السعودية : عملية ربط المعدة وعلاج الأمراض النفسية مغطاة بوثيقة التأمين الصحي

الرياض: الوطن، محمد العواجي 2018-07-01 1:39 AM     

أعلن أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أن الوثيقة الموحدة الجديدة وملحقاتها ستطبق على وثائق التأمين الجديدة أو المجددة بدءاً من اليوم الأحد الأول من يوليو 2018، مشيراً إلى أنه لن يقبل بعد هذا التاريخ العمل بالوثيقة السابقة إلا إن كانت سارية فقط، وأن المجلس قام بإحاطة جميع شركات التأمين الصحي بالمستجدات المترتبة على العمل بالوثيقة الجديدة.

عدد من المنافع
أوضح الحسين، أن هناك عدداً من المنافع تم إضافتها للوثيقة، منها معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، والتحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، الحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، معالجة الصدفية، تكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهرا وفق ضوابط منظمة.

التغطية المالية
نبّه الحسين إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى، بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد، وفقاً لجدول الوثيقة، وأن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة الجديدة التي يبدأ سريانها اليوم، مشيراً إلى أنّ الأمانة العامة للضمان الصحي درجت على أن تقوم بشكل دوري، بما لا يقل عن ثلاث سنوات، بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة.

عدد من المنافع تم إضافتها للوثيقة

•  معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة
•  التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال
•  تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية
•  برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد
•  تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve)
•  علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة
•  الحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة
•  معالجة الصدفية

ضوابط تكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهرا

•  أمراض التمثيل الغذائي
•  أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة
•  حساسية الحليب أو السكر
•  وجود مشاكل في الامتصاص
•  الطفل الخديج وناقص النمو أو الوزن الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم
•  الأمراض الاستقلابية بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة.

The Impact of 7 technologies on German Private Health insurer

الهجمات الإلكترونية تنعش صناعة التأمين السيبرانى العالمية

يمكن أن تلحق الهجمات الإلكترونية خسائر مالية فادحة وتسبب حرجا للشركات.. لكن بالنسبة لمجموعات التأمين فقد تقفز بأرباحها إلى عالم جديد بسبب ارتفاع التأمين على الجرائم الإلكترونية، والتى يمكن تسويقها مجانا، وهو ما يدفع صناعة التأمين لجنى حوالى 10 مليارات دولار بحلول 2020.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن انتهاكات الكمبيوتر البارزة مثل اختراق اللجان الانتخابية و«تويتر»، تعزز الحاجة للحماية من التهديدات السيبرانية. ولذلك تحرص العديد من شركات التأمين العالمية مثل «أليانز» و«بيزلى جروب» على الدخول فى هذا السوق الجديد.

وأضافت الوكالة أن شركات التأمين ترى أن عمليات التأمين ضد قراصنة الإنترنت ستكون واعدة، وتتوقع أن الأقساط ستتضاعف ثلاث مرات على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال هارتموت ماي، كبير موظفى الاكتتاب لخطوط الشركات فى ذراع التأمين الصناعى لدى «أليانز»، إن الشركة تعرب عن تفاؤلها، إذ إن مثل هذه الحوادث تدفع الشركة نحو النمو والتطور، مؤكدا أن التأمين السيبرانى هو مجال النمو الرئيسى لدينا فى الوقت الراهن.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا يمكن أن تأتى مرحلة جديدة من التغطية فى وقت أفضل من ذلك لشركات التأمين التى تكافح للتوسع فى معظم أسواقها وسط بطء النمو الاقتصادي.

وكشفت بيانات شركة إعادة التأمين «ميونيخ رى» الألمانية، أن إيرادات أقساط التأمين ظلت مستقرة فى أوروبا العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 1.3% العام المقبل.

وتوقعت الشركة أن أقساط التأمين الإلكترونى قد ترتفع إلى ما بين 8.5 مليار دولار و10 مليارات دولار بحلول عام 2020 مقارنة بحوالى 3.4 مليار دولار فى الوقت الراهن.

وأوضحت«بلومبرج» أنه قد تأتى دفعة أخرى للطلب من القواعد التى سيعرضها الاتحاد الأوروبى العام المقبل، والتى تتطلب من الشركات الإبلاغ عن الانتهاكات الإلكترونية للمنظمات والأفراد المتضررين.

وتقوم شركة «اليانز» فى الوقت الراهن، بالتأمين بمبلغ ثنائى الرقم بالمليون يورو لأقساط التأمين السيبرانى، وسجل هذا النوع من التأمين نموا بنسبة 28% العام الماضى.

وأفاد ماى، بأن المنتج قد يتطور ليصبح أكثر حالات التأمين مبيعا فى الصناعة مقارنة بتأمين المسئولية بين أعضاء مجلس الإدارة والضباط الذى احتل الريادة فى هذه الصناعة خلال العقد الماضي،

ويمثل الآن حوالى 10 مليارات يورو، وهو ما يعادل 11 مليار دولار من الأقساط العالمية.

وقال بول بانتيك، رئيس قسم التأمين السيبرانى فى «بيزلى جروب» فى مقابلة مع «بلومبرج» إن المخاطر السيبرانية اصبحت قضية مجلس ادارة الشركة على مدى السنوات الماضية عقب بعض الهجمات البارزة.

وأضاف: «حتى الآن لم نرى انتهاكات كبيرة فى تجارة التجزئة مثلما حدث عام 2015 أو انتهاكات الرعاية الصحية الكبيرة التى حدثت العام الماضى. ومع ذلك لا تزال هناك وتيرة عالية من الخسائر».

وأوضح تقرير نشرته شركة فيريزون للاتصالات، أن الهجمات الإلكترونية وعلى رأسها فيروس «الفدية» والذى يستخدم فيه المجرمون برامج لتشفير بيانات المستخدم، ومن ثم ابتزازه المال، زادت بنسبة 50% العام الماضى.

وأضاف أن المجرمين تحولوا على نحو متزايد من ابتزاز بعد المستهلكين الأفراد إلى مهاجمة المنظمات والشركات الصغيرة.

وكانت المنظمات الحكومية هى الأكثر استهدافا من مثل هذه الهجمات، تليها شركات الرعاية الصحية ومؤسسات الخدمات المالية.

ورغم مواصلة الشركات كفاحها منذ عقود، وفى بعض الحالات قرون، من أجل التصدى لمخاطر الحرائق والكوارث الطبيعية والسرقة الجسدية، فإنه يجرى وضع خطط جديدة وأكثر تطورا للجريمة السيبرانية والتى تعد حديثة نسبيا. ومع ارتفاع الأضرار فإن التحدى الأكبر الذى يواجه شركات التأمين هو تحديد السعر المناسب وحدود تغطيته.

وقال توماس سيدل، المحلل فى شركة «سانفورد سى بيرنشتاين» فى لندن، إن شركات التأمين بحاجة إلى انتهاز الفرصة مع إدارة المخاطر بشكل صحيح للبقاء فى بيئة الأعمال التى تعتمد على التكنولوجيا أكثر من أى وقت مضى.

ويختلف نطاق التأمين السيبرانى من مقدم إلى آخر لكنها عادة تحمى المؤسسات أو الأشخاص ضد خروقات البيانات والشبكات الأمنية والخسائر المرتبطة بها.

ووجدت دراسة حديثة أجرتها شركة «ريسك ماناجيمنت سولوشن»، وهى شركة رائدة فى مجال إدارة المخاطر، أنه حال تفعيل جميع الشركات الأمريكية التأمين الإلكتروني، فإن أكثر من 5 مليارات دولار ستفقدها صناعة التأمين سنويا بسبب خرق البيانات الإلكترونية.

وأوضحت الوكالة، أن الهجمات الإلكترونية الأخيرة، ومنها فيروس «الفدية» المدمر الذى ينتشر من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة، أو انهيار مزود الحوسبة السحابية العالمية، يمكن أن يؤثر على عدد كبير من الشركات التى تغطيها شركات التأمين.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة «هيسكوكس» لإعادة التأمين البريطانية، برونك ماسوجادا، إن الشركة ستخصص أكثر من 100 مليون دولار، فى الأقساط السيبرانية هذا العام بمعدل نمو يتراوح بين 20 و30%.

وتتجاوز أقساط التأمين عبر الإنترنت فى شركة «بزلى جروب» بالفعل 400 مليون دولار باستثناء لجان الوساطة، فى وقت ارتفعت فيه إيرادات «ميونيخ ري» إلى 263 مليون دولار فى العام الماضى مقارنة بقيمة 191 مليون دولار عام 2015.

وتهدف شركة «ميونيخ ري» لإعادة التأمين إلى الحفاظ على حصة سوقية تتراوح بين 8% و10% فى المستقبل القريب.

من يحمل راية الابتكار بسوق التأمين؟

المال ـ خاص

تباينت آراء السوق عمن ينوط به ابتكار منتجات التأمين وتطويرها، هل هو الوسيط أم شركة التأمين؟ فبين فريق يرى أن الوسيط هو من يجب عليه الابتكار لأنه ينقل احتياجات العملاء بحكم احتكاكه المباشر لهم بينما يرى الطرف الآخر أن ابتكار المنتجات وتطويرها هو دور أصيل لشركات التأمين وهى من تجرى دراسات جدوى لتلك المنتجات من حيث التكلفة والعائد.

قال ماجد عاطف، مسؤول المبيعات بشركة «الشراع» للوساطة التأمينية، إن وسيط التأمين هو المنوط بتحديث منتجات التأمين فى السوق التى يعمل بها، لافتا إلى أن الابتكار لديه قدرة هائلة على تعويض الانخفاض الذى يمكن أن يحدث فى حصيلة الدخل بشركات التأمين من جراء المضاربات السعرية.

وأكد عاطف أن تصميم منتجات تأمينية جديدة من وقت لآخر يصب فى مصلحة السوق ككل ويتم ذلك على يد الوسطاء بصفة خاصة لقدرتهم على معرفة متطلبات العملاء واحتياجات السوق مما يساعده على تكوين اقتراحات يتم الأخذ بها من جانب شركات التأمين بغرض تطوير منتجاتها والحفاظ على عملائها والتمكن من استقطاب عملاء جدد.

وأكد ان الابتكار فى منتجات التأمين لن يتأتى إلا من خلال وسيط محترف ولديه القدرة على التميز لذا لابد أن تلبى شركات التأمين احتياجاتها أولا من الوسطاء وشركات الوساطة التأمينية المتميزة والمتخصصة حتى تتمكن من تطوير منتجاتها وملاحقة كل ماهو جديد.

ولفت إلى ان تنوع منتجات التأمين هو السر فى استمرارية القطاع وتحقيقه النمو، مشيرآ إلى أن المنتجات الأساسية والنمطية بكل الشركات ولا يتم التميز لشركة عن أخرى إلا بالمنتجات التأمينية المبتكرة وأدوات التسويق المتعددة والتى تيسر على العميل سرعة الحصول على الحماية والخدمة حال تحقق الخطر.

وأشار إلى أن هناك منتجات تم ابتكارها مثل منتجات مخاطر عدم السداد وتسويق منتجات الحوادث الشخصية عبر الهاتف وعمل منتجات «توقف الأرباح» للمنشآت الكبرى كانت فى الأساس أفكار وسيط تم رفعها لشركات التأمين باعتبارها مطالب من العملاء وتم تصميمها واعتمادها من الرقيب ولاقت إقبالا كبيرا عليها، علاوة على أن حصيلة الدخل منها كبيرة جدا وساهمت فى إحداث تغير إيجابى فى نتائج شركات التأمين.

وأكد عاطف أن نجاح الوسيط يكون من خلال إضافته المستمرة لشرائح جديدة من العملاء داخل دائرة التأمين، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يوضح مدى المجهود الذى يبذله مع عملائه لتلبية احتياجاتهم سواء كانت موجودة أم لا.

من جهته، أكد أحمد صلاح، رئيس قطاع التسويق بشركة «الدلتا لتأمينات الحياة» سابقا، أن الابتكار وتطوير المنتجات يمثلان دورا أصيلا لشركة التأمين، إذ تقوم إدارة التسويق بالشركة بإعداد دراسة خاصة بالمنتج وتحليل للسوق ومدى الاحتياج للمنتج وحجم الطلب المتوقع مع تحديد درجة المنتج كتصنيف له وقياس مستوى المنتج مقارنة بالمنتجات المشابهة له بالشركات المنافسة.

وأضاف صلاح أن شركة التأمين تقوم أيضا بوضع شكل المنتج ليتناسب مع الشريحة التى يخاطبها من حيث الصورة التى توضع على منشورات المنتج والنص الذى يكتب، فبالنسبة لمنتجات التقاعد تتم الصياغة بطريقة تخاطب شخص كبير فى السن أو يفكر فى تأمين مستقبله عندما يكبر أما إذا كان منتج لتعليم الأبناء فتتم كتابته بصيغة تخاطب شخصا لديه طفل ويخاف على مستقبله.

وأكد أن وسيط التأمين ليس له دور فى تصميم المنتج أو ابتكاره حيث يجب أن تدرس الشركة تكلفة المنتج والعائد منه قبل طرحه بالسوق وعرضه على المسوقين سواء كانوا من الجهاز الإنتاجى لشركة التأمين أم شركات وساطة أو وسيطاء أفراد عبر عمل دراسة جدوى تسويقية SWAT ANALYSIS.

وأوضح أن المنتجات يجب أن تتوافق مع سياسة الشركة وخطتها والشريحة التى تستهدفها، مشيرا أن المنتجات القديمة قد تلجأ الشركات لإعادة طرحها بصورة أخرى إذا وجدت أنها لم تحقق الهدف المرجو منها مثل تغيير الاسم وشكل المنتج والرسومات التى عليه والألوان وكذلك إضافة تغطيات جديدة عليه مع العمل على تسويقه فى مناطق جديدة للعملاء وعمل إعلانات بالراديو والصحف للوصول للشريحة المستهدفة واختراق السوق حتى يحقق المنتج النجاح المرجو منه.

ترتيب شركات التأمين السعودي من حيث الأرباح في الربع الأول 2017م

مجموعة "التجارى وفا بنك" تكشف عن دراسة اختراق سوق التأمين المصري

المال محمد سالم:

كشف محمد الكتانى، الرئيس والمدير العام لمجموعة "التجارى وفا بنك" عن دراسة اختراق سوق التأمين المحلية، عبر ذراعه فى القطاع ممثلة فى شركة "آنترميتيال أسيستانس".

وأضاف ، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، للإعلان عن انطلاق عمليات المجموعة عقب شراء "باركليز مصر" ، أن التواجد فى سوق التأمين يأتى بهدف تكامل عمليات المصرف والاستفادة من السوق المحلية.

وقال إن هدف مصرفه الآن السعى إلى الانتهاء من عملية الدمج وانتقال أصول باركليز لـ " التجارى وفا" خلال فترة لا تتجاوز عاما.

وتابع : "كما سيتم تعيين مكتب استشارى عالمى خلال أيام لوضع إستراتيجية تغطى 5 سنوات لعمل البنك فى مصر، وذلك فى غضون ثلاثة أشهر.

لائحة جديدة لتنظيم أعمال سماسرة التأمين في سلطنة عمان

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بإصدار لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين حيث تضمن القرار أن تكون الموافقة النهائية لممارسة أعمال السمسرة في التأمين بفئات سمسار تأمين، سمسار إعادة التأمين، سمسار تأمين وإعادة تأمين.
وتضمن القرار أن تلتزم شركة التأمين بدفع العمولة التي تستحق للسمسار خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمها قسط التأمين، وعدم دفع مبالغ التعويضات ـ المستحقة للعميل أو المستفيد ـ إلى السمسار, وفي حالة وقوع ذلك فإن ذمة شركة التأمين لا تبرأ تجاه العميل أو المستفيد ما لم يتسلم التعويض فعليا، على أن يتم تنظيم ذلك في الاتفاقية المبرمة بين السمسار, وشركة التأمين.
وينشر “الوطن الاقتصادي” بعضا من مواد لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين والذي نشر يوم أمس في الجريدة الرسمية بموقع وزارة الشؤون القانونية.
متطلبات الترخيص
يشترط للحصول على الترخيص التقدم بطلب إلى الهيئة العامة لسوق المال مرفقا به المستندات, والبيانات الآتية اسم مقدم الطلب, وشكله القانوني, وعنوانه، وشهادة مصرفية تفيد بأن رأسمال طالب الترخيص لا يقل عن (100000) مائة ألف ريال عماني مدفوعا بالكامل، وأسماء المؤسسين, وجنسياتهم، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وجنسياتهم ـ إن وجدوا ـ، وإيصال سداد رسم دراسة طلب الترخيص، وما يفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في كل من قانون الشركات التجارية أو قانون التجارة أو قانون سوق رأ س المال أو قانون شركات التأمين على أي من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا خلال (5) الخمس السنوات السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وصورة طبق الأصل من عقد التأسيس، والنظام الأساسي, وشهادة القيد في السجل التجاري على أن يقتصر النشاط على أعمال السمسرة في التأمين, وشهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان.
كما يتم تقديم صورة طبق الأصل من نموذج المفوضين بالتوقيع، وما يفيد تعيين مدير متفرغ للإشراف على أعمال السمسرة في التأمين، وخطة التوظيف بالشركة والتدريب وتأهيل الموظفين، ودراسة جدوى اقتصادية معتمدة من أحد المكاتب الاستشارية في السلطنة، وتعهد بتوفير مكتب خاص, ومستقل لممارسة أعمال السمسرة في التأمين، وأي مستندات أو بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة إرفاقها.
إجراءات الترخيص والقيد في السجل وتجديده تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة وتتخذ بشأنها أحد الإجراءين الآتيين:
1ـ في حال استيفاء الطلب للبيانات والشروط والمستندات الأولية المطلوبة يتم إخطار مقدم الطلب بذلك، وعليه تقديم المستندات الخاصة بالضمانات المالية مثل: (وثيقة الأخطاء المهنية، والضمان المصرفي، ورسوم الترخيص)، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت أنه قد قام بتوفير مكان خاص لممارسة النشاط, وذلك في مدة أقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ الإخطار.
2ـ إذا تبين عدم استيفاء الطلب لأي من البيانات أو الشروط أو المستندات الأولية المطلوبة فإنه يتم إخطار مقدم الطلب بذلك لا ستكمال النواقص خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم الاستيفاء خلال المدة المذكورة يعتبر الطلب ملغيا، ولا يجوز لمقدم الطلب الذي ألغي طلبه تقديم طلب جديد قبل مضي (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الطلب السابق.
ويصدر الرئيس التنفيذي قرارا بالترخيص خلال (60) ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للبيانات والشروط والمستندات المطلوبة, ويعتبر مضي هذه المدة دون إصدار الترخيص قرارا بالرفض.
تكون مدة الترخيص (3) ثلاث سنوات, ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه السمسار قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه، وفقا للشروط الواردة بالنموذج الذي تعده الهيئة لذلك، ويلتزم السمسار بقواعد ممارسة المهنة وآدابها, وبصورة خاصة النزاهة والاستقامة في جميع أعماله وتصرفاته، والتعامل بسرية مع جميع البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحصل عليها أو يحوزها بمناسبة عمله، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سريتها، والتحقق من تلبية وثيقة التأمين الصادرة عن شركة التأمين لمتطلبات العميل، والتأكد من وجود آلية مناسبة لتلقي الشكاوى والملاحظات من العميل ومتابعتها، وتقديم إيضاح كامل للعميل لجميع شروط العقد الذي يبرمه معه، وأن يبين للعميل أهمية الإفصاح عن المعلومات الأ ساسية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أي بيانات يذكرها في ذلك الطلب, وأن يوضح للعميل مسؤوليته عن جميع البيانات والمعلومات الواردة في طلب التأمين، وأن يوضح للعميل سبب اختياره لوثيقة التأمين التي يعرضها عليه، وما تحتويه من شروط ومنافع واستثناءات, وأن يقدم له مقارنة بين السعر، والتغطية التي تقدمها وثيقة التأمين المقترحة، وبين غيرها من وثائق التأمين التي تقدمها شركات تأمين أخرى، وأن يفصح للعميل عن العمولة التي يتقاضاها من شركة التأمين إذا طلب العميل ذلك، وأن يبين للعميل الإجراءات التي يتوجب عليه القيام بها في حالة وقوع الخطر المؤمن عليه، وأن يبين للعميل ضرورة الإفصاح عن أي تغييرات في طبيعة الخطر المؤمن عنه عند تجديد وثيقة التأمين، وأن يبلغ العميل دون ت أخير بقرار شركة الت أمين ب ش أن مطالبته لها بعد وقوع الخطر المؤمن عليه، وتقديم المساعدة المنا سبة للعميل في مواصلة إجراءات هذه المطالبة، وأن يبين للعميل ضرورة الإفصاح الكامل والعادل بخصوص المطالبة التي قدمها لشركة التأمين بعد وقوع الخطر المؤمن عليه، وعدم تقديم معلومات أو انتقادات غير صحيحة، أو غير عادلة للعميل عن أي شركة تأمين أخرى بغية حث العميل على إلغاء وثيقة تأمين سارية المفعول لشراء وثيقة جديدة عن طريقه, أو التأثير على العرض المقدم للعميل من جهة أخرى.
ويحظر على السمسار العمل كوكيل تأمين بالسلطنة، أو وكيل مفوض لشركة تأمين أجنبية تعمل بالسلطنة، أوتملك حصة في سمسار آخر يعمل في السلطنة، كما يحظر تملك حصة في شركة تأمين بنسبة تزيد على (5%) خمسة في المائة من رأسمالها، أو أن يعمل أي من مؤسسيه أو القائمين على إدارته أو موظفيه في إحدى شركات التأمين أو لدى أي من السماسرة أو الوكلاء المرخصين بالسلطنة، أو الجمع بين أعمال سمسار تأمين، وأعمال إعادة التأمين لذات المشروع المؤمن عليه، أو إصدار وثائق تأمين أو القيام بتسوية أي تعويضات، ما لم يكن مخولا بذلك من قبل شركة التأمين، أو إجراء أي تعديل في طلب التأمين أو في الوثيقة الصادرة من شركة التأمين، أو التوقيع نيابة عن العميل، أو الاعتماد على شركة تأمين واحدة في ممارسة نشاطه، وعليه أن يقدم إلى الهيئة خلال (90) تسعين يوما من نهاية كل سنة مالية بيانا معتمدا من قبل مراقب الحسابات الخارجي يوضح عدد وأسماء شركات التأمين التي تعامل معها خلال السنة المالية المنقضية، وإذا قل عدد الشركات المتعامل معها عن (3) ثلاث شركات, كان عليه تقديم الأسباب المبررة لذلك، ومقدار العمولات الكلية التي استحقت له من كل شركة على حدة عن السنة المالية المنقضية، وإذا زادت نسبة عمولة أي من الشركات على (35%) خمسة وثلاثين في المائة من إجمالي عمولات الشركات الأخيرة، وجب عليه تقديم الأسباب المبررة لذلك، أو الحصول على أي فوائد على الأموال المودعة في حساب أعمال السمسرة في التأمين، كما يحظر عليه الاحتفاظ بهذه الأموال في شكل ودائع ثابتة، أو الحصول على تسهيلات ائتمانية، أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال.
إيقاف وإلغاء الترخيص
يجوز إيقاف السمسار عن ممارسة العمل إذا قام بأي من الأعمال الآتية التعامل مع شركة تأمين غير مرخصة من الهيئة، باستثناء القيام بأعمال سمسار إعادة التأمين، أو التأخر في سداد جميع الالتزامات المالية وفقا لما هو متفق عليه بينه، وبين شركة التأمين، لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها، وتنازله عن قيده في السجل لشخص آخر أو تأجير مركزه أو أي من فروعه المرخصة في السلطنة، والتخلف عن تجديد الترخيص في المدة المحددة، والتخلف عن تجديد خطاب الضمان المصرفي، والإخلال بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمله، والتعاميم التي تصدرها الهيئة.

مشروع التأمين على الصرّاف الآلي التابع للمصارف العراقية

تخطط «جمعية التأمين العراقية» التي تضمّ كل شركات التأمين العاملة في السوق العراقية، للبدء بمشروع التأمين على الصرّاف الآلي التابع للمصارف العراقية بالتعاون مع المصارف ذات العلاقة. واعتبر رئيس جمعية التأمين العراقية عبدالحسن الزيادي في تصريحات، أن «المشروع يُعدّ رائداً في سوق التأمين، إذ لم يسبق إجراء مثله في العراق»، مضيفاً أن «من شأن هذا التأمين توفير خدمة للمواطنين من خلال انتشار أوسع للصراف الآلي في الأسواق والأماكن العامة، فضلاً عن كونه ظاهرة حضارية متطورة تخدم الاقتصاد الوطني واقتصاد العائلة».

ويرى خبير التأمين الدولي مصباح كمال، أن «التأمين سلعة غير منظورة، فهو وعدٌ بتعويض المؤمّن له في المستقبل في حال تعرَّض هو أو أسرته أو أمواله إلى ضرر». وأضاف أن «معظم الناس لا يطلبون هذا الوعد من دون توفّر القدرة المالية لديهم على شرائه، في حين ينظرون إليه نظرة سلبية بفعل الموروث الديني، ما يبيّن الحاجة إلى زيادة الوعي التأميني». وتابع: «لا تتوافر الإحصاءات لقياس مستوى الوعي التأميني في تطوره التاريخي، وهي مهمة بحثية خارج الإمكانات الحالية، مؤكداً أن ديوان التأمين مُلزمٌ بالقيام بدوره في مجال زيادة الوعي» في هذا المجال.

مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق شهادات استثمار محمية رأس المال للاستثمار في شركات الرعاية الصحية والأدوية العالمية

مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق شهادات استثمار محمية رأس المال للاستثمار في شركات الرعاية الصحية والأدوية العالمية
 01 مايو 2017 03:54 م  مباشر
أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، شهادات للاستثمار في محفظة أسهم عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة ضمن قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية، بهدف تمكين العملاء من الاستفادة من آفاق النمو القوية التي يتمتع بها قطاع الرعاية الصحية. 

وتوفر هذه الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تبلغ فترة استحقاقها 12 شهراً، حماية لرأس المال بنسبة 100% عند الاستحقاق بهدف الحد من المخاطر الاستثمارية بأكبر درجة ممكنة. 

وقد تم فتح باب الاكتتاب في الشهادات الجديدة حتى 25 مايو 2017، حيث يبلغ الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن استثماره  30 ألف دولار أمريكي.

وتتيح هذه الشهادات للمستثمرين فرصة الاستثمار ضمن محفظة أسهم شركات رائدة عالمياً في صناعة الأدوية مثل شركة "سيلجين"، "ميرك آند كو"، "نوفارتيس"، "نوفو نورديسك"، و"فايزر"، علماً بأن موعد استحقاق الشهادات هو 4 أبريل 2018 وقد يصل عائدها إلى 10.25%.

ماهي مواصفات الرعاية الصحية المثالية في رأيك؟

الرعاية الصحية المثالية والتي نعمل علي الوصول لها أو الاقتراب منها

لها مواصفات أو معايير نسعي لتحقيق أكبر نسبة منها

وفي رأيي أن هناك علي الأقل 6 مواصفات أساسية للرعاية الصحية المثالية نذكرها فيما يلي إجمالا:

يجب أن تشمل الرعاية الصحية كل الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية في جميع مستويات الرعاية الصحية

يجب أن تشمل الرعاية الصحية كل السكان دون تميز بسبب النوع أو المستوي الاجتماعي أو اللغة أو اللون أوالعرق أو الجنسية

يجب أن تكون الرعاية الصحية المثالية مجانية بالنسبة لطالب الخدمة بمعني أخر أن تكون ممولة من مصادر أخري غير جيب المستفيد

يجب أن تكون خدمات الرعاية الصحية المثالية ذات جودة عالية وأمان

يجب أن تكون خدمات الرعاية الصحية المثالية بلا أوقات انتظار سواء كانت الخدمة طارئة أم غير طارئة

يجب أن تكون خدمات الرعاية الصحية المثالية في أقرب مكان ممكن للمستفيد بحيث يمكنه الوصول إليها في أي وقت وبوسيلة مواصلات عادية ودون عوائق روتينية أو إداريةويمكن أن يعالج المستفيد في أي مكان يتواجد فيه دون التقيد بمحل سكنه أو محل عمله

والسؤال الآن

ماهو أقرب نظام صحي في العالم لهذه المواصفات؟

مصر : التأمين الصحي على الفلاحين 320 جنيهًا سنويًّا

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي على الفلاحين والعاملين بالزراعة، الذي تقدم به النائب الدكتور أيمن أبو العلا و60 عضوًا آخر، ونشبت مشادات داخل اللجنة مع ممثل وزارة الزراعة، الذي رفض مشروع القانون؛ بحجة عدم وجود موارد مالية، بشأن

يشمل مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين، تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة، ووضع التشريع تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث يقصد بالفلاح وعامل الزراعة في تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكًا يدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي، وأقر مشروع القانون عقوبة مشددة كل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحي بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه.

وحدد المشروع مصادر تمويل التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، وهي الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون، بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيهًا سنويًّا، والاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتي جنيه سنويًّا عن كل مشترك في هذا النظام، و2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

أثارت القيمة المادية للتأمين، وهي 320 جنيهًا، شكوكًا  حولة فاعليته والخدمة الطبية المقدمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، والتي تسببت في مضاعفة أسعار السلع والمنتجات وفي وقدمتها الأدوية والمستلزمات الطبية،  بالإضافة إلى أن موارد وزارة الزراعة والتي ستتكلف  فروق التكلفة، حسبما أكد عدد من المختصين كان من بينهم المهندس عز العرب، رئيس الإدارة المركزية بالتعاون الزراعي.

ووفقًا لعدد من الإحصائيات الرسمية فإن عدد المستفيدين من هذا المشروع لم يتجاوز 345 ألف مزارع، رغم وصول عدد الفلاحين في مصر إلى 51 مليونًا، يعاني معظمهم من أمراض خطيرة على رأسها فيروس سي والفشل الكلوي.

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: موافقة لجنة الصحة على تعديلات قانون التأمين الصحي على الفلاحين والعاملين بالزراعة، الذي تقدمت به، يضع وزارة الزراعة والحكومة في خانة «اليك»، ويجبرها على تنفيذ القانون بعد إقراره من البرلمان بالجلسة العامة.

وأوضح أبو العلا في تصريحات صحفية، أن وزارة الزراعة كانت رافضة تمامًا للتعديلات، بدعوى عدم وجود موارد مالية لتنفيذ القانون.

وأضاف أبو العلا أن التعديلات شملت توريد وزارة الزراعة المبلغ الخاص بالفلاح وهو 120 جنيهًا، وتتحمل الدولة 200 جنيه، بإجمالي 320 جنيهًا للفلاح، وأن تجد آلية تحصيله من الفلاح، وإنشاء حساب خاص من صادرات وواردات المحاصيل الزراعية للفلاحين غير القادرين على دفع الأقساط، ومادة عقوبات لمن يتلاعب بالقانون.

وأكد أبو العلا أنه بعد إقرار القانون سيصبح الفلاح مطمئنًا، حيث سيكون مؤمنًا عليه التأمين الصحي، حتى لو كان غير قادر، وتتحمل الدولة التأمين عليه.

تأسيس شركة بحرينية عراقية قابضة للضمان الصحي

بحث تأسيس شركة بحرينية عراقية قابضة للضمان الصحي 

أخبار الوطن - ‎قبل 16 ساعة‎ 

كشف رجال الأعمال البحريني خلف حجير عن مباحثات لتأسيس شركة بحرينية عراقية قابضة تتكفل بالضمان الصحي، مؤكداً أن هناك دعوة من رجل أعمال خليجي يرغب بالمساهمة في تأسيس الشركة القابضة في جمهورية العراق، حيث سيتم بحث المشروع بين الجانبين. وعقد الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني العراقي المشترك بغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعه الدوري برئاسة حجير، حيث تمت مناقشة موضوع تأسيس شركة قابضة تتكفل بالضمان الصحي، 

استحواذ بـ 24 بليون دولار في قطاع الأدوات الطبية

الحياة 25/4/2017

أعلنت شركتا «بيكتون ديكنسون آند كو» الأميركية للمعدات الطبية و «سي آر بارد»، أن الأولى تعتزم شراء الثانية في صفقة قيمتها 24 بليون دولار تشمل نقوداً وأسهماً، لتضيف أجهزة «بارد» إلى محفظتها في قطاعي الأورام والجراحة اللذين يشهدان نمواً كبيراً.

ويأتي الاتفاق بعد سنتين من استحواذ «بيكتون ديكنسون» على «كيرفيوجن كورب» في مقابل 12 بليون دولار. والخطوة هي الأحدث في سلسلة من الصفقات بقطاع التكنولوجيا الطبية، في وقت يتّجه المصنّعون إلى عمليات الاستحواذ لتعزيز هوامش الأرباح.

وتقوّم الصفقة التي أُعلن عنها أول من أمس، سهم بارد عند 317 دولاراً، بعلاوة 25 في المئة فوق سعر إغلاق السهم يوم الجمعة.

وأكدت الشركتان أن مساهمي «بارد» سيحــصلون على 222.93 دولار نقداً وأسهماً بواقع 0.5077 سهم في «بيكتون ديكنسون» في مقابل كلّ سهم بحوزتهم. وسيؤدي هذا إلى تملّك مساهمي «بارد» نحو 15 في المئة من الشركة الناجمة عن عملية الاندماج.

وأشارت «بيكتون ديكنسون»، ومقرها فرانكلين ليكس بولاية نيوجيرسي، إلى أنها تتوقع أن يعزز الاستحواذ خيارات النمو غير الأميركي في أسواق مثل الصين، وأن يرفع ربحية السهم في السنة المالية 2019.

وأفادت الشركتان بأنهما تتوقعان استكمال الصفقة في خريف 2017، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.

نمو حجم أقساط التأمين على الممتلكات والحوادث بمعدل 4% في 2018/‏2017 على المستوى العالمي

دبي: «الخليج»

أظهرت دراسة أعدتها شركة «ميونيخ ري» لإعادة التأمين، أن حجم أقساط التأمين على الممتلكات والحوادث سينمو بمعدل 4% في 2018/‏2017 على المستوى العالمي مدعوماً بقوة من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الصاعدة التي ستشهد توسعاً ملحوظاً خلال الفترة القادمة.

وأضافت، أن صناعة التأمين العالمية ستنمو بشكل قوي 4.5% في المدى المتوسط، ومن المرجح أن تنمو أقساط التأمين العالمية، بما يتماشى مع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% خلال العام الجاري وبنسبة 3.1% في 2018، متجاوزة توقعات النمو للسنوات العشرة القادمة بنسبة 2%.

وعزت الشركة نمو صناعة التأمين بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي والعديد من الأسواق الناشئة.وقال مايكل مينهارت، كبير الاقتصاديين في ميونخ ري: «إن اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة، مثل البرازيل، بل وحتى روسيا، ستشهد انتعاشاً كبيراً خلال الفترة القادمة، ويؤدي ذلك إلى زيادة النمو في التأمين على الممتلكات في معظم الدول الصناعية وفي منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان».
وتابع مينهارت: «بفضل معدلات النمو الاقتصادي القوية، تكتسب الأسواق الناشئة وزناً أكبر في قطاع التأمين الدولي؛ حيث يتوقع أن ترتفع حصة الأسواق الناشئة من حجم الأقساط المتوقعة 20 % عن 2016، وبنسبة 47 % بحلول 2025. وأوضحت «ميونخ ري» أن ارتفاع مستويات المعيشة، وزيادة احتياجات التغطية التأمينية، هما عاملان يساهمان في توقعات النمو في الأسواق الناشئة، وأن زيادة أسعار الفائدة والاتجاهات الديموغرافية يمكن أن تعيد تنشيط قطاع التأمين على الحياة في الدول الصناعية أيضاً».

ضريبة القيمة المضافة ترفع أسعار تأمين المركبات والصحي

صحيفة اليوم محمد الشعباني - الدمام 25/4/2017

توقعت شركات التأمين أن ترتفع أسعار التأمين على المركبات مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، متأثرة بالزيادة المتوقعة على أسعار قطع غيار السيارات، وأجور الإصلاح والصيانة.

وأكد لـ«اليوم» رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر، أن شركات التأمين سوف تتأثر بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مضيفا إن التأثير يختلف من شركة لأخرى، مبينا ان شركات التأمين تعتمد في التسعيرة على خبير اكتواري.

وأوضح الجبر أن شركات التأمين ستربط تسعيرة وثائق «بوالص» تأمين المركبات، بنتائج القوائم المالية للشركات، وأسعار قطع الغيار وتكلفة الإصلاح بورش السيارات، مشيرا إلى أن الشركات تجري تقييما دوريا لأوضاع السوق لاتخاذ القرار المناسب، سواء بزيادة التسعيرة أو الإبقاء عليها.

وفيما يتعلق بتحديد الأسعار، ذكر أن الزيادة الحاصلة في أسعار البوالص مرتبطة بارتفاع تكلفة إصلاح السيارات خلال الفترة الماضية، سواء بالنسبة لقطع الغيار أو تكلفة العمل في الورش.

وكانت شركات تأمين خليجية أفصحت عن عزمها رفع أسعار التأمين مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ جراء الزيادة المتوقعة على أسعار قطع غيار السيارات، وأجور الإصلاح والصيانة، لافتة إلى أنها ستكبد الشركات مبالغ إضافية لم تكن موجودة قبل ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت عدة شركات أنها ستلزم بدفع ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات التي تشتريها، بما في ذلك قطع غيار المركبات المتضررة وأجور إصلاحها، وأجور الخدمات الطبية للمؤمن عليهم، والخدمات القانونية التي تحصل عليها الشركات والأنظمة الالكترونية التي تطبقها، وكذلك خدمات الاكتواريين.

وأشارت إلى أنها بدأت بدراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على القطاع ليتم رفع مجموعة من المطالبات إلى الجهات المختصة، مطالبة بضرورة الحصول على استثناء من الخضوع لنطاق تطبيقها، أو على الأقل منح فترة سماح كافية قبل بدء التطبيق.

ما هو تأثير ضريبة القيمة المضافة علي قطاع التأمين ؟

دبي: فاروق فياض
علمت «الخليج» أن شركات التأمين بدأت دراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على القطاع، ليجري رفع سلة مطالبات إلى الجهات المختصّة. وقالت مصادر أن الجهات المختصة ستطلب استثناء «التعويضات الفنية» من القيمة المضافة، بما أنه سيتم استيفاء قيمتها من «وثيقة التأمين»، وتساءل عاملون في القطاع: «كيف يمكن أن تفرض الضريبة مرتين على ذات الوثيقة خلال شرائها وبعد تعويض مطالبتها الفنية حال تعرضها لحادث ما؟».
وتوقعت شركات التأمين أن ترتفع الأسعار مع بدء تطبيق «القيمة المضافة» وخاصة على تأمين المركبات، بما أنها تحتوي على منتجات متداخلة في الوثيقة ذاتها كقطع غيار السيارات وأجور الإصلاح والصيانة، ما يكبّد شركات التأمين مبالغ إضافية لم تكن منظورة قبل فرض الضريبة.

ومن المتوقع أن تلزم شركات التأمين بدفع الضريبة على كل السلع والخدمات التي تشتريها، بما في ذلك قطع غيار المركبات المتضررة وأجور إصلاحها، وأجور الخدمات الطبية المقدمة للمؤمّن عليهم، والخدمات القانونية التي تحصل عليها الشركات والأنظمة الإلكترونية التي تطبقها، وكذلك خدمات مسوّي الخسائر والإكتواريين، وغيرهم من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة الذين تتعامل معهم شركات التأمين.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت التعويضات المالية المدفوعة من قبل شركات التأمين تخضع أيضاً لهذا النوع من الضريبة.
وطالبت الشركات الهيئة بضرورة الحصول على استثناء من الخضوع لنطاق تطبيقها، أو على الأقل منح فترة سماح كافية قبل بدء التطبيق، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إعادة النظر في أقساط التأمين المستوفاة وتحديث أنظمتها الإلكترونية.

لجنة اكتتاب شركات التأمين والرعاية الصحية تنتهى من تجميع بيانات الطبى

المال ـ خاص

تعقد لجنة الاكتتاب المنبثقة عن اللجنة العليا - التى شكلتها شركات التأمين والرعاية الصحية - اجتماعا نهاية أبريل 2017  بعد قيامها بتجميع بيانات التأمين الطبى من الشركات الأعضاء، مثل الأقساط وعدد المشتركين وتكاليف التأمين الطبى، فضلا عن تكلفة كل خدمة على حدة.

وعلمت «المال» أن اللجنة سوف تستعين بتلك البيانات فى إعادة تسعير التأمين الطبى، وفقا لأسس فنية ليكون القسط أو الاشتراك كاف وعادل وعمل دراسة اكتوارية للتأمين الطبى لمواجهة الزيادة الكبيرة فى تكاليف التأمين الطبى وارتفاع أسعار مقدمى الخدمات من المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، وأيضا ارتفاع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة.

وقال مصدر تأمينى بارز إن لجنة المفاوضات مع مقدمى الخدمات المنبثقة أيضا عن اللجنة العليا للتأمين الطبى والرعاية الصحية حددت حوالى 12 مستشفى من كبرى المستشفيات التى تتعامل معها شركات التأمين وشركات الرعاية، والتى تستحوذ على أغلب تكاليف التأمين الطبى والأكثر استخداما واستهلاكا من قبل عملاء التأمين الطبى فى مصر.

وأضاف أن اللجنة تستعد للتفاوض مع تلك المستشفيات حول الأسعار التى تقدمها للسوق، بهدف الحصول على أسعار عادلة دون مبالغة فى الزيادة، وخاص بعد تعويم الجنيه المصرى بعد قرار البنك المركزى فى نوفمبر الماضى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة والمحلية والمستلزمات الطبية وكذلك تكاليف أغلب الخدمات الطبية.

و كشف أن شركات التأمين تكبدت خسائر كبيرة نتيجة للارتفاع المفاجىء، والكبير لأسعار تلك الخدمات أثناء سريان عقود ووثائق التأمين بأسعارها وأقساطها القديمة، إذ تمثل الشركات أعضاء اللجنة العليا %90 من سوق التأمين الطبى من حيث حجم الاشتراكات.

و أوضح أن اللجنة تسعى إلى إبرام تعاقدات جماعية مع مقدمى الخدمات للحصول على أفضل الشروط والمزايا بين الطرفين .

و تضم اللجنة العليا كلا من عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» ومسئولى شركات «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» و«ميتلايف أليكو» و«بوبا» للتأمين الطبى و«gig» لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى «أكسا» للتأمين، كما ضمت قائمة شركات الرعاية الصحية التى حضرت الاجتماع كلا من «عناية» و»نكست كير» و»بلاتينيوم» و»برايم هيلث»، بالإضافة إلى «دايموند ميديكال سيرفيس».

لماذا تكلفة عقود التأمين الطبى لشركات الرعاية الصحية أقل بكثير من شركات التأمين الطبي في مصر ؟

انتقد  حاتم الجمل، العضو المنتدب لشركة  إيجى ميد  تحميل شركات الرعاية الطبية مسئولية المضاربات السعرية فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن انخفاض تكلفة عقود التأمين الطبى لشركات الرعاية الصحية أقل بكثير من شركات التأمين 

لعدة أسباب أبرزها وجود أطباء متخصصين بشركات الرعاية، مما يضمن إدارة أفضل للرعاية الطبية ومستهلكات العملاء.

وأضاف أن علاقة شركات الرعاية بمقدمى الخدمات الطبية تمنحها القدرة على الحصول على خصومات وأسعار وشروط أفضل من شركات التأمين، فضلا عن عدم تكبل شركات الرعاية بالقيود الرقابية الموجودة عليها من هيئة الرقابة المالية من رسوم إشراف ورقابة وتقديم قوائم مالية ربع سنوية، ورسوم تطوير وغيرها، لافتا إلى تغير هذا الوضع بالنسبة لقطاع الرعاية، بعد إخضاعها للرقيب فور إقرار مشروع قانون التأمين الجديد.

وأكد جاذبية القطاع الطبى فى مصر للاستثمار المحلى والأجنبى، خاصة مع الزيادة المطردة فى الإنفاق على قطاع الصحة، علاوة على ضخامة عدد السكان، بالإضافة إلى تزايد الأمراض وأنواعها فضلا عن الوعى والنضج المتزايد فى الأمور المرتبطة بالرعاية الصحية والأدوية والتحاليل ومستوى الرعاية.

وأشار إلى أن مستوى الرعاية الطبية فى مصر يواجه العديد من التحديات إلا أنه أفضل من التأمين الصحى الحكومى، نظرا لخضوع القطاع الخاص لتطوير مستمر من جانب القائمين عليه بصفته قطاع استثمارى خدمى يهدف إلى الربح.

التحديات الأربعة التي تواجه نظام التأمين الصحي الجديد في مصر

التحديات الأربعة التي تواجه نظام التأمين الصحي الجديد في مصر
 أولها :استدامة التمويل لفترات طويلة دون النظر لأية تغيرات، 

 الثاني :المنشأة الصحية التي تقدم الخدمة الصحية ويجب تحضيرها بِصُورَةِ مميز لتقديم الخدمة الطبية، 

 الثالث وهو الأهم الكادر الطبي ويتعين تدريبه بِصُورَةِ مميز لأنه المفتاح الأهم لنجاح هذا المشروع، 

 الرابع والأخير هو أهمية حوسبة المنظومة الصحية بِصُورَةِ كامل.

ما هو حكم الشرع الحنيف في التأمين علي الحياة ؟

-التأمين على الحياة:
ناقش مجلس الإفتاء الأوروبي البحوث المقدمة إليه حول التأمين على الحياة، واطلع عل ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن.
وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب هذا الموضوع وما عليه أحوال المسلمين في أوروبا وسائر البلاد غير الإسلامية، ومع مراعاة ما يجري عليه العمل في شركات التأمين التجاري والتأمين التعاوني في أوروبا انتهى إلى ما يأتي:
أولاً: تأكيد ما صدر عن المجلس في دورته السادسة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين.
ثانياً: تأكيد ما صدر عن بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري على الحياة، وجواز التأمين التعاوني إذا خلا عن الربا والمحظورات الشرعية، وعلى ما صدر من الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي التي حضرها ثلة من الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين في 1413 هـ - 1992 م وانتهت إلى إصدار الفتوى التالية:
1- التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه هو من المعاملات الممنوعة شرعاً لاشتماله على الغرر الكثير، والربا والجهالة.
2- لا مانع شرعاً في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني (التكافلي) وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض، وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى البر والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين والمبدأ الذي لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة. . . .
ثالثاً: ومع ما سبق فإن حالات الإلزام قانونياً، أو وظيفياً، مسموح بها شرعاً، إضافة إلى ما سبق استفتاؤه في قرارات الدورة السادسة.