Artificial intelligence in healthcare: past, present and future

Artificial intelligence in healthcare: past, present and future

كلاوس شواب مؤلف كتاب الثورة الصناعية الرابعة

كلاوس شواب (ولد في 30 مارس 1938) اقتصادي ورجل أعمال سويسري، يشتهر بأنه رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، تعمل زوجته هيلدا معه في مشاريعه، ولد في ألمانيا في رافنسبورغ

أسس شواب في عام 1971 المنتدى الاقتصادي العالمي كمؤسسة غير ربحية تلتزم في تطوير الوضع العالمي، وطورها فيما بعد تكون اليوم الشراكة العالمية لقادة الأعمال والسياسة والفكر. في عام 1998 أسس شواب مع زوجته مؤسسة شواب للمقاولة الاجتماعية Schwab Foundation for Social Entrepreneurship، وهي مؤسسة غير ربحية مقرهاجنيف سويسرا.

في عام 2004، أسس شواب مؤسسة جديدة منتدى قادة العالم من الشاب، ويهدف إلى جمع أكثر من 1000 شخص دون الأربعين من يعملون من مختلف مجالات العمل والحياة وممن يعملون ويرغبون في تحسين وتطوير الوضع العالمي، وتشجيعهم على التعاون على مدى خمس سنوات لتعريف وتحقيق التغيير العالمي.

.

The Impact of 7 technologies on German Private Health insurer

العشرة الكبار في سوق التأمين الإماراتي 2017 م

"أبراج" الإماراتية تتطلع للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية في تركيا

"أبراج" الإماراتية تتطلع للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية في تركيا

 29 يوليو 2017 10:48 ص
الرياض ـ مباشر: قال عمر سيد، الشريك في مجموعة أبراج للاستثمار إن الشركة تتطلع للاستثمار في شركات متوسطة في تركيا وقد تنفق ما بين 30 مليونا و100 مليون دولار على كل صفقة.

وأضاف سيد، في مقابلة مع "رويترز" إن الفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية مثيرة للاهتمام الشديد وإن أبراج حاليا في مراحل متقدمة من تقييم صفقة محتملة بالقطاع.

وتابع: "قد نستثمر من 30 مليونا لما يصل إلى 100 مليون دولار في كل شركة من الشركات المتوسطة لشراء حصص أقلية أو أغلبية".

وقال الشريك في مجموعة أبراج، بحسب الوكالة: "الفرص المتاحة حاليا في قطاع الرعاية الصحية جذابة، ويمكنني القول أيضا إنه قطاع نسعى وراءه".

وأعلنت مجموعة أبراج، في أوائل يوليو الجاري إنها تعتزم الاستحواذ بالكامل على سلسلة جافا هاوس الكينية للقهوة، ولكنها لم تفصح عن قيمة الصفقة.

الطب المنزلي في محافظة الأحساء

الطب المنزلي

■ ماذا عن مشروع الزيارات المنزلية للمرضى؟

■ ■ وصل العدد التراكمي للمرضى المستفيدين من الخدمة ما يقارب 3 آلاف مريض وبواقع 842 زيارة منزلية، تتم من خلال فرق طبية بسيارات خاصة للطب المنزلي وصل عددها الى عشرة فرق تعمل يوميا بزيارة المرضى، وكذلك تأمين ما يقارب 1400 جهاز للمرضى في منازلهم من أسرة طبية وأجهزة مولدات أكسجين وأجهزة شفط وأجهزة فحص سكر وضغط وغيرها.

اليوم السعودية مايو 14, 2017,

رفع اشتراكات التأمين الصحى لــ21 مليون طالب بالمدارس المصرية

اليوم السابع 4/5/2017

أعلنت وزارة الصحة والسكان زيادة اشتراكات التأمين الصحى لـ21 مليون طالب بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، من 4 إلى 12 جنيهاً بداية من العام الدراسى المقبل.

وأكد الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن اشتراكات طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية حتى العام الدراسى الحالى كانت 4 جنيهات، وتم رفعها بموجب القانون الذى وافق علية البرلمان مؤخراً لتصبح 12 جنيهاً لكل طالب، بداية من العام الدراسى المقبل.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحى، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لرعاية الطلاب فى المدارس صحياً، مشيراً إلى أن هناك تشديداً على ضرورة أن يتمتع كل طالب بالرعاية الصحية الكاملة أثناء وبعد انقضاء العام الدراسى، لافتاً إلى أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة لديها خطط طموحة لتطوير نظم الرعاية الطبية للطلاب وفق لأفضل الأنظمة.

وأشار "حجازى" إلى أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وجه بأهمية تحسين الخدمة والرعاية الطبية للطلاب بمختلف المراحل، لافتاً إلى أنه يسعى لزيادة ميزانية التأمين الصحى بشكل مستمر لتوفير خدمة متميزة.

وثيقة التأمين العقاري في مصر

بوابة فيتو : وثيقة التمويل العقاري التي تم طرحها مؤخرًا تستهدف فئة محدودي الدخل خاصة المستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي، وذلك بغرض مساعدتهم في امتلاك الوحدات التي يقدمها صندوق التمويل العقاري، لا سيما أن الاتفاق الذي تم إبرامه بين الطرفين يستهدف تلك الفئة التي تحجم البنوك عن توفير التمويل لها، بحجة عدم وجود ضمان لها.

وتقوم شركة التأمين بضمان العميل لدى البنك حتى ينهي سداد أقساط العقار، وذلك نظير قسط معين يتحمله العميل ضمن القسط الشهري الذي يدفعه لشركة التأمين ويتراوح بين (0.25%- 0.5%).

وتعد الوثيقة جديدة من نوعها في سوق التأمين المصري وهى تسهم في حل المشكلات التي تواجه محدودي الدخل والوحدات العقارية التي تطرحها الشركات العقارية وأيضًا صندوق التمويل العقاري.

وقال أنور ذكري العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن وثيقة التمويل العقاري غاية في الأهمية في الوقت الحالي موضحًا أنها تأتي مع جهود الدولة لتعميم نظام التمويل العقاري خاصة فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي من خلال تعاون عدة بنوك من بينها بنك التعمير والإسكان التي يمول ويشارك بنظام التمويل العقاري للمواطنين بقيمة تصل حتى 80% من إجمالي قيمة الوحدة، وتصل النسبة إلى 60% في حالـــــة تمويل الوحدات السياحية والوحدات المشتراة بمعرفة الأجانب، وهو ما يفتح المجال أمام وثيقة تأمين التمويل العقاري.

وأضاف ذكري أن وثيقة التمويل العقاري كانت تغطي عند صدورها تأمين العميل في حالة وفاته وضمان وصول الشقة لورثة العميل في حالة وفاته قبل إنهاء القسط، كما أنها أضافت بنودًا جديدة في تغطياتها التأمينية مثل تأمين حالات التعثر عن سداد الأقساط للجهات الممولة كالبنوك، وكذلك أخطار الحريق والأخطار الإضافية.

الأوساط الشعبيةوقال مصطفى أبو العزم رئيس لجنة الحوادث بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن وثيقة التمويل العقاري بدأت تلقي قبول في الأوساط الشعبية وبين أصحاب الإسكان الاجتماعي خاصة في حالة فشل العميل في سداد الأقساط لصالح البنوك الممولة وبالتالي فإنها تتحمل تلك المخاطر عن العميل.

وأضاف أن انتشار الوثيقة سيسهم في نمو محافظ الأقساط وأرباح شركات التأمين من هذا النشاط الجديد، وكذلك سيكون ضمانة للجهات الممولة كالبنوك للتوسع في التمويل العقاري دون مخاوف وهو ما سينعكس بالإيجاب على الثروة العقارية وحركة البناء والتعمير في مصر.

اللائحة التنفيذيةوقال أحمد نجيب رئيس الجمعية المصريه لتنمية الوعي التأميني، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية أن صدور تعديلات مؤثرة على قانون التمويل العقاري، والانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري يصب في صالح قطاع التأمين، حيث إنه سيسمح بزيادة محفظة شركات التأمين.

وأضاف أن تلك الخطوات تعد أكبر تطوير لمنظومة التمويل العقاري منذ صدور القانون المنظم له عام 2001، فبعد تعديلات قانون التمويل العقاري التي صدرت عام 2014 باقتراح من الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر مجلس الوزراء في شهر أبريل 2015 تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون وفقًا للمشروع الذي أعدته الهيئة وتم إنشاء أول اتحاد مصري للتمويل العقاري وعقد جمعيته العامة وانتخاب مجلس إدارته وأصدرت الهيئة عددًا كبيرًا من القرارات التنظيمية والخاصة بالقواعد المنظمة لنشاط التمويل العقاري وبالآليات المستحدثة في التمويل العقاري (من إجارة منتهية بالتملك أو مشاركة أو المرابحة) وكذا تنظيم للمهنيين العاملين في المجال ونماذج العقود والمؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة القسط المتغير وغيرها، لافتًا إلى أن التمويل العقاري والتأمين العقاري على صلة وثيقة لا يمكن انفصالها.

وتابع: أن وثيقة التأمين العقاري ستشهد إقبالًا كبيرًا خاصة بعد توجه الدولة للانتهاء من إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية والانتهاء منها بنهاية العام الجاري، وهو ما يعطي الفرصة لعدد كبير من مستحقي الإسكان الاجتماعي امتلاك الوثيقة التي تتضمن مخاطر عدم سداد الأقساط وأحقية الورثة في الوحدة السكنية عند وفاة عائلة مالك الشقة.

مصر : التأمين الصحي على الفلاحين 320 جنيهًا سنويًّا

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي على الفلاحين والعاملين بالزراعة، الذي تقدم به النائب الدكتور أيمن أبو العلا و60 عضوًا آخر، ونشبت مشادات داخل اللجنة مع ممثل وزارة الزراعة، الذي رفض مشروع القانون؛ بحجة عدم وجود موارد مالية، بشأن

يشمل مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين، تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة، ووضع التشريع تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث يقصد بالفلاح وعامل الزراعة في تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكًا يدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي، وأقر مشروع القانون عقوبة مشددة كل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحي بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه.

وحدد المشروع مصادر تمويل التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، وهي الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون، بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيهًا سنويًّا، والاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتي جنيه سنويًّا عن كل مشترك في هذا النظام، و2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

أثارت القيمة المادية للتأمين، وهي 320 جنيهًا، شكوكًا  حولة فاعليته والخدمة الطبية المقدمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، والتي تسببت في مضاعفة أسعار السلع والمنتجات وفي وقدمتها الأدوية والمستلزمات الطبية،  بالإضافة إلى أن موارد وزارة الزراعة والتي ستتكلف  فروق التكلفة، حسبما أكد عدد من المختصين كان من بينهم المهندس عز العرب، رئيس الإدارة المركزية بالتعاون الزراعي.

ووفقًا لعدد من الإحصائيات الرسمية فإن عدد المستفيدين من هذا المشروع لم يتجاوز 345 ألف مزارع، رغم وصول عدد الفلاحين في مصر إلى 51 مليونًا، يعاني معظمهم من أمراض خطيرة على رأسها فيروس سي والفشل الكلوي.

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: موافقة لجنة الصحة على تعديلات قانون التأمين الصحي على الفلاحين والعاملين بالزراعة، الذي تقدمت به، يضع وزارة الزراعة والحكومة في خانة «اليك»، ويجبرها على تنفيذ القانون بعد إقراره من البرلمان بالجلسة العامة.

وأوضح أبو العلا في تصريحات صحفية، أن وزارة الزراعة كانت رافضة تمامًا للتعديلات، بدعوى عدم وجود موارد مالية لتنفيذ القانون.

وأضاف أبو العلا أن التعديلات شملت توريد وزارة الزراعة المبلغ الخاص بالفلاح وهو 120 جنيهًا، وتتحمل الدولة 200 جنيه، بإجمالي 320 جنيهًا للفلاح، وأن تجد آلية تحصيله من الفلاح، وإنشاء حساب خاص من صادرات وواردات المحاصيل الزراعية للفلاحين غير القادرين على دفع الأقساط، ومادة عقوبات لمن يتلاعب بالقانون.

وأكد أبو العلا أنه بعد إقرار القانون سيصبح الفلاح مطمئنًا، حيث سيكون مؤمنًا عليه التأمين الصحي، حتى لو كان غير قادر، وتتحمل الدولة التأمين عليه.

لماذا تكلفة عقود التأمين الطبى لشركات الرعاية الصحية أقل بكثير من شركات التأمين الطبي في مصر ؟

انتقد  حاتم الجمل، العضو المنتدب لشركة  إيجى ميد  تحميل شركات الرعاية الطبية مسئولية المضاربات السعرية فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن انخفاض تكلفة عقود التأمين الطبى لشركات الرعاية الصحية أقل بكثير من شركات التأمين 

لعدة أسباب أبرزها وجود أطباء متخصصين بشركات الرعاية، مما يضمن إدارة أفضل للرعاية الطبية ومستهلكات العملاء.

وأضاف أن علاقة شركات الرعاية بمقدمى الخدمات الطبية تمنحها القدرة على الحصول على خصومات وأسعار وشروط أفضل من شركات التأمين، فضلا عن عدم تكبل شركات الرعاية بالقيود الرقابية الموجودة عليها من هيئة الرقابة المالية من رسوم إشراف ورقابة وتقديم قوائم مالية ربع سنوية، ورسوم تطوير وغيرها، لافتا إلى تغير هذا الوضع بالنسبة لقطاع الرعاية، بعد إخضاعها للرقيب فور إقرار مشروع قانون التأمين الجديد.

وأكد جاذبية القطاع الطبى فى مصر للاستثمار المحلى والأجنبى، خاصة مع الزيادة المطردة فى الإنفاق على قطاع الصحة، علاوة على ضخامة عدد السكان، بالإضافة إلى تزايد الأمراض وأنواعها فضلا عن الوعى والنضج المتزايد فى الأمور المرتبطة بالرعاية الصحية والأدوية والتحاليل ومستوى الرعاية.

وأشار إلى أن مستوى الرعاية الطبية فى مصر يواجه العديد من التحديات إلا أنه أفضل من التأمين الصحى الحكومى، نظرا لخضوع القطاع الخاص لتطوير مستمر من جانب القائمين عليه بصفته قطاع استثمارى خدمى يهدف إلى الربح.

هل إلى خروج من سبيل؟ «2 /5» الاتحاد المصرى للتأمين

صحيفة المال 17/4/2017
بقلم: إبراهيم عبد الشهيد
العضو المنتدب لشركة «تراست» لوساطة إعادة التأمين

عندما يشمل العمل المؤسسى أكثر من هيكل تنظيمى، ليس من الضرورى وجود ارتباط عضوى بين تلك الهياكل، المهم هو قيام كل هيكل بأداء دوره المرسوم بدقة على أكمل وجه.

وأعتقد أننا ربما نكون فى حاجة إلى تطوير مهام الهيئات ذات الصلة لتواكب الاحتياجات الآنية والمستقبلية.

وللاتحاد المصري للتأمين دور مهم فى دعم جهد إدارات إدارة إعادة التأمين بالشركات:-

1 - من خلال لجانه الفنية نقترح قيام الاتحاد بإعادة النظر فى محتويات الكتاب السنوى، ليتضمن المعلومات التى تدعم موقف الشركات وتمنحها جانب من المعلومات الفنية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:-

● الإحصائيات التجميعية عن نتائج كل فرع تأمينى من واقع بيانات الشركات وأن تتخلى الشركات عن هاجس إفشاء الأسرار وأن تتعاون بشفافية مع الآخر.

● المشكلات الفنية التى تتعرض لها السوق وكيفية معالجتها.

● أهم النقاط والمشكلات التى تم تدارسها مع معيدى التأمين أثناء زياراتهم ورأى السوق/ رد فعله بخصوص تلك النقاط.

● دراسة أهم الحوادث التى وقعت خلال فترة التقرير، والدروس المستفادة منها.

● أهم التغييرات الهيكلية والإدارية التى حدثت خلال فترة التقرير.

● التوجهات المستقبلية.
مع مراعاة صياغة التقرير على الأقل بلغة واحدة، غير العربية وتوزيعه على أوسع نطاق مما يساعد على نشر جانب مفتقد من المعلومات الفنية الدقيقة، مما يدعم الرسالة التى تبثها الشركات وتقوى نقاط إرتكازها.

2- وفى هذا الصدد فربما يكون المفيد أن ينصهر ممثلو جميع الشركات مع لجنة إعادة التأمين، وباقى اللجان الفنية فى ورش عمل يتم فيها الاتفاق على الخطوط العريضة للرسالة التى ترغب السوق فى توجيهها إلى أسواق الإعادة والأسلوب الأمثل لصياغتها وتبويبها، حينها يمكن أن يكون لهذا الكتاب قيمة عظيمة.

3 - لا أحد يطالب باتباع جميع الشركات لنسق واحد، بل على الاتحاد أن يتيح كما وكيفا أفضل من المعلومات على أن يترك لكل شركة حرية صياغتها بالشكل الذى يخدم الرسالة التى تود تمريرها.

4 - التواصل المستمر من خلال عقد لقاءات / ورش العمل بشكل نصف سنوي/ ربع سنوى لتدارس أحوال السوق بمنتهى المباشرة والشفافية، وأن يخلع الجميع عباءة الانتماء لشركاتهم ويركزوا فقط على مسئولياتهم المهنية تجاه مستقبل السوق.

5 - ربما فى الوقت المناسب يعاد النظر فى أسلوب اختيار قيادات الاتحاد.

والخلاصة 
أننا فى أشد الحاجة إلى تسويق أنفسنا بالشكل اللائق.

المؤتمر الإقليمي "تسويق التأمين الأفروآسيوي – عالم من الفرص"

تنطلق بالقاهرة فعاليات المؤتمر الإقليمي "تسويق التأمين الأفروآسيوي – عالم من الفرص" والذي ينظمه الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين تحت رعاية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمشاركة ممثلين عن 120 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة، إلى جانب كبار المسئولين المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية، وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات شركات التأمين المصرية، ويحظى برعاية إعلامية من جريدة وموقع "فيتو".

وقال الدكتور عادل منير، أمين عام الاتحاد: إن استضافة القاهرة لذلك الحدث الاقتصادي عقب خطوات الإصلاح الاقتصادي، واحتواء المجتمع المصري لآثار تحرير سعر الصرف، دلالة قوية على الانطباعات والنظرة الإيجابية للاقتصاد من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد، فضلا عن أن المؤتمر يمثل منصة حوار هامة لأكثر من 8000 وسيط تأمين طبيعي، و62 شركة وساطة يعملون في مجال التأمين المصري، مشيرا إلى أنهم يمثلون الضلع الثالث في سوق التأمين بأي دولة، كحلقة وصل بين العميل سواء كان فردًا أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى.

وأضاف "منير"، أن صافي استثمارات قطاع التأمين المصري في العام المالي المنتهي بلغ 58 مليار جنيه تم ضخها في شرايين الاقتصاد القومي، وما يرتبط بتعظيمها من وضع سياسات تسويقية مناسبة لتقوية المركز المالي والتنافسي، والأهم من ذلك زيادة حجم السوق الذي تمارس فيه الشركات نشاطها، وهو ما يتم مناقشته في الجلسات النقاشية للمؤتمر على مدار يومي 19-20 أبريل الجاري. 

شركة “أورينت للتأمين” سددت 1.2 مليار درهم لشركة إعمار العقارية الإماراتية مطالبات لحريق فندق العنوان

سددت شركة “أورينت للتأمين” 560 مليون درهم لشركة إعمار العقارية الإماراتية، تمثل القسط الأخير من مطالبات الشركة لحريق فندق العنوان .( الدولار يعادل 3.67 درهم )

وبذلك تكون شركة ” إعمار ” العقارية الإمارتية قد تسلمت قيمة التعويض بالكامل من شركة أورينت للتأمين بإجمالى 1.2 مليار درهم وتعد التعويض الأكبر فى المنطقة، بحسب صحيفة ” الخليج ” الإماراتية اليوم 4 أبريل 2017.

كانت أورينت للتأمين قد سددت 100 مليون درهم بعد فترة قصيرة من وقوع حريق فندق العنوان المملوك لشركة إعمار الإماراتية  في ليلة رأس السنة 2016 ، ثم سددت 560 مليون درهم في يناير الماضي، قبل أن تسدد الدفعة الثالثة والأخيرة يوم الأحد الماضي.

وسلم الرئيس التنفيذي لشركة أورينت للتأمين عمر الأمين، الشيك الخاص بالقسط الأخير من المطالبة للرئيس التنفيذي لشركة إعمار العقارية أحمد المطروشي .

وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي لأورينت للتأمين إن سداد التعويض  بالكامل يعكس مدى التزام الشركة بالتزاماتها تجاه عملائها.

وأضاف أن سداد قيمة تعويض بهذا الحجم يعكس قوة إجراءات إعادة التأمين وجودة شركات الإعادة التي قامت أورينت بإسناد الأخطار إليها بنسبة 97% .

ووفقاً للأمين، تعد شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها أورينت من أفضل الشركات العالمية والإقليمية في مجال إعادة التأمين ،وتتمتع بملاءة مالية كبيرة مكنتها من سداد المطالبة في وقت قياسي وقصير بالنسبة لمطالبة بهذا الحجم.

الإمارات – البورصة نيوز

صحة دبي: المستفيدون من التأمين الصحي تجاوز عددهم 4.3 ملايين

أفاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي الدكتور حيدر اليوسف، بأن عدد المؤمّن عليهم ممن يحملون إقامة دبي بلغ نحو 4.3 ملايين مستفيد، بما يعادل نحو 99% من إجمالي المشمولين بنظام التأمين الصحي، مشيراً إلى أنه بدءاً من أول الشهر المقبل سيتم احتساب غرامة 500 درهم شهرياً عن كل شخص غير مؤمّن عليه، تدفع أثناء تجديد أو إلغاء الإقامة.

وأوضح اليوسف لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة تستقبل ما بين 15 و25 شكوى متعلقة بقطاع التأمين يومياً، موزعة على أطرافه كافة، يتم النظر فيها بشكل عاجل وحلها وفقاً للإجراءات والقوانين المتبعة، معتبراً أن حجم الشكاوى مقارنة بعدد المؤمن عليهم مقبول.

وقال إنه على الرغم من شمول نحو 99% من المستفيدين بالضمان الصحي حتى الآن فإنه لايزال هناك بعض أصحاب العمل والكفلاء لم يقوموا بتوفير الضمان الصحي لمكفوليهم، وهؤلاء جميعهم سيتعرضون لغرامة التأخير بعد نهاية شهر مارس الجاري.

ولفت إلى أن أعداد المؤمّن عليهم تزداد بحدود 10 آلاف مستفيد يومياً، فيما ستطبق الغرامات بدءاً من أول أبريل على جميع أنواع التأشيرات الصادرة من دبي في حال عدم توفير التأمين الصحي من صاحب العمل لموظفيه، وتطبق الغرامات على صاحب العمل أو الكفيل وليس على الموظفين، ويتم استيفاء غرامة التأخير مع رسوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عند تجديد أو إلغاء الإقامة.

وشرح أن العدد الإجمالي للمستفيدين من خدمة التأمين الصحي بدبي يتغير يومياً، وذلك لدخول مستفيدين جدد كل يوم من خلال تأشيرات إقامة جديدة، فضلاً عن خروج أخرى من النظام.

وأعلنت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، عن اعتماد ثلاث شركات إضافية لتقديم خدمات الباقة الأساسية لذوي الدخل المحدود، ليرتفع عدد الشركات المؤهلة لتقديم هذه الباقة إلى 12 شركة، ويبلغ متوسط قيمة الباقة 584 درهماً سنوياً.

ووفقاً للهيئة جاء اعتماد الشركات الثلاث من بين 10 شركات تقدمت لهذه الفئة، بناء على آلية التقييم المعتمدة والمواصفات المطلوبة من الهيئة لهذه الفئة من الترخيص، التي تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.

كما أكد وجود 50 شركة تأمين وتكافل تقدم خدمات الضمان الصحي في دبي عبر منظومة الضمان الصحي في الإمارة «إسعاد».

شركات التأمين و ضريبة القيمة المضافة

علمت «الخليج» أن هيئة التأمين طالبت الشركات العاملة في الدولة بضرورة تشكيل لجنة فنية من ممثلي «شركات التأمين» لدراسة آثار وأبعاد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات.
وكانت الهيئة تلقت إخطارات ومطالبات متكررة من شركات التأمين وجمعية الإمارات للتأمين بضرورة الوقوف ملياً على تداعيات ونتائج فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام 2018 في الإمارات وعموم دول مجلس التعاون الخليجي، وكيف سيؤثر ذلك على السوق المحلية ومن بينها قطاع التأمين.
ومن المتوقع أن تلزم شركات التأمين بدفع ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات التي تشتريها، بما في ذلك قطع غيار المركبات المتضررة وأجور إصلاحها وأجور الخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم والخدمات القانونية التي تحصل عليها الشركات والأنظمة الإلكترونية التي تطبقها، وكذلك خدمات مسوّي الخسائر والإكتواريين وغيرهم من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة الذين تتعامل معهم شركات التأمين.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت التعويضات المالية المدفوعة من قبل شركات التأمين تخضع أيضاً لهذا النوع من الضريبة.
وطالبت شركات التأمين الهيئة بضرورة الحصول على استثناء من الخضوع لنطاق تطبيقها أو على الأقل منح فترة سماح كافية قبل البدء بتطبيق هذه الضريبة وذلك ليتسنى لشركات التأمين اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إعادة النظر في أقساط التأمين المستوفاة وتحديث أنظمتها الإلكترونية.
كما طالبت الهيئة الشركات وجمعية الإمارات للتأمين بضرورة تشكيل لجنة من المختصين من شركات التأمين من الإدارة القانونية والإدارة المالية لدعوتهم للاجتماع لمناقشة أبعاد هذا الموضوع.

شركة KPMG تستضيف ندوة التأمين لتقييم مدى تأثير الضوابط التشريعية الجديدة على قطاع التأمين

مباشر 23 مارس 2017 10:15 ص

يواجه قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة تحّول شاملة، لاسيما مع ما ستتركه التشريعات الجديدة من تأثير على مؤسسات الأعمال خلال الأشهر المقبلة عند دخول ضريبة القيمة المضافة VAT والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS حيز التنفيذ، ولذا فإنه يعد من الضروري استيعاب واستكشاف هذه النظم الجديدة من قبل العاملين في قطاع التأمين، وقد مثّل ذلك محور ندوة التأمين التي عقدتها شركة "كي بي إم جي لوار جلف ليمتد". 

ووفقاً لما صرح به سعادة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنّ قطاع التأمين في الدولة سيشهد طفرة نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن إمكانية مساهمة قطاع التأمين بشكل فعال في التنمية الإقتصادية للبلاد.

وإلى جانب هذه الإمكانيات الهائلة للنمو، كان هناك بيئة تنظيمية متطورة باستمرار، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والقوة المالية والاستقرار في قطاع التأمين. 

ومن المرجح أن تكون المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS وضريبة القيمة المضافة VAT من أكبر التغييرات التنظيمية التي ستؤثر على قطاع التأمين في المستقبل القريب. وحين دخولها حيز التنفيذ في يناير 2019، فإن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية سيكون لها تأثير كبير على بيان المركز المالي لشركات التأمين التي يتعين عليها الاعتراف بالمطلوبات وحقوق استخدام الأصول المحتملة، والتي بدورها سيكون لها تأثير مباشر على بيان التدفقات النقدية التشغيلية والميزانية العمومية وبيان الدخل. وبالتالي فإنّه يتعين على شركات التأمين أن تكون على مستعدة لهذه النتائج المحاسبية والتخطيط بشكل جيد لتقييم تأثيرها على أعمالهم.

ومع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT، فإنه من الضروري تحديد ما إذا كان سيكون لها تأثير جوهري على الأقساط المحملة على العملاء. علاوة على ذلك فإنه من المتوقع أيضاً أن تخضع الرسوم الخاصة بخدمات الوساطة التأمينية، لضريبة القيمة المضافة VAT. وعلى الرغم من أن الجميع على علم بأن ضريبة القيمة المضافة لها تأثير كبير على عملياتهم، إلاّ أن الأغلبية اقّروا بعدم جاهزيتهم لتطبيقها. ومع اقتراب انتهاء المهلة في أقل من تسعة أشهر، فإنّ "كي بي إم جي" تحث كافة شركات التأمين إلى القيام بالتخطيط والتحليل وتقييم الآثار المحتملة والتي تستغرق في العادة فترة تتراوح ما بين 8 إلى 12 أسبوع.

كما تم إجراء نقاش حول تأثير التشريعات التنظيمية الجديدة المطّبقة على شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقول عادل عابد، شريك ورئيس قطاع أعمال التأمين لدى كي بي إم جي لوار جلف ليمتد: "نحن نؤمن بأن الضوابط التشريعية الجديدة يمكن اعتبارها خطوة إيجابية للأمام، وستسهم بشكل كبير في مواءمة الاحتياطات التقنية المسجلة حالياً في البيانات المالية للشركات، وعلى الرغم من ذلك فإنه من الواضح بأن الشركات قد واجهت بعض التحديات خلال السنة المنتهية خاصة فيما يتعلق بمواقفها الاستثمارية، وسيستمر ذلك على المدى القصير في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات نحو تعزيز جودة أصولها.

وسيتعين على شركات التأمين تعزيز السياسات والإجراءات ونظم الحوكمة الخاصة بها للامتثال إلى متطلبات التقارير المالية الجديدة المطّبقة حالياً والمتوقع إجراء تغييرات جوهرية عليها في المستقبل القريب. وهذا من شأنه تعزيز سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي نرى فيه ظهور المزيد من فرص الإندماج والإستحواذ في المنطقة."

ويقول إميليو بيرا، شريك ورئيس قطاع الخدمات المالية لدى "كي بي إم جي": "إلى جانب التغييرات التنظيمية والتطورات التقنية والرقمية وتحليلات البيانات، فإنه من بين الأمور التي ستخلق فرص هائلة للشركات تزويد عملائها بالخدمات والمنتجات الملائمة في الوقت المناسب."

كما يضيف بيرا: "ومن أجل تلبية التطورات التنظيمية والتقنية، فإنّه يتعين على شركات التأمين التأكد من أن خدماتها تعكس احتياجات عملائها ومتطلباتهم المتغيرة."

اندماجات متوقعة بقطاع التأمين الإماراتي

شركات التأمين تواجه أزمات عديدة نتيجة المنافسة وسياسات حرق الأسعار التي كانت تنتهجها من أجل الحصول على حصص سوقية.

العرب  [نُشر في 2017/03/22، العدد: 10579، ص(10)]

أبوظبي - كشفت مصادر مطلعة أن عدة شركات تأمين إماراتية تدرس خططا للاندماج، بعد نجاح دمج أكبر مصرفين في البلاد هما أبوظبي الوطني والخليج الأول.

وأكدت أن 4 شركات تعمل في مجال وساطة التأمين في الإمارات تدرس حاليا الاندماج في كيان واحد ومظلة قانونية واحدة لمزاولة المهنة. ورجحت إتمام تلك الصفقة بحلول العام المقبل.

وتواجه شركات التأمين الإماراتية أزمات عديدة وسجل معظمها خسائر كبيرة نتيجة المنافسة وسياسات حرق الأسعار التي كانت تنتهجها من أجل الحصول على حصص سوقية في مواجهة الشركات الكبيرة التي تسيطر على السوق.

ولجأت الحكومة مؤخرا إلى السماح للشركات بزيادة أسعار خدماتها لوقف نزيف الخسائر، لكن الزيادة في أسعار التأمين على السيارات كانت موضع جدل كبير.

وتشير إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة التأمين إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع التأمين الإماراتي بلغت نحو 10.6 مليار دولار في نهاية عام 2015.

وكالة موديز: سوق التأمين الخليجي سيواصل مواجهة ضغوط ائتمانية في المستقبل القريب

وقدرت أرباح 29 شركة تأمين مقيدة في بورصتي دبي وأبوظبي بنحو 313 مليون دولار في 2016، مقابل خسائر بلغت نحو 32 مليون دولار في 2015. وسجلت إيرادات تلك الشركات ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة العام الماضي لتصل إلى 5.3 مليار دولار.

ويرى محللون ماليون أن المنافسة الشديدة في جميع خطوط الأعمـال تمثل أكبر التحديات التي تواجه شركات التأمين الإماراتية. وأكدوا أن الاندماج سيؤدي إلى خفض التكاليف.

ونسبت وكالة الأناضول إلى خبير التأمين مازن حسان قوله إن الاندماج يعد من أفضل السبل المتاحة حاليا لمواجهة التحديات حيث يسهم في إنشاء كيانات تأمينية قوية وضخمة تتمتع بملاءة مالية جيدة قادرة على مواجهة الأزمات.

وأكد أن نجاح اندماج مصرفي أبوظبي الوطني والخليج الأول يمثل نموذجا يحتذى من قبل شركات التأمين في ظل الحديث عن خطط اندماج بين شركات التأمين.

ومن المقرر أن يؤدي اندماج المصرفين إلى إنشاء أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأصول إجمالية تصل إلى نحو 175 مليار دولار وشبكة فروع ومكاتب في 19 دولة.

وقال المحلل المالي معتز النعماني إن اندماج شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة في الوقـت الحالي يعـد بمثـابة طـوق نجاة بعد تكبدها خسائر فادحة في السنوات الماضية.

اندماج مصرفي أبوظبي الوطني والخليج الأول شكل مثالا يحتذى من قبل شركات التأمين

وأوضح أن هناك حرب أسعار مستمرة بين الشركات في ظل سعيها للاستحواذ على نصيب في سوق التأمين الإماراتية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة، التي لم تعد قادرة على تقديم المزيد من العروض.

وأضاف أن “قطاع التأمين الإماراتي بحاجة ماسة لاتخاذ سياسات حاسمة تساعده على التعافي وأن الاندماجات هي الخيار الأفضل للتغلب على المشاكل المالية وتأسيس كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق الأرباح”.

ويرى الخبير الاقتصادي أحمدي عبيدو أن الإمارات تضم عددا كبيرا من شركات التأمين، وهو ما يحتم التوجه نحو عمليات الدمج في ظل الخسائر المالية والمنافسة الشرسة.

وأضاف أن القرارات الحكومية الأخيرة مثل تطبيق المرحلة الأخيرة من التأمين الصحي الإلزامي على حملة الإقامات في دبي وزيادة أسعار التأمين على المركبات ستعزز بشكل كبير من أرباح الشركات، لكن الشركات الصغيرة ستواصل مواجهة تحديات كبيرة.

وأكدت موديز أن أسعار النفط المتدنية تمثل تحديا أمام سوق التأمين الخليجية على المديين القصير والمتوسط، لأنها تبطئ من النمو الاقتصادي وتؤثر على الإنفاق الحكومي.

قرار وزير الصحة والسكان، رقم 116 لسنة 2017 بشأن قواعد استيراد الأدوية

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزير الصحة والسكان، رقم 116 لسنة 2017 بشأن قواعد استيراد الأدوية والخامات والمستحضرات الحيوية وألبان الأطفال، والمستلزمات الطبية من الدول المرجعية وغير المرجعية.

وجاء بالمادة الأولى الموافقة على تطبيق القواعد التى انتهت إليها اللجنة وذلك على النحو الآتى:

أولا الأدوية:-

1-  يتعين استيراد الأدوية من قبل الدول التى لديها سلطة رقابية كفء وتطبق المعايير والقواعد الرقابية الدولية والمعترف بيها من منظمة الصحة العالمية.

2-  يجوز الاستيراد من البلاد غير المرجعية شريطة أن تكون المصانع المنتجة  معتمدة من جهات عالمية  مثل هيئة الغذا والدواء الأمريكية أو تتبع معايير التصنيع الجيد GMP

3-  لا يجوز استيراد الأدوية من البلاد غير المرجعية، شريطة التداول فى إحدى البلاد المرجعية وفى جميع الأحول يشترط تقديم ملف التسجيل مستوفيا متطلبات التسجيل وفقا للمعاير .

ثانياً : بالنسبة للمستحضرات الحيوية

1- يراعى عدم الإخلال بما نص علية البند الأول فى أولا،  وأن  يتم تطبيق قواعد تسجيل المستحضرات الحيوية ( اللقاحات ، الأمصال، المستحضرات المصنعة بالهندسة الوراثية ، الخلاصات) وفقا للقواعد العالمية فى تسجيل جميع المستحضرات الحيوية، التى يتم استيرادها من الدول المرجعية طبقا للمعايير .

ثالثا بالنسبة لألبان الأطفال :

يتم استيراد ألبان الأطفال من الدول المرجعية والدول غير المرجعية شريطة أن تكون الألبان متداولة فى إحداى الدول المرجعية .

ربعاً المستلزمات الطبية :

يطبق على المستلزمات الطبية المستوردة قواعد ومعايير الجودة العالمية والشهادات والإجراءات والتحاليل اللازمة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم إستمرار العمل بالقائمة المتبعة وقت صدور القرار بالنسبة للدول المرجعية مع إمكانية إضافة دول أخرى غير مرجعية، التى يثبت استيفائها للشروط والقواعد التى أقرتها اللجنة المشار إليها.

التسويق عبر الإنترنت… من الألف الى الياء

ملاذ المدني أراجيك

ماهو التسويق الإلكتروني؟

لطالما كنت أجد صعوبة بالغة في الإجابة عن هذا السؤال بطريقة شاملة و مختصرة, حتى وقع نظري مؤخراً على هذه المعلومات المصورة التي تجسد فحوى  التسويق الالكتروني بكل جوانبه على شكل شجرة!

والحقيقة أن السبب الرئيسي الذي دعاني لكتابة هذه المقالة الطويلة هو ملاحظتي بأن معظم الناس ترى بأن التسويق الالكتروني يتوقف على استخدام فيسبوك و الإعلانات على المواقع و تحسين محركات البحث…الخ, حسناً، أتفق مع هؤلاء الناس و لكن الى حد معين… فالحقيقة أن ما ذكر هو عبارة  القنوات أو الأغصان كما في هذه الصورة و لا يمثل مفهوم التسيوق الإلكتروني برمته.

الجذور:

1- Research أو البحث:

يمثل البحث الخطوة الأساسية لبداية أي مشروع ربحي سواء كان تقليدياً أو على الويب, و تبدأ هذه الخطوة بالتعرف على غاية الموقع أو المنتج …ما هي المشكلة التي يحلها الموقع أو المنتج للزبائن أو المستخدمين؟ ما هو هدف الموقع؟ ….إن الإجابة على هذه الأسئلة يمثل وضع حجر الأساس لبداية رحلة ناجحة لمشروعك التجاري على الويب.

يأتي فيما بعد دور التعمق في عملية البحث السوقي و الإجابة على العديد من التساؤلات… كوضع المنافسة بشكل عام و موصفات جمهور الزبائن … أين سوف يقف الموقع تجاه المواقع المنافسة؟… من هم جمهور المستهلكين أو المستخدمين؟ ما هي سلوكياتهم على الويب’ ما هي المواقع التي يرتادونها, ما هي أعمارهم,اهتماماتهم, أماكنهم, جنسياتهم؟ … الخ.

2- Strategy الإستراتيجية:

تضمن الإستراتيجية الواضحة تحقيق أهداف مشروعك التجاري و ذلك من خلال تقسيم السوق إلى قطع صغيرة بناء على نتائج البحث السوقي الذي ذكرناه و من ثم التركيز على استهداف القطع السوقية الواعدة أو الأكثر ميلاً لإستخدام او شراء منتجك.

1- ابدأ بتعريف الجوانب الفريدة التي تمّيز منتجك عن باقي المنتجات في السوق و التي تدفع زوار الموقع بالنهاية الى تحقيق الأهداف التي تبتغيها USPs Unique selling Point
2- فكر بميزات جديدة لا تتواجد لدى المنافسين يمكن اضافتها الى منتجك و بأقل التكاليف ( خدمات التوصيل المجانية, تغليف مميز, نكهات جديدة..الخ)
3- فكر بالطرق التي قد تزيد من تفاعل الزبائن مع منتجك ( مثال: خصم x% على كل صديق يتم احالته)

….الإستراتيجية الناجحة في التسويق الالكتروني تقوم على ايجاد الحلول التي تهدف الى زيادة عدد مرات الـ Conversions أو تحول الزائر الى زبون و ذلك من خلال إظهار نقاط البيع الفريدة لموقعك USPs التي قمت بتعريفها.

3- المحتوى Content:

المحتوى هو الملك

لا أدري من قال هذه الجملة و لكنني سمعتها كثيراً…بكل الأحوال، المقصود بالمحتوى، الرسالة التي تودّ أو توصلها للزبائن و التي يجب ان تكون متناغمة مع الإستراتيجية التي قد توصلت اليها.

حاول ان تبرز نقاط البيع الفريدة لمنتجك و لكن في نفس الوقت لا تتحول الى رجل مبيعات !… حافظ على نسبة ”الـ 20: 80″ الشهيرة و التي تعني أن 80% من المحتوى يركزّ على المعلومة و على الحلول التي يقدمها المنتج والـ 20% المتبقية على الرسالة الترويجية.

4- اشهارالعلامة التجارية Branding:

و هي عملية دائمة الإستمرارية و لا تحدث في ليلة و ضحاها وهي نتيجة لجهود تسويقية ناجحة قد تستمر لسنوات و لكنها تؤدي بالنهاية الى ترسيخ معنى العلامة التجارية و شكل شعارها في أذهان المستهلكين.

الحقيقة أننا لا نستطيع الإكتفاء ببعض الكلمات لشرح معنى العلامة التجارية! لذا دعونا نكتفي بالإشارة الى الأساسيات كاختيار اسم و شعار جذاب يسهل تذكره من قبل الزبون, أيضا يجب أن تتضمن عملية اشهار العلامة التجارية التركيز على ربط الحاجة التي يسدها منتجك أو موقعك باسمك التجاري…

الجذع:

DEVELOPMENT التطوير و التصميم DESIGN :

الموقع هو جذع شجرة التسويق الالكتروني و المكان الذي يتعرف الزبائن من خلاله على منتجك… فحال كل موقع يحمل غاية تجارية هو كحال أي محل تجاري, فكما الرفوف و الواجهة و الإضاءة و الأرضية …الخ جميعها عوامل تساهم في تسويق المحال التجارية فإن السرعة و التصميم الجيد و البوصلة السهلة هي أيضاً عوامل أساسية لأي موقع الكتروني ربحي.

سرعة تحميل الموقع و خلوه من الأخطاء من ناحية الأكواد المستخدمة مع وجود نظام سهل لإدارة المحتويات Content Management System قادر على التحكم بمعظم أجزاء الموقع بالإضافة الى التصميم الجذاب و سهولة التصفح ….جميعها عوامل مهمة تساعد على تحقيق الغاية الربحية … فبدون تحقق أي من هذه العوامل لا يوجد داعي أصلاً لصرف الأموال على قنوات اشهار المواقع التي سوف نتكلم عنها.

الأغصان

و هي القنوات التسويقية للموقع و التي يتجلى دورها في جلب الزبائن الى المحل التجاري! و غالباً ما تحمل هذه القنوات في طياتها معنى العلامة التجارية و الجوانب المميزة للموقع أو المنتج للجمهور المستهدف, وتختلف أهمية استخدام هذه القنوات حسب نوع المنتج أو الموقع.

1- الإعلان الرقمي Online advertising:

و هو مشابه جداً للإعلانات التقليدية و يقوم فيها المعلن بشراء مساحة اعلانية أو مرات ظهور Impressions من موقع آخر و عادة ما يكون الموقع المُعلن فيه متعلق الى حد ما بالمنتج المراد تسويقه, و الغاية من هذه الإعلانات هو جلب الزوار و تحويل هؤلاء الزوار الى زبائن كنتيجة نهائية.

هناك أنواع عديدة من الإعلانات الرقمية, كالبرامج الإعلانية Affiliate Programmes, الراوبط النصية الإعلانية, و المدون الضيف…الخ

2- الإعلام الإجتماعي Social Media:

و يهدف التسويق عبر هذه القناة الى الوصول الى الجمهور المستهدف من خلال مواقع الشبكات الإجتماعية كالفيسبوك, تويتر جوجل بلس اليوتيوب…الخ, و يعتمد التسويق بواسطة الإعلام الإجتماعي على بناء مجموعات إجتماعية مهتمة بالعلامة التجارية و ذلك من خلال مخاطبة الجمهور المستهدف عن طريق مشاركة محتويات مثيرة للإهتمام كالمعلومات المصورة, تدوينات, فيديوهات, كتب الكترونية.

3- التسويق عبر محركات البحث Search Engine Marketing:

هناك نوعين من قنوات التسويق عبر محركات البحث, النوع المجاني SEO و الذي يهدف الى زيادة ظهور الموقع المراد تسويقه على صفحات نتائج محرك البحث SERPs و يعتمد هذا النوع من التسويق على فهم خوارزميات محرك البحث و انتاج محتويات ذات جودة عالية بشكل دائم و استجلاب روابط من مواقع أخرى و الإلتزام بإرشادات محركات البحث في هذا المجال و الكثير الكثير من العوامل الأخرى … بسبب تعقيدات هذا النوع من التسويق, تلجئ معظم الشركات الى توظيف خبير أو الإستعانة بشركات متخصصة في هذا المجال.

النوع الثاني من أنواع التسويق عبر محركات البحث هو النوع المدفوع و هو عبارة اعلان نصي يظهر أعلى صفحة نتائج البحث و على الجهة اليمنى (اذا كنت تستخدم جوجل العربي), و عادة مايدفع المعلن على كل نقرة على الإعلان في صفحة نتائج البحث.بمعنى آخر, يطلب المعلن من محرك البحث اظهار اعلانه عند بحث المستخدمين على كلمات مفتاحية معينة يختارها المعلن نفسه.

4- التسويق عبر الإيميل Email Marketing:

تعتمد هذه القناة التسويقة على ارسال نشرات بريدية أو محتويات اعلانية الى ايميلات الجمهور المستهدف. من المفضل أخلاقياً و مهنياً عند استخدام هذا النوع من التسويق الحصول عى موافقة مسبقة من الجمهور المستلم لهذه الإيميلات وتوفير طريقة سهلة لالغاء الاشتراك بهذه الخدمة..

5- العلاقات العامة Public Relation:

و عادة ما تعتمد الشركات الكبرى و الرائدة في مجال معين على هذا النوع من القنوات التسويقية و تقوم بنشر البيانات الصحفية في المواقع الإخبارية بالإضافة الى الإعتماد على وكالات العلاقات العامة الإلكترونية لنشر أخبارها.

أخيرا أود التكلم عن التحليل Analytics و أدوات التتبع كجوجل أناليتكس و سايت كاتاليست و غيرها و التي هي باعتقادي الشخصي أهم جانب في عملة اشهار المواقع او التسويق الالكتروني… و التي من خلالها يستطيع المسّوق أن يحدد ثمار الأموال التي صرفت على الحملة الإعلانية ROI و بشكل دقيق جدا, بخلاف التسويق التقليدي و الذي يعتمد غالباً على مقارنة ايرادات المشروع التجاري قبل و بعد طرح الحملة الإعلانية و التي غالبا ما تفتقر الى الدقة.

بواسطة أدوات التتبع التي تقدمها الكثير من الشركات ( جوجل أناليتكس,سايت كاتاليست… الخ), يستطيع المّسوق الإلكتروني تحليل رد فعل المستهلك تجاه الإعلان و تتبع حركة المستهلك على الموقع و تتيع مصاريف الحملة الإعلانية و مقارنتها بالإيرادات يوم بيوم.