شهد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومة وبنك التنمية الأفريقى، بشأن تحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، فيما قام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى. وأوضح وزير الصحة خلال فعاليات توقيع الاتفاقية، أن الهدف من مشروع تحديث الدراسة الاكتوارية هو تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق القانون، وتوقع الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيقه، وكذلك تحديد الآثار المالية المترتبة على تطبيقه بالنسبة للأفراد، فيما يتعلق بالإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية من مساهمات واشتراكات. وأضاف الوزير، أن الوزارة بعد أن انتهت من صياغة قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، خاطبت وزارة المالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون، وبناء عليه قامت وزارة المالية بمخاطبة وزارة التعاون الدولى لدراسة إمكانية قيام بنك التنمية الأفريقى بتمويل مشروع تحديث الدراسة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لتحديث الدراسة الاكتوارية حوالى 252 ألف دولار، حيث تم الاتفاق مع بيت الخبرة AonHewitt للقيام بتحديث الدراسة. ويذكر أن وزارة المالية قد قامت بالتعاقد مسبقًا مع بيت الخبرة AonHewitt ، لإعداد الدراسة الخاصة بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك خلال الفترة من 2008 وحتى 2010، وبالتالى فإن مشروع تجديد التعاقد مرة آخرى مع بيت الخبرة، الهدف منه تحديث النموذج الموجود حاليًا وفقًا للبيانات والافتراضات الحديثة. وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش توقيع الإتفاقية، أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بمحافظات الصعيد، حيث يتم تطوير وتشغيل 1041 وحدة بقرض من البنك الدولى بقيمة 75 مليون دولار، يتم تنفيذها على أربعة مراحل، تم الإنتهاء من المرحلة الأولى منها بعدد 300 وحدة، والمرحلة الثانية يتم البدء فى تنفيذها الأسبوع القادم. كما أشار "راضى" إلى ضرورة الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال توفير التغطية المالية بما يضمن استدامة التمويل دون تعثر، لافتًا إلى أن المنظومة الصحية لتقوم لها قائمة إلا بتطبيق نظام التأمين الصحى الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق