
إظهار الرسائل ذات التسميات LAW. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات LAW. إظهار كافة الرسائل
الأربعاء، 4 يوليو 2018
السبت، 11 مارس 2017
1 أبريل 2017 بدأ تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في السعودية
تطبيق ضريبة "السلع المنتقاة" برفع أسعار "التبغ" 100% والمشروبات الغازية 50% (صور)
أوضح برنامج تحقيق التوازن المالي المنبثق عن "رؤية السعودية 2030"،، مفهوم ضريبتي السلع المنتقاة والقيمة المضافة، والموعد المحدد للبدء في فرضهما وتحصيلهما، والسلع التي سترتفع بناء على ذلك.
وأفاد بأن ضريبة السلع المنتقاة خاصّة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100٪، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50٪)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100٪)، كما يمكن أن تتوسع لتشمل الأطعمة التي تتسبب في انتشار السمنة ومرض السكري
وفيما يتصل بموعد التطبيق، أفاد برنامج تحقيق التوازن المالي بأن فرض ضريبة السلع المنتقاة سيبدأ في الربع الثاني من عام 2017م، وأما ضريبة القيمة المضافة فلن تطبق إلا في الربع الأول من عام 2018م.
الخميس، 9 مارس 2017
الجمعة، 17 يونيو 2016
قراءة قي كتاب : لو ( أسئلة للعبة الحياة ) تأليف : إيفيلين ماكفارين وجيمس سايويل
السؤال 172
لو كان بإمكانك الالتحاق بأي جامعة في العالم الآن فبأي جامعة ستلتحق ؟
السؤال180
لو استيقظت غدا وعلمت أن عناوين الصحف الرئيسية تدور عنك فماذا تود أن يرد بها ؟
السؤال188
لو كان لك أن تنجح في مهنة غير مهنتك فأي مهنة ترغب في العمل بها ؟
الأربعاء، 15 يونيو 2016
صناعة الكتاب في فرنسا: 13 كتاباً في الثانية
صناعة الكتاب في فرنسا: 13 كتاباً في الثانية
يُباع في فرنسا 13 كتاباً كل ثانية، أي ما يقرب من 400 مليون كتاب في السنة، ويبلغ رقم الأعمال الإجمالي 4,2 مليار يورو، يشمل أعمال كل دور النشر. وتُباع الكتب ضمن شبكة توزيع تضم 15,000 نقطة بيع. ويقول %89 من الفرنسيين، إنهم قرأوا كتاباً واحداً على الأقل سنة 2011م.
وتتوقّع مؤسسة «جي إف كا» (GfK) نمو الكتاب الرقمي في فرنسا، من سنة 2013 إلى سنة 2016م، مع بلوغ رقم الأعمال 55 مليون يورو. غير أن المؤسسة أكدت أن الكتاب الرقمي، لم يتخطَّ نسبة %2 من سوق الكتاب، ولذا فإن نمو هذا القطاع لن يشكِّل صدمة رئيسة للكتاب الورقي في هذه السنوات.
وتشير آخر الإحصاءات المعلنة حتى اليوم، وهي تعود للعام 2011م، إلى أن السوق تأثرت بتسويق القارئة الرقمية «كيندل»، من شركة «أمازون»، و«كوبو» من شركة «فناك». وفي هذا العام، حُمِّل 1,1 مليون كتاب رقمي، وبلغ رقم الأعمال 12 مليون يورو.
وبالعودة إلى أرقام العام 2008م الفرنسية، بيع 468,3 مليون كتاب، منها %26,6 كتب «جيب» (livres de poche). وفي ذلك العام، %43 من الفرنسيين لم يشتروا كتاباً. و%27 اشتروا بين كتاب و5 كتب. و%14 اشتروا بين 6 كتب و11 كتاباً. و%16 اشتروا 12 كتاباً أو أكثر.
أما الكتب الأكثر مبيعاً فهي كتب فن العيش والترفيه (المطبخ، التزويق، البستنة، السفر) فهي تتقدَّم على كتب الروايات والتاريخ. وتباع في مختلف أنواع المتاجر، مثل متاجر المأكولات، والمراكز الثقافية، والأكشاك، ومؤسسات الطباعة. أما في المكتبات التجارية فنسبة البيع فيها وحدها %45.
في سنة 2006م، أنفقت العائلات الفرنسية والمقيمة في فرنسا 3,5 مليار يورو على الكتب، أي أقل من %1 من موازنتها الإجمالية. وآخر ما يتوافر من أرقام، تشير إلى أن رقم أعمال سوق الكتاب الفرنسي في العام 2008م، كان 2,8 مليار يورو، بعدما كان في العام 2007م 2,9 مليار يورو. لكنه قفز في العام 2011م إلى 4,2 مليارات يورو، وفق تقديرات «جي إف كا».Source : MCC/DEPS
صناعة الكتاب :سوق كتاب الورق الأوروبي
سوق كتاب الورق الأوروبي
أعلن اتحاد الناشرين الأوروبيين في 3 ديسمبر 2012م، إحصاءه السنوي لسوق الكتاب الورقي، في العام 2011م. ويضم هذا الاتحاد 28 جمعية ناشرين، عبر القارة الأوروبية (المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة). وكانت الأرقام الأساسية في الإحصاء، هي التالية:
• بلغ دخل سوق الكتاب الأوروبي سنة 2011، 22,8 مليار يورو، بتراجع %3 عن السنة السابقة، وقد بلغ فيها 23,5 مليار يورو.
• صدر في سنة الإحصاء 530 ألف كتاب جديد، بزيادة نسبتها %1 على السنة السابقة. ويضم سوق الكتاب الأوروبي في مستودعاته، من إصدارات السنة 2011م وما قبلها 8,5 مليون كتاب (المقصود العناوين لا النسخ)، وفي طليعة الدول الناشرة لهذه الكتب: المملكة المتحدة (4,2 مليون كتاب) ثم ألمانيا (نحو 1,4 مليون كتاب) فإيطاليا (أكثر من 700 ألف كتاب)، ثم فرنسا (أكثر من 600 ألف كتاب) وإسبانيا (أكثر من 450 ألف كتاب).
• ترتيب البلدان التي أصدرت كتباً جديدة، غير كتب الطبعات الثانية فما فوق في سنة 2011م، هي المملكة المتحدة (149,800 كتاب) وألمانيا (82,048 كتاباً) وإسبانيا (نحو 44,000 كتاب) وفرنسا (41,902 كتاب) وإيطاليا (39,898 كتاباً).
• يشتغل في صناعة الكتب في أوروبا 135 ألف شخص.
الثلاثاء، 14 يونيو 2016
الجزائر:1300 مليار من شركات التأمين لشراء القرض السندي
ألزم مدير الخزينة العمومية شركات التأمين بسحب 1300 مليار سنتيم من السندات المودعة في الخزينة، وتحويلها إلى القرض الوطني للنمو الاقتصادي، أي على شكل سندات معروضة للجمهور العريض، وهو ما تسبب في ضغط كبير لدى المؤمنين الذين يواجهون منذ أيام جفاف كبير في السيولة المالية، إلى جانب البورصة التي تواجه هي الأخرى عجزا كبيرا في التمويل والبنوك.
الأحد، 12 يونيو 2016
حادث مروري يقتل ثلاثة أطباء استشاريين مصريين بمكة المكرمة
حادث مروري يقتل ثلاثة أطباء استشاريين مصريين بمكة المكرمة
لقي ثلاث أطباء استشاريين حتفهم فيما نجا رابعهم في حادث مروري وقع عليهم على الطريق الرابط بين مكة المكرمة وجدة.
وعلمت صحيفة "عكاظ" من مصادر طبية بأن كل من الدكتور محمد محمود عبدالعال (استشاري تجميل)، و الدكتور مجدي السمني (استشاري جلدية)، والدكتور ضياء الدين فتح الله (استشاري قلب)، والدكتور عمرو المستكاوي (مصري الجنسية) من منسوبي مستشفى الحمادي بالرياض، توجهوا يوم الجمعة لمكة المكرمة حيث أدوا مناسك العمره وصلاة الجمعة. وأضاف بأن بعد خروجهم من مكة المكرمة بـ8 كيلو مترات باتجاه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة انفجرت إحدى إطارات السيارة التي كانوا يستقلونها، وتم إيقافها على جانب الطريق بشكل نظامي. وقال المصدر: في هذه الأثناء ترجل الدكتور عمرو المستكاوي، من السيارة للفت انتباه الماره، وقدمت سيارة مسرعه لترتطم بالمركبة وبداخلها الاستشارين الثلاثة والذين توفوا في الحال فيما نجا رابعهم الدكتور عمرو المستكاوي.
وقامت إدارة مستشفى الحمادي بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمتوفين مع الجهات المختصة، وأقيمت عليهم الصلاة بعد تراويح يوم أمس (السبت) في الحرم المكي ودفنهم في إحدى مقابر مكة المكرمة.
الجمعة، 10 يونيو 2016
Assessment of patient safety culture in Saudi Arabian hospitals

Assessment of patient safety culture in Saudi Arabian hospitals.
Author information
- 1Health Administration, Institute of Public Administration, PO Box 205, Riyadh 11141, Saudi Arabia.
- h_alahmadi@yahoo.com
- Qual Saf Health Care. 2010 Oct;19(5):e17. doi: 10.1136/qshc.2009.033258. Epub 2010 Apr 29.
Abstract
- PMID:
- 20430929
- [PubMed - indexed for MEDLINE]
الخميس، 9 يونيو 2016
The Templeton Prize
The Templeton Prize is an annual award presented by the Templeton Foundation. Established in 1972, it is awarded to a living person who, in the estimation of the judges, "has made an exceptional contribution to affirming life's spiritual dimension, whether through insight, discovery, or practical works".
The prize is named after Sir John Templeton (1912–2008), an American-born British entrepreneur and businessman, who was knighted by Queen Elizabeth II in 1987 for his philanthropic efforts.
Until 2001, the name of the prize was "Templeton Prize for Progress in Religion", and from 2002 to 2008 it was called the "Templeton Prize for Progress Toward Research or Discoveries about Spiritual Realities".
It has typically been presented by Prince Philip in a ceremony at Buckingham Palace.
The monetary value of the prize is adjusted so that it exceeds that of the Nobel Prizes, as Templeton felt "spirituality was ignored" in the Nobel Prizes.
At £1,200,000, as of 2015,
it is the second largest single annual financial prize award (behind the Fundamental Physics Prize) given to an individual by a philanthropic organization.
The prize is awarded "based on the decision of a panel of distinguished judges from various academic disciplines and religious traditions". Hindus, Christians, Jews, Buddhists, Muslims and atheists have been on the panel of judges and have been recipients of the prize.
The prize has been criticized: British biologist Richard Dawkins said in his book The God Delusion that the prize was given "usually to a scientist who is prepared to say something nice about religion".
Sean M. Carroll, a research associate in the Department of Physics at the California Institute of Technology, criticized his colleagues for taking Templeton research grants when they did not support Templeton's beliefs. Martinus J. G. Veltman, the 1999 Nobel laureate in physics, suggested the prize "bridg[ed] the gap between sense and nonsense".
الثلاثاء، 7 يونيو 2016
استحواذ مجمع شركات المناعي على حصة مسيطرة بنسبة 51% في جي. اف. آي. انفورماتيك
تبلغ عائدات جي اف آي انفورماتيك، وهي مجموعة شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مايقارب 900 مليون يورو ويعمل لديها حوالى 12,000 من محترفي تكنولوجيا المعلومات في فرنسا ودول أخرى.
وتعد جي اف آي لاعباً أساسياً في تقديم خدمات قيمة مضافة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات في أوروبا وتحتل موقعاً استراتيجياً من حيث تعاملها المتميز مع الشركات العالمية والجهات المستهدفة المنتقاة.
ولدى جي اف آي حالياً 8 مراكز خدمة مشتركة تقع أربع منها في فرنسا والمتبقي منها في اسبانيا والبرتغال والمغرب وبولندا. وللمجموعة ما يزيد على 40 مكتباً في فرنسا وتواجد إضافي في ثمان دول أخرى.
ومنذ 2009، ظلت جي اف آي تتبع استراتيجية ناجحة مصممة لجعل ما تطرحه من خدمات وبرمجيات متميزاً ومرتفعاً من حيث القيمة المضافة. وقد أطلقت جي اف اي انفورماتيك مرحلة جديدة من مراحل نموها، تدفعها الثورة الرقمية، يساندها في ذلك استراتيجيتها الواضحة والمجرّبة. وتخطط الشركة لزيادة القيمة المضافة لمجموع ما تطرحه من خدمات/برمجيات عبر الابتكار وانشاء الملكية الفكرية، كما تخطط جي اف آي ايضاً لتوسعة رقعة انتشارها الجغرافي خارج نطاق القارة الأوربية.
وفي تصريح له قال أليك جريوال المدير التنفيذي للمجوعة وعضو مجلس الإدارة بمجمع شركات المناعي "يأتي هذا الاستحواذ تماشياً مع أهداف مجمع شركات المناعي المعلنة لتنمية أعماله عبر تنويع مصادر دخله على المستوي العالمي. وتوفر عمليات مجمع شركات المناعي في مجال تكنولوجيا المعلومات في كل من قطر والهند منصة تكاملية لتوسع جي اف اي في تلك الأسواق. ولكونه مساهماً طويل الأمد في جي اف آي، فإن مجمع شركات المناعي يهدف لتسريع استراتيجية نموها وتوسعها العالمي".
ولمجمع شركات المناعي أصلاً حضور قوي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعتبر أكبر أقسامه – المناعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – رائداً في قطر في مجال دمج الأنظمة. وبمجموع القوى العاملة لديه والتي يبلغ قوامها ما يقارب 1000 من محترفي تكنولوجيا المعلومات، يدعم القسم الشركات الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة والقطاع العام وذلك بتعزيز بنيتها التحتية لكتنولوجيا المعلومات وقدراتها التقنية تماشياً مع رؤية قطر 2030.
الاثنين، 6 يونيو 2016
الأحد، 5 يونيو 2016
نماذج رئيسة سوف تغير مستقبل التكنولوجيا
فوربس
على مدى عقود خلت، تبعت التكنولوجيا مساراً يمكن التنبؤ بمستقبله إلى حد ما؛ فالمنتجون يعملون باستمرار على جعل الرقائق الإلكترونية أكثر قوة والأجهزة أصغر حجماً، وما تبقى من العمليات اليدوية تكمل تحولها الآلي للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج أيضاً.
وبينما يقال إننا نقف اليوم عند نقطة انعطاف يمكننا التنبؤ بملامحها، يبدو أن ما ينتظرنا في المستقبل القريب مجموعة من التحديات التي ستغير مفهومنا تماماً عن ماهية "المستقبل التكنولوجي" الذي نتوقعه، وبالتالي فإن حجم التغير المتسارع سيكون كلياً ومختلفاً عن معظم التصورات الحالية.
وعلى مدى العقد المقبل، سينتهي "قانون مور"، وستعمل التكنولوجيا على أتمتة نظم العمل. كما أن تكنولوجيا المعلومات ستتراجع وتحل مكانها تقنيات الدرجة الثانية، مثل "علم الجينوم" و"تكنولوجيا النانو" و"الروبوتات". وفيما يلي 4 تحولات نوعية لا بد من فهمها لاستعداد لها:
من الشريحة إلى النظام:
في عام 1965، لاحظ غوردون مور- أحد مؤسسي إنتل، أن عدد الترانزستورات على شريحة المعالج يتضاعف تقريباً كل عامين، فتوقع أن هذه الوتيرة ستجعل الحواسيب جزءاً لا يتجزأ من المنازل والسيارات ونظم الاتصالات في المستقبل.
هذه الفكرة البسيطة تعرف اليوم باسم "قانون مور" الذي أسهم بتنشيط الثورة الرقمية. وقد تضاعف بذلك أداء الحوسبة بكلفة أقل وفعالية أكبر، وجعلنا قادرين على إنجاز الكثير من المهمات والوظائف.
إلا أن هذا الابتكار يشارف الآن على نهايته لسببين: العدد الكبير من الترانزستورات على الشرائح يسبب الأعطال، و"هيكلة نيومان" التي تعتمد على ما يسمى بـ"عنق الزجاجة"، إذ ينخفض خلالها أداء الحاسوب لأن البرنامج ومعطياتها تعالج من المسار نفسه.
ولهذا علينا الانتقال من استعمال الشريحة إلى النظام. ومن إحدى الطرق للقيام بذلك هي: "تكديس الشرائح ثلاثية الأبعاد" التي تدمج الدوائر المتكاملة في شريحة واحدة ثلاثية الأبعاد. لكن هذا أصعب مما يبدو عليه، لأن تصميم رقاقة جديدة كلياً يحتاج إلى الابتكار.
من التطبيقات إلى تركيب وبناء الشريحة:
بعد تطوير قواعد البيانات عام 1970، أصبح من الممكن تخزين واسترجاع كميات هائلة من المعلومات بسرعة وسهولة. وهذا كان يعد تغييراً جذرياً في إدارة المؤسسات.
بعد ذلك، مهدت الابتكارات اللاحقة، مثل عرض الرسوم البيانية ومعالجات النصوص وجداول البيانات، بتمهيد الطريق أمام انتشار الحواسيب الشخصية على نطاق واسع. كما أدى الإنترنت إلى نشوء البريد الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ثم الحوسبة النقالة.
وبالتالي، فإن التركيز سيكون على الانتقال من تطوير تطبيقات جديدة إلى تطوير شرائح جديدة يمكن التعامل معها بشكل أفضل. أما شرائح "نيرو مورفيك" التي تعمل بطريقة تحاكي عمل الدماغ، فستكون أكثر كفاءة من الرقائق العادية بآلاف المرات. كما ستعمل أجهزة الحواسيب على نحو أفضل بالتطبيقات الأمنية.
من المنتجات إلى المنصات:
المنصات مهمة لأنها تتيح لنا الوصول إلى النظم العامة؛ فمنصة أمازون تربط تجار التجزئة مع المستهلكين. وإن إنشاء المنصات يجعل المديرين يفكرون بشركاتهم بطرق مختلفة، في الوقت الذي يمكن أن تحقق فيه الشركات ميزة تنافسية من خلال تحسين سلاسل القيمة الخاصة بها، فالمستقبل ينتمي لأولئك الذين يمكنهم توسيع وتعميق ارتباطاتهم.
من الـ"بايت" إلى الذرة:
في الوقت الذي كانت فيه الابتكارات السابقة مثل الكهرباء ومحرك الاحتراق الداخلي لها آثار واسعة النطاق، كان للتكنولوجيا الرقمية تأثيرات بسيطة إلى حد ما. بالإضافة إلى أننا نشهد انتشار التكنولوجيا الرقمية في كل مكان تقريباً إلا في الإحصاءات الإنتاجية.
وهناك دلائل على أن التكنولوجيا الرقمية بدأت بتشغيل مجالات جديدة، مثل "علم الجينوم"، و"تكنولوجيا النانو" و"الروبوتات"، والتي لها تأثير عميق على مجالات عدة مثل: تكنولوجيا الطاقة المتجددة والبحوث الطبية واللوجستية، التي ستحدث ثورة من التغيرات في المستقبل.
الخميس، 2 يونيو 2016
Health Insurance culture CCHI regulation Article 108
| Article 108:In the event of inadequate service on the part of a service provider, the insurance company may, upon coordination with the policyholder and subject to the specific notice period and termination terms provided for in the relevant contract, terminate the healthcare contract concluded with said service provider. |
التسميات:
Allianz,
AXA,
CCHI,
economics,
facebook,
FORBES,
google,
health insurance,
Hitachi,
HSBC,
infections,
KSA,
LAW,
Linkedin,
MOH,
SAMA,
snapchat,
socialmedia,
UKSACB,
work
الاثنين، 30 مايو 2016
كيف ينعكس إقلاع 10% فقط عن التدخين على تكاليف الرعاية الصحية؟
أظهرت دراسة حديثة أن تكاليف الرعاية الصحية تنخفض بشكل ملموس وسريع عندما يقلع المدخنون عن التدخين. ووجدت الدراسة أنه إذا أقلع 10% من المدخنين الأمريكيين عن هذه العادة وخفض بقية المدخنين استهلاكهم للسجائر بنسبة 10% يمكن للولايات المتحدة توفير 63 مليار دولار من تكاليف الرعاية الصحية سنويا. ويرى ستانتون غلانتس المشارك في إعداد الدراسة والذي يدير مركز أبحاث مكافحة التدخين والتوعية بمخاطره في جامعة كاليفورنيا أنّ الفائدة ستظهر بسرعة وهي ضخمة لأن تكاليف الرعاية الصحية هائلة”. والدراسة هي الأولى التي تتوقع خفض التكاليف خلال عام من خفض معدلات التدخين في الولايات الأمريكية الخمسين، وقال الطبيب توم فريدين من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الدراسة تعزز الأدلة المتزايدة على مزايا مكافحة التدخين. وأشار فريدين الذي لم يشارك في إعداد الدراسة الى أنّ هذه الدراسة هي توثيق جيد آخر على المزايا المادية لمكافحة التدخين، مشددا على الحاجة للاستثمار في مكافحة التدخين لانقاذ حياة كثيرين ولتوفير المال، فالتدخين برأيه هو السبب الرئيسي الذي يمكن تجنبه للوفاة في الولايات المتحدة وهو العامل الأساسي في ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في اكبر إقتصاد في العالم. وتشير الدراسة إلى أن المناطق التي تقل فيها معدلات التدخين أنفقت أقل بكثير على الرعاية الصحية في الفترة من 1992 حتى 2009. وتشمل إجراءات مكافحة التدخين زيادة الضرائب على السجائر وحظر التدخين في مناطق معينة ونشر إعلانات توعية بمخاطر التدخين ومساعدة المدخنين على الإقلاع.
الأحد، 29 مايو 2016
أحقية ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من التعيينات دون مزاحمة من الأسوياء
نشر فى : السبت 28 مايو 2016 - 4:17 م | آخر تحديث : السبت 28 مايو 2016 - 4:17 م
أقرت المحكمة الإدارية، لرئاسة الجمهورية، مبدأ جديدا لقضاء مجلس الدولة بأحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في التعيين بالوظائف العامة ضمن نسبة الـ5% المقررة لهم قانونا ودون التزاحم مع غيرهم ممن حباهم الله بنعمة الصحة السوية تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة صلاح الدين الجرواني.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «مصر تولي دائما اهتماما خاصا بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد حرصت كافة الدساتير المتعاقبة على ضمان حقوق هذه الفئة، وضمان فرص متكافئة لهم في شتى المجالات ودون تمييز، وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئية المحيطة بهم وكفالة ممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، وذلك إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وضمنت لها تمثيلا مناسبا في أول مجلس للنواب اعتبارا من تاريخ إقرار الدستور في 2014.
وأضافت المحكمة، أن التشريعات المصرية حرصت على ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال القانون رقم 39 لسنة لسنة 1975، بشأن تأهيل المعاقين والمعدل بموجب القانون رقم 49 لسنة 1982 والذي منح هذه الفئة - المغلوبة على أمرها - نسبة 5% من مجموع العاملين بكل وحـدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، والذي ألزم كافة الجهات باستكمال النسبة المقررة بموجب هذا القانون.
وأوضحت أن استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة داخل كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام من خلال تخصيص عدد من وظائفها لا يزيد عن 5% من مجموع العاملين بكل وحده، لا يعتبر تقريرا لأولويتهم على من عداهم، ذلك لأن الأولوية بمجال العمل تعني أن يتقدم أصحابها علي غيرهم من العاملين مستأثرين من دونهم بالوظائف الشاغرة، ليكون تعيينهم بها معززا بقوة القانون، ومتضمنا استبعاد غيرهم من أن يطلبوا لأنفسهم نصيبا منها، بل كانت هذه النسبة المقررة قانونا لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ما شرعت إلا لتلافي أوجه القصور (واقعا) بينهم وبين من حباهم الله بنعمة الصحة السوية، فبدون إنفاذ هذه النسبة لما تكافأت فرص استخدامهم مع غيرهم من الأسوياء بدنيا، ويظل تقرير الأولوية بين أرباب هذه النسبة من بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة علي أساس المعايير المحددة قانونا كأصل عام.
وانتهت المحكمة، إلى إلزام المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، بتعيين مقيم الدعوى ضمن النسبة المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدور قرار التعيين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة صلاح الدين الجرواني.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «مصر تولي دائما اهتماما خاصا بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد حرصت كافة الدساتير المتعاقبة على ضمان حقوق هذه الفئة، وضمان فرص متكافئة لهم في شتى المجالات ودون تمييز، وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئية المحيطة بهم وكفالة ممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، وذلك إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وضمنت لها تمثيلا مناسبا في أول مجلس للنواب اعتبارا من تاريخ إقرار الدستور في 2014.
وأضافت المحكمة، أن التشريعات المصرية حرصت على ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال القانون رقم 39 لسنة لسنة 1975، بشأن تأهيل المعاقين والمعدل بموجب القانون رقم 49 لسنة 1982 والذي منح هذه الفئة - المغلوبة على أمرها - نسبة 5% من مجموع العاملين بكل وحـدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، والذي ألزم كافة الجهات باستكمال النسبة المقررة بموجب هذا القانون.
وأوضحت أن استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة داخل كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام من خلال تخصيص عدد من وظائفها لا يزيد عن 5% من مجموع العاملين بكل وحده، لا يعتبر تقريرا لأولويتهم على من عداهم، ذلك لأن الأولوية بمجال العمل تعني أن يتقدم أصحابها علي غيرهم من العاملين مستأثرين من دونهم بالوظائف الشاغرة، ليكون تعيينهم بها معززا بقوة القانون، ومتضمنا استبعاد غيرهم من أن يطلبوا لأنفسهم نصيبا منها، بل كانت هذه النسبة المقررة قانونا لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ما شرعت إلا لتلافي أوجه القصور (واقعا) بينهم وبين من حباهم الله بنعمة الصحة السوية، فبدون إنفاذ هذه النسبة لما تكافأت فرص استخدامهم مع غيرهم من الأسوياء بدنيا، ويظل تقرير الأولوية بين أرباب هذه النسبة من بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة علي أساس المعايير المحددة قانونا كأصل عام.
وانتهت المحكمة، إلى إلزام المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، بتعيين مقيم الدعوى ضمن النسبة المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدور قرار التعيين.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)


