جسور التعاون بين قطاع التأمين المصري وقطاع التأمين السعودي

جريدة المال 

ماهر أبوالفضل- مروة عبدالنبى– الشاذلى جمعة

تخطّت رؤوس أموال شركات التأمين المصرية، حاجز الـ7 مليارات جنيه، منها 3.25 مليار للشركات الحكومية ممثلة فى شركتى مصر للتأمين ومصر للحياة، مقابل 3.75 مليار جنيه رءوس أموال الشركات التابعة للقطاع الخاص، والتى لم تتجاوز فيها الاستثمارات السعودية حاجز الـ150 مليون جنيه، من خلال مساهماتها بثلاث شركات، هى: بيت التأمين المصرى السعودى، ورويال للتأمين، والمصرية الإماراتية للتأمين التكافلى «حياة».

ضآلة الاستثمارات السعودية بقطاع التأمين، تطرح ألف تساؤل حول سبب ضعف المساهمات السعودية بسوق التأمين المصرية، خاصة أن دوائر صنع القرار اتخذت بعض الإجراءات والتدابير «الإصلاحية» على المستويين التشريعى والرقابى، ومنها السماح بتأسيس شركات تأمين تُزاول نشاط التكافل- يتوافق مع الشريعة الإسلامية- وهو محفز لجذب الاستثمارات من الدولة التى ترى فى الشريعة الإسلامية هدفًا ومنهاجًا.

عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، أشار إلى أنه لا يوجد سبب واضح لضعف الاستثمارات السعودية بسوق التأمين المصرية، رغم جاذبية القطاع لجميع الاستثمارات العربية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص.

ونوّه بضرورة زيادة الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية، مقارنة بالحالى، لأسبابٍ لها علاقة بتقديم الدولة المصرية جميع الحوافز والمزايا التى تضمن تحقيق وفورات اقتصادية للمستثمرين الأجانب، ومنها الإصلاحات التشريعية التى سمحت بمزاولة نشاط التأمين وفق نظام التكافل، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التى تسعى إليها السعودية، إضافة إلى وجود تنسيق وشِبه تطابق فى المواقف الاقتصادية والسياسية والأمنية بين مصر والسعودية، وهو ما يجب استثماره من قِبل المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم فى قطاع التأمين؛ كونه أحد القطاعات الرائدة والأكبر فى تحقيق الأرباح.

ولفت قطب إلى أن شركته من أكبر اللاعبين بسوق التأمين المصرية على مستوى القطاع الخاص وفى نشاط التأمين التكافلى، وأن الحصص الحاكمة فى رأسمال شركته لصالح المستثمرين السعوديين، خاصة مجموعة سلامة السعودية الإماراتية.

وأضاف أن التعاون بين مصر والسعودية فى مجال التأمين لا يقتصر على الاستثمارات المباشرة، من خلال تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات تأمين، بل يتجاوز ذلك، خاصة مع استحواذ شركة سعودى رى لإعادة التأمين السعودية على حصة كبيرة من إجمالى الأقساط التى تتم إعادتها لشركات إعادة التأمين العربية، بالإضافة إلى التعاون بمجال التدريب، حيث يقوم معهد التأمين فى مصر بتقديم البرامج التفصيلية؛ لصقل مهارات الكوادر بسوق التأمين السعودية.

من جهته أوضح السيد بيومى، مدير عام الاستثمار، خبير سوق المال بشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات، أن توقعات المستثمرين السعوديين لسوق التأمين المصرية متفائلة، اعتمادًا على المشروعات الجديدة التى أعلن عن إقامتها بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

ويرى أن أى خطوات لزيادة الاستثمارات السعودية بسوق التأمين المصرية، مرتبطة باتخاذ الحكومة إجراءات على الأرض فى تدشين المشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن ضآلة المساهمات السعودية بسوق التأمين لها علاقة باستراتيجية المساهمين أنفسهم، التى تميل إلى عدم ضخ رءوس أموال جديدة بهياكل الملكية، وربط أى زيادات بتحقيق الشركات التى تم تأسيسها أرباحًا يتم تمويل رؤوس الأموال من خلالها.

ولفت بيومى إلى أن قطاعى البتروكيماويات والعقارات الأكثر جذبًا للاستثمارات السعودية؛ نظرًا لضخامة العوائد المحقَّقة، ومنها سرعة دوران عجلة رأس المال، مما يحقق وفورات اقتصادية قريبة، مقارنة بالتأمين الذى يتسم بخصوصية شديدة، ودورة رأس المال فيه ضعيفة، وبطء تحقيق أى عوائد بالآجال القصيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن السوق المصرية ما زالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة السعودية، فى نشاط التأمين التكافلى الذى يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو بوصلة توجهات المستثمرين السعوديين، إضافة إلى جاذبية الاقتصاد المصرى بصفة عامة، ولا سيما بعد انخفاض قيمة الجنيه، مما يقلص التكاليف ويعظم العوائد المحققة من المشروعات الاستثمارية.

وطالب مدير عام الاستثمار بـ»المصرية تكافل» بضرورة الإسراع بإصلاح منظومة الإجراءات ومكافحة البيروقراطية، خاصة أنها معوق رئيسى أمام المستثمرين الجدد بالقطاعات المختلفة، وفى مقدمتها قطاع التأمين، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالتجارب الدولية الناجحة فى إجراءات تأسيس الشركات الجديدة التى لا تستغرق أكثر من 72 ساعة، مقارنة بمصر حيث يتم تعديل النظام الأساسى للشركات خلال شهرين على الأقل.

من جهته طالب مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة رويال مصر للتأمينات العامة، بعدم جلد الذات وتحميل القائمين على صناعة القرار الاستثمارى المصرى بشكل عام، وفى قطاع التأمين بشكل خاص، مسئولية ضعف المساهمات السعودية بسوق التأمين المصرية.

وأشار إلى أن سبب ضعف المساهمات مرتبط بالسوق السعودية نفسها، خاصة أن الضوابط الخاصة بتوسع مستثمريها فى الدول الأجنبية بشكل عام، كانت صارمة، حيث إنها لم تكن تتيح إنشاء شركات بالدول الأخرى.

وأضاف أن الحكومة السعودية اتخذت إجراءات قبل سنوات قليلة تسمح للمستثمرين بالتوسع وإنشاء أذرع أو شركات بجميع القطاعات، ومنها التأمين.

وكشف صابر أن هيئة النقد العربى السعودى «ساما»، المنوطة بالرقابة على شركات التأمين، انتهت مؤخرًا من بعض التعديلات والقواعد التى تهدف لضبط إيقاع سوق التأمين السعودى، ومن أبرز تلك القواعد التى ستَصدر رسميًّا، مطلع الشهر المقبل، إصلاح أوضاع شركات التأمين، وإلزام الشركات الخاسرة بأكثر من %50 من رءوس أموالها على التصفية، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات ستطال 11 شركة تأمين خسرت أكثر من %50 من رءوس أموالها، وأبرزها «وفا» للتأمين و»الأهلية» و»عناية» و»أمانة» و»سوليدرتى» و»سند» .

ويرى أن تلك الإجراءات مبرر على ضعف الاستثمارات السعودية بأسواق التأمين المختلفة، ومنها السوق المصرية، مشيرًا إلى أن ضبط إيقاع السوق السعودية أَولى حاليًا من أى توسعات خارجية.

وربط نائب العضو المنتدب لشركة رويال بين زيادة الاستثمارات السعودية بسوق التأمين المصرية، وانتهاء الحكومة السعودية من إجراءات تقنين وضبط إيقاع شركاتها، واصفًا سوق التأمين السعودى بالحديثة.

وطالب بضرورة اتخاذ الحكومة المصرية بعض الإجراءات لتهيئة التربة أمام الاستثمارات الجديدة، خاصة بقطاع التأمين، ومنها ما يتعلق بسهولة تحويل الأرباح وبعض الحوافز الاستثمارية كخفض الضرائب، رافضًا الربط بين الدعم السياسى وزيادة الاستثمارات، خاصة أن رأس المال بطبعه جبان، ومن الأَولى توفير الضمانات التى تبث روح الطمأنينة لدى المستثمر ثم دعم ذلك سياسيًّا.

وأضاف أن ضعف ربحية سوق التأمين المصرية ربما يكون سببًا فى قلة مساهمات الاستثمارات السعودية؛ نظرًا لخصوصية نشاط التأمين، الذى لا يمكن جنى أرباح منه فى الأجلين القصير والمتوسط، إضافة إلى التحديات التى تواجهها السوق، والتى يشكل اللاعبون فيها عاملًا رئيسيًّا منها؛ نظرًا لاستمرار حرب المضاربات السعرية التى تنعكس سلبًا على تحقيق معامل ربحية مُغرٍ للمستثمرين بصفة عامة.

ويرى صابر ضرورة التعامل بشكل مختلف مع مسألة الاستثمارات السعودية المصرية، من خلال زيادة التعاون بين السوقين المصرية والسعودية بمجال إعادة التأمين الصادر والوارد، والاستفادة من قدرات الشركات الحكومية فى دعم هذا التوجه، مما يسهم فى بث روح الطمأنينة لدى المستثمرين، ومن ثم دخول السوق المصرية عن طريق تأسيس شركات تأمين.