‏إظهار الرسائل ذات التسميات anthem. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات anthem. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 3 يوليو 2018

The Egyptian insurance market intent on doubling its turnover by 2021

نتيجة بحث الصور عن علاء الزهيري


The Egyptian insurance market intent on doubling its turnover by 2021

According to Alaa Al-Zoheiry, president of the Insurance Federation of Egypt (IFE), the Egyptian insurance market generated in 2017 a turnover worth 24 billion EGP (1.35 billion USD). The country is aiming at 50 billion EGP (2.82 billion USD) in premiums by 2021, that is an average annual growth rate of 20%.
To achieve that, IFE plans on doubling communication efforts and encouraging the sale of new products such as professional third party liability and microinsurance.

الأربعاء، 17 مايو 2017

الهجمات الإلكترونية تنعش صناعة التأمين السيبرانى العالمية

القرصنة الالكترونية



يمكن أن تلحق الهجمات الإلكترونية خسائر مالية فادحة وتسبب حرجا للشركات.. لكن بالنسبة لمجموعات التأمين فقد تقفز بأرباحها إلى عالم جديد بسبب ارتفاع التأمين على الجرائم الإلكترونية، والتى يمكن تسويقها مجانا، وهو ما يدفع صناعة التأمين لجنى حوالى 10 مليارات دولار بحلول 2020.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن انتهاكات الكمبيوتر البارزة مثل اختراق اللجان الانتخابية و«تويتر»، تعزز الحاجة للحماية من التهديدات السيبرانية. ولذلك تحرص العديد من شركات التأمين العالمية مثل «أليانز» و«بيزلى جروب» على الدخول فى هذا السوق الجديد.
وأضافت الوكالة أن شركات التأمين ترى أن عمليات التأمين ضد قراصنة الإنترنت ستكون واعدة، وتتوقع أن الأقساط ستتضاعف ثلاث مرات على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال هارتموت ماي، كبير موظفى الاكتتاب لخطوط الشركات فى ذراع التأمين الصناعى لدى «أليانز»، إن الشركة تعرب عن تفاؤلها، إذ إن مثل هذه الحوادث تدفع الشركة نحو النمو والتطور، مؤكدا أن التأمين السيبرانى هو مجال النمو الرئيسى لدينا فى الوقت الراهن.
وأشارت الوكالة إلى أنه لا يمكن أن تأتى مرحلة جديدة من التغطية فى وقت أفضل من ذلك لشركات التأمين التى تكافح للتوسع فى معظم أسواقها وسط بطء النمو الاقتصادي.
وكشفت بيانات شركة إعادة التأمين «ميونيخ رى» الألمانية، أن إيرادات أقساط التأمين ظلت مستقرة فى أوروبا العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 1.3% العام المقبل.
وتوقعت الشركة أن أقساط التأمين الإلكترونى قد ترتفع إلى ما بين 8.5 مليار دولار و10 مليارات دولار بحلول عام 2020 مقارنة بحوالى 3.4 مليار دولار فى الوقت الراهن.
وأوضحت«بلومبرج» أنه قد تأتى دفعة أخرى للطلب من القواعد التى سيعرضها الاتحاد الأوروبى العام المقبل، والتى تتطلب من الشركات الإبلاغ عن الانتهاكات الإلكترونية للمنظمات والأفراد المتضررين.
وتقوم شركة «اليانز» فى الوقت الراهن، بالتأمين بمبلغ ثنائى الرقم بالمليون يورو لأقساط التأمين السيبرانى، وسجل هذا النوع من التأمين نموا بنسبة 28% العام الماضى.
وأفاد ماى، بأن المنتج قد يتطور ليصبح أكثر حالات التأمين مبيعا فى الصناعة مقارنة بتأمين المسئولية بين أعضاء مجلس الإدارة والضباط الذى احتل الريادة فى هذه الصناعة خلال العقد الماضي،
ويمثل الآن حوالى 10 مليارات يورو، وهو ما يعادل 11 مليار دولار من الأقساط العالمية.
وقال بول بانتيك، رئيس قسم التأمين السيبرانى فى «بيزلى جروب» فى مقابلة مع «بلومبرج» إن المخاطر السيبرانية اصبحت قضية مجلس ادارة الشركة على مدى السنوات الماضية عقب بعض الهجمات البارزة.
وأضاف: «حتى الآن لم نرى انتهاكات كبيرة فى تجارة التجزئة مثلما حدث عام 2015 أو انتهاكات الرعاية الصحية الكبيرة التى حدثت العام الماضى. ومع ذلك لا تزال هناك وتيرة عالية من الخسائر».
وأوضح تقرير نشرته شركة فيريزون للاتصالات، أن الهجمات الإلكترونية وعلى رأسها فيروس «الفدية» والذى يستخدم فيه المجرمون برامج لتشفير بيانات المستخدم، ومن ثم ابتزازه المال، زادت بنسبة 50% العام الماضى.
وأضاف أن المجرمين تحولوا على نحو متزايد من ابتزاز بعد المستهلكين الأفراد إلى مهاجمة المنظمات والشركات الصغيرة.
وكانت المنظمات الحكومية هى الأكثر استهدافا من مثل هذه الهجمات، تليها شركات الرعاية الصحية ومؤسسات الخدمات المالية.
ورغم مواصلة الشركات كفاحها منذ عقود، وفى بعض الحالات قرون، من أجل التصدى لمخاطر الحرائق والكوارث الطبيعية والسرقة الجسدية، فإنه يجرى وضع خطط جديدة وأكثر تطورا للجريمة السيبرانية والتى تعد حديثة نسبيا. ومع ارتفاع الأضرار فإن التحدى الأكبر الذى يواجه شركات التأمين هو تحديد السعر المناسب وحدود تغطيته.
وقال توماس سيدل، المحلل فى شركة «سانفورد سى بيرنشتاين» فى لندن، إن شركات التأمين بحاجة إلى انتهاز الفرصة مع إدارة المخاطر بشكل صحيح للبقاء فى بيئة الأعمال التى تعتمد على التكنولوجيا أكثر من أى وقت مضى.
ويختلف نطاق التأمين السيبرانى من مقدم إلى آخر لكنها عادة تحمى المؤسسات أو الأشخاص ضد خروقات البيانات والشبكات الأمنية والخسائر المرتبطة بها.
ووجدت دراسة حديثة أجرتها شركة «ريسك ماناجيمنت سولوشن»، وهى شركة رائدة فى مجال إدارة المخاطر، أنه حال تفعيل جميع الشركات الأمريكية التأمين الإلكتروني، فإن أكثر من 5 مليارات دولار ستفقدها صناعة التأمين سنويا بسبب خرق البيانات الإلكترونية.
وأوضحت الوكالة، أن الهجمات الإلكترونية الأخيرة، ومنها فيروس «الفدية» المدمر الذى ينتشر من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة، أو انهيار مزود الحوسبة السحابية العالمية، يمكن أن يؤثر على عدد كبير من الشركات التى تغطيها شركات التأمين.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة «هيسكوكس» لإعادة التأمين البريطانية، برونك ماسوجادا، إن الشركة ستخصص أكثر من 100 مليون دولار، فى الأقساط السيبرانية هذا العام بمعدل نمو يتراوح بين 20 و30%.
وتتجاوز أقساط التأمين عبر الإنترنت فى شركة «بزلى جروب» بالفعل 400 مليون دولار باستثناء لجان الوساطة، فى وقت ارتفعت فيه إيرادات «ميونيخ ري» إلى 263 مليون دولار فى العام الماضى مقارنة بقيمة 191 مليون دولار عام 2015.
وتهدف شركة «ميونيخ ري» لإعادة التأمين إلى الحفاظ على حصة سوقية تتراوح بين 8% و10% فى المستقبل القريب.

الأربعاء، 10 مايو 2017

مجموعة "التجارى وفا بنك" تكشف عن دراسة اختراق سوق التأمين المصري

التجارى وفا




المال محمد سالم:

كشف محمد الكتانى، الرئيس والمدير العام لمجموعة "التجارى وفا بنك" عن دراسة اختراق سوق التأمين المحلية، عبر ذراعه فى القطاع ممثلة فى شركة "آنترميتيال أسيستانس".

وأضاف ، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، للإعلان عن انطلاق عمليات المجموعة عقب شراء "باركليز مصر" ، أن التواجد فى سوق التأمين يأتى بهدف تكامل عمليات المصرف والاستفادة من السوق المحلية.

وقال إن هدف مصرفه الآن السعى إلى الانتهاء من عملية الدمج وانتقال أصول باركليز لـ " التجارى وفا" خلال فترة لا تتجاوز عاما.


وتابع : "كما سيتم تعيين مكتب استشارى عالمى خلال أيام لوضع إستراتيجية تغطى 5 سنوات لعمل البنك فى مصر، وذلك فى غضون ثلاثة أشهر.

السبت، 6 مايو 2017

لائحة جديدة لتنظيم أعمال سماسرة التأمين في سلطنة عمان





أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بإصدار لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين حيث تضمن القرار أن تكون الموافقة النهائية لممارسة أعمال السمسرة في التأمين بفئات سمسار تأمين، سمسار إعادة التأمين، سمسار تأمين وإعادة تأمين.
وتضمن القرار أن تلتزم شركة التأمين بدفع العمولة التي تستحق للسمسار خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمها قسط التأمين، وعدم دفع مبالغ التعويضات ـ المستحقة للعميل أو المستفيد ـ إلى السمسار, وفي حالة وقوع ذلك فإن ذمة شركة التأمين لا تبرأ تجاه العميل أو المستفيد ما لم يتسلم التعويض فعليا، على أن يتم تنظيم ذلك في الاتفاقية المبرمة بين السمسار, وشركة التأمين.
وينشر “الوطن الاقتصادي” بعضا من مواد لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين والذي نشر يوم أمس في الجريدة الرسمية بموقع وزارة الشؤون القانونية.
متطلبات الترخيص
يشترط للحصول على الترخيص التقدم بطلب إلى الهيئة العامة لسوق المال مرفقا به المستندات, والبيانات الآتية اسم مقدم الطلب, وشكله القانوني, وعنوانه، وشهادة مصرفية تفيد بأن رأسمال طالب الترخيص لا يقل عن (100000) مائة ألف ريال عماني مدفوعا بالكامل، وأسماء المؤسسين, وجنسياتهم، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وجنسياتهم ـ إن وجدوا ـ، وإيصال سداد رسم دراسة طلب الترخيص، وما يفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في كل من قانون الشركات التجارية أو قانون التجارة أو قانون سوق رأ س المال أو قانون شركات التأمين على أي من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا خلال (5) الخمس السنوات السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وصورة طبق الأصل من عقد التأسيس، والنظام الأساسي, وشهادة القيد في السجل التجاري على أن يقتصر النشاط على أعمال السمسرة في التأمين, وشهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان.
كما يتم تقديم صورة طبق الأصل من نموذج المفوضين بالتوقيع، وما يفيد تعيين مدير متفرغ للإشراف على أعمال السمسرة في التأمين، وخطة التوظيف بالشركة والتدريب وتأهيل الموظفين، ودراسة جدوى اقتصادية معتمدة من أحد المكاتب الاستشارية في السلطنة، وتعهد بتوفير مكتب خاص, ومستقل لممارسة أعمال السمسرة في التأمين، وأي مستندات أو بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة إرفاقها.
إجراءات الترخيص والقيد في السجل وتجديده تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة وتتخذ بشأنها أحد الإجراءين الآتيين:
1ـ في حال استيفاء الطلب للبيانات والشروط والمستندات الأولية المطلوبة يتم إخطار مقدم الطلب بذلك، وعليه تقديم المستندات الخاصة بالضمانات المالية مثل: (وثيقة الأخطاء المهنية، والضمان المصرفي، ورسوم الترخيص)، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت أنه قد قام بتوفير مكان خاص لممارسة النشاط, وذلك في مدة أقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ الإخطار.
2ـ إذا تبين عدم استيفاء الطلب لأي من البيانات أو الشروط أو المستندات الأولية المطلوبة فإنه يتم إخطار مقدم الطلب بذلك لا ستكمال النواقص خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم الاستيفاء خلال المدة المذكورة يعتبر الطلب ملغيا، ولا يجوز لمقدم الطلب الذي ألغي طلبه تقديم طلب جديد قبل مضي (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الطلب السابق.
ويصدر الرئيس التنفيذي قرارا بالترخيص خلال (60) ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للبيانات والشروط والمستندات المطلوبة, ويعتبر مضي هذه المدة دون إصدار الترخيص قرارا بالرفض.
تكون مدة الترخيص (3) ثلاث سنوات, ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه السمسار قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه، وفقا للشروط الواردة بالنموذج الذي تعده الهيئة لذلك، ويلتزم السمسار بقواعد ممارسة المهنة وآدابها, وبصورة خاصة النزاهة والاستقامة في جميع أعماله وتصرفاته، والتعامل بسرية مع جميع البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحصل عليها أو يحوزها بمناسبة عمله، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سريتها، والتحقق من تلبية وثيقة التأمين الصادرة عن شركة التأمين لمتطلبات العميل، والتأكد من وجود آلية مناسبة لتلقي الشكاوى والملاحظات من العميل ومتابعتها، وتقديم إيضاح كامل للعميل لجميع شروط العقد الذي يبرمه معه، وأن يبين للعميل أهمية الإفصاح عن المعلومات الأ ساسية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أي بيانات يذكرها في ذلك الطلب, وأن يوضح للعميل مسؤوليته عن جميع البيانات والمعلومات الواردة في طلب التأمين، وأن يوضح للعميل سبب اختياره لوثيقة التأمين التي يعرضها عليه، وما تحتويه من شروط ومنافع واستثناءات, وأن يقدم له مقارنة بين السعر، والتغطية التي تقدمها وثيقة التأمين المقترحة، وبين غيرها من وثائق التأمين التي تقدمها شركات تأمين أخرى، وأن يفصح للعميل عن العمولة التي يتقاضاها من شركة التأمين إذا طلب العميل ذلك، وأن يبين للعميل الإجراءات التي يتوجب عليه القيام بها في حالة وقوع الخطر المؤمن عليه، وأن يبين للعميل ضرورة الإفصاح عن أي تغييرات في طبيعة الخطر المؤمن عنه عند تجديد وثيقة التأمين، وأن يبلغ العميل دون ت أخير بقرار شركة الت أمين ب ش أن مطالبته لها بعد وقوع الخطر المؤمن عليه، وتقديم المساعدة المنا سبة للعميل في مواصلة إجراءات هذه المطالبة، وأن يبين للعميل ضرورة الإفصاح الكامل والعادل بخصوص المطالبة التي قدمها لشركة التأمين بعد وقوع الخطر المؤمن عليه، وعدم تقديم معلومات أو انتقادات غير صحيحة، أو غير عادلة للعميل عن أي شركة تأمين أخرى بغية حث العميل على إلغاء وثيقة تأمين سارية المفعول لشراء وثيقة جديدة عن طريقه, أو التأثير على العرض المقدم للعميل من جهة أخرى.
ويحظر على السمسار العمل كوكيل تأمين بالسلطنة، أو وكيل مفوض لشركة تأمين أجنبية تعمل بالسلطنة، أوتملك حصة في سمسار آخر يعمل في السلطنة، كما يحظر تملك حصة في شركة تأمين بنسبة تزيد على (5%) خمسة في المائة من رأسمالها، أو أن يعمل أي من مؤسسيه أو القائمين على إدارته أو موظفيه في إحدى شركات التأمين أو لدى أي من السماسرة أو الوكلاء المرخصين بالسلطنة، أو الجمع بين أعمال سمسار تأمين، وأعمال إعادة التأمين لذات المشروع المؤمن عليه، أو إصدار وثائق تأمين أو القيام بتسوية أي تعويضات، ما لم يكن مخولا بذلك من قبل شركة التأمين، أو إجراء أي تعديل في طلب التأمين أو في الوثيقة الصادرة من شركة التأمين، أو التوقيع نيابة عن العميل، أو الاعتماد على شركة تأمين واحدة في ممارسة نشاطه، وعليه أن يقدم إلى الهيئة خلال (90) تسعين يوما من نهاية كل سنة مالية بيانا معتمدا من قبل مراقب الحسابات الخارجي يوضح عدد وأسماء شركات التأمين التي تعامل معها خلال السنة المالية المنقضية، وإذا قل عدد الشركات المتعامل معها عن (3) ثلاث شركات, كان عليه تقديم الأسباب المبررة لذلك، ومقدار العمولات الكلية التي استحقت له من كل شركة على حدة عن السنة المالية المنقضية، وإذا زادت نسبة عمولة أي من الشركات على (35%) خمسة وثلاثين في المائة من إجمالي عمولات الشركات الأخيرة، وجب عليه تقديم الأسباب المبررة لذلك، أو الحصول على أي فوائد على الأموال المودعة في حساب أعمال السمسرة في التأمين، كما يحظر عليه الاحتفاظ بهذه الأموال في شكل ودائع ثابتة، أو الحصول على تسهيلات ائتمانية، أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال.
إيقاف وإلغاء الترخيص
يجوز إيقاف السمسار عن ممارسة العمل إذا قام بأي من الأعمال الآتية التعامل مع شركة تأمين غير مرخصة من الهيئة، باستثناء القيام بأعمال سمسار إعادة التأمين، أو التأخر في سداد جميع الالتزامات المالية وفقا لما هو متفق عليه بينه، وبين شركة التأمين، لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها، وتنازله عن قيده في السجل لشخص آخر أو تأجير مركزه أو أي من فروعه المرخصة في السلطنة، والتخلف عن تجديد الترخيص في المدة المحددة، والتخلف عن تجديد خطاب الضمان المصرفي، والإخلال بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمله، والتعاميم التي تصدرها الهيئة.

مشروع التأمين على الصرّاف الآلي التابع للمصارف العراقية



تخطط «جمعية التأمين العراقية» التي تضمّ كل شركات التأمين العاملة في السوق العراقية، للبدء بمشروع التأمين على الصرّاف الآلي التابع للمصارف العراقية بالتعاون مع المصارف ذات العلاقة. واعتبر رئيس جمعية التأمين العراقية عبدالحسن الزيادي في تصريحات، أن «المشروع يُعدّ رائداً في سوق التأمين، إذ لم يسبق إجراء مثله في العراق»، مضيفاً أن «من شأن هذا التأمين توفير خدمة للمواطنين من خلال انتشار أوسع للصراف الآلي في الأسواق والأماكن العامة، فضلاً عن كونه ظاهرة حضارية متطورة تخدم الاقتصاد الوطني واقتصاد العائلة».
ويرى خبير التأمين الدولي مصباح كمال، أن «التأمين سلعة غير منظورة، فهو وعدٌ بتعويض المؤمّن له في المستقبل في حال تعرَّض هو أو أسرته أو أمواله إلى ضرر». وأضاف أن «معظم الناس لا يطلبون هذا الوعد من دون توفّر القدرة المالية لديهم على شرائه، في حين ينظرون إليه نظرة سلبية بفعل الموروث الديني، ما يبيّن الحاجة إلى زيادة الوعي التأميني». وتابع: «لا تتوافر الإحصاءات لقياس مستوى الوعي التأميني في تطوره التاريخي، وهي مهمة بحثية خارج الإمكانات الحالية، مؤكداً أن ديوان التأمين مُلزمٌ بالقيام بدوره في مجال زيادة الوعي» في هذا المجال.

رفع اشتراكات التأمين الصحى لــ21 مليون طالب بالمدارس المصرية




اليوم السابع 4/5/2017
أعلنت وزارة الصحة والسكان زيادة اشتراكات التأمين الصحى لـ21 مليون طالب بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، من 4 إلى 12 جنيهاً بداية من العام الدراسى المقبل.

وأكد الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن اشتراكات طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية حتى العام الدراسى الحالى كانت 4 جنيهات، وتم رفعها بموجب القانون الذى وافق علية البرلمان مؤخراً لتصبح 12 جنيهاً لكل طالب، بداية من العام الدراسى المقبل.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحى، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لرعاية الطلاب فى المدارس صحياً، مشيراً إلى أن هناك تشديداً على ضرورة أن يتمتع كل طالب بالرعاية الصحية الكاملة أثناء وبعد انقضاء العام الدراسى، لافتاً إلى أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة لديها خطط طموحة لتطوير نظم الرعاية الطبية للطلاب وفق لأفضل الأنظمة.

وأشار "حجازى" إلى أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وجه بأهمية تحسين الخدمة والرعاية الطبية للطلاب بمختلف المراحل، لافتاً إلى أنه يسعى لزيادة ميزانية التأمين الصحى بشكل مستمر لتوفير خدمة متميزة.

الجمعة، 5 مايو 2017

وثيقة التأمين العقاري في مصر



بوابة فيتو : وثيقة التمويل العقاري التي تم طرحها مؤخرًا تستهدف فئة محدودي الدخل خاصة المستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي، وذلك بغرض مساعدتهم في امتلاك الوحدات التي يقدمها صندوق التمويل العقاري، لا سيما أن الاتفاق الذي تم إبرامه بين الطرفين يستهدف تلك الفئة التي تحجم البنوك عن توفير التمويل لها، بحجة عدم وجود ضمان لها.

وتقوم شركة التأمين بضمان العميل لدى البنك حتى ينهي سداد أقساط العقار، وذلك نظير قسط معين يتحمله العميل ضمن القسط الشهري الذي يدفعه لشركة التأمين ويتراوح بين (0.25%- 0.5%).

وتعد الوثيقة جديدة من نوعها في سوق التأمين المصري وهى تسهم في حل المشكلات التي تواجه محدودي الدخل والوحدات العقارية التي تطرحها الشركات العقارية وأيضًا صندوق التمويل العقاري.

وقال أنور ذكري العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن وثيقة التمويل العقاري غاية في الأهمية في الوقت الحالي موضحًا أنها تأتي مع جهود الدولة لتعميم نظام التمويل العقاري خاصة فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي من خلال تعاون عدة بنوك من بينها بنك التعمير والإسكان التي يمول ويشارك بنظام التمويل العقاري للمواطنين بقيمة تصل حتى 80% من إجمالي قيمة الوحدة، وتصل النسبة إلى 60% في حالـــــة تمويل الوحدات السياحية والوحدات المشتراة بمعرفة الأجانب، وهو ما يفتح المجال أمام وثيقة تأمين التمويل العقاري.

وأضاف ذكري أن وثيقة التمويل العقاري كانت تغطي عند صدورها تأمين العميل في حالة وفاته وضمان وصول الشقة لورثة العميل في حالة وفاته قبل إنهاء القسط، كما أنها أضافت بنودًا جديدة في تغطياتها التأمينية مثل تأمين حالات التعثر عن سداد الأقساط للجهات الممولة كالبنوك، وكذلك أخطار الحريق والأخطار الإضافية.

الأوساط الشعبيةوقال مصطفى أبو العزم رئيس لجنة الحوادث بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن وثيقة التمويل العقاري بدأت تلقي قبول في الأوساط الشعبية وبين أصحاب الإسكان الاجتماعي خاصة في حالة فشل العميل في سداد الأقساط لصالح البنوك الممولة وبالتالي فإنها تتحمل تلك المخاطر عن العميل.

وأضاف أن انتشار الوثيقة سيسهم في نمو محافظ الأقساط وأرباح شركات التأمين من هذا النشاط الجديد، وكذلك سيكون ضمانة للجهات الممولة كالبنوك للتوسع في التمويل العقاري دون مخاوف وهو ما سينعكس بالإيجاب على الثروة العقارية وحركة البناء والتعمير في مصر.

اللائحة التنفيذيةوقال أحمد نجيب رئيس الجمعية المصريه لتنمية الوعي التأميني، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية أن صدور تعديلات مؤثرة على قانون التمويل العقاري، والانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري يصب في صالح قطاع التأمين، حيث إنه سيسمح بزيادة محفظة شركات التأمين.

وأضاف أن تلك الخطوات تعد أكبر تطوير لمنظومة التمويل العقاري منذ صدور القانون المنظم له عام 2001، فبعد تعديلات قانون التمويل العقاري التي صدرت عام 2014 باقتراح من الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر مجلس الوزراء في شهر أبريل 2015 تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون وفقًا للمشروع الذي أعدته الهيئة وتم إنشاء أول اتحاد مصري للتمويل العقاري وعقد جمعيته العامة وانتخاب مجلس إدارته وأصدرت الهيئة عددًا كبيرًا من القرارات التنظيمية والخاصة بالقواعد المنظمة لنشاط التمويل العقاري وبالآليات المستحدثة في التمويل العقاري (من إجارة منتهية بالتملك أو مشاركة أو المرابحة) وكذا تنظيم للمهنيين العاملين في المجال ونماذج العقود والمؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة القسط المتغير وغيرها، لافتًا إلى أن التمويل العقاري والتأمين العقاري على صلة وثيقة لا يمكن انفصالها.

وتابع: أن وثيقة التأمين العقاري ستشهد إقبالًا كبيرًا خاصة بعد توجه الدولة للانتهاء من إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية والانتهاء منها بنهاية العام الجاري، وهو ما يعطي الفرصة لعدد كبير من مستحقي الإسكان الاجتماعي امتلاك الوثيقة التي تتضمن مخاطر عدم سداد الأقساط وأحقية الورثة في الوحدة السكنية عند وفاة عائلة مالك الشقة.

الاثنين، 1 مايو 2017

مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق شهادات استثمار محمية رأس المال للاستثمار في شركات الرعاية الصحية والأدوية العالمية

مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق شهادات استثمار محمية رأس المال للاستثمار في شركات الرعاية الصحية والأدوية العالمية


مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق شهادات استثمار محمية رأس المال للاستثمار في شركات الرعاية الصحية والأدوية العالمية
 01 مايو 2017 03:54 م  مباشر
أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، شهادات للاستثمار في محفظة أسهم عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة ضمن قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية، بهدف تمكين العملاء من الاستفادة من آفاق النمو القوية التي يتمتع بها قطاع الرعاية الصحية. 

وتوفر هذه الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تبلغ فترة استحقاقها 12 شهراً، حماية لرأس المال بنسبة 100% عند الاستحقاق بهدف الحد من المخاطر الاستثمارية بأكبر درجة ممكنة. 

وقد تم فتح باب الاكتتاب في الشهادات الجديدة حتى 25 مايو 2017، حيث يبلغ الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن استثماره  30 ألف دولار أمريكي.

وتتيح هذه الشهادات للمستثمرين فرصة الاستثمار ضمن محفظة أسهم شركات رائدة عالمياً في صناعة الأدوية مثل شركة "سيلجين"، "ميرك آند كو"، "نوفارتيس"، "نوفو نورديسك"، و"فايزر"، علماً بأن موعد استحقاق الشهادات هو 4 أبريل 2018 وقد يصل عائدها إلى 10.25%.

الأحد، 30 أبريل 2017

ماهي مواصفات الرعاية الصحية المثالية في رأيك؟





الرعاية الصحية المثالية والتي نعمل علي الوصول لها أو الاقتراب منها
لها مواصفات أو معايير نسعي لتحقيق أكبر نسبة منها
وفي رأيي أن هناك علي الأقل 6 مواصفات أساسية للرعاية الصحية المثالية نذكرها فيما يلي إجمالا:
يجب أن تشمل الرعاية الصحية كل الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية في جميع مستويات الرعاية الصحية
يجب أن تشمل الرعاية الصحية كل السكان دون تميز بسبب النوع أو المستوي الاجتماعي أو اللغة أو اللون أوالعرق أو الجنسية
يجب أن تكون الرعاية الصحية المثالية مجانية بالنسبة لطالب الخدمة بمعني أخر أن تكون ممولة من مصادر أخري غير جيب المستفيد
يجب أن تكون خدمات الرعاية الصحية المثالية ذات جودة عالية وأمان
يجب أن تكون خدمات الرعاية الصحية المثالية بلا أوقات انتظار سواء كانت الخدمة طارئة أم غير طارئة
يجب أن تكون خدمات الرعاية الصحية المثالية في أقرب مكان ممكن للمستفيد بحيث يمكنه الوصول إليها في أي وقت وبوسيلة مواصلات عادية ودون عوائق روتينية أو إداريةويمكن أن يعالج المستفيد في أي مكان يتواجد فيه دون التقيد بمحل سكنه أو محل عمله
والسؤال الآن
ماهو أقرب نظام صحي في العالم لهذه المواصفات؟

الخميس، 27 أبريل 2017

تأسيس شركة بحرينية عراقية قابضة للضمان الصحي

نتيجة بحث الصور عن التأمين الصحي


بحث تأسيس شركة بحرينية عراقية قابضة للضمان الصحي 



أخبار الوطن - ‎قبل 16 ساعة‎ 


كشف رجال الأعمال البحريني خلف حجير عن مباحثات لتأسيس شركة بحرينية عراقية قابضة تتكفل بالضمان الصحي، مؤكداً أن هناك دعوة من رجل أعمال خليجي يرغب بالمساهمة في تأسيس الشركة القابضة في جمهورية العراق، حيث سيتم بحث المشروع بين الجانبين. وعقد الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني العراقي المشترك بغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعه الدوري برئاسة حجير، حيث تمت مناقشة موضوع تأسيس شركة قابضة تتكفل بالضمان الصحي، 

الثلاثاء، 25 أبريل 2017

استحواذ بـ 24 بليون دولار في قطاع الأدوات الطبية





الحياة 25/4/2017
أعلنت شركتا «بيكتون ديكنسون آند كو» الأميركية للمعدات الطبية و «سي آر بارد»، أن الأولى تعتزم شراء الثانية في صفقة قيمتها 24 بليون دولار تشمل نقوداً وأسهماً، لتضيف أجهزة «بارد» إلى محفظتها في قطاعي الأورام والجراحة اللذين يشهدان نمواً كبيراً.
ويأتي الاتفاق بعد سنتين من استحواذ «بيكتون ديكنسون» على «كيرفيوجن كورب» في مقابل 12 بليون دولار. والخطوة هي الأحدث في سلسلة من الصفقات بقطاع التكنولوجيا الطبية، في وقت يتّجه المصنّعون إلى عمليات الاستحواذ لتعزيز هوامش الأرباح.
وتقوّم الصفقة التي أُعلن عنها أول من أمس، سهم بارد عند 317 دولاراً، بعلاوة 25 في المئة فوق سعر إغلاق السهم يوم الجمعة.
وأكدت الشركتان أن مساهمي «بارد» سيحــصلون على 222.93 دولار نقداً وأسهماً بواقع 0.5077 سهم في «بيكتون ديكنسون» في مقابل كلّ سهم بحوزتهم. وسيؤدي هذا إلى تملّك مساهمي «بارد» نحو 15 في المئة من الشركة الناجمة عن عملية الاندماج.
وأشارت «بيكتون ديكنسون»، ومقرها فرانكلين ليكس بولاية نيوجيرسي، إلى أنها تتوقع أن يعزز الاستحواذ خيارات النمو غير الأميركي في أسواق مثل الصين، وأن يرفع ربحية السهم في السنة المالية 2019.
وأفادت الشركتان بأنهما تتوقعان استكمال الصفقة في خريف 2017، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.

نمو حجم أقساط التأمين على الممتلكات والحوادث بمعدل 4% في 2018/‏2017 على المستوى العالمي

نتيجة بحث الصور عن ميونخ ري


دبي: «الخليج»
أظهرت دراسة أعدتها شركة «ميونيخ ري» لإعادة التأمين، أن حجم أقساط التأمين على الممتلكات والحوادث سينمو بمعدل 4% في 2018/‏2017 على المستوى العالمي مدعوماً بقوة من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الصاعدة التي ستشهد توسعاً ملحوظاً خلال الفترة القادمة.

وأضافت، أن صناعة التأمين العالمية ستنمو بشكل قوي 4.5% في المدى المتوسط، ومن المرجح أن تنمو أقساط التأمين العالمية، بما يتماشى مع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% خلال العام الجاري وبنسبة 3.1% في 2018، متجاوزة توقعات النمو للسنوات العشرة القادمة بنسبة 2%.
وعزت الشركة نمو صناعة التأمين بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي والعديد من الأسواق الناشئة.وقال مايكل مينهارت، كبير الاقتصاديين في ميونخ ري: «إن اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة، مثل البرازيل، بل وحتى روسيا، ستشهد انتعاشاً كبيراً خلال الفترة القادمة، ويؤدي ذلك إلى زيادة النمو في التأمين على الممتلكات في معظم الدول الصناعية وفي منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان».
وتابع مينهارت: «بفضل معدلات النمو الاقتصادي القوية، تكتسب الأسواق الناشئة وزناً أكبر في قطاع التأمين الدولي؛ حيث يتوقع أن ترتفع حصة الأسواق الناشئة من حجم الأقساط المتوقعة 20 % عن 2016، وبنسبة 47 % بحلول 2025. وأوضحت «ميونخ ري» أن ارتفاع مستويات المعيشة، وزيادة احتياجات التغطية التأمينية، هما عاملان يساهمان في توقعات النمو في الأسواق الناشئة، وأن زيادة أسعار الفائدة والاتجاهات الديموغرافية يمكن أن تعيد تنشيط قطاع التأمين على الحياة في الدول الصناعية أيضاً».



ضريبة القيمة المضافة ترفع أسعار تأمين المركبات والصحي





صحيفة اليوم محمد الشعباني - الدمام 25/4/2017
توقعت شركات التأمين أن ترتفع أسعار التأمين على المركبات مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، متأثرة بالزيادة المتوقعة على أسعار قطع غيار السيارات، وأجور الإصلاح والصيانة.
وأكد لـ«اليوم» رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر، أن شركات التأمين سوف تتأثر بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مضيفا إن التأثير يختلف من شركة لأخرى، مبينا ان شركات التأمين تعتمد في التسعيرة على خبير اكتواري.
وأوضح الجبر أن شركات التأمين ستربط تسعيرة وثائق «بوالص» تأمين المركبات، بنتائج القوائم المالية للشركات، وأسعار قطع الغيار وتكلفة الإصلاح بورش السيارات، مشيرا إلى أن الشركات تجري تقييما دوريا لأوضاع السوق لاتخاذ القرار المناسب، سواء بزيادة التسعيرة أو الإبقاء عليها.
وفيما يتعلق بتحديد الأسعار، ذكر أن الزيادة الحاصلة في أسعار البوالص مرتبطة بارتفاع تكلفة إصلاح السيارات خلال الفترة الماضية، سواء بالنسبة لقطع الغيار أو تكلفة العمل في الورش.
وكانت شركات تأمين خليجية أفصحت عن عزمها رفع أسعار التأمين مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ جراء الزيادة المتوقعة على أسعار قطع غيار السيارات، وأجور الإصلاح والصيانة، لافتة إلى أنها ستكبد الشركات مبالغ إضافية لم تكن موجودة قبل ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت عدة شركات أنها ستلزم بدفع ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات التي تشتريها، بما في ذلك قطع غيار المركبات المتضررة وأجور إصلاحها، وأجور الخدمات الطبية للمؤمن عليهم، والخدمات القانونية التي تحصل عليها الشركات والأنظمة الالكترونية التي تطبقها، وكذلك خدمات الاكتواريين.
وأشارت إلى أنها بدأت بدراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على القطاع ليتم رفع مجموعة من المطالبات إلى الجهات المختصة، مطالبة بضرورة الحصول على استثناء من الخضوع لنطاق تطبيقها، أو على الأقل منح فترة سماح كافية قبل بدء التطبيق.

الاثنين، 24 أبريل 2017

استخدام Vezeeta لحجز مواعيد زيارة الطبيب عبر تطبيق الهاتف المحمول

vezeeta-1


حققت شركة فيزيتا Vezeeta.com المتخصصة في الحلول الرقمية للخدمات الصحية نجاح كبير في السوق المصري خلال السنوات الماضية أهلها للتوسع في تجربتها بأسواق أخرى، واليوم اعلنت عن توسعها في منطقة الشام، لتؤكد مكانتها كالمنصة الأولى لحجز الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، حيث بدأت تقديم خدماتها الشهر الجاري فى الأردن.
واوضحت الشركة أن خطوة الأردن سيتبعها افتتاح مقر في لبنان، ليتم بذلك الربط بين آلاف المرضى ومقدمي الخدمات الصحية عبر خدمة الحجز الإلكترونى المتوفر على مدار الساعة.
وصنفت مجلة “فوربس” الشرق الأوسط Vezeeta.com في المراكز الخمس الأولى ضمن تقييمها لأفضل 20 شركة ناشئة فى مصر .
وكشفت الشركة انه الآن يمكن للمرضى في الأردن استخدام Vezeeta لحجز مواعيد زيارة الطبيب عبر تطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني، والذي يتيح إمكانية التواصل مع أطباء في مختلف التخصصات من خلال شبكة تغطي كافة أرجاء الأردن.
وتقوم هذه التكنولوجيا حالياً بتغيير خريطة الخدمات الصحية بالشرق الأوسط عبر التقليل من مشكلة فترة الانتظار الطويلة في العيادات، ويتم ذلك من خلال توفير بيانات متكاملة عن العيادات والأطباء بالمنصة، مما يسمح للمرضى بتصفح آراء المرضى السابقين وخبرتهم في التعامل مع الطبيب قبل الحجز. كذلك سيستفيد مقدمو الخدمات الصحية من Vezeeta Care، وهي التطبيق الرائدة التي تتيح للأطباء إدارة جدول الزيارات والسجلات الطبية للمرضى بفاعلية مما يوفر تجربة متكاملة تخدم الطرفين.
ويعود نجاح تكنولوجيا Vezeeta.com إلى قدرتها الفريدة على الوفاء باحتياجات المستخدمين ومخاطبة مشاكل المرضى الفعلية حينما يحاولون الحجز مع أطباء في المنطقة. وفي خلال عامين فقط، توسعت Vezeeta.com إلى تغطية خمس محافظات مصرية، مع أكثرمن ٣٥٠٠ طبيب مشترك يتم لديهم ٦٠,٠٠٠ حجزشهرياً، على أن يقود التوسع في الأردن ولبنان رامى عدوان، المخطط الإستراتيجى، والذي تم تعيينه مديرعام منطقة الشام.
وقال أمير برسوم، الرئيس التنفيذي للشركة:، ” تمكين العاملين ومنحهم مهام واضحة هو المفتاح وراء نجاح Vezeeta.com، لقد بدأنا بـ٤ موظفين فقط واليوم لدينا ١٥٠ موظف، ولا نزال نتوسع في المنطقة، كما أن تعيين خبير مثل رامي لإدارة Vezeeta.com في منطقة الشام يعد خطوة هامة توضح رؤية الشركة وإمكانيتها الكبرى في المنطقة.”
وبلغت إجمالي الاستثمارات لشركة Vezeeta.com بنهاية العام الماضي نحو 4 ملايين دولار من مستثمرين إقليميين.
وكان رامى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة “حكيم” للحلول الصحية الإلكترونية، وهي أول مبادرة لميكنة قطاع الخدمات الصحية فى الأردن، ويمتلك رامى خبرة واسعة في مجال الخدمات الصحية الإلكترونية، وسيقوم بتسريع وتيرة التوسع في دول الشام.
من جانبه قال رامى عدوان، مدير عام منطقة الشام: Vezeeta.com يغير من قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، ويدعم المرضى والأطباء عبر توفير سوق متكامل للخدمات والحجوزات الصحية، حيث يقوم المرضى بحجز مواعيد مع الأطباء بعد معرفة تقييمات المرضى السابقين الذين قاموا بزيارة الطبيب.
وأضاف “الأطباء يستخدمون Vezeeta لوضع خطة مستدامة ومستمرة لمرضاهم كي يكونوا معلومات وافية ويتمكنوا من وضع خطط متابعة محكمة لمرضاهم، موضحاً انهم سيقوموا باستغلال منصة Vezeeta.com الناجحة التي كونتها مصر أثناء توسعهم في الأردن ولبنان خلال الربع الثانى من عام ٢٠١٧.
ويبلغ حجم السوق اللبناني و الأردني مجتمعين ٣٢ ألف طبيب يخدمون ١٤ مليون شخص، و٥٠٪ من المرضى فى الأردن و٨٠٪ في لبنان يتلقون خدماتهم الصحية من أطباء مستقلين بعيداً عن القطاع العام.

لجنة اكتتاب شركات التأمين والرعاية الصحية تنتهى من تجميع بيانات الطبى

نتيجة بحث الصور عن شركات الرعاية الصحية في مصر


المال ـ خاص

تعقد لجنة الاكتتاب المنبثقة عن اللجنة العليا - التى شكلتها شركات التأمين والرعاية الصحية - اجتماعا نهاية أبريل 2017  بعد قيامها بتجميع بيانات التأمين الطبى من الشركات الأعضاء، مثل الأقساط وعدد المشتركين وتكاليف التأمين الطبى، فضلا عن تكلفة كل خدمة على حدة.

وعلمت «المال» أن اللجنة سوف تستعين بتلك البيانات فى إعادة تسعير التأمين الطبى، وفقا لأسس فنية ليكون القسط أو الاشتراك كاف وعادل وعمل دراسة اكتوارية للتأمين الطبى لمواجهة الزيادة الكبيرة فى تكاليف التأمين الطبى وارتفاع أسعار مقدمى الخدمات من المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، وأيضا ارتفاع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة.

وقال مصدر تأمينى بارز إن لجنة المفاوضات مع مقدمى الخدمات المنبثقة أيضا عن اللجنة العليا للتأمين الطبى والرعاية الصحية حددت حوالى 12 مستشفى من كبرى المستشفيات التى تتعامل معها شركات التأمين وشركات الرعاية، والتى تستحوذ على أغلب تكاليف التأمين الطبى والأكثر استخداما واستهلاكا من قبل عملاء التأمين الطبى فى مصر.

وأضاف أن اللجنة تستعد للتفاوض مع تلك المستشفيات حول الأسعار التى تقدمها للسوق، بهدف الحصول على أسعار عادلة دون مبالغة فى الزيادة، وخاص بعد تعويم الجنيه المصرى بعد قرار البنك المركزى فى نوفمبر الماضى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة والمحلية والمستلزمات الطبية وكذلك تكاليف أغلب الخدمات الطبية.

و كشف أن شركات التأمين تكبدت خسائر كبيرة نتيجة للارتفاع المفاجىء، والكبير لأسعار تلك الخدمات أثناء سريان عقود ووثائق التأمين بأسعارها وأقساطها القديمة، إذ تمثل الشركات أعضاء اللجنة العليا %90 من سوق التأمين الطبى من حيث حجم الاشتراكات.

و أوضح أن اللجنة تسعى إلى إبرام تعاقدات جماعية مع مقدمى الخدمات للحصول على أفضل الشروط والمزايا بين الطرفين .

و تضم اللجنة العليا كلا من عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» ومسئولى شركات «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» و«ميتلايف أليكو» و«بوبا» للتأمين الطبى و«gig» لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى «أكسا» للتأمين، كما ضمت قائمة شركات الرعاية الصحية التى حضرت الاجتماع كلا من «عناية» و»نكست كير» و»بلاتينيوم» و»برايم هيلث»، بالإضافة إلى «دايموند ميديكال سيرفيس».

الأحد، 23 أبريل 2017

لماذا تكلفة عقود التأمين الطبى لشركات الرعاية الصحية أقل بكثير من شركات التأمين الطبي في مصر ؟

نتيجة بحث الصور عن شركات الرعاية الصحية في مصر


انتقد  حاتم الجمل، العضو المنتدب لشركة  إيجى ميد  تحميل شركات الرعاية الطبية مسئولية المضاربات السعرية فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن انخفاض تكلفة عقود التأمين الطبى لشركات الرعاية الصحية أقل بكثير من شركات التأمين 

لعدة أسباب أبرزها وجود أطباء متخصصين بشركات الرعاية، مما يضمن إدارة أفضل للرعاية الطبية ومستهلكات العملاء.

وأضاف أن علاقة شركات الرعاية بمقدمى الخدمات الطبية تمنحها القدرة على الحصول على خصومات وأسعار وشروط أفضل من شركات التأمين، فضلا عن عدم تكبل شركات الرعاية بالقيود الرقابية الموجودة عليها من هيئة الرقابة المالية من رسوم إشراف ورقابة وتقديم قوائم مالية ربع سنوية، ورسوم تطوير وغيرها، لافتا إلى تغير هذا الوضع بالنسبة لقطاع الرعاية، بعد إخضاعها للرقيب فور إقرار مشروع قانون التأمين الجديد.

وأكد جاذبية القطاع الطبى فى مصر للاستثمار المحلى والأجنبى، خاصة مع الزيادة المطردة فى الإنفاق على قطاع الصحة، علاوة على ضخامة عدد السكان، بالإضافة إلى تزايد الأمراض وأنواعها فضلا عن الوعى والنضج المتزايد فى الأمور المرتبطة بالرعاية الصحية والأدوية والتحاليل ومستوى الرعاية.

وأشار إلى أن مستوى الرعاية الطبية فى مصر يواجه العديد من التحديات إلا أنه أفضل من التأمين الصحى الحكومى، نظرا لخضوع القطاع الخاص لتطوير مستمر من جانب القائمين عليه بصفته قطاع استثمارى خدمى يهدف إلى الربح.

السبت، 22 أبريل 2017

تاريخ التأمين الصحي المصري



حين طلب مني كتابة مقال عن مستقبل شركات التأمين الصحي في مصر قلت لنفسي لا يمكن الحديث عن المستقبل دون الحديث عن الماضي والحاضر
لذا كانت السطور التالية عن تاريخ التأمين الصحي الحكومي والخاص في مصر
وهنا نبدأ مع تاريخ التأمين الصحي في مصر خلال القرن العشرين


مقدمة تاريخية
ترجع بداية التأمين الصحي الإجتماعي في مصر كنظام رئيسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى عام 1964 حيث سبق هذا التاريخ صدور العديد من التشريعات كانت موجهة بصفة أساسية للقوى العاملة من العمال والموظفين وبيئة العمل وتعني بإصابات العمل وتعويضاتها ، وبعض النماذج للرعاية المرضية .
وفيما يلي عرض موجز لها :-
قانون 64 لسنة 1936

حدد هذا القانون مسئولية أصحاب الأعمال تجاه العاملين فيما يخص إصابات العمل ، إنحصر تطبيق هذا القانون على العمال في الصناعة والتجارة دون التطبيق في المجالات الأخرى

قانون 86 لسنة 1942

تضمنت أحكام هذا القانون إلزام صاحب العمل بالتأمين الإجباري على عماله ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين التجارية

قانون 117 لسنة 1950

تضمن هذا القانون التأمين ضد أمراض المهنة وذلك بقيام صاحب العمل بالتعويض لعماله في حالة الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول المرافق للقانون

قانون 202 لسنة 1958

للتأمين والتعويضات ضد إصابات العمل الذي تم بموجبه نقل مسئولية تمويل و إلتزامات إصابات العمل إلى مؤسسة عامة وإنشأ الصندوق القومي لإصابات العمل للتغلب على تجاوزات شركات التأمين التجارية في حقوق العمال المصابين في ظل القوانين السابقة

قانون العمل الموحد 91 لسنة 59

وضع هذا القانون مكونات أو معايير الرعاية الصحية اللازم توفيرها لعمال المؤسسات المختلفة طبقاً لعدد العاملين بها من جانب صاحب العمل ونتيجة لهذا القانون بدأت الشركات والمصانع في إنشاء الأقسام والإدارات الطبية بها أو التعاقد مع شركات التأمين التجارية بعقود تأمين جماعية لعمالهم أو التعاقد مع المؤسسة الصحية العمالية والتي تم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 571 لسنة 1961 طبقاً لهذا القانون لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالمصانع والشركات والمؤسسات الصناعية وبخاصة إصابات العمل ، وأصبحت المؤسسة العمالية فيما بعد نواة الهيئة العامة للتأمين الصحي
عــــام 1964 كان نقطة تحول هامة في مسار التأمين الصحي في مصر

وذلك بصدور قانونين هامين هما : ـ

قانون 75 لسنة 1964

تقضي أحكام هذا القانون بتطبيق التأمين الصحي على موظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مقابل إشتراك قدره 3 % من أجور العاملين شهرياً يسددها صاحب العمل ( الحكومة ) ، بالإضافة إلى 1 % من الأجر الشهري يسدده العامل أو الموظف . وبناءً على هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لتنفيذ ما جاء به .

قانون 63 لسنة 1964

بتطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاعين العام والخاص الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي مقابل إشتراك 4 % من الأجور الشهرية يسددها صاحب العمل بالإضافة إلى 1 % من الأجر الشهري يسدده العامل . وقد أناط القانون بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في ذلك الوقت تنفيذ هذا القانون ونظراً للازدواج في تنفيذ التأمين الصحي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

صدر القرار الجمهوري 3298 لسنة 1964 بنقل مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فيما يخص تطبيق التأمين الصحي الي الهيئة العامة للتأمين الصحي


عــــام 1975 نقطة تحول أخرى

حيث صدر قانونين هامين لا يزال العمل بهما سارياً حتى الآن هما : ـ

قانون 32 لسنة 1975

في شأن العلاج التأميني للعاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم على مراحل قرار من وزير الصحة والسكان خفض هذا القانون الأعباء المالية الملقاه على صاحب العمل من 3% من الأجور الشهرية الى 1.5% كما خفض الاعباء على العاملين من 1% الى ½ % من الأجر الأساسى وفى مقابل هذا التخفيض أضاف بعض المساهمات المالية يدفعها المؤمن عليه عند الحصول على الخدمه

قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه75 وهو قانون للتأمين الأحتماعى شمل خمسة أنواع من التأمين هى :

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
تأمين إصابات العمل
تأمين المرض
تأمين البطالة
تأمين الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات
وبذلك يكون هذا القانون قد أوضح بجلاء أن تأمين إصابات العمل وتأمين المرض هى مكونات أساسية فى نظام التأمين الأجتماعى.

ويطبق القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغير ها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام والقطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل كما تسرى أحكام إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنه والمتدربين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وذلك مقابل إشتراك تأمين المرضى كما يلي :

حصة صاحب العمل 3% من إجمالي الأجور الشهرية .
حصة المؤمن عليه 1% من إجمالي الأجر الشهري .
كما يشمل تأمين المرض لأصحاب المعاشات مقابل 1% من المعاش الشهرى لصاحب المعاش و 2% من معاش الارملة فقط بدون حصة لصاحب العمل

بالنسبة لأصابات العمل

حدد القانون إشتراك صاحب العمل بـ 1% من أجمالى أجور المؤمن عليهم والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها و 3% من الأجور لباقي العاملين .


من الجدير بالذكر أن مواد هذا القانون وما ترتب عليها من قرارات تنفيذية لوزير الصحة أو لوزير الشئون الاجتماعية وضعت نظام متكامل للرعاية الصحية في حالة المرض والإصابة والعجز لضمان حقوق المؤمن عليه .

فقد أوضحت المادة 47 من القانون بالمقصود بالرعاية الطبية ما يلي :

الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام .
الخدمات الطبية علي مستوي الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان .
الرعاية الطبية المنزلية عند الإقتضاء .
العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصح أو المركز المتخصص .
العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري حسب ما يلزم .
الفحص بالأشعة والبحوث المعملية "المخبرية" اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها .
صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم .
توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير التأمينات كما ألزمت المادة 86 من القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي عند الإتفاق مع جهات العلاج أن لا يقل مستوي الخدمة عن الحد الأدني الذي يصدر به قرار من وزير الصحة (لضمان الحد الأدني لجودة الخدمة )


عـام 1992 صدر قانون 99 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب : -
بتطبيق التأمين الصحي علي طلاب جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية دون التعليم الجامعي وذلك مقابل :

4 جنيهات سنوياً اشتراك الطالب .
12 جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة لكل طالب .
مساهمة الطالب بواقع الثلث في ثمن الدواء خارج المستشفيات عدا الأمراض المزمنة .
حصيلة رسم قدره 10 قروش علي كل علبة سجائر 20 سيجارة .
وبمقتضي هذا القانون يحصل الطالب بالإضافة للخدمات العلاجية والتأهيلية علي الخدمات الوقائية الآتية :

الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم .
التحصين ضد الأمراض .
الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية , أو لظروف صحية طارئة .
اعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة علي مستوي صحة البيئة .
الكشف علي الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدي لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة .
نشر الوعي الصحي بين الطلاب .
الإشراف علي تغذية الطلاب إن وجدت .
وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان .

عـام1997 صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 380 لسنة 1997:
بشأن تطبيق التأمين الصحي علي الأطفال من الميلاد وحتي السن المدرسي ويكون الإشتراك كما يلي :

5 جنيه إشتراك سنوي .
ثلث ثمن الدواء خارج المستشفيات عدا الأمراض المزمنة .
" يقدم التأمين الصحي خدماته الوقائية والعلاجية علي مراحل تبدأ بالممارس العام ثم الأخصائي والاستشاري ثم المستشفيات والمراكز التخصصية من خلال نظام معتمد للإحالة من مرحلة لأخري مع استقبال الحالات الطارئة والحوادث بالمستشفيات مباشرة "