أفاد تقرير «إيه إم بيست» الجديد أنّ شركات التأمين في لبنان تواصل عملها في بيئةٍ حافلةٍ بالتحديات، حيث يتّسم تاريخ لبنان بالانقسامات الاجتماعية والسياسية، ويمثّل البلد مستويات مرتفعة من المخاطر على الأنظمة الاقتصادية والسياسية والمالية.
وبالإضافة إلى ذلك، أدت تجزئة السوق إلى ضغوط تنافسية شديدة، خاصة على قطاع تأمين السيارات الذي عانى من نسب مجمعة مرتفعة خلال الأعوام الخمسة الماضية. وازدادت الضغوط على الربحية بشكل أكبر نظراً لوجود خلل في التنافسية، حيث تستفيد شركات التأمين المتبادل (الصناديق المشتركة) من عدم وجود إشراف عليها من قبل الجهة المنظّمة لسوق التأمين، «لجنة مراقبة هيئات الضمان»، وبالتالي تفرض معدلاتٍ مجحفة، خاصة على التأمين الطبي الجماعي.
ويشير تقرير «إيه إم بيست» الخاص بعنوان «شركات التأمين اللبنانية تواصل أداءها المرن على الرغم البيئة التشغيلية الحافلة بالتحديات» إلى أنّه وعلى الرغم من خلفية الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة على نطاق واسع، فقد أدى قطاع التأمين في لبنان أداءً مرناً مواصلاً النمو، وإن كان بمعدلات متناقصة. كما بقيت السوق مربحة على الرغم من كونها مجزأةً تسودها منافسة شديدة ومعدلات ميسرة في مجال التأمين الشخصي.
وقال أليكس رافيرتي، كبير المحللين الماليين: «حافظت الشركات التي تصنفها ’إيه إم بيست‘في لبنان بشكلٍ عام على مستويات قوية من الرسملة على أساسٍ مُعدّلٍ حسب المخاطر.
وبالمثل، يُظهر السوق ككل أيضاً معدل تغطية ملاءة مالية يتجاوز متطلبات رأس المال المحلي بشكلٍ مريح، وبالإضافة إلى ذلك، تكون قوة الميزانية العمومية مدعومةً بتوزيعٍ متّزنٍ للاستثمارات، حيث تفضل شركات التأمين اللبنانية الحافظات الاستثمارية ذات السيولة العالية، وتميل إلى حدٍ كبير نحو النقد والودائع قصيرة الأمد».
ملاءة تنظيمية
تعتبر الملاءة التنظيمية ذات أهمية على جدول أعمال الهيئات في القطاع، حيث تقدم لجنة مراقبة هيئات الضمان مشروعاً لطرح إطارٍ رأسماليٍ قائم على المخاطر تنظر إليه «إيه إم بيست» بشكلٍ إيجابي، فمن المرجح أن تؤدي متطلبات الملاءة التنظيمية الأكثر صرامةً إلى زيادة القوة المالية لهذا القطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق