إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
3/9/2016
جهزت وزارة المالية ملفا "مثقلا" عن تجاوزات شركات التأمين العمومية والخاصة، الناشطة في السوق الوطنية، بسبب مخالفات بالجملة تتعلق بتحويل الأرباح للخارج للمتعاملين الأجانب، والتماطل في تعويض الزبائن ،حيث لا تزال هذه الأخيرة تنام على 1200 مليار سنتيم من مستحقات المكتتبين في صنف "حوادث المرور"، وتتضمن الوثيقة التي تكشف تورط 8 متعاملين، سحب الرخصة من 3 شركات، وتوجيه إنذار لأربعة وتوبيخ فرع فرنسي.
ووفقا لمصادر من قطاع التأمينات، منحت وزارة المالية شركات التأمين مهلة إلى غاية نهاية السنة الجارية لتسوية وضعيتهم اتجاه الزبائن، ويتضمن تقريرا أسود متواجدا على طاولة الوزير حاجي بابا عمي سحب الاعتماد من 3 متعاملين من شركات تأمين، 2 منها خاصة وأخرى عمومية هي عبارة عن فرع لشركة كبرى، قد يتم تحويل نشاطه، كما تتواجد على طاولة الوزير قائمة ثانية تتضمن إنذارات لـ4 متعاملين آخرين، منهم ناشطون خواص وأجانب وعموميون، نتيجة تماطلهم في تعويض آلاف الزبائن، وعجزهم المالي وضعف نسبة الاكتتاب، ووجهت وزارة المالية توبيخا لمتعامل فرنسي، هددته بسحب الرخصة نهائيا منه، في حال عدم تسوية وضعيته في السوق.
وسبق وأن قررت وزارة المالية تخفيض فترة تعويض زبائن شركات التأمين من فئة ضحايا حوادث المرور إلى 8 أسابيع، في إجراء جديد موقع من طرف الوزير الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، وكان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر الجاري، في حين يتم التحضير لجدول أسعار موحد لقطع الغيار، لتعويض المتضررين، وهو ما سيسحب السلطة التقديرية لقيمة التعويض من الخبير، بشكل رسمي، والذي سيعتمد لاحقا على سلم أسعار موحدة لكافة قطع الغيار المتضررة في الحوادث.
ووافقت وزارة المالية قبل شهرين على إتفاقية جديدة لتخفيض فترة التعويض التي لا تزال محل شكوى من قبل الزبائن، لاسيما فيما يتعلق بفئة ضحايا حوادث المرور، حيث أمرت الوزارة الوصية شركات التأمين الناشطة في السوق بتقليص فترة دراسة الملفات ،وتحديد الخبرة وتسليم التعويض للزبون إلى 8 أسابيع، مع العلم أن القيمة المالية لمستحقات 300 ألف زبون لم يستلم عدد كبير منهم تعويضاتهم لحد كتابة هذه الأسطر تعادل 1200 مليار سنتيم.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التعويض كانت قد حددت من قبل من طرف الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين وفق جدول زمني شهري لسنوات 2011 و2012 و2013 و2014، حيث يتم حاليا السعي لتعويض زبائن 2013 و2014، مع العلم أن مخزون 2015 تمت تسويته في نفس السنة ولم يتبق إلا بضعة ملفات، يرتقب تسديد مستحقات زبائنها قبل نهاية السنة، كما منعت وزارة المالية تراكم الملفات بشكل نهائي لدى شركات التأمين بداية من السنة الجارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق