الحوكمة فى شركات التأمين
مصر
بعد الإعلان عن طرح شركات التأمين الحكومية فى البورصة، أصبح لزاما على هذه الشركات تفعيل مبادئ الحوكمة نظرا لطبيعة صناعة التأمين المبنية على عنصر الثقة بين الأطراف ذات المصلحة، بهدف الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ما مفهوم الحوكمة فى شركات التأمين؟
حوكمة الشركات تعنى بوضع التطبيقات والممارسات المالية القائمة على إدارة الشركة وتنظيمها بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم والسندات، والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح وغيرهم وذلك من خلال تحرى تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التى تربط بينهم، وباستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقا لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة.
ما الهدف الرئيسى من تطبيق الحوكمة على شركات التأمين؟
يعتبر الهدف الرئيسى للحوكمة المؤسسية على شركات التأمين هو حل مشكلة تضارب المصالح بغية تفعيل أداء المنشأة وإعطاء صورة حقيقية عن وضعها المالى، ولا يكون هذا إلا من خلال قوائم مالية معدة وفق النظم والمعايير المحاسبية الدولية التى تتماشى ومبادئ الحوكمة المؤسسية، والتى تسمح بتقييم أداء شركة التأمين وفق أحدث الطرق والأساليب والتعرف على وتحديد الانحرافات وتصحيحها.
ما الآليات التى تحدد لائحة الحوكمة بالشركات؟
يجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات الخبير الاكتوارى المعين وآلية عمله ويمكن القول أن الخبير الإكتوارى يملك من المواصفات ما يجعله عنصرا فعالا وأساسيا فى ممارسة الحوكمة فى شركات التأمين.
ومن الآليات الداخلية للحوكمة فى شركات التأمين مجلس الإدارة الذى بشكل عام من أعضاء من خارج الإدارة التنفيذية ويعرفون بالأعضاء المستقلين وأعضاء من داخل الإدارة التنفيذية، وهو عامل مهم وآلية من آليات حوكمة الشركات، إذ أن مجلس الإدارة مؤهل بأن يمارس وظيفة مجلس الإشراف والمراقبة بحرية وطريقة مستقلة عن الإدارة من الناحية التنظيمية.
ونظرا لكثرة المهام الموكلة لمجلس الإدارة يتم تشكيل لجان متخصصة، كل لجنة تم بعملية خاصة منها : لجنة التدقيق، لجنة المكافآت، لجنة التعيينات، لجنة أخلاقيات المهنة، لجنة الحوكمة، لجنة الموارد البشرية
ما المكاسب التى تعود على شركات التأمين من تطبيق الحوكمة؟
زيادة ثقة المستثمرين وخلق حوافز ودوافع لدى مجلس إدارة الشركة نحو متابعة تحقيق الأهداف التى تحقق مصالح الشركة، وفرض الرقابة الفعالة على الشركة وتمكينها من التمتع بمركز تنافسى جيد بالنسبة للشركات الأخرى وتوسيع مسؤولية الرقابة فى المؤسسة إلى كلا الطرفين، مجلس الإدارة والمساهمون ممثلين بالجمعية العمومية للشركة وتقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق