أعد د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة تحت عنوان تطوير التشريعات المنظمة للتأمين الطبي في مصر حيث اشار الي ان التأمين الطبي عبارة عن اتفاق من طرفين يتحمل فيه الطرف الاول النفقات المترتبة علي الخدمات العلاجية المقدمة للطرف الثاني فردا كان او جماعة مقابل مبلغ محدد يتم دفعه جملة واحدة او علي هيئة اقساط.
يقوم التأمين الطبي اساسا علي مفهوم توزيع الخطر المتوقع الذي قد يواجهه الفرد مما يؤدي الي تخفيف الاعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية الطارئة او العادية التي يتعرض لها المؤمن عليهم.. وقد نشأت اهمية التأمين الصحي مع تزايد كلفة الرعاية الصحية وخصوصا مع تزايد الضغوط الاقتصادية علي المجتمعات وعلي الافراد وعندما اصبح من غير الممكن عمليا توفير الخدمات العلاجية المجانية وللدولة الدور الاول والاساسي في تأمين الرعاية الصحية للمواطنين واصدار القوانين والتشريعات المنظمة لها لايصالها الي مستحقيها وذلك عن طريق تقديم التغطية التأمينية للراغبين في نظام تأميني يدعم النظام الاجتماعي بالاضافة الي من يرغب في تغطية تأمينية اضافية.
*مساهمة التأمين الطبي الخاص بصورة فعالة في تقديم الرعاية الصحية للعاملين بالقطاع الخاص جنبا الي جنب مع القطاع الحكومي.
*تعزيز نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال ادواته المبتكرة والمتطورة التي تساهم في توفير الخدمة الصحية الجيدة للمواطنين.
*اتاحة فرص كبيرة لشركات التأمين في توسيع حجم اعمالها اذا احسنت تطوير وسائل تعاملها مع هذا النوع من التأمين في ضوء خصائصه.
وقد اشارت الدراسة الي ان التأمين الصحي الخاص في مصر يلعب دورا هاما في تقديم التغطية التأمينية لهؤلاء الذين لا ينطبق عليهم نظام التأمين الاجتماعي وايضا للراغبين في نظام تأمين يدعم النظام الاجتماعي الحكومي بالاضافة الي من يرغب في تغطية تأمينية اضافية.
ويحمل قطاع التأمين الطبي الخاص في طياته العديد من المزايا التي تعمل علي تعزيز نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال ادواته المبتكرة والمتطورة التي تساهم في توفير الخدمة الصحية الجيدة للمواطنين.
وقد بلغ عدد شركات التأمين الخاضعة للرقابة التي تزاول التأمين الطبي ضمن نشاط الممتلكات18 شركة منها شركة تأمين طبي متخصصة, وبلغ حجم اقساط التأمين الطبي1.8 مليار جنيه عن عام2012/2013 وهي تقدم خدماتها لنحو700 الف مؤمن عليه, بينما بلغ عدد الشركات غير الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وهي شركات الرعاية الصحية ب38 شركة ويصل حجم تعاملاتها سنويا الي600 مليون جنيه تقريبا وتقدم خدماتها الي نحو1.2 مليون مشترك من العاملين في القطاع الخاص والحكومي وقد ارتفع معدل النمو في التأمين الطبي ليصل الي9.2% بالنسبة لاجمالي اقساط السوق مقابل5% عن عام2009 كما ارتفع حجم اقساط التأمين من573 مليون جنيه في عام2009 الي1183 مليون جنيه عن عام2013 بسبب تطوير واتساع فعاليات التغطيات المتاحة مع تزايد اسعار بعض التغطيات نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج وزادت قيمة التعويضات في عام2013 لتصل الي1014 مليون جنيه مقابل704.6 مليون جنيه عام2012 ونحو395.5 مليون جنيه عن عام2009.
وافادت الدراسة بان اهم المخاطر التي تحيط بنشاط شركات الرعاية الصحية هو عدم وجود هيكل تشريعي او تنظيمي ينظم عمل سواء الشركات الحالية او المستقبلية. وتواجد كيانات لشركات الرعاية الصحية تزاول النشاط دون توافر الرقابة المالية والفنية والطبية عليها وتصاعد المشكلات بين الشركات والعملاء طالبي الخدمة وعدم توافر الخبرات والكوادر البشرية المهنية القادرة علي ادارة هذا النشاط بشكل فعال علما بأن الفرص المتاحة لنشاط الرعاية الصحية في مصر تتمثل في اثراء الاقتصاد العام عن طريق زيادة اقساط التأمين وارتفاع حجم اعمال الشركات وتنشيط حركة الاموال والاستثمارات المرتبطة.
* زيادة نسبة الاستثمار المحلية والاجنبية عن طريق السماح للمزيد من الشركات بمزاولة نشاط الرعاية الصحية.
*اتساع مظلة التأمين الطبي لجميع شرائح المواطنين من ذوي الدخول الثابتة والمتوسطة والمرتفعة نسبيا.
وتعرضت الدراسة الي اهم التحديات التي تواجه سوق التأمين الصحي في مصر واولها التحديات التي تتعرض لها شركات التأمين وتتمثل في إحجام القطاع الانتاجي عن تسويق منتجات التأمين الطبي والخوف من التأثير السلبي علي باقي المحفظة التأمينية لارتفاع معدل الخسارة في وثيقة التأمين الطبي التي تعتبر من الملامح المميزة لهذا الفرع من التأمين والتأخير في سداد المطالبات مع الارتفاع الملحوظ في معدلات التعويضات مما يؤدي الي سوء النتائج, والتحديات التي تواجه معيدي التأمين منها احجام الكثير من معيدي التأمين عن العمل في مجال التأمين الصحي نتيجة ارتفاع معدل الخسارة مع التزايد المستمر في تكاليف العلاج وانه يتم تسويق اتفاقية اعادة التأمين الصحي في غالب الاحيان ضمن برنامج متكامل لاعادة التأمين مع فروع التأمين المعتادة والتحديات التي تواجه المؤمن عليهم تتمثل في عدم الالتزام بقواعد تنظيم الخدمة ومعدلات التردد العالية علي العيادات الخارجية وارتفاع معدلات استهلاك الادوية وسوء استغلال الخدمة والتحايل من اجل الحصول علي خدم لنفسه او للغير مع عدم وجود وعي تأميني وفهم لفكرة التكامل القائم عليها هذا النوع من التأمين.
وبالنسبة للتحديات التي تواجه اصحاب العمل فهي الاهتمام بقيمة القسط اكثر من نوع الخدمة المقدمة والضغط للحصول علي مزايا كثيرة بدون الاستعداد لدفع القسط المناسب وعدم وجود وعي كاف لدي صاحب العمل لتوعية العاملين بان التأمين نوع من التكامل وليس مجرد استغلال المزايا.
واشارت الدراسة الي مشروع قانون الاشراف والرقابة علي شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما والمقصود بالرعاية الصحية المدفوعة مقدما هو نشاط مكمل للدور المنوط بالتأمين الصحي الحكومي القيام به وهو تأمين اختياري وتقوم الشركة بتوفير خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها للمشتركين من خلال الشبكات الطبية المتعاقد عليها, وفي المقابل تقوم الشركة بتحصيل اشتراكات من المتعاقدين ومن اهم ايجابيات القانون الجديد لضبط اداء السوق:
*اتاحة حماية تنظم نشاط شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما كنشاط مالي غير مصرفي.
*الحفاظ علي حقوق المتعاملين معه وضمان سلامة الممارسات واستقرار هذا السوق وضبط العلاقة بين اطراف التأمين الطبي والرعاية الصحية.
اتاحة المزيد من فرص الاستثمار الاجنبي عن طريق دخول الشركات العالمية في هذا النشاط في السوق المصري مما سيؤدي الي رفع مستوي التنافس, وفيما يتعلق بايجابيات القانون بالنسبة للمشترك فإنها تتمثل في قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتسجيل واعتماد شركات الرعاية الصحية وضمان جودة الخدمة والتأكد من السعر العادل بواسطة الخبير الاكتواري.
وتتضمن اهم ملامح القانون في تأسيس لجنة عليا وضرورة حصول الشركات علي ترخيص من الهيئة قبل بدء ممارسة نشاطها وان تقوم الشركة باعتماد جميع منتجاتها الجديدة من الهيئة وتسعير هذه المنتجات بواسطة خبير اكتواري بما يضمن كفاية السعر وعدالته.
*اجراء الهيئة لفحص دوري للشركات للتأكد من سلامة مركزها المالي وعدم مخالفتها لاحكام القانون.
*ان تقدم الشركات للهيئة تقريرا ماليا سنويا.
*ان تقوم الشركات بتكوين مخصصات فنية لمقابلة التزاماتها تجاه المشتركين.
*ضرورة ان تخصص هذه الشركات اموالا في مصر تعادل علي الاقل قيمة هذه المخصصات الفنية.
*التأكد من توافر هامش لليسر المالي.
*ان تراجع الهيئة مدي كفاية وعدالة اسعار الشركات بشكل دوري في ضوء النتائج الفعلية المحققة.
*فرض مجموعة من التدابير والعقوبات الادارية تبدأ بالانذار وتنتهي بإلغاء الترخيص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق