"س و ج" عن وثيقة التأمين على المنازل وأهميتها

يعد التأمين على المنزل صورة من صور التأمين على الممتلكات وإن كان غير منتشر بشكل كبير فى مصر رغم أهميته، ونادى عدد من الخبراء منذ فترة بضرورة أن يكن هذا التأمين إجباريا ولكن هذا أمر صعب تنفيذه لأنه يحتاج تعديلاً تشريعيًا، وفى إطار التوعية والتعريف بالأنواع المختلفة من التأمين، فهذه هى أهم المعلومات عن التأمين على المنزل وأهميته. 

س ما هو التأمين على المنزل؟

هو نوع من أنواع تأمين الممتلكات تختص بحماية المنازل من الأخطار المتوقعة مثل الحريق أو السطو وتمتد فى بعض الأحيان للحماية من الكوارث الطبيعة مثل "الأعاصير والزلازل والبراكين".

س ما أهمية التأمين على المنزل؟

يمثل التأمين على المنازل وسيلة للحماية من اخطار متوقع حدوثها ومتنبأ بها، والحماية من الأخطار تأتى فى صورة وثيقة تأمينية تضم عددًا من الشروط التى يوافق عليها المؤمن عليه وتضمن له حقوق حماية المنزل.

س ما هى وثيقة التأمين على المنزل؟

وثيقة التأمين على المنزل بحسب موقع  التعاونية للتأمين  تشمل حماية المنازل  سواء المبانى فقط، أو المحتويات فقط أو كلاهما معاً، وتتضمن التغطية المخاطر التالية:

الحريق والصواعق والانفجار والزلازل، العواصف والفيضانات، طفح أو انفجار خزانات أو أجهزة أو أنابيب المياه، الارتطام أو الاصطدام الناتج عن المركبات أو الطائرات، الاضطرابات وأعمال الشغب والاضطرابات العمالية.

هل التأمين على المنازل اختيارى أم اجبارى؟

تأمين المنازل صورة من صور التأمين الاختيارى ، ويوجد مقترحات لفرضه إجباريًا فى مصر لحماية المنازل من الأخطار المتوقعة، ولكنه لم يقر حتى الآن.

 ما هو تاريخ التأمين على الممتلكات؟

 مع اتساع نشاط شركات التأمين فى مصر وازدياد أهميتها على المستوى الاقتصادى والاجتماعى تدخل المشروع للتنظيم والإشراف على الرقابة هيئات التأمين  للوقوف على مدى اتباعها للأسس التى يقوم عليها التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم ومراقبة مدى وفاء هذه الهيئات، وقد كان أول تدخل تشريعى فى هذا الصدد بمقتضى القانون رقم 92 لِسنة 1939.

وفى شهر (يوليو) 1960 صدر القانون رقم 1961 بتأميم شركات التأمين، وتبع ذلك إنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمين لتضم جميع شركات التأمين وتنسيق العمل بينها. وعلى أثر سياسة الانفتاح الاقتصادى اتيحت الفرصة للقطاع الخاص للعمل فى مجال التأمين من جدىد، واستتبع ذلك ضرورة مراقبة التشريعات المنظمة لهيئات التأمين والرَقابة عليها بما يتَّفق والتوجهات الاقتصاديَة الجديدة، فصدر لِذلك القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين ليحل محل القانون رقم 195 لِسنة 1959، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لِسنة 1976 بإنشاء الهيئة المصريَّة العامَّة للتأمين لِتحل محل المؤسسة العامَّة للتأمين. وصدر بعد ذلك القانون رقم 10 لِسنة 1981 الذى ألغى القانون والقرار السابقين وأحلَ محلهما قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

 وفى منتصف التسعينيَات ونتيجة لمتطلبات سياسات الإصلاح الاقتصادى وتحرير السوق تمَ تعديل القانون رقم 10 لِسنة 1981 بموجب القانون رقم 91 ليسمح بمشاركة أجنبيَة بنسبة 49%، وتم تعديل القانون الأخير بموجب القانون رقم 156 لِسنة 1998 ليسمح بمشاركة أجنبية حتى نسبة 100%. وأخيرًا، فقد صدر القانون رقم 118 لسنة 2008 والذى ألزم شركات التأمين التى تجمع بين نشاطى تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات بأن تفصل بينهم فى خلال سنتين.