‏إظهار الرسائل ذات التسميات Book. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات Book. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 5 يونيو 2018

كلاوس شواب مؤلف كتاب الثورة الصناعية الرابعة

كلاوس شواب





كلاوس شواب
 (ولد في 30 مارس 1938) اقتصادي ورجل أعمال سويسري، يشتهر بأنه رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، تعمل زوجته هيلدا معه في مشاريعه، ولد في ألمانيا في رافنسبورغ
أسس شواب في عام 1971 المنتدى الاقتصادي العالمي كمؤسسة غير ربحية تلتزم في تطوير الوضع العالمي، وطورها فيما بعد تكون اليوم الشراكة العالمية لقادة الأعمال والسياسة والفكر. في عام 1998 أسس شواب مع زوجته مؤسسة شواب للمقاولة الاجتماعية Schwab Foundation for Social Entrepreneurship، وهي مؤسسة غير ربحية مقرهاجنيف سويسرا.
في عام 2004، أسس شواب مؤسسة جديدة منتدى قادة العالم من الشاب، ويهدف إلى جمع أكثر من 1000 شخص دون الأربعين من يعملون من مختلف مجالات العمل والحياة وممن يعملون ويرغبون في تحسين وتطوير الوضع العالمي، وتشجيعهم على التعاون على مدى خمس سنوات لتعريف وتحقيق التغيير العالمي.
.

السبت، 29 يوليو 2017

"أبراج" الإماراتية تتطلع للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية في تركيا

"أبراج" الإماراتية تتطلع للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية في تركيا

"أبراج" الإماراتية تتطلع للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية في تركيا

 29 يوليو 2017 10:48 ص
الرياض ـ مباشر: قال عمر سيد، الشريك في مجموعة أبراج للاستثمار إن الشركة تتطلع للاستثمار في شركات متوسطة في تركيا وقد تنفق ما بين 30 مليونا و100 مليون دولار على كل صفقة.

وأضاف سيد، في مقابلة مع "رويترز" إن الفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية مثيرة للاهتمام الشديد وإن أبراج حاليا في مراحل متقدمة من تقييم صفقة محتملة بالقطاع.

وتابع: "قد نستثمر من 30 مليونا لما يصل إلى 100 مليون دولار في كل شركة من الشركات المتوسطة لشراء حصص أقلية أو أغلبية".

وقال الشريك في مجموعة أبراج، بحسب الوكالة: "الفرص المتاحة حاليا في قطاع الرعاية الصحية جذابة، ويمكنني القول أيضا إنه قطاع نسعى وراءه".

وأعلنت مجموعة أبراج، في أوائل يوليو الجاري إنها تعتزم الاستحواذ بالكامل على سلسلة جافا هاوس الكينية للقهوة، ولكنها لم تفصح عن قيمة الصفقة.

الأربعاء، 10 مايو 2017

مجموعة "التجارى وفا بنك" تكشف عن دراسة اختراق سوق التأمين المصري

التجارى وفا




المال محمد سالم:

كشف محمد الكتانى، الرئيس والمدير العام لمجموعة "التجارى وفا بنك" عن دراسة اختراق سوق التأمين المحلية، عبر ذراعه فى القطاع ممثلة فى شركة "آنترميتيال أسيستانس".

وأضاف ، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، للإعلان عن انطلاق عمليات المجموعة عقب شراء "باركليز مصر" ، أن التواجد فى سوق التأمين يأتى بهدف تكامل عمليات المصرف والاستفادة من السوق المحلية.

وقال إن هدف مصرفه الآن السعى إلى الانتهاء من عملية الدمج وانتقال أصول باركليز لـ " التجارى وفا" خلال فترة لا تتجاوز عاما.


وتابع : "كما سيتم تعيين مكتب استشارى عالمى خلال أيام لوضع إستراتيجية تغطى 5 سنوات لعمل البنك فى مصر، وذلك فى غضون ثلاثة أشهر.

السبت، 6 مايو 2017

مشروع التأمين على الصرّاف الآلي التابع للمصارف العراقية



تخطط «جمعية التأمين العراقية» التي تضمّ كل شركات التأمين العاملة في السوق العراقية، للبدء بمشروع التأمين على الصرّاف الآلي التابع للمصارف العراقية بالتعاون مع المصارف ذات العلاقة. واعتبر رئيس جمعية التأمين العراقية عبدالحسن الزيادي في تصريحات، أن «المشروع يُعدّ رائداً في سوق التأمين، إذ لم يسبق إجراء مثله في العراق»، مضيفاً أن «من شأن هذا التأمين توفير خدمة للمواطنين من خلال انتشار أوسع للصراف الآلي في الأسواق والأماكن العامة، فضلاً عن كونه ظاهرة حضارية متطورة تخدم الاقتصاد الوطني واقتصاد العائلة».
ويرى خبير التأمين الدولي مصباح كمال، أن «التأمين سلعة غير منظورة، فهو وعدٌ بتعويض المؤمّن له في المستقبل في حال تعرَّض هو أو أسرته أو أمواله إلى ضرر». وأضاف أن «معظم الناس لا يطلبون هذا الوعد من دون توفّر القدرة المالية لديهم على شرائه، في حين ينظرون إليه نظرة سلبية بفعل الموروث الديني، ما يبيّن الحاجة إلى زيادة الوعي التأميني». وتابع: «لا تتوافر الإحصاءات لقياس مستوى الوعي التأميني في تطوره التاريخي، وهي مهمة بحثية خارج الإمكانات الحالية، مؤكداً أن ديوان التأمين مُلزمٌ بالقيام بدوره في مجال زيادة الوعي» في هذا المجال.

السبت، 29 أبريل 2017

مصر : التأمين الصحي على الفلاحين 320 جنيهًا سنويًّا

نتيجة بحث الصور عن الفلاح



وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي على الفلاحين والعاملين بالزراعة، الذي تقدم به النائب الدكتور أيمن أبو العلا و60 عضوًا آخر، ونشبت مشادات داخل اللجنة مع ممثل وزارة الزراعة، الذي رفض مشروع القانون؛ بحجة عدم وجود موارد مالية، بشأن
يشمل مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين، تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة، ووضع التشريع تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث يقصد بالفلاح وعامل الزراعة في تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكًا يدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي، وأقر مشروع القانون عقوبة مشددة كل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحي بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه.
وحدد المشروع مصادر تمويل التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، وهي الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون، بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيهًا سنويًّا، والاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتي جنيه سنويًّا عن كل مشترك في هذا النظام، و2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 
أثارت القيمة المادية للتأمين، وهي 320 جنيهًا، شكوكًا  حولة فاعليته والخدمة الطبية المقدمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، والتي تسببت في مضاعفة أسعار السلع والمنتجات وفي وقدمتها الأدوية والمستلزمات الطبية،  بالإضافة إلى أن موارد وزارة الزراعة والتي ستتكلف  فروق التكلفة، حسبما أكد عدد من المختصين كان من بينهم المهندس عز العرب، رئيس الإدارة المركزية بالتعاون الزراعي.
ووفقًا لعدد من الإحصائيات الرسمية فإن عدد المستفيدين من هذا المشروع لم يتجاوز 345 ألف مزارع، رغم وصول عدد الفلاحين في مصر إلى 51 مليونًا، يعاني معظمهم من أمراض خطيرة على رأسها فيروس سي والفشل الكلوي.
قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: موافقة لجنة الصحة على تعديلات قانون التأمين الصحي على الفلاحين والعاملين بالزراعة، الذي تقدمت به، يضع وزارة الزراعة والحكومة في خانة «اليك»، ويجبرها على تنفيذ القانون بعد إقراره من البرلمان بالجلسة العامة.
وأوضح أبو العلا في تصريحات صحفية، أن وزارة الزراعة كانت رافضة تمامًا للتعديلات، بدعوى عدم وجود موارد مالية لتنفيذ القانون.
وأضاف أبو العلا أن التعديلات شملت توريد وزارة الزراعة المبلغ الخاص بالفلاح وهو 120 جنيهًا، وتتحمل الدولة 200 جنيه، بإجمالي 320 جنيهًا للفلاح، وأن تجد آلية تحصيله من الفلاح، وإنشاء حساب خاص من صادرات وواردات المحاصيل الزراعية للفلاحين غير القادرين على دفع الأقساط، ومادة عقوبات لمن يتلاعب بالقانون.
وأكد أبو العلا أنه بعد إقرار القانون سيصبح الفلاح مطمئنًا، حيث سيكون مؤمنًا عليه التأمين الصحي، حتى لو كان غير قادر، وتتحمل الدولة التأمين عليه.

الأربعاء، 29 مارس 2017

صبحي بترجي" يتبرع ببناء 4 مستشفيات للفقراء في السعودية ومثلها في مصر

نتيجة بحث الصور عن صبحي بترجي


صبحي بترجي" يتبرع ببناء 4 مستشفيات للفقراء في السعودية ومثلها في مصر 2017-03-28أرقام1 أعلن رجل الاعمال صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" اليوم، عن اعتزامه إنشاء 4 مستشفيات متخصصة سعة 50 سريرا في 4 مناطق مختلفة بالسعودية للأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود. وأوضح "بترجي" أن بناء المستشفيات سيكون خلال الأعوام المقبلة، مبينا أنه جار الآن وضع التصاميم الهندسية لها وستكون مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة. وقال بترجي "هذا من واجبنا الوطني تجاه أبناء مملكتنا الحبيبة ومساهمة منا لمساعدة الفقراء غير القادرين على تحمل المصاريف العلاجية". وأضاف "هذا واجب المواطنة والانتماء لهذا الوطن الذي ينعم تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وللشعب السعودي الوفي". كما تبرع بترجي ببناء 4 مستشفيات للفقراء في جمهورية مصر العربية، حسبما كشف عنه الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة "المحور" المصرية، خلال كلمته التي ألقاها في احتفالية مرور 15 عاما على إنشاء قناة المحور.

صحة دبي: المستفيدون من التأمين الصحي تجاوز عددهم 4.3 ملايين





أفاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي الدكتور حيدر اليوسف، بأن عدد المؤمّن عليهم ممن يحملون إقامة دبي بلغ نحو 4.3 ملايين مستفيد، بما يعادل نحو 99% من إجمالي المشمولين بنظام التأمين الصحي، مشيراً إلى أنه بدءاً من أول الشهر المقبل سيتم احتساب غرامة 500 درهم شهرياً عن كل شخص غير مؤمّن عليه، تدفع أثناء تجديد أو إلغاء الإقامة.
وأوضح اليوسف لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة تستقبل ما بين 15 و25 شكوى متعلقة بقطاع التأمين يومياً، موزعة على أطرافه كافة، يتم النظر فيها بشكل عاجل وحلها وفقاً للإجراءات والقوانين المتبعة، معتبراً أن حجم الشكاوى مقارنة بعدد المؤمن عليهم مقبول.
وقال إنه على الرغم من شمول نحو 99% من المستفيدين بالضمان الصحي حتى الآن فإنه لايزال هناك بعض أصحاب العمل والكفلاء لم يقوموا بتوفير الضمان الصحي لمكفوليهم، وهؤلاء جميعهم سيتعرضون لغرامة التأخير بعد نهاية شهر مارس الجاري.
ولفت إلى أن أعداد المؤمّن عليهم تزداد بحدود 10 آلاف مستفيد يومياً، فيما ستطبق الغرامات بدءاً من أول أبريل على جميع أنواع التأشيرات الصادرة من دبي في حال عدم توفير التأمين الصحي من صاحب العمل لموظفيه، وتطبق الغرامات على صاحب العمل أو الكفيل وليس على الموظفين، ويتم استيفاء غرامة التأخير مع رسوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عند تجديد أو إلغاء الإقامة.
وشرح أن العدد الإجمالي للمستفيدين من خدمة التأمين الصحي بدبي يتغير يومياً، وذلك لدخول مستفيدين جدد كل يوم من خلال تأشيرات إقامة جديدة، فضلاً عن خروج أخرى من النظام.
وأعلنت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، عن اعتماد ثلاث شركات إضافية لتقديم خدمات الباقة الأساسية لذوي الدخل المحدود، ليرتفع عدد الشركات المؤهلة لتقديم هذه الباقة إلى 12 شركة، ويبلغ متوسط قيمة الباقة 584 درهماً سنوياً.
ووفقاً للهيئة جاء اعتماد الشركات الثلاث من بين 10 شركات تقدمت لهذه الفئة، بناء على آلية التقييم المعتمدة والمواصفات المطلوبة من الهيئة لهذه الفئة من الترخيص، التي تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.
كما أكد وجود 50 شركة تأمين وتكافل تقدم خدمات الضمان الصحي في دبي عبر منظومة الضمان الصحي في الإمارة «إسعاد».

الاثنين، 20 مارس 2017

أهم 10 انتقادات لنقابة الأطباء على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد

نتيجة بحث الصور عن نقابة أطباء مصر

قالت النقابة العامة للأطباء، إن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الذى يوفر مظلة علاج كريم ، لكل المصريين، ومجال عمل محترم لكافة أعضاء الفريق الطبى ، هو حلم لملايين المصريين، وهدف سعت وتسعى له نقابة الأطباء .
وأكد النقابة في بيان لها اليوم، أن هناك – للأسف – انتقادات كثيرة وأساسية على نسخة مشروع القانون المقدمة بتاريخ 17/11/2016 ، تبعد بها عن تحقيق هذا الحلم، بل إن هذه النسخة الأخيرة تراجعت خطوات عديدة للخلف، بعيداً عن مميزات كانت قد أقرت فى نسخ سابقة.
وقالت إن التراجعات الواضحة فى النسخة الأخيرة هي أنه تم رفع نسبة المساهمات ( وهى المبالغ التى تطلب عن تلقى العلاج ) إلى 20% من قيمة الدواء ، 10% من قيمة الإشاعات ، 5% من قيمة التحاليل ، مع إلغاء الحد الأقصى لقيمة المساهمة ، بالتراجع عن النص السابق كما نص على زيادة القيمة الرقمية سنوياً بنسبة 7%، ( للعلاوة السنوية 7% للأجر الوظيفى فقط ، وليس الأجر الشامل ) .
كما تم رفع اشتراك الزوجة الذى يدفعه العائل من 2% من إجمالى الأجر إلى 2.5 % من إجمالى الأجر ، كما تم رفع اشتراك كل ابن من 0.5% إلى 0.75%، وتم إلزام أصحاب المعاشات بدفع اشتراك للزوجة والأبناء المعالين، بدلاً من تحمل الدولة لهم فى النسخة السابقة، وتم فرض دفع 20% من المساهمات على غير القادرين وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات ، وذوى الأمراض المزمنة ، ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية ، والأطفال بلا مأوى ( المادة 37 ) ، ومع هذه الفئة سيكون فرض أى نسبة من المساهمات هو سبب واضح لعجزهم عن تلقى العلاج عند الحاجة له .
وكان الفصل الخاص بالتمويل فى النسخة السابقة كان ينص على "الانفاق الحكومى لا يقل عن 3% من الناتج القومى"، وأضاف أن أنواعاً عديدة من الضرائب التى تحصل لصالح التأمين الصحى الفصل الخاص بالتمويل حالياً حذف جملة "الانفاق الحكومى لا يقل عن 3% من الناتج القومى"، كما تم تقليل الضرائب المفروضة لصالح التأمين الصحى .
وهناك اعتراضات أساسية مستمرة فى النسخة الحالية والنسخ السابقة، حيث ما زال طريق تقديم الخدمة هو " التعاقد " سواء مع مستشفيات القطاع الحكومة أو الخاص ، بعد الحصول على " شهادة الجودة والاعتماد " مادة 16 ، مادة 17 "، وقد نص مشروع القانون فى المادة 12 منه على " تلتزم الدولة برفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجياً ، قبل البدء فى تطبيق النظام فى المحافظة المقرر البدء فيها ، حتى تحصل على الاعتماد " .
لكننا لم نجد فى هذه النسخة أو فى النسخ السابقة إجابة على سؤال مهم طرحناه مراراً :
وتساءلت النقابة ما هو مصير المستشفيات ، التى ستنخفض عن معايير الجودة ، بعد ضمها لهيئة الرعاية الصحية ؟ وما هو مصير العاملين بها ؟ هل ستكون الدولة ملزمة عبر أى من هيئاتها ببحث أسباب انخفاض الجودة وعلاجها ، أم سيتم الاستغناء عن خدمات المستشفى ؟ أم ستطرح للشراكة مع القطاع الخاص لأن ميزانية الدولة لا تحتمل الانفاق المطلوب للتطوير ؟ ( رأينا هذا الطرح عند مناقشة مستشفيات التكامل ) .
وقالت النقابة، حقاً إن المادة 12 من مشروع القانون تنص على بقاء جميع المنافذ الحكومية تابعة للدولة ، ولكن يبدو أن من يطالبون ويدافعون عن الشراكة مع القطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية ، لا يعتبرون هذه الشراكة تمس " التبعية للدولة " وقد رأينا هذا بالفعل فى العديد من المناقشات .؟.....
وطالبت النقابة بالنص بوضوح على " تظل المنشآت الصحية الحكومية ملكاً للدولة ، وتدار بواسطتها ، ولا تطرح للشراكة مع القطاع الخاص ، كما تلتزم هيئة الرعاية الصحية بتلقى وعلاج أى أسباب لنقص مستوى جودة الخدمات الصحية التابعة لها " .
أما المشروع المقدم بالإضافة لأنه يحمل الوالد ( أو العائل ) 0.75% من الأجر الشامل لاشتراك كل ابن من أبنائه ، فإنه أيضاً يربط التقدم للدراسة بسداد أقساط التأمين الصحى.
وواصلت النقابة: هناك ملحوظتان هما أن التأمين الصحى الاجتماعى فى أغلب الدول تتكفل الدولة فيه بدفع اشتراكات الأطفال حتى سن 18 سنة ، لأن صحة الطفل جزء أساسى من مسئوليات الدولة ، ونحن نقترح أن يكون اشتراك الطفلين الأول والثانى على الأقل على نفقة الدولة ، ويتحمل الوالد الاشتراك بدءاً من الطفل الثالث .
والملحوظة الثانية في سداد أقساط التأمين الصحى يمكن أن يكون شرطاً لأى شىء ، إلا التقدم للدراسة ، وذلك لأن التشجيع على الدراسة واجب أساسى ومسئولية أساسية للدولة ، والنص الحالى يجعلنا نواجه خطراً شديداً وهو زيادة نسبة الأمية نتيجة زيادة التسرب من التعليم .
وما زالت المساهمات جزءاً أساسياً من تمويل المشروع ، بل وازدادت المساهمات ، وتم إلغاء إعفاء غير القادرين منها ، مما يتوقع أن يكون حاجزًا قويًا يمنع قطاعات كثيرة من الحصول على العلاج .
وقالت النقابة، رغم أن المبدأ الأساسى لفصل التمويل عن الخدمة ، يفترض فكرة " وجود رقابة مستقلة ، تضمن جودة مستوى الخدمة ، وشفافية إدارة التمويل ، إلا أن " الهيئة المصرية للجودة والاعتماد " تشكلت بإشراف رئيس الوزراء ، الذى بالتأكيد لا يملك الوقت ولا الجهد اللازم لمتابعتها ، وبالتالى ستكون ترشيحات أعضائها المعينين عن طريق وزير الصحة ، وهو المشرف تبعاً للقانون على " هيئة الرعاية الصحية " أين هنا الاستقلال ؟؟
إن ضمان أعلى قدر من الاستقلال والرقابة الحقيقية يتطلب ضم ممثلين لأصحاب المصلحة ، من ممثلى الجمعيات العاملة فى مجال الحق فى الصحة ، والنقابات المهنية والعمالية .
واستكملت النقابة :"ما زال المشروع مقدماً دون دراسة إكتوارية، تضمن جدية الطرح المالى ، وتضمن الاستدامة ، مع فتح الباب عند مراجعة التوازن الاكتوارى للمزيد من رفع الاشتراكات والمساهمات، وما زال الإصرار غير المبرر على استثناء بدلات كبار الموظفين " بدلات السيارة والملبس والانتقال والإقامة فى الخارج ... " من خصم إشتراك التأمين الصحى ، فى انحياز واضح للشريحة الاجتماعية التى تتقاضى هذه البدلات .
وما زالت الصياغة الحالية لغير القادرين مالياً، صياغة طويلة مطاطة، ولا تعطى المعنى البسيط المطلوب " غير القادر هو من يقل أجره عن الحد الأدنى للأجور".
المصدر الوفد 19 مارس 2017

الجمعة، 17 مارس 2017

المجلس القومي لحقوق الإنسان يصدر 4 توصيات بشأن التأمين الصحي

القومي لحقوق الإنسان يصدر 4 توصيات بشأن التأمين الصحي


أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان 4 توصيات حول مشروع قانون التأمين الصحي الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، وذلك بعد عقده ورشة عمل حوله يوم الأحد 12\3\2017 بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية. واستهدفت ورشة العمل دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحق فى الصحة. والتوصية الأولي هي ضرورة العمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بشكل شامل، واعتبار أن التأمين الصحي جزء من المنظومة، مع تحديث إستراتيجية وزارة الصحة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. أما التوصية الثانية وضع خطة معلنة ومحددة من قبل الدولة لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها قبل البدء فى تطبيق خدمات التأمين الصحى مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية فى الصحة باستهداف الفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع. فيما تتمثل التوصية الثالثة في أن يتم اعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل يراعى فيه حقوق المواطنين كل للحصول علي الخدمة الصحية الملائمة. وتتلخص التوصية الرابعة في أن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، كي تستطيع المستشفيات الحكومية والهيئات الطبية الحكومية منافسة القطاع الخاص العامل بمنظومة الرعاية الصحية. وأكد المجلس أهمية الحق في الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان مشيرًا إلى أهمية أن يتكاتف الجميع نحو تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 والتي تهدف إلى القضاء على الفقر المدقع والجوع والارتقاء بمستوى التعليم والصحة موضحًا ضرورة خضوع التشريع للحوار المجتمعي حتى يطبق بشكل فعال ويكون نابع عن مشاركة حقيقية. كما أشار إلى ضرورة خضوع التشريعات للحوار المجتمعى حتى تطبق بشكل فعال ويكون نابعا عن مشاركة حقيقية موضحًا أهمية الاجتماع وأنه يمثل أولى الخطوات نحو الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي من خلال قانون يحتوى على حلول لكل ما يواجه هذا القطاع، وذلك وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون 

الأربعاء، 15 مارس 2017

الحصص السوقية لشركات التأمين في مصر الحكومي يتراجع أمام الخاص

-------



لبنان :مشروع قانون يحفّز الدمج فـي قطاع التأمين






النهار

كشف وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لدعم عملية دمج شركات التأمين، عبر توفير حوافز تشجيعية لها، بينها قروض ميسّرة، مشدداً على أن "الدمج يساهم في زيادة رساميل الشركات ما يؤدّي إلى تحسين المنتوجات". وقال: "ثمّة أمور كثيرة نخطّط لتنفيذها منها دعم الدمج بين الشركات على غرار ما حصل في القطاع المصرفي وقد انتهينا من هذا المشروع والهدف أن نزيد الرساميل ما يؤدّي إلى تحسين المنتوجات ويزيد قدرة القطاع على المنافسة".
وكشف التوصل إلى اتّفاق مع "هيئة الأسواق الماليّة" يهدف إلى "تنظيم العلاقة مع القطاع وخصوصاً على مستوى المسائل المالية والمنتجات"، آملاً في أن يُترجَم هذا الإتفاق قريباً إلى"نتائج عملية على الأرض".
جاء ذلك في مأدبة غداء أقامتها "شركة شديد كابيتال القابضة" على شرفه بصفته وزير الوصاية على القطاع، شارك فيها أصحاب شركات التأمين ورؤساؤها التنفيذيون في "نادي اليخوت" في "زيتونة باي".
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة فريد شديد بأن قطاع التأمين في لبنان يساهم بنحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن "معدّل نموّ القطاع بين عامي 2010 و2014 بلغ 5 في المئة في مقابل ناتج محلّي إجمالي وتضخّم بلغ 2 في المئة". وأشار إلى أن "المحفظة الاستثماريّة في فئة التأمين على الحياة زادت قيمتها من نحو 570 مليون دولار عام 2010 إلى نحو 700 مليون عام 2014، أي بزيادة نحو 130 مليون دولار وبنسبة أكثر من 5 في المئة". وأضاف: "أما فئة التأمين الصحّي والتأمين ضد حوادث السير، فزادت الاقساط فيها من 250 مليون دولار إلى 360 مليون دولار عن الفترة عينها، أي بزيادة 110 ملايين دولار وبنسبة تزيد على 9.5 في المئة. ولجهة فئات التأمين الأخرى، ارتفع الاستثمار فيها من 360 مليون دولار إلى نحو 425 مليوناً عن الفترة عينها أي بزيادة نحو 65 مليون دولار وبنسبة 4 في المئة".

التأمين يلعب دوراً محورياً فى حماية الاقتصاد القومى

رئيس الاتحاد المصرى لشركات التامين

البورصة

قال عبدالرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً فى حماية الاقتصاد القومى، ومساندة البنوك فى تجميع مدخرات الأفراد والشركات.
وأضاف قطب، على هامش الملتقى الأول للوعى التأمينى الذى نظمه الاتحاد بالتنسيق مع كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن القطاع شهد نمواً متزايداً على صعيد الشركات العاملة بالسوق المصرى، والتى ارتفع عددها من 20 شركة عام 2004 إلى نحو 34 شركة حالياً بمجال التأمينات العامة والأشخاص.
ونوه قطب خلال الملتقى الذى حضره عدد من العاملين بالشركات وأعضاء لجنة الوعى التأمينى بالاتحاد تحت عنوان «التأمين والتنمية الاقتصادية والمسئولية الاجتماعية» إلى زيادة عدد الشركات العاملة بمجال وساطة التأمين وإعادة التأمين إلى ما يزيد على 60 شركة حاليا.
من جانبه قال سعيد جبر العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، إن أقساط قطاع التأمين تجاوزت 16 مليار جنيه نهاية العام الماضى متوقعاً استمرار معدلات النمو بالقطاع خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار جبر إلى أن الجامعات المصرية عليها دور كبير فى مساعدة شركات التأمين على تجاوز المشكلات التى تواجهها من الناحيتين الفنية والاستثمارية ومنها المشكلات التى نتجت عن قرار البنك المركزى مؤخراً بتحرير سعر الصرف.
وقال معوض حسنين استاذ التأمين بتجارة القاهرة، إن صناعة التأمين قوية ومهمة نتيجة تعاظم أصولها واستثماراتها والتى تتجاوز البورصة والأوراق المالية إلى المساهمة المباشرة فى الشركات والمشروعات الاستثمارية.
أضاف حسنين، أن صناعة التأمين تسهم فى حماية الأنشطة التجارية والصناعية من العديد من المخاطر الحريق والسطو وخلافه إضافة إلى توفير المعاشات التأمينية ومساعدة الأفراد للحصول على حياة صحية وتعليمية أفضل.



الثلاثاء، 14 مارس 2017

التجربة الفرنسية في التأمين الصحي كيف نطبقها في مصر ؟

نتيجة بحث الصور عن التأمين



قال الدكتور محسن جورج نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بأن زيارة فريق أعداد مشروع القانون إلى فرنسا - يضم ممثلين لوزارتي الصحة والمالية والتأمين الصحي-  كانت ايجابية للغاية حيث تم التعرف علي آلية العمل والتنفيذ بهيئة التامين الصحي بفرنسا والتي تقدم خدمات لنحو 90% من المواطنين بفرنسا (في القطاع الحكومي والخارجي) أما نسبة الـ 10% الباقية فهي تضم أصحاب الأعمال والفلاحين .
وأَضاف جورج في تصريحات صحفية اليوم الاثنين 13مارس 2017، 
أن أهم توصيات الزيارة هو التعرف علي آليات نجاح التأمين الصحي في فرنسا مثل
 ضرورة فصل التمويل عن تقديم الخدمة وهذا مدرج بنظام التامين الصحي الاجتماعي المقترح حاليا في مصر وأيضا
 شمول التامين الصحي كل أفراد الأسرة وليس رب الأسرة فقط وهذا أيضا تم مراعاته بالقانون الجديد المقترح وكذلك أهمية أعداد قاعدة معلومات متكاملة للبيانات المطلوبة عن المؤمن عليهم واستخراج كارت ذكي للتعرف علي المنتفع عند تلقي الخدمة 
وأيضا ضرورة إنشاء إدارة للمطالبات ( الفواتير) 

مع ضرورة ضمان تحصيل الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي بالإضافة إلي 
ضرورة  وضع " كود" لجميع الخدمات المقدمة.
وأوضح  نائب رئيس هيئة التأمين الصحي أن النظام الفرنسي أيضا يتضمن هيئة عليا للصحة مهمتها تحديد اقتصاديات نظام الرعاية الصحية وتحديد الخدمات التي يشملها التامين الصحي والمستلزمات الطبية والأدوية وكذلك شروط سداد النظام للفواتير الطبية.
وأشار إلي أنه من بين الآليات التي يتمتع بها التأمين الصحي في فرنسا دمج القطاع الخاص في النظام التأمين الصحي سواء عيادات أو مستشفيات أو مراكز علاجية أو شركات تامين صحي .
وتحدث أنه  سيتم مراعاة ظروف وطبيعة المجتمع المصري وملائمة ما يمكن تطبيقه من آليات النظام الفرنسي عند تطبيق النظام الجديد المقترح في مصر

الاثنين، 13 مارس 2017

الحصص السوقية لأنشطة التأمين السعودية في 2016



الحصص السوقية لأنشطة التأمين في 2016:
التأمين الصحي :52.1%
تأمين المركبات :31.9%
تأمين الحماية والإدخار: 2.6%
التأمين الهندسي : 1.1%
تأمين الممتلكات :6.1%
التأمين البحري :0.8%
أنواع أخري :5.5%
تقرير البلاد المالية عن قطاع التأمين السعودي لعام 2016

الصادر في 12 مارس2017  

في قائمة فوربس 6 رياديين عرب في أوروبا

UNDER 30


في عدد الشهر الماضي من مجلة فوربس الشرق الأوسط ، سلطنا الضوء على الرياديين العرب في قائمة (30UNDER 30 ) ممن أحدثوا تأثيراً في 20  قطاعاً متنوعاً في أمريكا. وفي هذا العدد، سنتعرف إلى 6 من الرياديين العرب تحت سن 30 عاماً، في قائمة تضم 300 مرشحاً من أوروبا. فيما قد يؤثر قرار الرئيس ترامب بشأن منع مسافري بعض الدول من دخول أمريكا، على ناشطين  مثل: نادية مراد وربى محيسن، اللتين تساعدان في إغاثة اللاجئين الفارين من ويلات الحروب في العراق وسوريا.
  • نادية مراد ، 21 عاماً ، مؤسسة (Nadia’s Initiative) الفئة: القانون والسياسة  ، الأصل: العراق ، الإقامة: شتوتغارت، ألمانيا ، مرشحة لجائزة نوبل للسلام، وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة. وقد اعتقلت الايزيدية العراقية نادية مراد في عام 2014 من مسلحي الدولة الإسلامية. وبعد هروبها استقرت في ألمانيا، وأسست(Nadia’s Initiative)  لمساعدة ضحايا الإبادة والأعمال الوحشية والاتجار بالبشر، وتأهيلهم ومساعدتهم  على استعادة حياتهم من جديد.
  • غادة والي ، 27 عاماً ، مصممة ، الفئة: الفنون ، الأصل: مصر ، الإقامة: فلورنسا، إيطاليا فازت أعمالها مؤخرًا في مسابقة  (Granshan) في ميونيخ، فضلاً عن جائزتي(Adobe Design ) وتصنفها مؤسسة (The Society of Typographic Arts)  من أفضل 100 مصمم  غرافيكي في العالم كما عملت لدى كل من (MI7 Cairo)  و(Fortune Promoseven)  و (Walter Thompson )
  • عباس كاظمي ، 24 عاماً ، مؤسس مشارك (Collegiate Capital)  ، الفئة: التمويل  ، الأصل: الإمارات العربية المتحدة. ، الإقامة: لندن، بريطانيا  ، يسعى كاظمي إلى جمع التمويل الأولي بقيمة  100 مليون دولار من أجل (Collegiate Capital)  شركة الاستثمار المغامر في مجالات: التكنولوجيا المالية والأمن السبراني والطاقة والألعاب. وهو أصغر مؤسس وشريك إداري لصندوق استثمار مغامر بهذا الحجم في أوروبا. وقد بدأ أول عمل له بتصميم لعبة (U-Design)  وهو في ال 16 من عمره. كما يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي في حاضنة الأعمال (Oxford Accelerator ) .
  • ربى محيسن ، 28 عاماً  ، مؤسسة ومديرة (Sawa Foundation ) الفئة: القانون والسياسة  ، الأصل: سوريا ولبنان  ، الإقامة: لندن، بريطانيا  ، خبيرة في الاقتصاد والتنمية، وناشطة  في قضايا اللاجئين السوريين والهجرات القسرية. وتوفر مؤسستها (Sawa Foundation) من مقرها في بريطانيا، الغذاء والتعليم والسكن للسوريين الذين شردتهم الحرب.
  • مينا بخيت ، 29 عاماً ، مؤسس (Panacea Innovation)   الفئة: العلوم والرعاية الصحية ، الأصل: مصر  ، الإقامة: أكسفورد، بريطانيا ، أسس (Panacea Innovation) خلال الفترة التي قضاها في جامعة أكسفورد، بهدف سد الفجوة بين البحث العلمي والابتكار العلمي. وتسهم الشركة في إنشاء جيل جديد  من أصحاب المشاريع في الصناعات الحيوية، وتهيئة منظومة للعلماء تتحول عبرها البحوث الأكاديمية إلى شركات لديها القدرة على إحداث التغيير، من خلال مسرعة الأعمال (BioStars) .
  • طالب الهنائي ، 24 عاماً  ، طالب دكتوراه في إمبريال كوليدج لندن ، الفئة: العلوم والرعاية الصحية  ، الأصل: الإمارات العربية المتحدة  ، الإقامة: لندن، بريطانيا ، بهدف تحسين البنية التحتية في المناطق  النائية، صمم الهنائي وفريق  Buildrone  أول  طائرة مسيرة بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد،  لتحديد وإصلاح تسريبات الأنابيب تلقائياً. وقد  فاز وفريقه ب”جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان” في عام 2016 . كما يسعى الهنائي لنيل درجة الدكتوراه في  مختبر الروبوتات الجوية.

معلومات لا بد منها لفهم التأمين الصحي في فرنسا

نتيجة بحث الصور عن فرنسا


ذا كنت أجنبيا وتسكن بصفة شرعية بفرنسا يمكنك الاستفادة من التغطية الاجتماعية كأي مواطن فرنسي وتحتاج من أجل ذلك إلى إنشاء ملف عبر الترقيم. يعتبر الترقيم العملية التي يعرّفك من خلالها الصندوق الأولي للتأمين على الأمراض (CPAM).
يتم تسجيلك في التأمين الاجتماعي وتحصل على رقم الضمان الاجتماعي الذي يجب عليك الاحتفاظ به طوال حياتك, هذا الرقم مهم لمعالجة ملفك (المرض، الشيخوخة). لا تعني بطاقة الترقيم أن لك الحق في الخدمات ولكنها البطاقة الحيوية التي يتم استخدامها لمعالجة ملفك.

التسجيل في أنظمة الحماية الاجتماعية

توجد عدة أنواع من أنظمة الحماية الاجتماعية التي ستكون مرتبطا بها إجباريا.
النظام العام للضمان الاجتماعي:
تنتسب إلى هذا النظام إذا كنت:
•    أجير في قطاع خاص: مرتبط مع رب العمل بعقد مكتوب أو شفوي وبأجر.
•    عامل غير منتمي للوظيفة العمومية.
•    إذا كنت طالبا وعملت لأول مرة، يجب الاتصال بمركز التأمين على الأمراض التابع لسكناك.
•    إذا كنت أجيرا ولا تتوفر على رقم للحماية الاجتماعية ، يجب على رب العمل أن يوجه تصريحا وحيدا باستخدامك إلى l’URSSAF خلال 8 أيام من بدء العمل. يجب أن يملأ المكان  ” si le salarié n’a pas de numéro de sécurité sociale  ” ، ويمكنك الاتصال بمركز التأمين على الأمراض مصحوبا ببيانات الأداء، ووثيقة تعريف وبملخص بنكي أو بريدي أو أن تبعثها إليه.

نظام الحماية الاجتماعية للطلبة


لتعرف أكثر: تأمين الطلبة
التسجيل في الحماية الاجتماعية للطلبة إجباري ل:
•    البالغ من العمر أقل من 28 سنة.
•    المسجل في مؤسسة معتمدة لنظام الحماية الاجتماعية للطلبة.
•    الغير مؤمن اجتماعيا  (أجير بشكل مستمر طوال السنة الدراسية مثلا). أو ليس له الحق التأمين الاجتماعي.
يختار المؤمن الفرع الجامعي المحلي الذي يعوض مصاريف الرعاية.
www.lme.fr
www.smerep.fr
    التسجيل بنظام الضمان الاجتماعي يتم عبر تعبئة النموذج CE RFA n°10547*01.
    يعفى من الاشتراك مواطنو الاتحاد الأوروبي والمواطنون الأجانب الذين يتوفرون على تأمين خاص من بلدهم.
    يجب على الأجنبي الغير المنتمي للاتحاد الأوروبي أن يقدم حجج إقامته.
•    بطاقة قاطن.
•    رخصة الإقامة المؤقتة تحمل تقدير “طالب”
•    شهادة السكن الجزائرية
•    توصيل طلب وثيقة الإقامة.
المساهمة في هذا النظام تصل إلى 177اورو وتغطي الفترة 2003- 2004 ويجب أداؤها ابتداءا من فاتح أكتوبر 2003 من السنة الجامعية وخلالها سيصل عمرك 20 سنة.
Le régime de Sécurité sociale des professions indépendantes

نظام الضمان الاجتماعي للمهن الحرة

ينتمي لهذا النظام:
•    المقاولون المسجلون في هيئة الحرف أو الذين يمارسون نشاط مرتبط بقانون المهن المقاولتية.
•    الصناع والتجار المسجلون بالسجل التجاري الذين يؤدون الضريبة المهنية أو الذين يقومون بأنشطة مرتبطة بقانون بالمهن الصناعية أو التجارية.
•    ذوي المهن الحرة: أطباء، موظفون وزاريين…
•    بعض مسييري الشركات المشتركين.
تؤدى اشتراكات التأمين على الأمراض للأمومة عبر مرحلتين، في فاتح أبريل وفي فاتح أكتوبر. بالنسبة لمرحلة أبريل يؤخذ بمداخيل سنتين قبل بالنسبة ل 2003 يرجع إلى مداخيل 2001 . أما بالنسبة لأكتوبر فيؤخذ بمداخيل السنة السابقة. يرجع إلة مداخيل 2002.

التغطية الصحية العامة (CMU)

تضمن الـتأمين للمشترك وعائلته، وتعوض تكاليف العلاج والتطبيب. وللاستفادة منها يجب أن يكون الأجنبي مقيما منذ 3 أشهر بفرنسا بصفة مستمرة وقانونية  وغير خاضع لنظام التأمين على الأمراض الإجباري.
لاتدفع المساهمات إذا كان دخلك الجبائي يقل عن 6609 اورو في السنة (هذا المبلغ متطابق مع سقف للموارد المحددة من طرف الحماية الاجتماعية). إذا كانت تفوق ذلك يجب أن تسوي المساهمات السنوية (8 في المائة من المداخيل التي تفوق السقف).
لا تؤدي المساهمات إذا:
•    إن كنت مستفيد من مدخول أدنى للاندماج.
•    إن كنت مستفيد من الحماية المكملة للصحة بفضل CMU.
يجب عليك التوجه إلى مركز التأمين على المرض التابع لسكناك مصحوبا بالوثائق التالية:
•    وثيقة رسمية للحالة المدنية. (جواز سفر، بطاقة تعريف، كناش الأسرة). إذا كنت أجنبيا، وتريد تقديم إثبات إقامة (ترخيص مؤقت للإقامة، وثيقة إقامة، استدعاء إلى العمالة).
•    آخر إشعار للضرائب أو عدم الضرائب.
•    وثائق متعلقة بالسكن (توصيل الكراء، الهاتف).
يسترد لك المركز طلب الإنخراط قصد استكمال تعبئته. عندما يقبل طلبك، تسوي علاجاتك ويعوض لك مكتب التأمين على المرض بناءا على الطريفة المتفق عليها.

لتغطية الصحية العامة  التكميلية

يكمن للأجنبي وعائلته الاستفادة من العلاج المجاني بشرط أن يكون ساكنا وذو دخل شهري يقل عن السقف:
•    شخص واحد 562 أورو
•    2 شخصين 843 أورو
•    3 أشخاص 1012 أورو
•    4 أشخاص 1180 أورو
•    225 ارور للشخص لما فوق الخامس.
المداخيل المتخذة بعين الاعتبار مرتبطة بالسن وبفترة 12  أشهر الأخيرة السابقة لتاريخ الطلب.
لا تدخل بعض المداخيل  في حساب الموارد (مثلا: آجار السكن). بعد حصولك على الحماية CMU تكون حقوقك مضمونة لمدة سنة ومراقبة كل سنة.
يضع مركز التأمين عن الأمراض رهن إشارة المشارك مطبوعين، طلب للانخراط واستمارة لاختيار هيئة تكميلية. ويجب تقديم وثائق الموارد والسكن المشار إليها أعلاه لاحقا.

تم قبول ملفك، كيف تستفيد من علاجاتك؟

•    عند الطبيب (عام أو اختصاصي)، لاتدفع شيئا. لا يمكنه أن يطلب منك إضافة ما عدا في حالة حاجات خاصة بك.
•    في المستشفى، لاتدفع شيئا كيفما كانت مدة المكوث في المستشفى.
•    عند الصيدلي، لاتدفع شيئا مقابل الأدوية، عكاكيز، الموصوفة من طرف طبيبك ومعوضة من طرف التأمين على المرض.
•    عند طبيب الأسنان، لاتدفع شيئا أثناء العلاجات البسيطة: التسوس، القلح، فحص  مراقبة.
بالنسبة للتلبيس المعدني للضرس أو جهاز الأسنان تغطيك التغطية الصحية العامة.
عند طبيب العيون، لك الحق في نظارتين في السنة. لا تدفع شيئا مقابل الزجاج ما عدا  في حالة طلب خاص (زجاجات ضد الأشعة، الزجاجات الغير القابلة للكسر). لاتدفع شيئا لتركيب النظارات إذا كان الثمن لا يتعدى 22,87 اورو.
في المختبر، لاتدفع شيئا مقابل الاختبارات والتحاليل الموصوفة من طرف طبيبك.
بالنسبة للأجهزة التبديل، لك الحق في مبلغ 443،63 اورو كل سنتين من أجل شراء الأجهزة المسجلة في لائحة الأجهزة المعوض عنها. أما ما يخص أجهزة التبديل المعقدة والغالية جدا، تبقى الزيادة على عاتقك (ماعدا للأشخاص دون 20 سنة أو المصابون بالعمي).

لماذا تختار مصر النموذج الفرنسي للتأمين الصحي؟




حقيقة الأمر ما دعاني إلي البحث والكتابة في هذا الموضوع هو تصريح ":

أعلن الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن بدء العمل بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، ليكون على غرار النظام الفرنسي ويتم البدء في تطبيقة من يونيو المقبل . 
. وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية أجراها لإستوديو"extra news" أن مصر عقدت اليوم لقاء مع الوفد القادم من فرنسا لبحث كيفية تطبيق التعاون بين الطرفين وذلك عقب إرسال وفد من الأطباء المصريين إلي فرنسا،
الأمر الذي جعلني أبحث عن محتوي التأمين الصحي في فرنسا
وجدت مقالا للدكتور عبد الله مبارك علي موقع الألوكة

التأمين الصحي في فرنسا


يعتبر النظام الصحي الفرنسي من الأنظمة المتقدمة في العالم، ففي تقرير منظمة الصحة العالمية عام 2000م أفاد أن لدى فرنسا أفضل خدمات صحية وأكثرها إتاحة بمتوسط تكلفة للفرد ويعتبر الرابع على مستوى العالم، وحصلت على المركز الأول على مستوى العالم فيما يتعلق بفعالية النظام الصحي.
أما إدارته فيدار من قبل الحكومة لضمان مصلحة السكان، وتتسم إدارته بالمركزية من خلال هيئة الضمان الاجتماعي، ويرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية والتكافل الاجتماعي في أمور التمويل وعلى وزارة الصحة في النواحي الإدارية.
ويعتمد النظام على ثلاثة مبادئ، وهي:
1- عمومية التغطية من خلال نظام حكومي يغطي المخاطر والتعويضات.
2- متاحة[1] الرعاية وحرية الاختيار للمريض.
3- التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بالمستشفيات وتمويل الخدمات الصحية.
ومن أهم مميزات النظام:
حرية الاختيار للمستفيد وبدون حدود في الذهاب للأطباء بأنواعهم وأطيافهم وحتى الإبر الصينية، والطبيب النفسي والولادة والعيون والأسنان، بل الذهاب للقطاع الخاص بدون تحويل.
والتنويم يتم من خلال المستشفيات العامة والخاصة والتي تستحوذ الحكومة على 64% من أعداد الأسرة فيها، وتركز الحكومية على الطب الباطني والنفسي، بينما تركز الخاصة على الجراحات والتوليد، وفي عام 1996م تم إنشاء هيئات محلية لتوزيع الإمكانات المتاحة بين المستشفيات.
وفي هذا النظام يدفع المريض الرسوم ويتم تعويضه من الضمان الاجتماعي، ومن مبادئه مشاركة المريض في التكلفة بنسبة 11%، وتقدم بعض الشركات تأمين تكميلي (تعاونية وخاصة) وتغطي هذه الشركات بقية التكلفة في حدود 12% من التكلفة، ويستفيد من خدماتها 87% من السكان.
أما الخدمات الوقائية وخدمات المستشفى والرعاية طويلة الأمد فيتم تعويضها بالكامل من النظام الحكومي.
أما الرعاية في العيادات الخاصة التي توفر رعاية متخصصة فيتم التعويض عن رسومها جزئياً، كما يدفع الضمان قيمة الأدوية.
ويمول التأمين الصحي الوطني الإلزامي من خلال مساهمة أرباب العمل والمساهمات الاجتماعية العامة والاقتطاع القليل من الرواتب، ويغطي النظام الصحي حالياً جميع السكان، ويمثل القطاع الحكومي منها 78% من التمويل[2].
أما تاريخ النظام الصحي في فرنسا فقد أنشيء صندوق لرجال البحرية المسنين في القرن الخامس عشر، وبدأت الجمعيات التبادلية فيها منذ القرن السادس عشر، ثم انتشرت جمعيات الإعانة في بعض الدول الأوروبية والأمريكية بتأثير الثورة الفرنسية عام 1789م، وهذه الجمعيات تقدم المعونة لأعضائها مادياً في حالات العجز والمرض والفقر والموت، وتتكون أموالها من اشتراكات الأفراد المنتمين إليها، ومن الهبات ومنح الدولة، ومن أهم هذه الجمعيات في فرنسا جمعية الإعانة التبادلية الفرنسية، وقد حاولت الجمعيات التبادلية الفرنسية تأسيس التأمين للشيخوخة لكنه كان فوق طاقتها، ومنعه القانون الفرنسي عام 1850م، ثم أجيز لها في نهاية القرن التاسع عشر أن تقوم بالتأمين التبادلي لحالات الموت والإصابات والأمراض، وتعتبر فرنسا أول دولة أوروبية تأخذ بنظام التقاعد الرسمي فقد أقرته عام 1776م، للعسكريين وأقرته الثورة الفرنسية في عام 1790م لجميع الموظفين[3].
وفي عام 1928م، قامت فرنسا بإصدار قانون التأمين الصحي ولكن لم يتم التنفيذ إلا في عام 1930م، وكان التأمين الصحي الفرنسي عبارة عن مجموعة من الجمعيات التعاونية التي كانت متواجدة قبل صدور القانون وفي بادئ الأمر كان التأمين لمجموعات ذات مهن مشتركة، وبعد الحرب العالمية الثانية قامت إدارة الضمان الاجتماعي بتمويل مشروع للحكومة لتغطية جميع المواطنين[4]. واستمر النظام في التطوير إلى أن وصل وضعه الحالي المتفوق على الدول الأخرى.

[1] مصطلح مستخدم من بعض المؤلفين في قانون التأمين نسبة للإتاحة واسم المفعول منها.
[2] انظر: نظام التأمين الصحي التعاوني، د. الحيدر والتركي: (55).
[3] انظر: التأمين الاجتماعي، د. عبداللطيف آل محمود: (221).
[4] انظر: مدخل لمفهوم الأخطار وأساسيات التأمين، د. أحمد عبدالله قمحاوي: (374)، التأمين الصحي التعاوني، أ. د. خالد بن سعيد: (21).