وثيقة التأمين العقاري في مصر

بوابة فيتو : وثيقة التمويل العقاري التي تم طرحها مؤخرًا تستهدف فئة محدودي الدخل خاصة المستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي، وذلك بغرض مساعدتهم في امتلاك الوحدات التي يقدمها صندوق التمويل العقاري، لا سيما أن الاتفاق الذي تم إبرامه بين الطرفين يستهدف تلك الفئة التي تحجم البنوك عن توفير التمويل لها، بحجة عدم وجود ضمان لها.

وتقوم شركة التأمين بضمان العميل لدى البنك حتى ينهي سداد أقساط العقار، وذلك نظير قسط معين يتحمله العميل ضمن القسط الشهري الذي يدفعه لشركة التأمين ويتراوح بين (0.25%- 0.5%).

وتعد الوثيقة جديدة من نوعها في سوق التأمين المصري وهى تسهم في حل المشكلات التي تواجه محدودي الدخل والوحدات العقارية التي تطرحها الشركات العقارية وأيضًا صندوق التمويل العقاري.

وقال أنور ذكري العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن وثيقة التمويل العقاري غاية في الأهمية في الوقت الحالي موضحًا أنها تأتي مع جهود الدولة لتعميم نظام التمويل العقاري خاصة فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي من خلال تعاون عدة بنوك من بينها بنك التعمير والإسكان التي يمول ويشارك بنظام التمويل العقاري للمواطنين بقيمة تصل حتى 80% من إجمالي قيمة الوحدة، وتصل النسبة إلى 60% في حالـــــة تمويل الوحدات السياحية والوحدات المشتراة بمعرفة الأجانب، وهو ما يفتح المجال أمام وثيقة تأمين التمويل العقاري.

وأضاف ذكري أن وثيقة التمويل العقاري كانت تغطي عند صدورها تأمين العميل في حالة وفاته وضمان وصول الشقة لورثة العميل في حالة وفاته قبل إنهاء القسط، كما أنها أضافت بنودًا جديدة في تغطياتها التأمينية مثل تأمين حالات التعثر عن سداد الأقساط للجهات الممولة كالبنوك، وكذلك أخطار الحريق والأخطار الإضافية.

الأوساط الشعبيةوقال مصطفى أبو العزم رئيس لجنة الحوادث بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن وثيقة التمويل العقاري بدأت تلقي قبول في الأوساط الشعبية وبين أصحاب الإسكان الاجتماعي خاصة في حالة فشل العميل في سداد الأقساط لصالح البنوك الممولة وبالتالي فإنها تتحمل تلك المخاطر عن العميل.

وأضاف أن انتشار الوثيقة سيسهم في نمو محافظ الأقساط وأرباح شركات التأمين من هذا النشاط الجديد، وكذلك سيكون ضمانة للجهات الممولة كالبنوك للتوسع في التمويل العقاري دون مخاوف وهو ما سينعكس بالإيجاب على الثروة العقارية وحركة البناء والتعمير في مصر.

اللائحة التنفيذيةوقال أحمد نجيب رئيس الجمعية المصريه لتنمية الوعي التأميني، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية أن صدور تعديلات مؤثرة على قانون التمويل العقاري، والانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري يصب في صالح قطاع التأمين، حيث إنه سيسمح بزيادة محفظة شركات التأمين.

وأضاف أن تلك الخطوات تعد أكبر تطوير لمنظومة التمويل العقاري منذ صدور القانون المنظم له عام 2001، فبعد تعديلات قانون التمويل العقاري التي صدرت عام 2014 باقتراح من الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر مجلس الوزراء في شهر أبريل 2015 تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون وفقًا للمشروع الذي أعدته الهيئة وتم إنشاء أول اتحاد مصري للتمويل العقاري وعقد جمعيته العامة وانتخاب مجلس إدارته وأصدرت الهيئة عددًا كبيرًا من القرارات التنظيمية والخاصة بالقواعد المنظمة لنشاط التمويل العقاري وبالآليات المستحدثة في التمويل العقاري (من إجارة منتهية بالتملك أو مشاركة أو المرابحة) وكذا تنظيم للمهنيين العاملين في المجال ونماذج العقود والمؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة القسط المتغير وغيرها، لافتًا إلى أن التمويل العقاري والتأمين العقاري على صلة وثيقة لا يمكن انفصالها.

وتابع: أن وثيقة التأمين العقاري ستشهد إقبالًا كبيرًا خاصة بعد توجه الدولة للانتهاء من إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية والانتهاء منها بنهاية العام الجاري، وهو ما يعطي الفرصة لعدد كبير من مستحقي الإسكان الاجتماعي امتلاك الوثيقة التي تتضمن مخاطر عدم سداد الأقساط وأحقية الورثة في الوحدة السكنية عند وفاة عائلة مالك الشقة.