة تسعى إلى إبرام تعاقدات جماعية مع مقدمى الخدمات للحصول على أفضل الشروط والمزايا بين الطرفين .

و تضم اللجنة العليا كلا من عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» ومسئولى شركات «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» و«ميتلايف أليكو» و«بوبا» للتأمين الطبى و«gig» لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى «أكسا» للتأمين، كما ضمت قائمة شركات الرعاية الصحية التى حضرت الاجتماع كلا من «عناية» و»نكست كير» و»بلاتينيوم» و»برايم هيلث»، بالإضافة إلى «دايموند ميديكال سيرفيس».

لماذا تكلفة عقود التأمين الطبى لشركات الرعاية الصحية أقل بكثير من شركات التأمين الطبي في مصر ؟

انتقد  حاتم الجمل، العضو المنتدب لشركة  إيجى ميد  تحميل شركات الرعاية الطبية مسئولية المضاربات السعرية فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن انخفاض تكلفة عقود التأمين الطبى لشركات الرعاية الصحية أقل بكثير من شركات التأمين 

لعدة أسباب أبرزها وجود أطباء متخصصين بشركات الرعاية، مما يضمن إدارة أفضل للرعاية الطبية ومستهلكات العملاء.

وأضاف أن علاقة شركات الرعاية بمقدمى الخدمات الطبية تمنحها القدرة على الحصول على خصومات وأسعار وشروط أفضل من شركات التأمين، فضلا عن عدم تكبل شركات الرعاية بالقيود الرقابية الموجودة عليها من هيئة الرقابة المالية من رسوم إشراف ورقابة وتقديم قوائم مالية ربع سنوية، ورسوم تطوير وغيرها، لافتا إلى تغير هذا الوضع بالنسبة لقطاع الرعاية، بعد إخضاعها للرقيب فور إقرار مشروع قانون التأمين الجديد.

وأكد جاذبية القطاع الطبى فى مصر للاستثمار المحلى والأجنبى، خاصة مع الزيادة المطردة فى الإنفاق على قطاع الصحة، علاوة على ضخامة عدد السكان، بالإضافة إلى تزايد الأمراض وأنواعها فضلا عن الوعى والنضج المتزايد فى الأمور المرتبطة بالرعاية الصحية والأدوية والتحاليل ومستوى الرعاية.

وأشار إلى أن مستوى الرعاية الطبية فى مصر يواجه العديد من التحديات إلا أنه أفضل من التأمين الصحى الحكومى، نظرا لخضوع القطاع الخاص لتطوير مستمر من جانب القائمين عليه بصفته قطاع استثمارى خدمى يهدف إلى الربح.

التفاصيل الكاملة لوثيقة التأمين على المصريين بالخارج

حصلت "الدستور" على صور وثيقة مشروع التأمين الخاصة بالمصريين في الخارج تتضمّن الشرائح المؤمّن عليهم والمستندات المطلوبة والموقع الرسمي للتسجيل وبحث آلية السداد للمغتربين خارج خدود الوطن.

قال نصر مطر، الملقّب بعمدة المصريين في الخارج لـ «الدستور» إن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي وافقت على تفعيل مشروع نظام التأمين الاجتماعي للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أنه قام بتقديم الملف إلى السفير هاني صلاح، القنصل العام المصري في المملكة العربية السعودية الذي ناقش خطوطه العريضة مع وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن وزيرة التضامن لم تتردد في اتخاذ تلك الخطوة التى جاءت استجابة لملايين المصريين في الخارج الذين طالبوا بتفعيل وثيقة التأمين الشاملة، لافتًا إلى أن «التضامن» وافقت على المشروع وأرسلت رسالة للمصريين المغتربين بالخارج تتضمن الشرائح المؤمّن عليها والمستندات المطلوبة والموقع الرسمي للتسجيل وبحث آلية السداد.

وقال عمدة المصريين في الخارج لـ «الدستور» إن قيمة الاشتراك التأميني للاستمارة بالجنيه المصري، على أن يتم السداد ودفع ما يعادل قيمة المبلغ بالدولار، لافتًا إلى أن المستهدف من المعاش أصحاب الدخل المتدني بالخارج وصولًا للدخل المرتفع، حيث يبدأ من 200 جنيه إلى 3700 جنيه.

وتضمّن المستند، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، الأقساط الشهرية لمن يرغب في التأمين على دخله، وبالنسبة لدخل المؤمّن عليه الذى يبلغ راتبه 200 جنيه شهريًا، فسيقوم بدفع قيمة اشتراك التأمين بمبلغ 45 جنيهًا وللدخل بقيمة 250 جنيهًا سيقوم بدفع اشتراك 56.25 جنيه، والدخل الشهرى بقيمة 300 جنيه سيدفع 67.50 جنيه، والدخل بقيمة 350 جنيهًا سيقوم بدفع 78.75 جنيه، والدخل الشهرى بقيمة 400 جنيه يقوم بدفع 90 جنيهًا، وفى حالة ارتفاع قيمة دخل المؤمّن عليه إلى 450 جنيهًا، سيقوم بدفع مبلغ تأمينى شهريًا بقيمة 101.25 جنيه.

وبالنسبة للدخل 500 جنيه سيقوم العامل بدفع 112.50 جنيه شهريا، والدخل بقيمة 550 جنيهًا سيقوم بدفع 123.75 جنيه، والدخل بـ 600 جنيه سيقوم بدفع 135 جنيهًا، والدخل بقيمة 650 جنيهًا سيقوم المؤمن عليه بدفع مبلغ تأمينى 146.25 جنيه شهريًا، وفى حالة ارتفاع دخل المؤمن عليه إلى 700 جنيه فسيقوم بدفع 157.5 جنيهًا، والدخل بقيمة 800 جنيه سيقوم المؤمن عليه بدفع اشتراك 180 جنيهًا، والدخل بقيمة 850 جنيها سيقوم العامل بدفع مبلغ 191.25 جنيه، وفى حالة ارتفاع الدخل إلى 900 جنيه فإن مبلغ التأمينى سيبلغ 202.50 جنيه، والدخل بقيمة 950 جنيهًا فإن مبلغ التأمين سيكون بقيمة 213.75 جنيه.

أما العاملون الذين يبلغ دخلهم الشهرى 1000 جنيه، فإن المبلغ التأمينى سيكون 225 جنيهًا، والدخل بقيمة 1100 جنيه فإن قيمة الاشتراك التأمينى ستبلغ 247.50 جنيه، والدخل بقيمة 1200 جنيه سيكون الاشتراك التأمينى بمبلغ 207 جنيهات، والدخل بقيمة 1300 جنيه فقيمة الاشتراك الشهرى 292.50 جنيه، والدخل بقيمة 1400 جنيه فقيمة الاشتراك 315 جنيهًا، والدخل بقيمة 1500 جنيه قيمة الاشتراك التأمينى ستبلغ 337.50 جنيه، والدخل بقيمة 1600 جنيه فإن قيمة المبلغ التأمينى ستبلغ 360 جنيهًا، والدخل بقيمة 1700 جنيه سيقوم المؤمن عليه بدفع 382.50 جنيه، وفى حالة وصول الدخل المراد التأمين عليه إلى 1800 جنيه فإن قيمة الاشتراك الشهرى ستصل إلى 405 جنيهات، والدخل بقيمة 1900 جنيه فإن قيمة الاشتراك ستبلغ 427.50 جنيه، والدخل بقيمة 2000 جنيه فإن قيمة الاشتراك ستصل إلى 450 جنيهًا.

وبالنسبة للعاملين الذين يبلغ دخلهم الشهري 2100 جنيه فإن المبلغ التأميني سيكون 742.50 جنيه، والدخل بقيمة 2200 جنيه، فإن الاشتراك الشهري سيكون 495، وفي حال وصول الدخل إلى 2500 يصبح الاشتراك التأميني 562.50 جنيه، وعند وصوله إلى 2800 جنيه ستصبح القيمة التأمينية 630 جنيهًا، والدخل بقيمة 3220 سيكون الاشتراك التأميني 724.50 جنيه، وعند وصول الدخل إلى 3670 سيصبح الاشتراك التأميني 825.75.

أما عن المعاش المبكر، فسيتم صرفه قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين بعد استيفاء شرطين أولهما أن تنتهي خدمة المؤمن عليه بالخارج مع تقديم مستند يفيد بإنهاء الخدمة مصدق عليه من السفارة أو القنصلية بالخارج، والشرط الثاني يتضمن ألا تقل مدة الاشتراك عن 20 سنة، وتقدر على أساس المعادلة السابقة تبعًا للسن وتكون نسبة التخفيض للفئة أقل من 45 سنة 15%، ومن 45 إلى 50 سنة تصبح النسبة 10%، وعن الفئة من 50 سنة إلى 55 سنة تصبح نسبة التخفيض 5%.

أما معاش العجز الكلي المستديم أو الوفاة الطبيعية فيقدر المعاش بواقع 65% من فئة دخل الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبًا على أساس مدة الاشتراك، مضافًا إليه مدة خمس سنوات بشرط ألا تزيد المدة المضافة على المدبة الباقية لبلوغ المؤمن عليه من الستين.

ويشترط للحصول على المعاش ألا تقل مدة الاشتراك عن ثلاثة شهور متصلة وإن تحدث الوفاة أو العجز الكامل أثناء العمل بالخارج أو خلال سنة من انتهاء العمل، وبالنسبة للمعاش الخاص بالعجز الكلي المستديم والوفاة الناتجين من إصابة عمل فيقدر بواقع 80% من فئة دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك ودون حد أقصى، ويزداد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين.

منظومة "الصحة" تطلق الأسبوع القادم مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020

2017-04-22واس

1

أعلنت وزارة الصحة أنها ستبدأ من يوم الأحد (23 ابريل 2017) إطلاق سلسلة من المبادرات الجديدة والنوعية التي سوف تحدث نقله نوعية في الخدمات الصحية ضمن أكثر من 40 مبادرة سوف تطلق تباعا تم إقرارها كجزء من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.

وقال مسؤول في الصحة أن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يستهدف إيجاد قيمة مضافة في "الصحة" عبر عدد من المسارات مثل تحسين النتائج الصحية للمواطنين وتيسير حصول الناس على الخدمات الصحية، وتطوير طريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وتحقيق هذه المسارات سوف يؤدي، بحول الله، الى توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.

وستكون أولى مبادرات الصحة تحت مسمى (نموذج الرعاية الصحية)، ويهدف هذا النموذج على المدى البعيد الى احداث تحول جديد في خدمات الصحة حيث صمم البرنامج ليبادر الى محاصرة والحد من انتشار الامراض المزمنة، والمبادرة لمعالجة اساليب العادات الغذائية الضارة، وقلة الانشطة البدنية، ولتحقيق ذلك تسعى "الصحة" الى تصميم وتطبيق أسلوب جديد لتقديم الرعاية الصحية يهتم اولا بالحفاظ على الصحة العامة، وليس فقط علاج الامراض، وهذا الأسلوب الجديد يتطلب (شراكة واسعة) مع المجتمع بحيث يتكامل فيه دور الفرد والمجتمع والحي السكني والمدرسة والمسجد مع دور مقدمي الخدمة الصحية بما يضمن الحصول على الرعاية الصحية الأولية المتكاملة قبل الوصول الى مرحلة المرض.

ونموذج الرعاية الجديد يستهدف تصميم طرق واليات جديدة تسهل وصول الناس الى الخدمات الصحية لكي يحصلوا على الخدمة الضرورية لحالتهم في الوقت المناسب وفِي المكان المناسب، وبأيسر طريقة.

وأبانت الصحة أن هذه المبادرة تسعى من خلالها إلى تصميم وتطبيق طريقة فعالة لتقديم الرعاية الصحية وتقديم خدمة طبية متخصصة تناسب المرضى في مدنهم وقراهم حيث سيؤدي ذلك، بإذن الله، إلى تصميم مجموعة حلول واّليات لتقديم الرعاية تضمن تقليل مضاعفات الأمراض وضمان التغطية الضرورية للرعاية الصحية لكل مناطق المملكة.

وأوضحت الصحة أن عملية تصميم هذه المبادرة تمت بمشاركة قطاع عريض من اصحاب العلاقة (أصحاء، ومرضى، وممارسين صحيين)، وتضع "الصحة" ضمن أولوياتها وضع خطط تنفيذ للمبادرة بحيث تؤدي الى تمكين المناطق والمؤسسات الصحية من تطبيق حلول نموذج الرعاية الجديد، وكذلك دعم تبنيه من قبل المجتمع (أفراد وجماعات)، واعتماد منهج تطبيق متدرج ومرن يراعي الاحتياجات الملحة لكل منطقة، بالإضافة إلى بناء فريق مؤهل يعمل على متابعة تطبيق نموذج الرعاية يضم قياديين على مستوى الوطن وقياديين في المناطق والمحافظات.

وقالت الصحة أن من أبرز النتائج المتوقع أن يحققها النموذج الجديد عدد من النقلات النوعية مثل توفير رعاية صحية شاملة، ووقت انتظار أقل للحصول الخدمة، وجودة عالية في الرعاية الصحية مما يساهم في تعزيز الصحة، وخفض مستويات الإصابة بالأمراض.

كما سيعتني النموذج بالمرضى من خلال حلول واّليات عملية وذكية وفعالة ومدعمة بالتقنية توفر خدمة صحية سريعة وشاملة، وبالتالي سوف يسهم النموذج بشكل فاعل في تقليل عبء الأمراض الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني، وتوفير تغطية أفضل للرعاية الصحية لكل مناطق المملكة. 

وأضافت "الصحة" أن المبادرات تتضمن أيضا مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، وتهدف هذه المبادرة إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن "الصحة"، ونقلها إلى شركات حكومية تتنافس على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية.

كما تسعى هذه المبادرة الوصول إلى الرعاية الصحية لكافة الفئات السكانية المختلفة، والمنافسة على أُسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، وهذا الوضع الجديد الذي يترتب على تطبيق المبادرة سوف يؤدي الى تركيز "الصحة" على دورها التنظيمي والإشرافي، وتحسين الإنتاجية والاداء لموظفي الصحة.

وتشمل المبادرات ايضا مبادرة تحت عنوان:"زيادة أعداد الممارسين الصحيين المتدربين وتحسين تدريبهم"، والهدف الاستراتيجي من المبادرة هو في التوسع في التدريب والتطوير محلياً ودولياً.

كما تهدف المبادرة إلى زيادة عدد الأطباء السعوديين المقيمين الملتحقين ببرامج التدريب للوصول إلى (4000) طبيب مؤهل سنوياً.

وستعمل هذه المبادرة على زيادة المقاعد التدريبية للسعوديين، وتحسين جودة تدريبهم للوصول إلى العدد المستهدف من الملتحقين ببرامج التدريب، وذلك عبر عدد من المسارات، ومنها، تطوير دراسة محدثة لتخطيط القوى العاملة في القطاع الصحي استنادا إلى الطلب الحالي، تطوير برنامج وطني لبناء قدرات ومهارات الكوادر الوطنية في شتى التخصصات الصحية، وتأهيل 50 منشأة صحية لتصبح مستشفيات تعليمية معتمدة من قبل هيئة التخصصات الصحية، بالإضافة إلى تأسيس وتطوير عدة أكاديميات للدراسات العليا في مجال طب الأسرة.

ومن المبادرات ذات الأهمية القصوى للاقتصاد الوطني مبادرة الشراكة بين القطاع الصحي والخاص التي تستهدف توطين الصناعات الدوائية والصحية، وهذه المبادرة سوف تؤدي الى تعظيم القيمة المُضافة للصناعات الدوائية عبر رفع المحتوى المحلي للصناعة وفتح فرص استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة العرض للوظائف، وتقليل فاتورة الاستيراد مما ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري للملكة.

وفي مسار تنمية الموارد الذاتية تهدف المبادرة على المدى البعيد ايضا زيادة كفاءة الاستخدام للمرافق الصحية عبر ادخال أنشطة وخدمات داعمة للرعاية وايجاد مراكز استثمارية ربحية للمرافق تساعدها على نفقات التشغيل والصيانة، كما تهدف المبادرة الى تسهيل الحصول على الرعاية والعلاج وتقليل فترات الانتظار، ورفع جودة الخدمة، وزيادة كفاءة استخدام المرافق الصحية وخلق فرص وظيفية للمواطنين نتيجة سياسات التوطين.

وفِي مسار آخر تستهدف المبادرة إلى رفع نسبة مساهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35%، ويتحقق ذلك عبر توسيع التامين الإلزامي على العاملين ليشمل المؤسسات المتوسطة، وهو بدأ العمل عليه مؤخراً.

ومن النقلات الجديدة للخدمة الصحية تم ادخال مبادرة (الصحة الإلكترونية)، وهذه تهدف استراتيجيا إلى تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال استخدام معطيات البيئة الرقمية الحديدة لتقديم الخدمات الصحية.

ايضا في مسار رفع كفاءة الادارة واستثمار الموارد المالية في القطاع الصحي، هناك مبادرة جديدة تستهدف، رفع نسبة السكان الذين لديهم سجل طبي رقمي موحد من (صفر) الى 70.

وهناك مبادرة الملف الصحي الإلكتروني الموحد التي تهدف إلى تطوير ملف صحي إلكتروني موحد للمريض مبني على مفهوم الرعاية التي تركز على المريض معززة بأفضل معايير الجودة والأمان الإلكتروني لأجل تقديم رعاية صحية آمنة ذات فعالية وكفاءة وجودة عالية بسياسات ومعايير عالمية تحقق ضمان تبادل بيانات ومعلومات صحية موثوقة بين مقدمي الخدمة في أي زمان ومكان وعند الحاجة.

وظيفة شاغرة : طبيب أخصائي تأمين مستشفي حسين العلي

مطلوب طبيب أخصائي تأمين مستشفي حسين العلي

رابط الموقع مطلوب طبيب أخصائي تأمين مستشفي حسين العلي


رابط التواصل الإيميل ورقم الهاتف

دراسة : تطوير التشريعات المنظمة للتأمين الطبي في مصر

أعد د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة تحت عنوان تطوير التشريعات المنظمة للتأمين الطبي في مصر حيث اشار الي ان التأمين الطبي عبارة عن اتفاق من طرفين يتحمل فيه الطرف الاول النفقات المترتبة علي الخدمات العلاجية المقدمة للطرف الثاني فردا كان او جماعة مقابل مبلغ محدد يتم دفعه جملة واحدة او علي هيئة اقساط.
يقوم التأمين الطبي اساسا علي مفهوم توزيع الخطر المتوقع الذي قد يواجهه الفرد مما يؤدي الي تخفيف الاعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية الطارئة او العادية التي يتعرض لها المؤمن عليهم.. وقد نشأت اهمية التأمين الصحي مع تزايد كلفة الرعاية الصحية وخصوصا مع تزايد الضغوط الاقتصادية علي المجتمعات وعلي الافراد وعندما اصبح من غير الممكن عمليا توفير الخدمات العلاجية المجانية وللدولة الدور الاول والاساسي في تأمين الرعاية الصحية للمواطنين واصدار القوانين والتشريعات المنظمة لها لايصالها الي مستحقيها وذلك عن طريق تقديم التغطية التأمينية للراغبين في نظام تأميني يدعم النظام الاجتماعي بالاضافة الي من يرغب في تغطية تأمينية اضافية.
*مساهمة التأمين الطبي الخاص بصورة فعالة في تقديم الرعاية الصحية للعاملين بالقطاع الخاص جنبا الي جنب مع القطاع الحكومي.
*تعزيز نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال ادواته المبتكرة والمتطورة التي تساهم في توفير الخدمة الصحية الجيدة للمواطنين.
*اتاحة فرص كبيرة لشركات التأمين في توسيع حجم اعمالها اذا احسنت تطوير وسائل تعاملها مع هذا النوع من التأمين في ضوء خصائصه.
وقد اشارت الدراسة الي ان التأمين الصحي الخاص في مصر يلعب دورا هاما في تقديم التغطية التأمينية لهؤلاء الذين لا ينطبق عليهم نظام التأمين الاجتماعي وايضا للراغبين في نظام تأمين يدعم النظام الاجتماعي الحكومي بالاضافة الي من يرغب في تغطية تأمينية اضافية.
ويحمل قطاع التأمين الطبي الخاص في طياته العديد من المزايا التي تعمل علي تعزيز نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال ادواته المبتكرة والمتطورة التي تساهم في توفير الخدمة الصحية الجيدة للمواطنين.
وقد بلغ عدد شركات التأمين الخاضعة للرقابة التي تزاول التأمين الطبي ضمن نشاط الممتلكات18 شركة منها شركة تأمين طبي متخصصة, وبلغ حجم اقساط التأمين الطبي1.8 مليار جنيه عن عام2012/2013 وهي تقدم خدماتها لنحو700 الف مؤمن عليه, بينما بلغ عدد الشركات غير الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وهي شركات الرعاية الصحية ب38 شركة ويصل حجم تعاملاتها سنويا الي600 مليون جنيه تقريبا وتقدم خدماتها الي نحو1.2 مليون مشترك من العاملين في القطاع الخاص والحكومي وقد ارتفع معدل النمو في التأمين الطبي ليصل الي9.2% بالنسبة لاجمالي اقساط السوق مقابل5% عن عام2009 كما ارتفع حجم اقساط التأمين من573 مليون جنيه في عام2009 الي1183 مليون جنيه عن عام2013 بسبب تطوير واتساع فعاليات التغطيات المتاحة مع تزايد اسعار بعض التغطيات نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج وزادت قيمة التعويضات في عام2013 لتصل الي1014 مليون جنيه مقابل704.6 مليون جنيه عام2012 ونحو395.5 مليون جنيه عن عام2009.
وافادت الدراسة بان اهم المخاطر التي تحيط بنشاط شركات الرعاية الصحية هو عدم وجود هيكل تشريعي او تنظيمي ينظم عمل سواء الشركات الحالية او المستقبلية. وتواجد كيانات لشركات الرعاية الصحية تزاول النشاط دون توافر الرقابة المالية والفنية والطبية عليها وتصاعد المشكلات بين الشركات والعملاء طالبي الخدمة وعدم توافر الخبرات والكوادر البشرية المهنية القادرة علي ادارة هذا النشاط بشكل فعال علما بأن الفرص المتاحة لنشاط الرعاية الصحية في مصر تتمثل في اثراء الاقتصاد العام عن طريق زيادة اقساط التأمين وارتفاع حجم اعمال الشركات وتنشيط حركة الاموال والاستثمارات المرتبطة.
* زيادة نسبة الاستثمار المحلية والاجنبية عن طريق السماح للمزيد من الشركات بمزاولة نشاط الرعاية الصحية.
*اتساع مظلة التأمين الطبي لجميع شرائح المواطنين من ذوي الدخول الثابتة والمتوسطة والمرتفعة نسبيا.
وتعرضت الدراسة الي اهم التحديات التي تواجه سوق التأمين الصحي في مصر واولها التحديات التي تتعرض لها شركات التأمين وتتمثل في إحجام القطاع الانتاجي عن تسويق منتجات التأمين الطبي والخوف من التأثير السلبي علي باقي المحفظة التأمينية لارتفاع معدل الخسارة في وثيقة التأمين الطبي التي تعتبر من الملامح المميزة لهذا الفرع من التأمين والتأخير في سداد المطالبات مع الارتفاع الملحوظ في معدلات التعويضات مما يؤدي الي سوء النتائج, والتحديات التي تواجه معيدي التأمين منها احجام الكثير من معيدي التأمين عن العمل في مجال التأمين الصحي نتيجة ارتفاع معدل الخسارة مع التزايد المستمر في تكاليف العلاج وانه يتم تسويق اتفاقية اعادة التأمين الصحي في غالب الاحيان ضمن برنامج متكامل لاعادة التأمين مع فروع التأمين المعتادة والتحديات التي تواجه المؤمن عليهم تتمثل في عدم الالتزام بقواعد تنظيم الخدمة ومعدلات التردد العالية علي العيادات الخارجية وارتفاع معدلات استهلاك الادوية وسوء استغلال الخدمة والتحايل من اجل الحصول علي خدم لنفسه او للغير مع عدم وجود وعي تأميني وفهم لفكرة التكامل القائم عليها هذا النوع من التأمين.
وبالنسبة للتحديات التي تواجه اصحاب العمل فهي الاهتمام بقيمة القسط اكثر من نوع الخدمة المقدمة والضغط للحصول علي مزايا كثيرة بدون الاستعداد لدفع القسط المناسب وعدم وجود وعي كاف لدي صاحب العمل لتوعية العاملين بان التأمين نوع من التكامل وليس مجرد استغلال المزايا.
واشارت الدراسة الي مشروع قانون الاشراف والرقابة علي شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما والمقصود بالرعاية الصحية المدفوعة مقدما هو نشاط مكمل للدور المنوط بالتأمين الصحي الحكومي القيام به وهو تأمين اختياري وتقوم الشركة بتوفير خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها للمشتركين من خلال الشبكات الطبية المتعاقد عليها, وفي المقابل تقوم الشركة بتحصيل اشتراكات من المتعاقدين ومن اهم ايجابيات القانون الجديد لضبط اداء السوق:
*اتاحة حماية تنظم نشاط شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما كنشاط مالي غير مصرفي.
*الحفاظ علي حقوق المتعاملين معه وضمان سلامة الممارسات واستقرار هذا السوق وضبط العلاقة بين اطراف التأمين الطبي والرعاية الصحية.
اتاحة المزيد من فرص الاستثمار الاجنبي عن طريق دخول الشركات العالمية في هذا النشاط في السوق المصري مما سيؤدي الي رفع مستوي التنافس, وفيما يتعلق بايجابيات القانون بالنسبة للمشترك فإنها تتمثل في قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتسجيل واعتماد شركات الرعاية الصحية وضمان جودة الخدمة والتأكد من السعر العادل بواسطة الخبير الاكتواري.
وتتضمن اهم ملامح القانون في تأسيس لجنة عليا وضرورة حصول الشركات علي ترخيص من الهيئة قبل بدء ممارسة نشاطها وان تقوم الشركة باعتماد جميع منتجاتها الجديدة من الهيئة وتسعير هذه المنتجات بواسطة خبير اكتواري بما يضمن كفاية السعر وعدالته.
*اجراء الهيئة لفحص دوري للشركات للتأكد من سلامة مركزها المالي وعدم مخالفتها لاحكام القانون.
*ان تقدم الشركات للهيئة تقريرا ماليا سنويا.
*ان تقوم الشركات بتكوين مخصصات فنية لمقابلة التزاماتها تجاه المشتركين.
*ضرورة ان تخصص هذه الشركات اموالا في مصر تعادل علي الاقل قيمة هذه المخصصات الفنية.
*التأكد من توافر هامش لليسر المالي.
*ان تراجع الهيئة مدي كفاية وعدالة اسعار الشركات بشكل دوري في ضوء النتائج الفعلية المحققة.
*فرض مجموعة من التدابير والعقوبات الادارية تبدأ بالانذار وتنتهي بإلغاء الترخيص. 

