السعودية: تعزيز الشراكة
مع القطاع الخاص لدعم قطاع الصحة
·
11-يونيو-2017
في الوقت الذي
يتخذ فيه المستثمرون والعاملون في القطاع الصحي قرارات صعبة، بسبب تغير اتجاهات
القطاع، تستمر السوق السعودية في النمو بسبب زيادة الطلب على القطاع الصحي، نتيجة
لارتفاع أعداد السكان، وتزايد فئة كبار السن، واتساع نطاق تغطية التأمين الصحي. فيما
يتمحور القطاع الصحي في المملكة، حول توفير منصة أساسية لتقديم الخدمات للجميع،
وتوفير مرافق علاجية متخصصة في بعض المستشفيات الخاصة والعامة. ولهذا تشجع الحكومة
مشاركة القطاع الخاص على مواكبة الطلب المتزايد، وتواصل تطوير المدن الطبية، مثل:
مدينة الملك فيصل الطبية، ومدينة الملك عبد العزيز الطبية، بالرغم من العجز
المالي.
عموماً،
تعد المملكة العربية السعودية في طليعة دول الخليج العربي من حيث عدد السكان، ومن
أسرعها في النمو السكاني. وتشير التقديرات إلى ارتفاع عدد السكان من 32.7 مليون
نسمة حالياً إلى 34.7 مليون نسمة بحلول عام 2020 . مما سيؤثر على الطلب في القطاع
الصحي.
وخلال
عام 2010 ، بلغ عدد الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة 1.1 مليون نسمة، بينما
يقدر بحلول عام 2020 أن عددهم سيفوق 2 مليون نسمة. وهذا سيؤثر على أنماط
الأمراض، ونوع الخدمات الصحية المطلوبة. في حين ستؤثر زيادة أعداد المرضى، على
القدرة الاستيعابية للمستشفيات أيضاً.
ففي عام 2015 ،
بلغ متوسط زيارة المرافق الصحية للشخص الواحد في المملكة 2.1 مرة، ومتوسط مدة
الإقامة 3.9 يوماً في المستشفيات العامة، و 67.2 يوماً في مستشفيات الأمراض
النفسية، و 2.8 يوماً بالنسبة لأمراض النساء والتوليد. كما بلغ متوسط معدل إشغال
الأسرة 55.1 % في المستشفيات العامة و 65.7 % في مستشفيات الأمراض النفسية و 59 %
لأمراض النساء والتوليد. وتضم المملكة العربية السعودية حالياً حوالي 462 مستشفى و
69.394 سريراً للرعاية الصحية. مع ذلك، هذا ليس كافياً. فهذه الأرقام تعني أن هناك
2.2 سرير لكل 1000 نسمة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.13 . وحتى نسبة 2.2
سرير لكل 1000 نسمة، تبين حاجة المملكة العربية السعودية إلى 10,200 سريراً
إضافياً بحلول عام 2025 .
أما بالنسبة
للمتوسط العالمي، فإنها ستحتاج إلى 44 ألف سرير إضافي. وتدير وزارة الصحة حوالي 60
% من إمدادات الأسرة، بينما يدير القطاع الخاص حوالي 31 % من المرافق الصحية و 24
% من إمدادات الأسرة. وقد ارتفع إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة من
حوالي 35.800 سرير في عام 2012 إلى 41.297 سريراً في عام 2015 ، وارتفعت القدرة
الاستيعابية للأسرة في القطاع الخاص من 14.200 سرير إلى 16.648 سريراً في الفترة
نفسها. فيما تدرك الحكومة حاجتها إلى المزيد من الاستثمار، مما يفسر استفادة
القطاع الصحي من زيادة مخصصات الميزانية خلال السنين الماضية.
وفي
عام 2016 ، خصص مبلغ 125 مليار ريال سعودي للشؤون الصحية والاجتماعية ) 14.9 %من
الميزانية(. وكان هذا ثالث أعلى مخصص بعد القطاع التعليمي 207 مليار ريال سعودي،
والقطاع العسكري 179 مليار ريال سعودي. إن ارتفاع الميزانية سوف يعمل على ترقية
القطاع الصحي في المملكة من خلال بناء 38 مستشفى جديدًا بسعة إجمالية قدرها 9.100
سرير، بالإضافة إلى مدينتين طبيتين تستوعبان 2.350 سريراً.
وفي سياق متصل
مع “رؤية عام 2030 “، سيجري تشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في تلبية الطلب على
الرعاية الصحية. في حين يتوقع أن يركز القطاع العام على تعزيز الرعاية الوقائية
والحد من الأمراض المعدية، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الرعاية الأولية
كخطوة أولى. وهذا سوف يعمق التعاون والتكامل بين الصحة والرعاية الاجتماعية، فضلاً
عن دعم الأسر لتوفير الرعاية المنزلية عند الضرورة لأقاربهم.
كما تهدف “رؤية 2030 ” إلى توفير الرعاية الصحية
من خلال المؤسسات العامة، لتحسين الجودة والاستعداد للخصخصة على المدى الطويل.
وهناك أيضاً خطط للعمل على تطوير التأمين الطبي الخاص، لتحسين فرص الحصول على
الخدمات وتقليل فترات انتظار المواعيد مع المتخصصين والاستشاريين. وعموماً، يوفر
القطاع الخاص فرصاً مثمرة، إلا أنه يواجه تحديات عدة أيضاً، كارتفاع التكاليف
الرأسمالية، وصعوبة جذب الأطباء والممرضين الأكفاء، وقيود التمويل للشركات
الجديدة. لكن للتغلب على النقص في الموارد البشرية، يتطلع القطاعان الخاص والعام
إلى إنشاء المزيد من الكليات الطبية والتمريضية. ومن المرجح أن يبحث المستثمرون في
سبل التغلب على التكاليف الرأسمالية المرتفعة، من خلال خيارات أخرى بعيدة عن
التمويلات التقليدية، كالدين والأسهم، لاستكشاف الخيارات الناشئة، مثل OpCo / PropCo
أو المشروع المشترك مع المستثمر- صناديق الاستثمار العقارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق