هل يغطي التأمين المصابين؟

أمجد المنيف

في ديسمبر 2015، كتبت مقالة عن حال شركات التأمين، ومشاكلها الأزلية، وبها بعض المطالبات، عنونتها بـ"شركات التأمين المتلاعبة"، أرى أنها صالحة للنشر اليوم أيضا، لأن الأشياء لم تتغير كثيرا، أو لم تتغير على الإطلاق، ويمكن أن أختزل مشكلة قطاع التأمين لدينا بـ"ضياع دمه بين القبائل"، "ساما" و"الصحة" و"الضمان الصحي"، وغيرها من اللجان والمرجعيات، لذلك لن تحل مشاكل هذا القطاع إلا بوجود هيئة مستقلة، وهذا هو الحل الأسرع والأوحد، بنظري على الأقل.

أعتقد أن أهم قضية في الصناعة التأمينية، هذه الأيام، هي التغطيات الخاصة بمصابي حوادث السيارات، التي اشتعلت وأخذت حقها من الاهتمام، بعدما أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن التأمين الحالي للسيارات يتضمن تكاليف علاج المصابين، وإنه لن يطلب من المواطنين دفع تكاليف علاج المصابين في حوادث السيارات.

قبل أن نخوض فيما قاله الوزير، يجب أن نشير لطريقة الربيعة في التعاطي مع القضايا الحساسة، ومنذ أن كان وزيرا للتجارة، فهو يفتش عن القرارات والأوامر المنسية، في القضايا الرئيسة، ويفعلها، ولجهل الأغلبية في الحقوق، يعتقدون أنها قرارات جديدة، وهذا أمر محمود، أن يقوم المسؤول عن أي منظمة بتفعيل الأنظمة، لأن وجودها في أرشيف القرارات لا يعني شيئا، وهذا ما حدث بالفعل مع هذه القضية.

مباشرة ردت شركات التأمين، وأنا مضطر للعرض هنا، لكي تأخذ القضية حقها في التسلسل، حيث قال المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى، للزميلة "الوطن": "إن التعميم الأخير الصادر عن وزارة الصحة غير مفهوم إذا كان للمؤمّنين وغير المؤمّنين داخل المركبات"، موضحا: "لم يصلنا التعميم بشكل رسمي، ولذلك لا يوجد لدينا تعليق على ذلك، ونحتاج أن نفهم القرار جيداً".

هنا، يجب أن نقول إن شركات التأمين تحاول أن تفهم المتلقين بأنه لا تغطيات للمصابين إلا بالتأمين الشامل، أو من خلال الأطراف الأخرى، المسؤولة مسؤولية تامة عن الحادث، حتى وإن لم تقل ذلك علانية.. ولكن الحقيقة، وطالما أن المتسبب بالحادث يحمل تأمينا على المركبة، وهو غالبا متوفر في جميع المركبات، لأن عدم وجوده يعد مخالفة مرورية، فوثيقة المركبة مسؤولة عن تعويض المصابين، حتى لو كانوا في نفس المركبة، إذا ما تقدموا للقضاء كطرف ثالث متضرر، عندها يتم استصدار حكم شرعي لهم بالتعويض.. وهذا بنظري ما عناه الوزير، أو ربما ما يقوله النظام، وقد يعين الوزير على تحقيق ذلك، لكن الأمر يحتاج تشريع إجراءات أسرع، بحيث تكون هناك لجان -مع تشاؤمي من اللجان- مشتركة، من قبل الصحة والتأمين والمرور، قادرة على البت سريعا، حتى تأتي "هيئة التأمين" يوما ما وتحل كل هذا.

ولكن، وقبل أن نتحدث عن هذه القضية الضيقة.. هل نحن جادون في تطوير صناعة التأمين؟! لست متأكدا.. والسلام.