الملتقى الاقليمى الثالث للتأمين الطبى والرعاية الصحية بفندق ماريوت الزمالك 16–17 مارس 2014

 الملتقى الاقليمى الثالث للتأمين الطبى والرعاية الصحية بفندق ماريوت الزمالك 16–17 مارس 2014 تحت شعار

" التأمين الطبى فى الوطن العربى (المشاكل والحلول)"

 الاستاذ / عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين بأنه  للمرة الثالثة على التوالى ينظم الاتحاد  المصرى للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية الملتقى الاقليمى الثالث للتأمين الطبى والرعاية الصحية بفندق ماريوت الزمالك 16–17 مارس 2014 تحت شعار

" التأمين الطبى فى الوطن العربى (المشاكل والحلول)"

تحـت رعايـــة

معالى وزير الاستثمار ومعالى وزيرة الصحة

 ويعتبر هذا الملتقى من أبرز الملتقيات الرائدة فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية على المستولى المحلى والاقليمى ويستضيف مشاركين من جميع الدول العربية بالاضافه الى عدد كبير من المشاركين من مصر ، كما يشهد رعاية من شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الرعاية الصحية وشركات الوساطه التأمينية.

 ويهدف هذا الملتقى إلى التأكيد على أهمية قطاع التأمين فى توفير الرعاية الصحية والاهتمام بأساليب تقديمها ، حيث أن فرع التأمين الطبى هو احد الفروع التى حظيت خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار فى أسواق التأمين العربية وأصبح من القضايا الحيوية التى تواجه عالمنا اليوم حيث لايمكن فصل الصحة عن الاقتصاد كونها العنصر الاساسى لبناء رأسمال بشرى قوى قادر على الإنتاج ، كما انه سيسلط الضوء على دور قطاع التأمين فى توفير منتجات التأمين الصحى التى تتناسب مع جميع شرائح المجتمع .

و علي مدي يومين ومن خلال ثلاث جلسات سوف يناقش الملتقي الاقليمي الثالث للتأمين الطبي والرعاية الصحية قضايا على قدر كبير من الأهمية حيث تتضمن أجندة الملتقى المحاور الرئيسية التالية:

الجلسة الأولى / التأمين الطبى "المشاكل والحلول المُقترحة"

رئيس الجلسة      : الاستاذ/ عبد الرؤوف قطب – رئيس الاتحاد المصرى للتأمين

الموضوع الأول    : الغش فى التأمين الطبى

الاستاذ/ شريف الغطريفى – العضو المنتدب / شركة بوبا إيجيبت للتأمين – مصر

الموضوع الثانى   : ترتيبات إعادة التأمين

الاستاذ/ سمير قموة – العضو المنتدب – شركة كوجنت لوساطة التأمين – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع الثالث   : تطوير التشريعات المُنظمة للتأمين الطبى

الدكتور/ محمد مُعيط – نائب رئيس – الهيئة العامة للرقابة المالية.

الجلسة الثانية / كيف يكون التأمين الطبى مربحاً

رئيس الجلسة      : الاستاذ/عبد الخالق رؤوف خليل– الأمين العام– الاتحاد العام العربى للتأمين

الموضوع الأول    : الإكتتاب الفنى السليم

الدكتور/ حازم الماضى – الرئيس التنفيذى – شركة الهلال الأخر للتأمين– الإمارات العربية المتحدة

الموضوع الثانى   : دور مدراء الخدمة الطبية

الدكتور/محسن حلمى – رئيس مجلس الإدارة – شركة الإطباء المتضامنون للرعاية الصحية – مصر

الموضوع الثالث   : تنظيم التعاون مع مقدمى الخدمات الطبية

الدكتور/علاء عبد المجيد – رئيس غرفة مقدمى الخدمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية - مصر

الجلسة الثالثة / فرص نمو التأمين الطبى

رئيس الجلسة      : الدكتور/إيهاب أبو المجد – رئيس الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية – مصر

الموضوع الأول    : التأمين البنكى فى مجال التأمين الطبى

الاستاذ/محمد بيومى – العضو المنتدب – شركة بنوك مصر للتطوير التكنولوجى – مصر

الموضوع الثانى   : التأمين الطبى متناهى الصغر

الاستاذ/معتز الطباع – المدير التنفيذى لمشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية – جمعية رجال الأعمال – الأسكندرية.

الموضوع الثالث   : دور شركات التأمين الطبى الخاص فى تقديم الخدمة من خلال منظومة التأمين الصحى الحكومى

الدكتور/عبد الرحمن السقا – مساعد وزير الصحة – رئيس هيئة التأمين الصحى - مصر

ولا شك أن المشاركة فى هذا الملتقى تمثل توجهات سوق التأمين المصرى والأسواق العربية، لتوطيد علاقة التعاون والتكامل بين شركات التأمين وشركات إدارة الرعاية الصحية بهدف دعم وتطوير وتنمية صناعه التأمين فى الأسواق العربية.

هذا وتقوم الجهات المشاركة في فعاليات الملتقي بعرض خدماتها المتميزة فى مجال التأمين الصحي من خلال وثائق التأمين الصحي للمجموعات وأسرهم والأفراد لتغطية تكلفة علاج الأمراض والإصابات التى يتعرض لها المؤمن عليه خلال فترة التأمين .

الفئات خارج مظلة خدمات التأمين الصحي في مصر

طبقا لبيانات البنك الدولي في عام 2012 يقع حوالي 48 في المائة من المصريين خارج مظلة خدمات التأمين الصحي. 

حيث تنتمي غالبية الأفراد غير المُؤمن عليهم إلى القطاع غير الرسمي والفقراء وغير القادرين، 

بالإضافة إلى الأشخاص الذين تعولهم العمالة المؤمَّن عليها، 

فضلاً عن العمالة الموجودة بمؤسسات القطاع الرسمي الصغيرة والمتوسطة الحجم. 

وتعتمد فئات السكان هذه اعتماداً كبيراً على الرعاية المجانية التي تقدمها وزارة الصحة، وذلك لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية.

 وعلى الرغم من إتاحة رعاية صحية مجانية، فإن النفقات النثرية المباشرة التي يدفعها المواطنون تمثل ما يُقدر بنسبة 62 في المائة من الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية للأشخاص غير المؤمن عليهم. ويُنفق حوالي 60 % من ذلك على الخدمات التي تقدمها المستشفيات والعيادات الخارجية،

 ويغطي الإنفاق على الأدوية النسبة الباقية. ونتيجة لذلك، تعد الكوارث الصحية الشخصية مصدرَ خطرٍ كبيراً لاستنزاف الموارد المالية للعديد من المصريين أسَراً وأفراداً.

ندوة “التأمين الطبى– الفرص والتحديات” في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

كشف  شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين والذى أوشكت الهيئة على الانتهاء منه يتضمن تنظيم لشركات التأمين الطبى المتخصصة وإمكان حصولها على ترخيص مستقل بهذا الفرع.  محيط 27 مارس 2017

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الأهمية المتزايدة التى يشهدها فرع التأمين الطبى حاليا فى ضوء التغطيات التأمينية التى توفرها شركات التأمين وزيادة الوعى بين عملائها وحرص الكثير من المنشآت على إبرام تعاقدات جماعية للعاملين لديها إضافة إلى ارتفاع تكلفة العلاج.

محيط 27 مارس 2017

وأشار فى افتتاح ندوة “التأمين الطبى– الفرص والتحديات” التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن أقساط التأمين الطبى للإصدارات الجديدة والمجددة خلال عام 2016 لدى شركات التأمين بلغ 1ر1 مليار جنيه مقارنة بـ976 مليون جنيه فى العام السابق عليه.

محيط 27 مارس 2017

وأوضح أن أقساط التأمين الطبى تمثل 15% من أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، وبلغت التعويضات المسددة فى هذا الفرع نحو 1.1 مليار جنيه فى عام 2016 مقارنة بـ 890 مليون جنيه فى العام السابق عليه. ولفت إلى التحديات التى تواجهها شركات التأمين فى ضوء إرتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، حيث بلغ معدل التضخم فى قطاع الرعاية الصحية 33% وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

محيط 27 مارس 2017

التأمين الصحي للمرأة المعيلة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء أن عــدد الأفراد المــؤمن عليهم صحياً بلغ 48.7 مليون فرد عام 2012/2013 مقابــل 46.4 مليون فـــرد عام 2011/2012 بزيادة قدرها 5%.
المصري اليوم 15-5-2015



يقع 52% من المصريين تحت مظلة قانون التأمين الصحي الحكومي 
يقع 48% من المصريين خارج مظلة التأمين الصحي الحكومي
من هم ؟ 

دكتور عبد الرحمن السقا :إن 75% من المشتركين يهربون من مستشفيات التأمين الصحي ولا يحصلون على الخدمات الصحية بها، نظرًا لزحامها الشديد وضعف إيراداتها وقلة التعاقدات مع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وبالتالي المشترك يجد صعوبة في العلاج.

هناك 20 مليون طالب بالمدارس على مستوى الجمهورية ينتفعون بخدمات التأمين الصحي.

قانون رقم 23 لسنة 2012

بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة

باسم الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

ينشأ نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة ، ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها و لا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.

( المادة الثانية )

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج و الرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للمرأة المعيلة وفقاً لمستويات الخدمة الطبية و القواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و السكان .

( المادة الثالثة )

يقدم النظام المنِشأ طبقاً لأحكام هدا القانون في حالتي المرض و الحوداث جميع الخدمات العلاجية و التأهيلية التي يغطيها نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة المقيمة داخل الجمهورية .

( المادة الرابعة )

مصادر تمويل النظام على النحو التالي :

1- الاشتراكات السنوية التي تتحملها المرأة المعيلة بنسبة (1% ) من الدخل بحد أدنى اثنا عشر جنيهاً سنوياً .

2- الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع مائتي جنيه سنوياً عن كل امرأة معيلة .

3- الإعانات و التبرعات و الهبات التي تقدم لأغراض هدا النظام و يقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي .

( المادة الخامسة )

يكون علاج المرأة المعيلة و رعايتها طبياً مدة انتفاعها إلى أن تبرأ أو تستقر حالتها .

( المادة السادسة )

تضاف الاشتراكات و المساهمات المنصوص عليها في هدا القانون لموارد علاج الأمراض و إصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي يودع به حصيلة الموارد و عائد جميع الخدمات و الاستثمارات الخاصة به ، و يتم فحص المركز المالي لهدا الحساب سنوياً بمعرفة الجهات المختصة ، و يجب أن يتناول هدا الفحص قيمة الالتزامات القائمة .

على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة اكتوارياً مرة على الأقل كل ثلاث سنوات .

( المادة السابعة )

تعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هدا القانون من الضرائب و الرسوم أياً كان نوعها ، كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستثمارات و المستندات و البطاقات و العقود و المخالصات و الشهادات و المطبوعات و المحررات التي تتم بين هيئة التأمين الصحي و المرأة المعيلة .

( المادة الثامنة )

تلتزم جميع جهات الدولة المعنية بموافاة وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بالبيانات الخاصة بالمرأة المعيلة لإبلاغها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي و وزارة المالية سنوياً لتحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية مقررة وفقاً لنص البند (2) من المادة الرابعة من هدا القانون .

( المادة التاسعة )

تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تماماً مثل زرع الكبد و غيره من الأمراض المزمنة .

( المادة العاشرة )

يصدر وزير الصحة و السكان اللائحة التنفيدية لهدا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ سريان العمل به .

( المادة الحادية عشرة )

ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هدا القانون بخاتم الدولة ، و ينفد كقانون من قوانينها .

صدر بالقاهرة في 10 رجب سنة 1433 هـ

( الموافق 31 مايو سنة 2012 م ).

المشير/ حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

( الجريدة الرسمية – العدد 22 (تابع ) في 31 مايو سنة 2012 )

تاريخ التأمين الصحي المصري

حين طلب مني كتابة مقال عن مستقبل شركات التأمين الصحي في مصر قلت لنفسي لا يمكن الحديث عن المستقبل دون الحديث عن الماضي والحاضر

لذا كانت السطور التالية عن تاريخ التأمين الصحي الحكومي والخاص في مصر

وهنا نبدأ مع تاريخ التأمين الصحي في مصر خلال القرن العشرين

مقدمة تاريخية

ترجع بداية التأمين الصحي الإجتماعي في مصر كنظام رئيسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى عام 1964 حيث سبق هذا التاريخ صدور العديد من التشريعات كانت موجهة بصفة أساسية للقوى العاملة من العمال والموظفين وبيئة العمل وتعني بإصابات العمل وتعويضاتها ، وبعض النماذج للرعاية المرضية .

وفيما يلي عرض موجز لها :-

قانون 64 لسنة 1936

حدد هذا القانون مسئولية أصحاب الأعمال تجاه العاملين فيما يخص إصابات العمل ، إنحصر تطبيق هذا القانون على العمال في الصناعة والتجارة دون التطبيق في المجالات الأخرى

قانون 86 لسنة 1942

تضمنت أحكام هذا القانون إلزام صاحب العمل بالتأمين الإجباري على عماله ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين التجارية

قانون 117 لسنة 1950

تضمن هذا القانون التأمين ضد أمراض المهنة وذلك بقيام صاحب العمل بالتعويض لعماله في حالة الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول المرافق للقانون

قانون 202 لسنة 1958

للتأمين والتعويضات ضد إصابات العمل الذي تم بموجبه نقل مسئولية تمويل و إلتزامات إصابات العمل إلى مؤسسة عامة وإنشأ الصندوق القومي لإصابات العمل للتغلب على تجاوزات شركات التأمين التجارية في حقوق العمال المصابين في ظل القوانين السابقة

قانون العمل الموحد 91 لسنة 59

وضع هذا القانون مكونات أو معايير الرعاية الصحية اللازم توفيرها لعمال المؤسسات المختلفة طبقاً لعدد العاملين بها من جانب صاحب العمل ونتيجة لهذا القانون بدأت الشركات والمصانع في إنشاء الأقسام والإدارات الطبية بها أو التعاقد مع شركات التأمين التجارية بعقود تأمين جماعية لعمالهم أو التعاقد مع المؤسسة الصحية العمالية والتي تم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 571 لسنة 1961 طبقاً لهذا القانون لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالمصانع والشركات والمؤسسات الصناعية وبخاصة إصابات العمل ، وأصبحت المؤسسة العمالية فيما بعد نواة الهيئة العامة للتأمين الصحي

عــــام 1964 كان نقطة تحول هامة في مسار التأمين الصحي في مصر

وذلك بصدور قانونين هامين هما : ـ

قانون 75 لسنة 1964

تقضي أحكام هذا القانون بتطبيق التأمين الصحي على موظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مقابل إشتراك قدره 3 % من أجور العاملين شهرياً يسددها صاحب العمل ( الحكومة ) ، بالإضافة إلى 1 % من الأجر الشهري يسدده العامل أو الموظف . وبناءً على هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لتنفيذ ما جاء به .

قانون 63 لسنة 1964

بتطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاعين العام والخاص الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي مقابل إشتراك 4 % من الأجور الشهرية يسددها صاحب العمل بالإضافة إلى 1 % من الأجر الشهري يسدده العامل . وقد أناط القانون بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في ذلك الوقت تنفيذ هذا القانون ونظراً للازدواج في تنفيذ التأمين الصحي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

صدر القرار الجمهوري 3298 لسنة 1964 بنقل مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فيما يخص تطبيق التأمين الصحي الي الهيئة العامة للتأمين الصحي

عــــام 1975 نقطة تحول أخرى

حيث صدر قانونين هامين لا يزال العمل بهما سارياً حتى الآن هما : ـ

قانون 32 لسنة 1975

في شأن العلاج التأميني للعاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم على مراحل قرار من وزير الصحة والسكان خفض هذا القانون الأعباء المالية الملقاه على صاحب العمل من 3% من الأجور الشهرية الى 1.5% كما خفض الاعباء على العاملين من 1% الى ½ % من الأجر الأساسى وفى مقابل هذا التخفيض أضاف بعض المساهمات المالية يدفعها المؤمن عليه عند الحصول على الخدمه

قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه75 وهو قانون للتأمين الأحتماعى شمل خمسة أنواع من التأمين هى :

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

تأمين إصابات العمل

تأمين المرض

تأمين البطالة

تأمين الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات

وبذلك يكون هذا القانون قد أوضح بجلاء أن تأمين إصابات العمل وتأمين المرض هى مكونات أساسية فى نظام التأمين الأجتماعى.

ويطبق القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغير ها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام والقطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل كما تسرى أحكام إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنه والمتدربين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وذلك مقابل إشتراك تأمين المرضى كما يلي :

حصة صاحب العمل 3% من إجمالي الأجور الشهرية .

حصة المؤمن عليه 1% من إجمالي الأجر الشهري .

كما يشمل تأمين المرض لأصحاب المعاشات مقابل 1% من المعاش الشهرى لصاحب المعاش و 2% من معاش الارملة فقط بدون حصة لصاحب العمل

بالنسبة لأصابات العمل

حدد القانون إشتراك صاحب العمل بـ 1% من أجمالى أجور المؤمن عليهم والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها و 3% من الأجور لباقي العاملين .

من الجدير بالذكر أن مواد هذا القانون وما ترتب عليها من قرارات تنفيذية لوزير الصحة أو لوزير الشئون الاجتماعية وضعت نظام متكامل للرعاية الصحية في حالة المرض والإصابة والعجز لضمان حقوق المؤمن عليه .

فقد أوضحت المادة 47 من القانون بالمقصود بالرعاية الطبية ما يلي :

الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام .

الخدمات الطبية علي مستوي الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان .

الرعاية الطبية المنزلية عند الإقتضاء .

العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصح أو المركز المتخصص .

العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري حسب ما يلزم .

الفحص بالأشعة والبحوث المعملية "المخبرية" اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها .

صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم .

توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير التأمينات كما ألزمت المادة 86 من القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي عند الإتفاق مع جهات العلاج أن لا يقل مستوي الخدمة عن الحد الأدني الذي يصدر به قرار من وزير الصحة (لضمان الحد الأدني لجودة الخدمة )

عـام 1992 صدر قانون 99 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب : -

بتطبيق التأمين الصحي علي طلاب جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية دون التعليم الجامعي وذلك مقابل :

4 جنيهات سنوياً اشتراك الطالب .

12 جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة لكل طالب .

مساهمة الطالب بواقع الثلث في ثمن الدواء خارج المستشفيات عدا الأمراض المزمنة .

حصيلة رسم قدره 10 قروش علي كل علبة سجائر 20 سيجارة .

وبمقتضي هذا القانون يحصل الطالب بالإضافة للخدمات العلاجية والتأهيلية علي الخدمات الوقائية الآتية :

الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم .

التحصين ضد الأمراض .

الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية , أو لظروف صحية طارئة .

اعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة علي مستوي صحة البيئة .

الكشف علي الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدي لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة .

نشر الوعي الصحي بين الطلاب .

الإشراف علي تغذية الطلاب إن وجدت .

وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان .

عـام1997 صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 380 لسنة 1997:

بشأن تطبيق التأمين الصحي علي الأطفال من الميلاد وحتي السن المدرسي ويكون الإشتراك كما يلي :

5 جنيه إشتراك سنوي .

ثلث ثمن الدواء خارج المستشفيات عدا الأمراض المزمنة .

" يقدم التأمين الصحي خدماته الوقائية والعلاجية علي مراحل تبدأ بالممارس العام ثم الأخصائي والاستشاري ثم المستشفيات والمراكز التخصصية من خلال نظام معتمد للإحالة من مرحلة لأخري مع استقبال الحالات الطارئة والحوادث بالمستشفيات مباشرة "