الأربعاء، 17 مايو 2017

الهجمات الإلكترونية تنعش صناعة التأمين السيبرانى العالمية

القرصنة الالكترونية



يمكن أن تلحق الهجمات الإلكترونية خسائر مالية فادحة وتسبب حرجا للشركات.. لكن بالنسبة لمجموعات التأمين فقد تقفز بأرباحها إلى عالم جديد بسبب ارتفاع التأمين على الجرائم الإلكترونية، والتى يمكن تسويقها مجانا، وهو ما يدفع صناعة التأمين لجنى حوالى 10 مليارات دولار بحلول 2020.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن انتهاكات الكمبيوتر البارزة مثل اختراق اللجان الانتخابية و«تويتر»، تعزز الحاجة للحماية من التهديدات السيبرانية. ولذلك تحرص العديد من شركات التأمين العالمية مثل «أليانز» و«بيزلى جروب» على الدخول فى هذا السوق الجديد.
وأضافت الوكالة أن شركات التأمين ترى أن عمليات التأمين ضد قراصنة الإنترنت ستكون واعدة، وتتوقع أن الأقساط ستتضاعف ثلاث مرات على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال هارتموت ماي، كبير موظفى الاكتتاب لخطوط الشركات فى ذراع التأمين الصناعى لدى «أليانز»، إن الشركة تعرب عن تفاؤلها، إذ إن مثل هذه الحوادث تدفع الشركة نحو النمو والتطور، مؤكدا أن التأمين السيبرانى هو مجال النمو الرئيسى لدينا فى الوقت الراهن.
وأشارت الوكالة إلى أنه لا يمكن أن تأتى مرحلة جديدة من التغطية فى وقت أفضل من ذلك لشركات التأمين التى تكافح للتوسع فى معظم أسواقها وسط بطء النمو الاقتصادي.
وكشفت بيانات شركة إعادة التأمين «ميونيخ رى» الألمانية، أن إيرادات أقساط التأمين ظلت مستقرة فى أوروبا العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 1.3% العام المقبل.
وتوقعت الشركة أن أقساط التأمين الإلكترونى قد ترتفع إلى ما بين 8.5 مليار دولار و10 مليارات دولار بحلول عام 2020 مقارنة بحوالى 3.4 مليار دولار فى الوقت الراهن.
وأوضحت«بلومبرج» أنه قد تأتى دفعة أخرى للطلب من القواعد التى سيعرضها الاتحاد الأوروبى العام المقبل، والتى تتطلب من الشركات الإبلاغ عن الانتهاكات الإلكترونية للمنظمات والأفراد المتضررين.
وتقوم شركة «اليانز» فى الوقت الراهن، بالتأمين بمبلغ ثنائى الرقم بالمليون يورو لأقساط التأمين السيبرانى، وسجل هذا النوع من التأمين نموا بنسبة 28% العام الماضى.
وأفاد ماى، بأن المنتج قد يتطور ليصبح أكثر حالات التأمين مبيعا فى الصناعة مقارنة بتأمين المسئولية بين أعضاء مجلس الإدارة والضباط الذى احتل الريادة فى هذه الصناعة خلال العقد الماضي،
ويمثل الآن حوالى 10 مليارات يورو، وهو ما يعادل 11 مليار دولار من الأقساط العالمية.
وقال بول بانتيك، رئيس قسم التأمين السيبرانى فى «بيزلى جروب» فى مقابلة مع «بلومبرج» إن المخاطر السيبرانية اصبحت قضية مجلس ادارة الشركة على مدى السنوات الماضية عقب بعض الهجمات البارزة.
وأضاف: «حتى الآن لم نرى انتهاكات كبيرة فى تجارة التجزئة مثلما حدث عام 2015 أو انتهاكات الرعاية الصحية الكبيرة التى حدثت العام الماضى. ومع ذلك لا تزال هناك وتيرة عالية من الخسائر».
وأوضح تقرير نشرته شركة فيريزون للاتصالات، أن الهجمات الإلكترونية وعلى رأسها فيروس «الفدية» والذى يستخدم فيه المجرمون برامج لتشفير بيانات المستخدم، ومن ثم ابتزازه المال، زادت بنسبة 50% العام الماضى.
وأضاف أن المجرمين تحولوا على نحو متزايد من ابتزاز بعد المستهلكين الأفراد إلى مهاجمة المنظمات والشركات الصغيرة.
وكانت المنظمات الحكومية هى الأكثر استهدافا من مثل هذه الهجمات، تليها شركات الرعاية الصحية ومؤسسات الخدمات المالية.
ورغم مواصلة الشركات كفاحها منذ عقود، وفى بعض الحالات قرون، من أجل التصدى لمخاطر الحرائق والكوارث الطبيعية والسرقة الجسدية، فإنه يجرى وضع خطط جديدة وأكثر تطورا للجريمة السيبرانية والتى تعد حديثة نسبيا. ومع ارتفاع الأضرار فإن التحدى الأكبر الذى يواجه شركات التأمين هو تحديد السعر المناسب وحدود تغطيته.
وقال توماس سيدل، المحلل فى شركة «سانفورد سى بيرنشتاين» فى لندن، إن شركات التأمين بحاجة إلى انتهاز الفرصة مع إدارة المخاطر بشكل صحيح للبقاء فى بيئة الأعمال التى تعتمد على التكنولوجيا أكثر من أى وقت مضى.
ويختلف نطاق التأمين السيبرانى من مقدم إلى آخر لكنها عادة تحمى المؤسسات أو الأشخاص ضد خروقات البيانات والشبكات الأمنية والخسائر المرتبطة بها.
ووجدت دراسة حديثة أجرتها شركة «ريسك ماناجيمنت سولوشن»، وهى شركة رائدة فى مجال إدارة المخاطر، أنه حال تفعيل جميع الشركات الأمريكية التأمين الإلكتروني، فإن أكثر من 5 مليارات دولار ستفقدها صناعة التأمين سنويا بسبب خرق البيانات الإلكترونية.
وأوضحت الوكالة، أن الهجمات الإلكترونية الأخيرة، ومنها فيروس «الفدية» المدمر الذى ينتشر من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة، أو انهيار مزود الحوسبة السحابية العالمية، يمكن أن يؤثر على عدد كبير من الشركات التى تغطيها شركات التأمين.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة «هيسكوكس» لإعادة التأمين البريطانية، برونك ماسوجادا، إن الشركة ستخصص أكثر من 100 مليون دولار، فى الأقساط السيبرانية هذا العام بمعدل نمو يتراوح بين 20 و30%.
وتتجاوز أقساط التأمين عبر الإنترنت فى شركة «بزلى جروب» بالفعل 400 مليون دولار باستثناء لجان الوساطة، فى وقت ارتفعت فيه إيرادات «ميونيخ ري» إلى 263 مليون دولار فى العام الماضى مقارنة بقيمة 191 مليون دولار عام 2015.
وتهدف شركة «ميونيخ ري» لإعادة التأمين إلى الحفاظ على حصة سوقية تتراوح بين 8% و10% فى المستقبل القريب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق