محطات أساسية في تاريخ التأمين الصحي السعودي

محطات أساسية في تاريخ التأمين الصحي السعودي

بقلم د صديق الحكيم

التأمين الصحي 

هو أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد، ويشمل تكاليف فحصه وتشخيصه وعلاجه، ودعمه النفسي والجسدي.

والتأمين الصحي  أحد الطرق لإيصال الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات.

أهم المحطات في تاريخ التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية

تجدر الإشارة إلى أن نشاط التأمين في المملكة كان ممارساً قبل عام 1974 من خلال وكالات أو فروع لشركات أجنبية، كما تأسست أوائل شركات التأمين السعودية في بداية السبعينيات لمواكبة الازدهار والنمو الاقتصادي الكبير في ذلك الوقت، كشركة البحر الأحمر للتأمين في عام 1974، وشركة ستار للتأمين في عام 1975، والشركة السعودية المتحدة للتأمين في عام 1976،م

أجازت هيئة كبار العلماء بالمملكة تطبيق نظام التأمين التعاوني قرار رقم 51 وتاريخ 4 \ 4 \ 1397هـعام  1977 تأسيساً على أن يتيح مشاركة المجموعة مع الفرد في تحمل تكاليف الخدمة العلاجية التي يحتاجها ولا يستهدف الربح والتجارة

وفي 1986 م تأسست شركة التعاونية للتأمين هي شركة مساهمة سعودية كأول شركة تأمين وطنية مرخصة في المملكة العربية السعودية لممارسة كافة أنواع التأمين وفقاً للمبدأ التعاوني المجاز شرعاً.

في العام 1999م صدر النظام 71 نظام الضمان الصحي التعاوني

ثم صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في عام 1424ه الموافق لعام 2003.

موافقة مجلس الشورى على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني في 30 شوال من العام 1417 هجري. 1996م

وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن في : 27/4/1420 هجري  1999م  وصدور المرسوم الملكي بالموافقة على النظام في : 1/5/1420هجري. 1999م

وفي شعبان 1423هجري 2002 م  صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على كافة السعوديين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الأفراد المبرمة معهم عقود عمل.

ولقد صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بقرار معالي وزير الصحة رقم 460/23/ص وتاريخ 27/3/1423 هجري 2002م شملت معلومات تفصيلية دقيقة منها ما يتعلق بمجلس الضمان الصحي التعاوني ودوره ووظائفه، ومنها ما يتعلق بشركات التأمين، ومنها ما يتعلق بموفري الخدمة الطبية، هذا إضافة إلى ما يتعلق بالمستفيدين بالخدمة وهم المرضى.

 فبراير 2006م 
وقع مجلس الضمان الصحي التعاوني وشركة العلم لأمن المعلومات المملوكة للدولة اتفاقية تقديم خدمة التسجيل الإلكتروني حيث يتم من خلالها ربط إجراءات الجوازات على الإقامة / الإصدار الجديد والتجديد / بوجود معلومات تأمين صحي لدى المقيم الراغب في ذلك الإجراء وسيتم نقل بيانات التأمين الصحي بالربط بين الطرفين الكترونيا والذي ستنفذه شركة العلم المتخصصة في مجال الأعمال الالكترونية الآمنة . 

من 2006 وحتي 2009 م
إلزامية التأمين الصحي على الأفراد والمؤسسات والشركات، حيث أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني لكافة الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية وتم تطبيقه تدريجيا حسب عدد موظفي الشركات.

وفي 2010م

تطبيق الضمان الصحي على السعوديين في العاملين في القطاع الخاص و أسرهم ، 

وفي عام 2014 صدرت اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الضمان الصحي التعاوني  وفيها مجموعة من التعديلات المهمة في التغطيات والمنافع

وفي 2014 م ارتفعت أسعار التأمين الصحي بأكثر من 20 %، مع رفع سقف الانتفاع من وثيقة التأمين إلى 500 ألف ريال بدلا من 250 ألف ريالا.

وفي 2015 تم صدور قرار التأمين الصحي للزوار  وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2 – 5 – 1435 هـ والذي ينص على إلزامية التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للمملكة بغرض الزيارة او تمديدها أو بغرض المرور و كذلك مرافقيهم .

وفي يوليو 2016 م قد بدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني تطبيق قرار الوثيقة الموحدة لصاحب العمل ، موزعا على أربع مراحل، امتدت كل مرحلة على 3 أشهر، وفقا لعدد الموظفين في المنشأة. بدأت  أول مرحلة في 10 يوليو2016 م وبدأت المرحلة الأخيرة في 10 أبريل 2017 م وانتهت جميع المراحل في 9 يوليو 2017م

في أكتوبر 2016 صدر تعميم مجلس الضمان الصحي التعاوني بإصدار نموذج الإفصاح الصحي الموحد وإلزام جميع شركات التأمين به بعدما كانت كل شركة لها نموذج الإفصاح الخاص بها وأصبح المؤمن له محدد له الإفصاح عن مجموعة أمراض محددة وخرج منها السكري وارتفاع ضغط الدم

في مايو 2017 صدر تعميم مجلس الضمان الصحي التعاوني بالحد الأدني لشبكة مقدمي الخدمات الصحية      والذي يلزم كل شركة تأمين طبي بتحدد عدد من مقدمي الخدمة كحد أدني لكل مدينة

وفي أكتوبر 2017 م صدر تعميم مجلس الضمان بالتأكيد على عدد من المنافع التي هي من حق المؤمن لهم وكانت بعض شركات التأمين الطبي لا تغطيها لأنها تعتقد أنها من الاستثناءات فجاء التعميم لإلزام الشركات بالتغطية وهي 12 منفعة منها تغطية المولود والأجهزة الطبية وختان المولود وتنظيف الأسنان

وفي يناير 2018 م صدر قرار اعتماد وزير الصحة للوثيقة الموحدة الجديدة والتي  تطبق على الوثائق الجديدة والمجددة من أول يوليو 2018م وفيها زيادة المنافع إلي 18 منفعة وأيضا زيادة الحد الأقصي لبعض المنافع في جدول الوثيقة مثل الحالات النفسية الحادة وغير الحادة بحد أقصي 15 ألف ريال

وفي فبراير 2018 م صدرت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة وبه مجموعة من التعديلات

مجلس الضمان الصحي التعاوني
 مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة أنشئت بموجب المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ الموافق 11/8/1999م التي تنص على إنشاء مجلس الضمان الصحي التعاوني  للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني  برئاسة وزير الصحة وعضوية:

·        ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العمل ، وزارة المالية ، وزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم.

·        ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية بالتشاور مع وزير التجارة.

·        ممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم، ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الهدف الأساسي من نظام الضمان الصحي التعاوني
يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.

شركة التكافل للتأمين الإسلامي

قرار رقم 51 وتاريخ 4 \ 4 \ 1397هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: ففي الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء، المنعقدة بمدينة الرياض، في شهر ربيع الأول، عام 1397هـ، اطلع المجلس على ما أعده جماعة من الخبراء، فيما يصلح أن يكون بديلاً من التأمين التجاري، والأسس التي يقوم عليها لتحقيق الأهداف التعاونية الشرعية، التي أنشئ من أجلها، وصلاحيته أن يكون بديلاً شرعًا عن التأمين التجاري بجميع أنواعه. وبعد استماع المجلس إلى ما دعت الحاجة إلى قراءته مما أعد في ذلك، وبعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس - ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - جوازه، وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري في تحقيق ما تحتاجه الأمة من التعاون على وفق قواعد الشريعة الإسلامية؛ للأمور الآتية: الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية، تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحًا من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليس عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية. الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية. الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعًا أو مقابل أجر معين. ورأى المجلس - ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية: 1 - الالتزام بالفكر الاقتصادي الاسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها. 2 - الالتزام بالفكر التعاوني التأميني، الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله، من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع. 3 - تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني، وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصًا ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها، مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطًا أكبر في المستقبل. 4 - أن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط؛ لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية. ويرى المجلس - ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية: الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة مدن المملكة، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة.. إلخ. أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة؛ كالمهندسين والأطباء والمحامين.. إلخ. الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة. الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة. الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه؛ ليكونوا أعضاء في المجلس، ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل. الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة، ويرى المجلس - ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - أن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن، تختارهم الدولة، وبعد انتهائهم من ذلك يعاد ما كتبوه إلى مجلس هيئة كبار العلماء لدراسته وتطبيقه على قواعد الشريعة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.