ساما" تجدد مطالبها: الاندماج خيار النجاة لشركات التأمين

أروى الثبيتي - مال 13 يونيو 2017

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تأكيدها على ضرورة اندماج شركات التأمين في السوق المحلي خاصة بين الشركات الصغيرة داخل القطاع، مشيرة إلى أن الاندماج قد يظهر شركات جديدة تكون قادرة على المنافسة والصمود مع الشركات المهيمنة إضافة إلى تحسين مكانة الربحية للشركات الأصغر حجما.

وبيّنت المؤسسة في تقرير حديث لها عن الاستقرار المالي أن سوق التأمين يواجه مزيداً من الضغوط على الشركات الصغيرة في قطاع التأمين، فيما تهيمن ثلاث شركات هي الأكبر على حصة السوق بحيث لاتترك مجالاً للشركات الصغيرة للمنافسة، مبدية تخوفها من تأثر ذلك على الأسعار ومستوى الخدمة المقدمة للمستخدم.

ولم تخفي "ساما" ابتهاجها بتحقيق سوق التأمين زيادة في الربحية خلال العام 2016 م . حيث ارتفع صافي الأرباح من 800 مليون ريال في عام 2015 م إلى  2.1 مليار ريال في2016 م، مسجلة بذلك نمواً بمعدل 160%. وتعود هذه الربحية إلى ارتفاع أنشطة التأمين بشكل سريع يقدر بنسبة تصل إلى  120% . ويشير التقرير إلى وجود 3 شركات تأمين من أصل 35 شركة تهيمن على القطاع، ويوجد تباين كبير بين أداء شركات التأمين الفردية. وتتأثر الربحية على مستوى الصناعة بشكل رئيسي بأداء شركتين رئيسيتين تحديدا تشكل إيراداتهما الصافية حوالي 59.7% من ربحية القطاع.

يقدم القطاع  منتجاته وخدماته التأمينة من خلال ثلالث فئات رئيسية أهمها  قطاع التأمين العام، وقطاع التأمين الصحي، وقطاع الحماية والإدخار، ويسيطر التأمين الصحي والتأمين على السيارات على أنشطة قطاع التأمين حيث تشكل 83,5% من إجمالي الإمدادات العالمية، في حين انخفض قطاع التأمين الصحي بشكل طفيف بنسبة 1.8%. وفي المقابل ارتفع التأمين على السيارات بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى 12.6%، وهو مايمثل أعلى زيادة بين قطاعات التأمين المختلفة.

ويعود هاذا التركيز على أنشطة التأمين إلى سياسة التأمين الإلزامي للصحة والتأمين على السيارات حيث تلتزم الشركات بتوفيرها لموظفيها. ومن المتوقع أن يستمر هذا التركيز نظراً لمبادرات توسيع نطاق التأمين الصحي في القطاعات العامة مثل وزارة التعليم ووزارة العدل بالإضافة إلى الخطوط السعودية. ورجحت "ساما" في تقريرها تزايد تغطية وثائق التأمين على السيارات نظراً لأن 50%  من إجمالي السيارات في المملكة لاتزال غير مؤمنة.

ووصف تقرير الاستقرار المالي قطاع التأمين بأنه ظل هيكل القطاع مستقراً مع تغيرات طفيفة في عام 2016، وبشكل عام ظل القطاع يتكون من 35 شركة، و16 من خبراء تقييم الخسائر، و8 من مستشاري التأمين. وقد ارتفع عدد الخبيرين الاكتواريين من 2 إلى 3 اكتواريين.

 وارتفع عدد وسطاء التأمين من 88 إلى 92 وسيط، وارتفع وكلاء التأمين من 91 إلى 95، وأخصائيي تسوية مطالبات التأمين ارتفع من 13 إلى 14 أخصائي وتعد مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة الرسمية والرقابية للقطاع، باستثناء التأمين الصحي، والتي يتم تقاسمها بين مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس التأمين الصحي التعاوني.

متطلبات سوق العمل «الذكي» تفرض تعديلات على أساليب التعليم

متطلبات سوق العمل «الذكي» تفرض تعديلات على أساليب التعليم

الشرق الاوسط

- ‎11‏/06‏/2017‎

لكن، ومع الوقت، حاكت الشبكة العنكبوتية حبالها في جميع مجالات المجتمع. تطور المجتمع وتطورت معه سوق العمل والمتطلبات والمهارات المتوقع من الخريج امتلاكها. وأصبحت سوق العمل أكثر تخصصا وتطلبا، مما خلق حاجة  لأن يصبح الطالب، بدوره، متخصصا أكثر ويتعدى تعليمه الحفظ والتسميع، ويتبنى مستوى أعلى من التفكير والتحليل والاستنتاج والإبداع وخلق حلول واتباع منهجية البحث العلمي. فلم تعد السبورة والطباشير والامتحانات القائمة على التسميع كفيلة بتأمين مستقبل واعد ووظائف لائقة للجالسين على مقاعد الصف الخشبية.

متطلبات سوق العمل «الذكي» تفرض تعديلات على أساليب التعليم

مختارات من الصور

Infographic: An in-depth look at the 16 different personality types

أشهر مساجد جدة التاريخية

​تضم حارات جدة القديمة بين منازلها العديد من المساجد التاريخية القديمة, ومن أهم هذه المساجد :

مسجد الشافعي: يقع المسجد التاريخي العتيق في حارة المظلوم في جدة التاريخية، وتنبع أهمية المسجد من كونه أحد أهم المواقع التاريخية في المدينة

مسجد عثمان بن عفان : ويطلق عليه مسجد الأبنوس (الذي ذكره ابن بطوطة وابن جبير في رحلتيهما) لوجود ساريتين من خشب الأبنوس به، ويقع في حارة المظلوم، وله مئذنة ضخمة وتم بناؤه خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين.

مسجد الباشا: يقع في حارة الشام، وقد بناه بكر باشا الذي ولي جدة عام 1735م، وكان لهذا المسجد مئذنة أعطت المدينة معلماً أثرياً معمارياً، وقد بقيت على حالها حتى 19788م عندما هدم المسجد وأقيم مكانه مسجد جديد.

مسجد عكاش: يقع داخل شارع قابل غرباً، أقيم قبل عام 1379 هـ، وقام بتجديد بنائه عكاش أباظة، وتم رفع أرضية المسجد عن مستوى الشارع بحيث يصعد إليه بعدة  درجات، وهو في حالة جيدة وتقام به الصلوات حتى اليوم .

مسجد المعمار: يقع في شارع العلوي غرباً بحارة المظلوم، وقد عمره مصطفى معمار باشا عام 1384 هـ، وهو الآن بحالة جيدة وتقام به الصلاة وله أوقاف خاصة.

مسجد الرحمة: يقع فوق سطح البحر على كورنيش جدة.

مسجد الملك سعود: يقع في منطقة البلد، وتم بناؤه في عهد الملك سعود.

مسجد الجفالي: يقع في منطقة البلد مقابل وزارة الخارجية ودوار البيعة في جنوب جدة.

جامع حسن عناني: ويقع على كورنيش جدة الأوسط عند تقاطع شارع الحمراء مع طريق الكورنيش.

قائمة أنواع النشاط المُستثّنى من الاستثمار الأجنبي في السعودية

قائمة أنواع النشاط المُستثّنى من الاستثمار الأجنبي

أولاً: قطاع الصناعة

      1. استكشاف المواد البتروليّة والتنقيب عنها و إنتاجها ولا تشمل الخدمات المُتصّلةِ بمجال التعدين المُصنّفة دولياً بالأرقام 

883 ، 5115

      2. تصنيع المُعدّات والأجهزة والملابس العسكريّة.

      3. تصنيع المتفجرات المدنيّة.

      ثانياً: قطاع الخدمات

     1.خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكريّة.

     2.التحريّات والأمن.

     3. خدمات التأمين

     4. الاستثمار العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

     5. خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحَج والعُمرة.

     6. خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهليّة.

     7. خدمات السمسرة للعقار.

     8. خدمات الطباعة والنشر.

     9. خدمات التوزيع (تجارة الجُملة) و(تجارة التجّزئة) بما في ذلك تجارة التجّزئة الطبية مثل الصيدليّات الخاصة المُصنّفة بالأرقام 632631 - 0612161136111 و(الوكلاء التجارييّن) عدا خدمات حقوق الامتياز دوليّاً بالرقم 8929 على ألا تزيد نسبة الملكيّة الأجنبيّة عن 49 في المائة والاكتفاء بشرط واحد فقط لكل منطقة.

    10. الخدمات الصوتيّة والمرئيّة.

    11. خدمات التعليم (الابتدائي/الثانوي/تعليم الكبار).

    12. خدمات الاتصالات.

    13. خدمات النقل البري والنقل الجوّي .

    14. نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامّة .

    15. خدمات النقل الفضائي.

    16. خدمات النقل بخطوط الأنابيب.

    17. الخدمات التي تقدّمُها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبييّن المُصنّفة دوليّاً

برقم 093191

    18. خدمات مُتصلّة بمجال مصائد الأسماك.

    19. مراكز السموم وبنوك الدم والمَحَاجِز الصحيّة.

جسور التعاون بين قطاع التأمين المصري وقطاع التأمين السعودي

جريدة المال 

ماهر أبوالفضل- مروة عبدالنبى– الشاذلى جمعة

تخطّت رؤوس أموال شركات التأمين المصرية، حاجز الـ7 مليارات جنيه، منها 3.25 مليار للشركات الحكومية ممثلة فى شركتى مصر للتأمين ومصر للحياة، مقابل 3.75 مليار جنيه رءوس أموال الشركات التابعة للقطاع الخاص، والتى لم تتجاوز فيها الاستثمارات السعودية حاجز الـ150 مليون جنيه، من خلال مساهماتها بثلاث شركات، هى: بيت التأمين المصرى السعودى، ورويال للتأمين، والمصرية الإماراتية للتأمين التكافلى «حياة».

ضآلة الاستثمارات السعودية بقطاع التأمين، تطرح ألف تساؤل حول سبب ضعف المساهمات السعودية بسوق التأمين المصرية، خاصة أن دوائر صنع القرار اتخذت بعض الإجراءات والتدابير «الإصلاحية» على المستويين التشريعى والرقابى، ومنها السماح بتأسيس شركات تأمين تُزاول نشاط التكافل- يتوافق مع الشريعة الإسلامية- وهو محفز لجذب الاستثمارات من الدولة التى ترى فى الشريعة الإسلامية هدفًا ومنهاجًا.

عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، أشار إلى أنه لا يوجد سبب واضح لضعف الاستثمارات السعودية بسوق التأمين المصرية، رغم جاذبية القطاع لجميع الاستثمارات العربية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص.

ونوّه بضرورة زيادة الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية، مقارنة بالحالى، لأسبابٍ لها علاقة بتقديم الدولة المصرية جميع الحوافز والمزايا التى تضمن تحقيق وفورات اقتصادية للمستثمرين الأجانب، ومنها الإصلاحات التشريعية التى سمحت بمزاولة نشاط التأمين وفق نظام التكافل، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التى تسعى إليها السعودية، إضافة إلى وجود تنسيق وشِبه تطابق فى المواقف الاقتصادية والسياسية والأمنية بين مصر والسعودية، وهو ما يجب استثماره من قِبل المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم فى قطاع التأمين؛ كونه أحد القطاعات الرائدة والأكبر فى تحقيق الأرباح.

ولفت قطب إلى أن شركته من أكبر اللاعبين بسوق التأمين المصرية على مستوى القطاع الخاص وفى نشاط التأمين التكافلى، وأن الحصص الحاكمة فى رأسمال شركته لصالح المستثمرين السعوديين، خاصة مجموعة سلامة السعودية الإماراتية.

وأضاف أن التعاون بين مصر والسعودية فى مجال التأمين لا يقتصر على الاستثمارات المباشرة، من خلال تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات تأمين، بل يتجاوز ذلك، خاصة مع استحواذ شركة سعودى رى لإعادة التأمين السعودية على حصة كبيرة من إجمالى الأقساط التى تتم إعادتها لشركات إعادة التأمين العربية، بالإضافة إلى التعاون بمجال التدريب، حيث يقوم معهد التأمين فى مصر بتقديم البرامج التفصيلية؛ لصقل مهارات الكوادر بسوق التأمين السعودية.

من جهته أوضح السيد بيومى، مدير عام الاستثمار، خبير سوق المال بشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات، أن توقعات المستثمرين السعوديين لسوق التأمين المصرية متفائلة، اعتمادًا على المشروعات الجديدة التى أعلن عن إقامتها بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

ويرى أن أى خطوات لزيادة الاستثمارات السعودية بسوق التأمين المصرية، مرتبطة باتخاذ الحكومة إجراءات على الأرض فى تدشين المشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن ضآلة المساهمات السعودية بسوق التأمين لها علاقة باستراتيجية المساهمين أنفسهم، التى تميل إلى عدم ضخ رءوس أموال جديدة بهياكل الملكية، وربط أى زيادات بتحقيق الشركات التى تم تأسيسها أرباحًا يتم تمويل رؤوس الأموال من خلالها.

ولفت بيومى إلى أن قطاعى البتروكيماويات والعقارات الأكثر جذبًا للاستثمارات السعودية؛ نظرًا لضخامة العوائد المحقَّقة، ومنها سرعة دوران عجلة رأس المال، مما يحقق وفورات اقتصادية قريبة، مقارنة بالتأمين الذى يتسم بخصوصية شديدة، ودورة رأس المال فيه ضعيفة، وبطء تحقيق أى عوائد بالآجال القصيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن السوق المصرية ما زالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة السعودية، فى نشاط التأمين التكافلى الذى يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو بوصلة توجهات المستثمرين السعوديين، إضافة إلى جاذبية الاقتصاد المصرى بصفة عامة، ولا سيما بعد انخفاض قيمة الجنيه، مما يقلص التكاليف ويعظم العوائد المحققة من المشروعات الاستثمارية.

وطالب مدير عام الاستثمار بـ»المصرية تكافل» بضرورة الإسراع بإصلاح منظومة الإجراءات ومكافحة البيروقراطية، خاصة أنها معوق رئيسى أمام المستثمرين الجدد بالقطاعات المختلفة، وفى مقدمتها قطاع التأمين، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالتجارب الدولية الناجحة فى إجراءات تأسيس الشركات الجديدة التى لا تستغرق أكثر من 72 ساعة، مقارنة بمصر حيث يتم تعديل النظام الأساسى للشركات خلال شهرين على الأقل.

من جهته طالب مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة رويال مصر للتأمينات العامة، بعدم جلد الذات وتحميل القائمين على صناعة القرار الاستثمارى المصرى بشكل عام، وفى قطاع التأمين بشكل خاص، مسئولية ضعف المساهمات السعودية بسوق التأمين المصرية.

وأشار إلى أن سبب ضعف المساهمات مرتبط بالسوق السعودية نفسها، خاصة أن الضوابط الخاصة بتوسع مستثمريها فى الدول الأجنبية بشكل عام، كانت صارمة، حيث إنها لم تكن تتيح إنشاء شركات بالدول الأخرى.

وأضاف أن الحكومة السعودية اتخذت إجراءات قبل سنوات قليلة تسمح للمستثمرين بالتوسع وإنشاء أذرع أو شركات بجميع القطاعات، ومنها التأمين.

وكشف صابر أن هيئة النقد العربى السعودى «ساما»، المنوطة بالرقابة على شركات التأمين، انتهت مؤخرًا من بعض التعديلات والقواعد التى تهدف لضبط إيقاع سوق التأمين السعودى، ومن أبرز تلك القواعد التى ستَصدر رسميًّا، مطلع الشهر المقبل، إصلاح أوضاع شركات التأمين، وإلزام الشركات الخاسرة بأكثر من %50 من رءوس أموالها على التصفية، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات ستطال 11 شركة تأمين خسرت أكثر من %50 من رءوس أموالها، وأبرزها «وفا» للتأمين و»الأهلية» و»عناية» و»أمانة» و»سوليدرتى» و»سند» .

ويرى أن تلك الإجراءات مبرر على ضعف الاستثمارات السعودية بأسواق التأمين المختلفة، ومنها السوق المصرية، مشيرًا إلى أن ضبط إيقاع السوق السعودية أَولى حاليًا من أى توسعات خارجية.

وربط نائب العضو المنتدب لشركة رويال بين زيادة الاستثمارات السعودية بسوق التأمين المصرية، وانتهاء الحكومة السعودية من إجراءات تقنين وضبط إيقاع شركاتها، واصفًا سوق التأمين السعودى بالحديثة.

وطالب بضرورة اتخاذ الحكومة المصرية بعض الإجراءات لتهيئة التربة أمام الاستثمارات الجديدة، خاصة بقطاع التأمين، ومنها ما يتعلق بسهولة تحويل الأرباح وبعض الحوافز الاستثمارية كخفض الضرائب، رافضًا الربط بين الدعم السياسى وزيادة الاستثمارات، خاصة أن رأس المال بطبعه جبان، ومن الأَولى توفير الضمانات التى تبث روح الطمأنينة لدى المستثمر ثم دعم ذلك سياسيًّا.

وأضاف أن ضعف ربحية سوق التأمين المصرية ربما يكون سببًا فى قلة مساهمات الاستثمارات السعودية؛ نظرًا لخصوصية نشاط التأمين، الذى لا يمكن جنى أرباح منه فى الأجلين القصير والمتوسط، إضافة إلى التحديات التى تواجهها السوق، والتى يشكل اللاعبون فيها عاملًا رئيسيًّا منها؛ نظرًا لاستمرار حرب المضاربات السعرية التى تنعكس سلبًا على تحقيق معامل ربحية مُغرٍ للمستثمرين بصفة عامة.

ويرى صابر ضرورة التعامل بشكل مختلف مع مسألة الاستثمارات السعودية المصرية، من خلال زيادة التعاون بين السوقين المصرية والسعودية بمجال إعادة التأمين الصادر والوارد، والاستفادة من قدرات الشركات الحكومية فى دعم هذا التوجه، مما يسهم فى بث روح الطمأنينة لدى المستثمرين، ومن ثم دخول السوق المصرية عن طريق تأسيس شركات تأمين.

فوربس الشرق الأوسط : تقرير عن الرعاية الصحية في السعودية يونيو 2017

Forbes Middle East

السعودية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم قطاع الصحة

·         11-يونيو-2017

·          منصور أحمد ,محرر متعاون

في الوقت الذي يتخذ فيه المستثمرون والعاملون في القطاع الصحي قرارات صعبة، بسبب تغير اتجاهات القطاع، تستمر السوق السعودية في النمو بسبب زيادة الطلب على القطاع الصحي، نتيجة لارتفاع أعداد السكان، وتزايد فئة كبار السن، واتساع نطاق تغطية التأمين الصحي. فيما يتمحور القطاع الصحي في المملكة، حول توفير منصة أساسية لتقديم الخدمات للجميع، وتوفير مرافق علاجية متخصصة في بعض المستشفيات الخاصة والعامة. ولهذا تشجع الحكومة مشاركة القطاع الخاص على مواكبة الطلب المتزايد، وتواصل تطوير المدن الطبية، مثل: مدينة الملك فيصل الطبية، ومدينة الملك عبد العزيز الطبية، بالرغم من العجز المالي.

عموماً، تعد المملكة العربية السعودية في طليعة دول الخليج العربي من حيث عدد السكان، ومن أسرعها في النمو السكاني. وتشير التقديرات إلى ارتفاع عدد السكان من 32.7 مليون نسمة حالياً إلى 34.7 مليون نسمة بحلول عام 2020 . مما سيؤثر على الطلب في القطاع الصحي.

وخلال عام 2010 ، بلغ عدد الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة 1.1 مليون نسمة، بينما يقدر بحلول عام 2020 أن عددهم سيفوق 2 مليون نسمة. وهذا سيؤثر على أنماط الأمراض، ونوع الخدمات الصحية المطلوبة. في حين ستؤثر زيادة أعداد المرضى، على القدرة الاستيعابية للمستشفيات أيضاً.

ففي عام 2015 ، بلغ متوسط زيارة المرافق الصحية للشخص الواحد في المملكة 2.1 مرة، ومتوسط مدة الإقامة 3.9 يوماً في المستشفيات العامة، و 67.2 يوماً في مستشفيات الأمراض النفسية، و 2.8 يوماً بالنسبة لأمراض النساء والتوليد. كما بلغ متوسط معدل إشغال الأسرة 55.1 % في المستشفيات العامة و 65.7 % في مستشفيات الأمراض النفسية و 59 % لأمراض النساء والتوليد. وتضم المملكة العربية السعودية حالياً حوالي 462 مستشفى و 69.394 سريراً للرعاية الصحية. مع ذلك، هذا ليس كافياً. فهذه الأرقام تعني أن هناك 2.2 سرير لكل 1000 نسمة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.13 . وحتى نسبة 2.2 سرير لكل 1000 نسمة، تبين حاجة المملكة العربية السعودية إلى 10,200 سريراً إضافياً بحلول عام 2025 .

أما بالنسبة للمتوسط العالمي، فإنها ستحتاج إلى 44 ألف سرير إضافي. وتدير وزارة الصحة حوالي 60 % من إمدادات الأسرة، بينما يدير القطاع الخاص حوالي 31 % من المرافق الصحية و 24 % من إمدادات الأسرة. وقد ارتفع إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة من حوالي 35.800 سرير في عام 2012 إلى 41.297 سريراً في عام 2015 ، وارتفعت القدرة الاستيعابية للأسرة في القطاع الخاص من 14.200 سرير إلى 16.648 سريراً في الفترة نفسها. فيما تدرك الحكومة حاجتها إلى المزيد من الاستثمار، مما يفسر استفادة القطاع الصحي من زيادة مخصصات الميزانية خلال السنين الماضية.

وفي عام 2016 ، خصص مبلغ 125 مليار ريال سعودي للشؤون الصحية والاجتماعية ) 14.9 %من الميزانية(. وكان هذا ثالث أعلى مخصص بعد القطاع التعليمي 207 مليار ريال سعودي، والقطاع العسكري 179 مليار ريال سعودي. إن ارتفاع الميزانية سوف يعمل على ترقية القطاع الصحي في المملكة من خلال بناء 38 مستشفى جديدًا بسعة إجمالية قدرها 9.100 سرير، بالإضافة إلى مدينتين طبيتين تستوعبان 2.350 سريراً.

وفي سياق متصل مع “رؤية عام 2030 “، سيجري تشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في تلبية الطلب على الرعاية الصحية. في حين يتوقع أن يركز القطاع العام على تعزيز الرعاية الوقائية والحد من الأمراض المعدية، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الرعاية الأولية كخطوة أولى. وهذا سوف يعمق التعاون والتكامل بين الصحة والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن دعم الأسر لتوفير الرعاية المنزلية عند الضرورة لأقاربهم.

كما تهدف “رؤية 2030 ” إلى توفير الرعاية الصحية من خلال المؤسسات العامة، لتحسين الجودة والاستعداد للخصخصة على المدى الطويل. وهناك أيضاً خطط للعمل على تطوير التأمين الطبي الخاص، لتحسين فرص الحصول على الخدمات وتقليل فترات انتظار المواعيد مع المتخصصين والاستشاريين. وعموماً، يوفر القطاع الخاص فرصاً مثمرة، إلا أنه يواجه تحديات عدة أيضاً، كارتفاع التكاليف الرأسمالية، وصعوبة جذب الأطباء والممرضين الأكفاء، وقيود التمويل للشركات الجديدة. لكن للتغلب على النقص في الموارد البشرية، يتطلع القطاعان الخاص والعام إلى إنشاء المزيد من الكليات الطبية والتمريضية. ومن المرجح أن يبحث المستثمرون في سبل التغلب على التكاليف الرأسمالية المرتفعة، من خلال خيارات أخرى بعيدة عن التمويلات التقليدية، كالدين والأسهم، لاستكشاف الخيارات الناشئة، مثل OpCo / PropCo  أو المشروع المشترك مع المستثمر- صناديق الاستثمار العقارية.

حوار مع رئيس «الدلتا للتأمين» عن مستجدات سوق التأمين المصري

جريدة الدستور 10/6/2017
أدى قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الدولار، قبل نحو ثمانية شهور، ثم ارتفاع الأسعار بالتبعية، إلى ركود ملحوظ فى سوق التأمينات، بعد أن زادت الأعباء المادية لشريحة كبيرة من المواطنين بنسبة غير قليلة، ما أدى إلى إعادة ترتيب بنود الإنفاق، ومن ثم تراجع أقساط التأمين فى سلم أولوياتهم.
ولم ينف سيد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة شركة «الدلتا للتأمين» ذلك، لكنه يتوقع تحسن الأحوال قريبا، مع تعافى الاقتصاد المصرى، وعودة الدولة للإنتاج تدريجيا، وبالتالى استقرار سعر الصرف، وتحسن الدخل.
وفى حواره مع «الدستور»، رحب الجوهرى بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر فى العموم، لكنه يتحفظ على دخولها مجال التأمين «فى الوقت الحالى على الأقل»، حسب قوله، لأن «الكعكة» واحدة، ويتقاسمها كثيرون.
ويلفت الجوهرى الانتباه إلى أن كثيرا من شركات التأمين حققت ربحا كبيرا بعد قرار تحرير سعر الصرف، لكنه يشدد على أن هذه الأرباح تعود فى مجملها إلى فرق سعر العملة، لا إلى نشاط عملى زائد لتلك الشركات.


■ ما نتائج أعمال شركة «الدلتا للتأمين»؟
- الشركة تسعى لتطبيق النظم المتطورة ودخول قنوات استثمارية جديدة لزيادة العوائد، وتطمح للارتفاع بحجم الأقساط هذا العام من ٣٠٠ إلى ٣٥٠ مليون جنيه، خاصة أن أرباحنا فى ٢٠١٦ بلغت ٣٠ مليون جنيه.
■ وما حجم أرباح الشركة الناتج عن تعويم الجنيه؟
- نتيجة التعويم، ربحت الشركة ٩٠ مليون جنيه، تم الاحتفاظ بـ٨٠٪ منها كمخصصات مالية، تطبيقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بحيث تكون للشركات الحرية للتعامل فى ٢٠٪، لأن هذه الأرباح ناتجة عن فرق العملة، ولم تنتج عن النشاط.
كما صدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين، بضرورة قيام العملاء بإعادة تقييم الممتلكات المؤمن عليها، حتى يتم تأمينها بالأسعار الجديدة، بعد ارتفاع الأسعار نتيجة لتحرير سعر الصرف.
■ كيف أثر قرار تحرير سعر الصرف على قطاع التأمين؟
- قرار التعويم خطوة كان لابد من اتخاذها، وتأخرها عظم من النتائج التى ترتبت عليها، ولكن ذلك لم يستمر طويلا، وبالنسبة لتعامل شركات التأمين مع القرار، فقد تم إبلاغ جميع العملاء بإعادة تقييم الممتلكات المؤمن عليها، لأن البقاء على الأسعار القديمة كان يتسبب فى أضرار كبيرة للعملاء والشركات، لاسيما أن القيمة البديلة لا بد من الحفاظ عليها، وبالفعل، استجاب ٩٥٪ من العملاء، وفى رأيى هذا هو التأثير الأبرز لتحرير سعر صرف العملة بالنسبة لقطاع التأمين.
أما بالنسبة للإقبال على قطاع التأمين، فإن ارتفاع حجم التضخم تسبب فى تراجع بعض شرائح المجتمع عن التأمين، مع زيادة الأعباء المالية، ولكن من المتوقع ألا يستمر ذلك طويلا، مع تحسن الوضع الاقتصادى للدولة خلال الفترة المقبلة. فالتأمين على الممتلكات لم يشهد حالات بارزة لإلغاء الوثائق والفروق، التى نتجت عن ذلك تتحمله المؤسسات وليس الأشخاص، مما يخفض من نسب إلغاء الوثائق.
■ ماذا عن النظام الإلكترونى الذى طبقته الشركة مؤخرًا لإصدار وثائق التأمين الإجبارى؟
- شركتنا أول شركة تصدر وثائق التأمين الإجبارى للسيارات إلكترونيا، لمواجهة جميع المخالفات التى عانى منها النظام القديم، كالغش والتزوير، إلى جانب مخالفات الإصدار وارتفاع حجم تعويضاته، ولكن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية للنظام الإلكترونى لهذا النوع من الوثائق، ساعد الشركات بشكل كبير فى مواجهة هذه المشكلات، لاسيما أن ضوابط الإصدار الإلكترونى مؤمنة مما يضمن عدم اختراقها.
أما عن الخسائر الضخمة التى يحققها هذا النوع من التأمين، فذلك يرجع إلى ارتفاع معدلات الحوادث بالطرق وليست له علاقة بالإصدار، وإن كان النظام الجديد يساهم بشكل كبير فى الحد من حالات التزوير للوثائق.
■ كم بلغت حجم المحفظة الاستثمارية الخاصة بالشركة؟ وكيف ترى الاستثمارات بقطاع التأمين؟
- تجاوزت محفظة استثمارات شركتى «الدلتا للتأمين» مليار جنيه، منها ٨٠٠ مليون لتأمينات الحياة، و٣٠٠ مليون لتأمين الممتلكات.
وبالنسبة لاستثمارات قطاع التأمين، فهى تنقسم إلى شقين، الأول حر، والآخر إجبارى، حيث تحدد الهيئة العامة للرقابة المالية نسبا معينة لضخ محفظ استثمارات شركات التأمين فى الأوعية المضمونة، والتى تتمثل فى الودائع والأوراق الحكومية من سندات وأذون خزانة، لضمان حقوق حملة الوثائق، ولكن بالنسبة للاستثمارات الحرة، فهى تتنوع وفقًا لنشاط كل شركة.
■ كيف تتعامل الشركة مع المشروعات الاستثمارية الجديدة بمنطقة قناة السويس؟
- تمتلك الشركة العديد من الفروع بمنطقة القناة فى كل من السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وتعمل مؤخرًا على الاهتمام بشكل أكبر بهذه المنطقة، وضخ العديد من الدعم لفروعها هناك، لاسيما الكوادر البشرية ذات الخبرات الفنية العالية، التى تساعد فى الدخول فى العديد من العمليات التأمينية، والدخول فى الاستثمارات الجدية بضخ الأموال بشكل مباشر.
■ وكيف تنظر لدخول الاستثمار الأجنبى فى قطاع التأمين؟
- أنا لست ضد الاستثمار الأجنبى عموما، لكن قطاع التأمين لا يتحمل دخول شركات جديدة، خلال الفترة الحالية على الأقل، كما أن شركات التأمين تعد مخازن الثروة مثلها مثل البنوك، وبينما تحتفظ الشركات المساهمة بأموالها واستثماراتها داخل الدولة، ولا تقوم بتحويل أموالها للخارج، تقوم الشركات الأجنبية بتحويل أموالها وأرباحها بالكامل للخارج.
لهذا أرى أن السوق التأمينية فى مصر لا تتحمل دخول شركات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة، فى ظل المنافسات الموجودة على نفس الشرائح، فالشركات الجديدة لا تحاول استقطاب شرائح جديدة أو الإضافة للسوق، وتكتفى بمنافسة الشركات على نفس «الكعكة».
■ ما أسباب إحجام الشركات عن تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد حجر الأساس لنمو أى قطاع داخل الدولة، ولذلك يجب توفير التغطيات التأمينية اللازمة لها، وهو ما يتطلب موافقة شركات إعادة التأمين التى تعد شريكة فى الخطر والتعويض، ولكن شركات التأمين لا يجوز لها الإحجام عن هذه المشروعات، خاصة أن كثيرا من التقارير تشير إلى أن معدلات السداد لأصحاب هذه المشروعات عالية جدًا.

السوق الجزائرية للتأمين ما هو الجديد ؟

منحت الحكومة رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين لسمسارين أجنبيين في إعادة التأمين، هما «كوميل قلوبال ن.ر سرفس كو.,ليميتد» و»أيون تونس ش.خ «، كما وافقت الحكومة على النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات. سيتمكن كل من «كوميل قلوبال ن.ر سرفس كو.,ليميتد» و»أيون تونس ش.خ» من مزاولة النشاط في سوق التأمين الجزائرية بعدما تمت الموافقة على رخصة ممارسة النشاط لهما في إعادة التأمين واعتمادهما رسميا في  السوق، وحسبما جاء به قرار صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية

خمسة مظاهر تبدد أموال المشروعات الناشئة

خمسة مظاهر تبدد أموال المشروعات الناشئة 2017-06-10أرقام يجد رواد الأعمال في العصر الراهن وسائل متعددة للحصول على تمويل لمشروعاتهم عن أي وقت مضى، وقد أسهم ذلك على سبيل المثال في نشأة قطاع التكنولوجيا الضخم في الولايات المتحدة. لكن مع المال تأتي المشاكل، وتقع العديد من الشركات في خطأ تبديد التمويل في أمور غير ضرورية لا تسهم في تحسين المنتج أو الارتقاء بالمشروع. عرض موقع (إنتربرينير) مجموعة من هذه المظاهر لتنبيه المتطلعين للاستثمار ومنها الإنفاق ببذخ على مقار العمل والاستعانة بمستشارين دون الحاجة والتوسع في نمط الحياة. مظاهر لتبديد الأموال في المشروعات الناشئة المظهر 1- استئجار مساحة كبيرة للمقر والإسراف في تجهيزها - الإسراف في تجهيز المقر قبل استقرار الشركة في السوق ليس مؤشرا جيدا على الإطلاق، الأساسيات فقط هي المطلوبة وهي مقر مناسب ورصيد لدفع الرواتب. - نبه الموقع في هذه النقطة إلى شركات ناشئة عديدة أنفقت ببذخ على "ديكورات" مقارها لكنها الآن خارج السوق. 2- شراء عنوان موقع إلكتروني باهظ الثمن - يشعر رائد الأعمال بسعادة عندما يبدأ في التفكير في الاسم المثالي للموقع الإلكتروني لمشروعه الجديد لكن في أغلب الأحيان يصطدم بواقع أن الاسم الإلكتروني محجوز بالفعل. - قد يفكر هنا في أن ينفق مبلغا من المال، وفي الغالب يكون كبيرا، على شراء نفس الاسم من مالكه وهنا ينبغي التنبيه. - المستثمر العملي يقول في هذا الموقف أن الناس سيشترون المنتج لأنه جيد وليس لأن اسمه جذاب. - الأفضل الاحتفاظ بالمال لأمور أهم ومنها الاستعانة بالمهارات المتميزة. 3- التعاقد مع مساعد تنفيذي - إن فكر الشخص الراغب في الاستثمار عند بدء مشروعه في الاستعانة بمساعد تنفيذي ليرتب له مواعيد اجتماعاته فعليه أن يدرك أن البداية خاطئة. - توجد العديد من الأدوات المجانية وأخرى رخيصة الثمن يمكن للمستثمر استخدامها لترتيب مواعيده ومتابعة البريد الإلكتروني وتنظيم جدوله اليومي بينما عليه توفير المال لأمر آخر أكثر أهمية. 4- البهرجة في نمط الحياة - عندما يرى مستثمر أن مشروعه بدأ يدر بعض المال، فإنه يسارع بالتفكير في تحديث نمط حياته لكن التسرع يدفع للندم. - كسب بضع آلاف أو حتى ملايين تدفع صاحبها إلى التفكير في السفر على الدرجات الأولى بالطائرات والإقامة في أجنحة فاخرة بالفنادق والذهاب لمطاعم باهظة السعر وكل ذلك يبدد ما يمكن توفيره لشؤون أهم. 5- التعاقد مع مستشارين - جزء أساسي من نجاح رائد الأعمال هو قدرته على تحديد المشكلات وحلها بمفرده. - يرى خبراء أن رواد الأعمال في العصر الراهن محظوظون بما وصلت إليه التكنولوجيا التي توفر لهم وبجلسة واحدة على الإنترنت جمع المعلومات عن جانب مهم من أعمالهم. - يوفر الإنترنت بكل قنواته ثروة من المعلومات من مصادر ومتخصصين في نفس المجال. - بدلا من مسارعة المستثمر بالتعاقد مع شركات للاستشارات لأنه يجد صعوبة في الإلمام بكل المعلومات يفضل أن يشمر عن ساعديه ويغوص قليلا في المعلومات المتاحة فربما يجد مفاجأة.

انتحار شركات التأمين وقتل المستشفيات بقلم حازم زقزوق

حازم زقزوق

Hazemzagzoug @

دوامة سوداء مخيفة وقاتلة، من يدخلها منتحرا لا يخرج منها أبدا.

كتبت آنفاً عن احتكار سوق التأمين الطبي من قبل ثلاث شركات كبيرة، وحذرت آنذاك بأن ليس هناك فائزا من هيكل السوق الحالية والهيمنة غير العادلة لعدد قليل من الشركات على حياة ٣٠ مليون إنسان هم سكان المملكة، ثم أفلست «سند للتأمين» وكتبت حينها راجيا مجلس الضمان الصحي ومجلس المنافسة ومؤسسة النقد أن ينسقوا فيما بينهم لإنقاذ سوق التأمين الطبي وعشرات المستوصفات والمستشفيات الصغيرة التي أفلست وأخرى في الطريق، ثم أفلست «وقايه للتأمين» وخسرت عددا كبيرا من شركات التأمين الأخرى حصة كبيرة من رأس مالهم في تداول.

وحذرت من أن عدم تنظيم السوق وترك الاحتكار يتحكم في مصائر العباد والبلاد سيخرج منه الجميع خاسرون، بعضهم عاجلاً وأكثرهم آجلاً، دوامة «حرب أسعار بوالص شركات التأمين» نشأت من هيكل محتكر، فقامت شركات التأمين الصغيرة بتقديم أسعار بوالص أقل للعملاء للحفاظ علي أي حصة سوقية، فأفلس بعضها وخسر البعض الكثير من رأس المال.

وبعدد شركات تأمين أقل، بدأت شركات التأمين الكبيرة –بعد عدة سنوات من الأرباح الخرافية بسبب الاحتكار-، تشعر بضغط الدوامة وبدأت فيما بينها حرب أسعار.

تزامن هذا الأمر مع إفلاس عدد من شركات المقاولات الكبيرة وسعي كثير من الشركات لتخفيض تكاليفهم. ووصل الحال بشركة كبرى ببيع بوليصة خاسرة للحصول علي عميل كبير، علي أن تعوض خسارتها من الخصم علي المستشفيات والمستوصفات.

ولَم يكن أمام شركات التأمين الكبيرة إلا أن تحاول الضغط على المستشفيات والمستوصفات بطلب خصومات كبيرة جداً، بدلا من رفع أسعار الخدمات الصحية نظرا لارتفاع تكاليف التشغيل بشكل حاد لأسباب متعددة.

المستشفيات الصغيرة والمستوصفات التي تشبثت بها شركات التأمين لحماية نفسها من الغرق، سحبتها معها في الدوامة وقُتلت بغير حق وأغلقت أبوابها أو كادت، ولَم يشعر بها أحد.

وصلت الضغوط لثالث أكبر شركة تأمين والتي أعلنت رغبتها في دعم موقفها في سوق المال ببيع أصول أو في البحث عن شريك إستراتيجي من خارج البلاد، نظرا لخسارتها ما يقرب من ١٠٠ مليون ريال في الربع الأول من هذا العام ٢٠١٧.

وقام مستشفى كبير في جدة بتعليق تعامله مع ثاني أكبر شركة تأمين طبي، وبدأ الضغط يصل لكبار المستشفيات.

وقريبا سيصل إلى المجموعات الكبرى ذات السعة السريرية المرتفعة! لن يستفيد أحد من سوق به منافسة محدودة في سوق التأمين أو من إحجام المستثمرين من الاستثمار في المستشفيات والمستوصفات، ولن تستطيع الجهات المختصة بعد فوات الأوان أن تبني ما هُدم، ولا ننسي أن هناك ممارسات خاطئة من بعض مقدمي الخدمة الطبية وبعض شركات التأمين، ولابد من محاسبة المخطـئ فيهم، أياً كان.

إيقاف الدوامة الجهات المختصة، التي يجب أن تفّعل دور المؤسسات الحالية وتنشئ مؤسسات جديده تنظم عمل سوق التأمين الطبي وسوق الخدمات الصحية.

أول وأسهل قرار، هو عمل حد أدنى لأسعار بوالص التأمين والتي وصلت الي أسعار متدنية جدا، وحد أدنى لأسعار الخدمات الصحية الآدمية.

وبهذا نعطي إشارة للجميع أن الجهات المختصة جادة في إنقاذ سوق التأمين وسوق الخدمات الصحية.

وستذكرون قولي هذا، أرجو الله أن يكون قبل أن تأكل الدوامة الجميع إلا قليلاً.

انتحار شركات التأمين وقتل المستشفيات

الجمعة / 14 / رمضان / 1438 هـ

الجمعة 9 يونيو 2017

عكاظ 

جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

البرلمان المغربي يصادق علي قانون التأمين الصحي لأصحاب المهن الحرة

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مطفى الخلفي عن مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن  المرض، خاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ويمثلون مع عائلاتهم ما يزيد علي 10 ملايين مغربي حوالي ثلث السكان  
 مشروع القانون الجديد ياتي في سياق توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية بغية تعميم الاستفادة منها، حيث صادق عليه بالإجماع أعضاء اللجنة، دون تعديلات تذكر على مواده والتي جاءت من مجلس المستشارين

هل مواقع التواصل الاجتماعى يمكن أن تطيح بالوسيط التأميني ؟

المال ـ خاص

رصد العاملون بسوق الوساطة التأمينية عددًا من الآثار السلبية التى ستطال وسيط التأمين الحر فى ظل التطور التكنولوجى والتسويق الرقمى لمنتجات التأمين، خاصة بعد سماح هيئة الرقابة المالية بعمل مواقع تسويق إليكترونية لشركات التأمين والوساطة التأمينية.

وتركز أبرز التحديات التى خلفها التسويق الإلكترونى فى التخوف من تراجع نسب عمولات التأمين للوسيط الفرد حال تراجع إنتاجه لصالح التسويق الرقمى، بالإضافة إلى إمكانية وجود فروق فى تسعير المنتج المسوق مباشرة عن نظيره المسوق إلكترونيآ، فضلآ عن تراجع الوعى التأمينى الذى كان يقوم به الوسيط فى التحامه بشكل مباشر مع عميله.

وقال محمد الغطريفى، الوسيط التأمينى، إن هناك عدة تحديات تواجه الوسيط مع تطور التكنولوجيا الحديثة وخاصة بالنسبة للوسيط الفردى والذى حرمته الهيئة من إنشاء موقع إلكترونى وبيع الوثائق إلكترونيًّا لصالح شركات التأمين مثل وثيقة المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع «الإجبارى» وكذلك وثيقة تأمينات السفر والتأمين متناهى الصغر، فضلا عن تأمينات الحياة المؤقت.

وأضاف الغطريفى أن الهيئة سمحت لشركات الوساطة بتأسيس المواقع الالكترونية والاصدار الالكترونى لبعض الوثائق وهو ما يسمح بمواكبة التطورات الحديثة فى عصر التسويق الرقمى مع وجود ملايين المواطنين الذين يستخدمون خدمات الإنترنت يوميًا عبر هواتفهم الجوالة وأجهزة الحاسب الآلى.

وطالب الغطريفى هيئة الرقابة المالية بالسماح للوسطاء الأفراد باقتحام نشاط التسويق الإلكترونى، وذلك عبر تصنيف الوسطاء وفقا لحجم أعمالهم لافتا إلى وجود وسطاء أفراد لديهم حجم أعمال يفوق حجم أعمال بعض شركات الوساطة لذا لابد من تصنيف جديد للوسطاء وفقا لحجم محفظتهم من الأقساط .

وأبدى تخوفه من انتهاء دور الوسيط فى المستقبل مع اتجاه العديد من شركات التأمين فى نشاطى الحياة والممتلكات للتسويق الرقمى عبر المواقع الالكترونية وتطبيقات الهاتف الجوال، إذ يتم التسويق والبيع المباشر من خلال تلك القنوات ومع زيادة عدد الوثائق التى تسمح الهيئة للشركات باصدارها الكترونيا فإن ذلك يهدد دور الوسيط الذى يتعامل مباشرة مع العملاء وكذلك سيؤثر على عمولات الوسطاء إذ إن الشركات تتجه للتسويق الرقمى لترشيد تكلفة التسويق والتحصيل.

واعتبر أن انتشار التسويق الرقمى قد يستغرق وقتا طويلا لاعتماده على الثقافة التكنولوجية وخبرة العملاء فى الشراء عبر الانترنت باستخدام بطاقات الائتمان، مطالبا الوسطاء بتطوير مهاراتهم وخبراتهم لمواكبة تلك المتغيرات الحديثة وخلق فرص للنمو فى حجم أعمالهم وجذب شرائح جديدة من العملاء وتنويع أساليب البيع.

وقال إيهاب خضر، صاحب مكتب «E-KEBRO» للوساطة التأمينية، إن تطور التكنولوجيا من وقت لآخر يشكل تحديا كبيرا وصفه بالقاسى على وسيط التأمين الحر أكثر من شركات الوساطة ومنتجى شركات التأمين.

وأضاف أن الوسيط أصبح يبذل مزيدا من الجهد فى شرح التفاصيل للعميل وفروق التغطيات التأمينية من منتج لآخر وشركة لأخرى بسبب ما يقرأه العميل على صفحات التواصل الاجتماعى أو صفحات الشركات للدعاية لمنتجاتها.

ولفت خضر إلى ان الأمر يزداد صعوبة خاصة مع سماح الرقيب بعمل صفحات تسويق إلكترونى لشركات التأمين والوساطة وإمكانية التواصل مع العملاء على صفحات التواصل من خلال المحتوى التأمينى الموجود بها.

وأكد أن التحدى يكون فى وجود بعض السماسرة أو المنتجين الذين يقومون بترويج منتجات معينة بأسعار زهيدة تشتمل على تغطيات تأمينية لا تلبى احتياجات العميل بالكامل إلا أنها رغم ذلك ساهمت فى ترويج هذه التغطيات لكن مع الإضرار بالعميل الذى يهتم بضألة السعر دون النظر لمستوى الخدمة الصادم الذى سيتلقاه حال وقوع الحادث.

وأكد أن الآثار السلبية لم تظهر بالشكل المقلق للوسيط حتى الآن وذلك نظرأ لأن غالبية العملاء ليست لديهم الخبرة الكافية فى التسوق عبر الإنترنت والحصول على وثيقة تأمين أون لاين، لافتآ إلى تخوفه فى الم ستقبل من تطور التعامل بالتكنولوجيا وتأثير ذلك على الوسيط والعمولات التى يتقاضاها.

وأوضح أن الأثر السلبى لشركات الوساطة أقل خاصة أن الرقيب سمح لها بعمل موقع إلكترونى يستطيع من خلاله تسويق المنتجات التأمينية، ما يتطلب الالتحام بالعملاء مباشرة والتواصل معهم بكل الطرق ما يحسن أداءها ونتائج أعمالها.

وأشار إلى أن كل تطور يطرأ على السوق يكون فى صالحه بشكل عام لكنه يزيد من التحديات على أحد الأطراف باعتبار أن لكل تطور أو تغيير تكلفته.