قراءة لقانون التأمين الصحي المصري الشامل من وجهة نظر مستثمر

قراءة لقانون التأمين الصحي المصري الشامل من وجهة نظر مستثمر

بقلم د.صديق الحكيم

من المهم جدا استشراف المستقبل لانتهاز فرص مشروعات جديدة لأن وتيرة اختفاء منتجات قديمة وظهور منتجات جديدة أصبحت سريعة جدا

ومن هذا الاستشراف الاستثماري للمستقبل أن يكون لدي المستثمر الذي قرون استشعار لالتقاط الفرص المحتملة وخصوصا مع صدور قوانين جديدة ولا سيما إذا كانت هذه القوانين من المتوقع أن تحدث تغيرات واسعة في مجالها

واليوم وبعد الانتهاء من قراءة قانون التأمين الصحي المصري الشامل جاءتني فكرة هذا المقال لأنه كما نعلم كل إنسان ينظر إلى القانون من خلال خبراته ووجهة نظره فالأطباء تختلف نظرتهم للقانون عن المحاسبين وعن المهندسين وعن خبراء التأمين الصحي وكل هؤلاء تختلف وجهات نظرهم عن وجهة نظر المستثمر الذكي الذي يقرأ القانون ليستخرج منه فرص لمشروعات تدر عليه الأرباح وتفيد في تطبيق القانون وهنا ساذكر بعض الأمثلة التي استخرجتها عند قراءتي للقانون ويمكن للقاريء أن يزيد عليها عند القراءة أيضا

في المادة 41 تنص علي : يجوز للهيئة أن تعهد بتحصيل مستحقاتها لغير ذلك من الجهات العامة أو الخاصة التي تتوافر لديها آليات تحصيل منتظمة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

هذه الفقرة من المادة ينبغي أن لا تمر مرور الكرام على المستثمر الذكي بل لابد أن يفكر جديا في عمل دراسة جدوي لأنشاء شركة تحصيل أموال نيابة عن الهيئة في مقال نسبة يتفق عليها لأنه ببساطة ممكن أن تصل هذه النسبة إلي مبلغ بمليارات الجنيهات ويوفر أيضا فرص عمل بالمئات ويخدم القانون في ضمان انتظام التحصيل

ومن الفرص الواعدة التي يحملها القانون للمستثمر هي تكوين شركات للتدريب لجميع كوادر هيئة الرعاية الصحية من أطباء وصيادلة وأسنان وتمريض وفرق مساعدة

وكذلك فرص في مجال استشارات الجودة الطبية والاعتماد لأنه أصبح لزاما على مقدمي الخدمات أن يحصلوا على شهادة اعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة

ومن الفرص أيضا إنشاء مكاتب للمحاسبة القانونية لإنجاز أمور مثل استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة في حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة

وأيضا فرص للمحامين في حالات تسوية المنازعات بين أطراف العلاقة التأمينية كما ورد في المادة 13 والمادة 33

وفي القانون فرص لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية خصوصا أن حسب المادة 11 يمكن التعاقد دون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول به

ومن الفرص أيضا إنشاء مواقع استشارات تأمينية تشرح وتوضح للمؤمن لهم موقفهم القانوني وأحقيتهم في العلاج في حالة رفضت الهيئة التغطية أو استمرار العلاج

وأخيرا وليس آخر لأن الفرص كثيرة توجد فرصة لشركات التسويق لا تتعجب

حسب المادة 28 من هذا القانون أري فرصة يمكن استشرافها من آخر فقرة في هذه المادة

تنص هذه الفقرة على : ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقيم والإعتماد للمنشآت العربية والأجنبية العاملة خارج مصر بناء على طلب هذه المنشآت

قد يري البعض أن هذه فرصة صعبة بل مستحيلة لكني أراها ممكنة إذا عملت عليها شركات تسويق محترفة في دول ما زالت تنظر إلى الطب المصري نظرت احترام وتقدير

كانت هذه قراءتي واجتهادي في النظر إلى قانون التأمين الصحي المصري بعيون مستثمر قد تكون حالمة أو واقعية أو مزيج منهما لكنها كلمات أردت أن أنشرها عساها أن تجد صدى عند أحد فيفكر في تنفيذها ويعم النفع على الجميع

تحياتي وتقديري

د.صديق الحكيم

خبير التأمين الطبي والرعاية الصحية

مؤسس منصة سوا صحة لاستشارات الرعاية الصحية