وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين،18/12/2017 برئاسة على عبد العال على مشروع قانون التامين الصحى على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى مجموعه.
ويتضمن مشروع القانون 67 مادة.
ووفقا للقانون فإن الاشتراكات التى يدفعها المواطنون أو صحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%،
وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين،
والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر،
والعمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة،
ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق