جريدة الدستور 10/6/2017
أدى قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الدولار، قبل نحو ثمانية شهور، ثم ارتفاع الأسعار بالتبعية، إلى ركود ملحوظ فى سوق التأمينات، بعد أن زادت الأعباء المادية لشريحة كبيرة من المواطنين بنسبة غير قليلة، ما أدى إلى إعادة ترتيب بنود الإنفاق، ومن ثم تراجع أقساط التأمين فى سلم أولوياتهم.
ولم ينف سيد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة شركة «الدلتا للتأمين» ذلك، لكنه يتوقع تحسن الأحوال قريبا، مع تعافى الاقتصاد المصرى، وعودة الدولة للإنتاج تدريجيا، وبالتالى استقرار سعر الصرف، وتحسن الدخل.
وفى حواره مع «الدستور»، رحب الجوهرى بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر فى العموم، لكنه يتحفظ على دخولها مجال التأمين «فى الوقت الحالى على الأقل»، حسب قوله، لأن «الكعكة» واحدة، ويتقاسمها كثيرون.
ويلفت الجوهرى الانتباه إلى أن كثيرا من شركات التأمين حققت ربحا كبيرا بعد قرار تحرير سعر الصرف، لكنه يشدد على أن هذه الأرباح تعود فى مجملها إلى فرق سعر العملة، لا إلى نشاط عملى زائد لتلك الشركات.
■ ما نتائج أعمال شركة «الدلتا للتأمين»؟
- الشركة تسعى لتطبيق النظم المتطورة ودخول قنوات استثمارية جديدة لزيادة العوائد، وتطمح للارتفاع بحجم الأقساط هذا العام من ٣٠٠ إلى ٣٥٠ مليون جنيه، خاصة أن أرباحنا فى ٢٠١٦ بلغت ٣٠ مليون جنيه.
■ وما حجم أرباح الشركة الناتج عن تعويم الجنيه؟
- نتيجة التعويم، ربحت الشركة ٩٠ مليون جنيه، تم الاحتفاظ بـ٨٠٪ منها كمخصصات مالية، تطبيقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بحيث تكون للشركات الحرية للتعامل فى ٢٠٪، لأن هذه الأرباح ناتجة عن فرق العملة، ولم تنتج عن النشاط.
كما صدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين، بضرورة قيام العملاء بإعادة تقييم الممتلكات المؤمن عليها، حتى يتم تأمينها بالأسعار الجديدة، بعد ارتفاع الأسعار نتيجة لتحرير سعر الصرف.
■ كيف أثر قرار تحرير سعر الصرف على قطاع التأمين؟
- قرار التعويم خطوة كان لابد من اتخاذها، وتأخرها عظم من النتائج التى ترتبت عليها، ولكن ذلك لم يستمر طويلا، وبالنسبة لتعامل شركات التأمين مع القرار، فقد تم إبلاغ جميع العملاء بإعادة تقييم الممتلكات المؤمن عليها، لأن البقاء على الأسعار القديمة كان يتسبب فى أضرار كبيرة للعملاء والشركات، لاسيما أن القيمة البديلة لا بد من الحفاظ عليها، وبالفعل، استجاب ٩٥٪ من العملاء، وفى رأيى هذا هو التأثير الأبرز لتحرير سعر صرف العملة بالنسبة لقطاع التأمين.
أما بالنسبة للإقبال على قطاع التأمين، فإن ارتفاع حجم التضخم تسبب فى تراجع بعض شرائح المجتمع عن التأمين، مع زيادة الأعباء المالية، ولكن من المتوقع ألا يستمر ذلك طويلا، مع تحسن الوضع الاقتصادى للدولة خلال الفترة المقبلة. فالتأمين على الممتلكات لم يشهد حالات بارزة لإلغاء الوثائق والفروق، التى نتجت عن ذلك تتحمله المؤسسات وليس الأشخاص، مما يخفض من نسب إلغاء الوثائق.
■ ماذا عن النظام الإلكترونى الذى طبقته الشركة مؤخرًا لإصدار وثائق التأمين الإجبارى؟
- شركتنا أول شركة تصدر وثائق التأمين الإجبارى للسيارات إلكترونيا، لمواجهة جميع المخالفات التى عانى منها النظام القديم، كالغش والتزوير، إلى جانب مخالفات الإصدار وارتفاع حجم تعويضاته، ولكن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية للنظام الإلكترونى لهذا النوع من الوثائق، ساعد الشركات بشكل كبير فى مواجهة هذه المشكلات، لاسيما أن ضوابط الإصدار الإلكترونى مؤمنة مما يضمن عدم اختراقها.
أما عن الخسائر الضخمة التى يحققها هذا النوع من التأمين، فذلك يرجع إلى ارتفاع معدلات الحوادث بالطرق وليست له علاقة بالإصدار، وإن كان النظام الجديد يساهم بشكل كبير فى الحد من حالات التزوير للوثائق.
■ كم بلغت حجم المحفظة الاستثمارية الخاصة بالشركة؟ وكيف ترى الاستثمارات بقطاع التأمين؟
- تجاوزت محفظة استثمارات شركتى «الدلتا للتأمين» مليار جنيه، منها ٨٠٠ مليون لتأمينات الحياة، و٣٠٠ مليون لتأمين الممتلكات.
وبالنسبة لاستثمارات قطاع التأمين، فهى تنقسم إلى شقين، الأول حر، والآخر إجبارى، حيث تحدد الهيئة العامة للرقابة المالية نسبا معينة لضخ محفظ استثمارات شركات التأمين فى الأوعية المضمونة، والتى تتمثل فى الودائع والأوراق الحكومية من سندات وأذون خزانة، لضمان حقوق حملة الوثائق، ولكن بالنسبة للاستثمارات الحرة، فهى تتنوع وفقًا لنشاط كل شركة.
■ كيف تتعامل الشركة مع المشروعات الاستثمارية الجديدة بمنطقة قناة السويس؟
- تمتلك الشركة العديد من الفروع بمنطقة القناة فى كل من السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وتعمل مؤخرًا على الاهتمام بشكل أكبر بهذه المنطقة، وضخ العديد من الدعم لفروعها هناك، لاسيما الكوادر البشرية ذات الخبرات الفنية العالية، التى تساعد فى الدخول فى العديد من العمليات التأمينية، والدخول فى الاستثمارات الجدية بضخ الأموال بشكل مباشر.
■ وكيف تنظر لدخول الاستثمار الأجنبى فى قطاع التأمين؟
- أنا لست ضد الاستثمار الأجنبى عموما، لكن قطاع التأمين لا يتحمل دخول شركات جديدة، خلال الفترة الحالية على الأقل، كما أن شركات التأمين تعد مخازن الثروة مثلها مثل البنوك، وبينما تحتفظ الشركات المساهمة بأموالها واستثماراتها داخل الدولة، ولا تقوم بتحويل أموالها للخارج، تقوم الشركات الأجنبية بتحويل أموالها وأرباحها بالكامل للخارج.
لهذا أرى أن السوق التأمينية فى مصر لا تتحمل دخول شركات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة، فى ظل المنافسات الموجودة على نفس الشرائح، فالشركات الجديدة لا تحاول استقطاب شرائح جديدة أو الإضافة للسوق، وتكتفى بمنافسة الشركات على نفس «الكعكة».
■ ما أسباب إحجام الشركات عن تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد حجر الأساس لنمو أى قطاع داخل الدولة، ولذلك يجب توفير التغطيات التأمينية اللازمة لها، وهو ما يتطلب موافقة شركات إعادة التأمين التى تعد شريكة فى الخطر والتعويض، ولكن شركات التأمين لا يجوز لها الإحجام عن هذه المشروعات، خاصة أن كثيرا من التقارير تشير إلى أن معدلات السداد لأصحاب هذه المشروعات عالية جدًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق