ما هو التوريق؟ securitization
وفقًا للتعديل الذي أدخل على قانون 95 لسنة 1992 لسوق رأس المال، فقد تم استحداث أنشطة جديدة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (697) لسنة 2001، أضيف نشاط التوريق إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (27) من قانون سوق رأس المال الصادر بتاريخ 20/9/2001.
ويلخص خبراء الاقتصاد التوريق فى أنه عبارة عن تحويل القروض من أصول غير سائلة إلى أصول سائلة، فهو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا، ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية، تقليلا للمخاطر، وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك.
لذلك يتمثل مصطلح التوريق (التسنيد) في تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول، أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين.
وهناك معنى آخر للتوريق، وهو بيع الأصول المالية ( قروض، ذمم ، ديون إلخ) المملوكة للبنوك أو الشركات إلي وحدات ذات غرض خاص، لتحويلها من أصول ذات سيولة منخفضة إلي أصول مالية جديدة (سندات) ذات سيولة مرتفعة قابلة للتداول في أسواق المال، بضمان هذه القروض أو الذمم أو الديون وها تاريخ إستحقاق محدد.
أنواعه
يمكن تصنيف التوريق إلي نوعين أساسيين هما:
1- تصنيف التوريق وفقا لنوع الضمان:
• التوريق بضمان أصول ثابتة.
• التوريق بضمان متحصلات آجلة.
2- تصنيف التوريق وفقا لطبيعته:
• انتقال الأصول من خلال بيع حقيقي مقابل شهادات لنقل الملكية لاعادة بيعها، وتوزيع التدفقات المالية وفقا لحصص محددة ، وهنا تكون الأوراق المالية معبرا لتحقيق هذا الهدف.
• انتقال الأصول بكفاءة في صورة إدارة مديونية ، وإصدار أوراق مالية (سندات) عديدة تختلف فيما بينها وفقا لدرجة التصنيف وسرعة الدفع ، وامكانية فصل مدفوعات الأصل عن الفائدة.
مصادر التمويل
(1) القروض التجارية، حيث يمكن توفير التمويل اللازم لشراء الأصول (الديون) التي يتم توريقها باللجوء إلى القروض التجارية، مع مراعاة تزامن جدول السداد الخاص بالديون محل التوريق مع التزامات الدفع للمقرضين.
(2) إصدار سندات دين: تقوم الشركة – في هذه الحالة – بإصدار سندات بقيمة تعادل قيمة الديون موضوع التوريق، إستنادًا على ما يتوفر لهذه الديون من ضمانات، وبحيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في هذه السندات في شراء تلك الديون، ويراعى أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق اقساط الديون وفوائدها، وأن تكفي لسدادها عند حلول آجال استحقاقها.
كيف تتم عملية التوريق؟
يستوجب توريق الحقوق المالية تجميع حزمة من القروض أو الديون المتماثلة أو المتشابهة ذات التدفقات النقدية المستمرة في المستقبل، والمضمونة بأصول محددة ، وإصدار أوراق مالية مضمونة بتلك الأصول ، بمعنى قيام المؤسسات المعنية بطرح أوراق مالية مقابل مجموعة من الديون المدرة للدخل التي لديها ، كالديون بضمان رهونات (العقارات– الآلات - .. الخ). وعند قيام المقترضين (أو المدنيين) بسداد هذه الديون مع فوائدها ، فإن حاملي الأوراق المالية يستفيدون بهذه التدفقات النقدية.
دوافع عمليات التوريق
1- رفع كفاءة الدورة المالية والإنتاجية ومعدل دورانها، عن طريق تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة لاعادة توظيفها مرة أخرى، ما يساعد على توسيع حجم الأعمال للمنشآت بدون الحاجة إلى زيادة حقوق الملكية.
2- تسهيل تدفق التمويل لعمليات الائتمان بضمان الرهون العقارية ، وبشروط واسعار افضل وفترات سداد أطول.
3- تقليل مخاطر الائتمان للاصول، من خلال توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة.
4- انحسار احتمالات تعرض المستثمرين للاخطار المالية ، وإنعاش سوق الديون الراكدة.
5- تخفيف وطأة المديونية، ما يساعد في تحقيق معدلات أعلى لكفاية رأس المال.
6- تنشيط السوق الاولية في بعض القطاعات الاقتصادية مثل العقارات والسيارات.
7- تنشيط سوق المال من خلال تعبئة مصادر تمويل جديدة ، وتنويع المعروض فيها من منتجات مالية ، وتنشيط سوق تداول السندات.
8- التوريق اداة تساعد على الشفافية ، وتحسين بنية المعلومات في السوق ، لانه يتطلب العديد من الإجراءات ، ودخول العديد من المؤسسات في عملية الاقراض ، مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق.
9- توفير العملات الأجنبية في حالة التوريق عبر الحدود، فيما لو أمكن التعامل مع إحدى المؤسسات المهتمة بتحويلات العاملين في الخارج ، أو بطاقات الائتمان وغيرها.
هل للتوريق تكلفة أو مخاطر؟
هناك تكلفة تتمثل في تكلفة تمويل الديون والقروض المصدرة، والمصروفات الإدارية المصاحبة لإنشاء الدين، بالإضافة إلى تكاليف تحسين الجدارة الائتمانية ، ودفع اجور القائمين بعملية التوريق، وتكاليف الاستشارات المحاسبية والقانونية ، والتكاليف الخاصة بمؤسسات التصنيف ، وتكلفة تغيير وتطوير الأنظمة حتى تتناسب مع نظام التوريق.
ومن ناحية أخرى، لا يخلو نظام التوريق من مخاطر تصاحبه مثل مخاطر الائتمان ، ومخاطر الضمان، وحالات الافلاس سواء للمصدر أو للحاصلين على القروض ، ومخاطر السوق، بالإضافة إلى مخاطر مؤسسية للجهات العاملة في التوريق، ومخاطر تتعلق بإدارة وتشغيل عملية التوريق، ومخاطر تقلب أسعار الفائدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق