بموافقة أغلبية النواب في البرلمان، وتأييد الحكومة التي قدمت المشروع، أصبح قانون التأمين الصحي الشامل، على وشك أن يخرج للنور، ولم يتبقى له سوى موافقة رئيس الجمهورية ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وبالرغم من الموافقة على القانون والترحيب به، ظهر على الجانب الآخر أطراف، يعترضون على مشروع القانون، معتبرين أن به عدد من السلبيات، أبرز هذه الأطراف كانت نقابتي الأطباء والصيادلة.
الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أوضح لـ"الوطن" السلبيات التي تراها النقابة في القانون، وهي على النحو التالي..
- فلسفة القانون:
من وجهة نظر نقابة الأطباء، فإن فلسفة القانون الجديد قائمة على الاعتماد على التعاقد مع المستشفيات، وهو ما يعني إعطاء فرصة أكبر للمستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية التي تعاني من تدهور واضح، يقول "طاهر": "الوضع الحالي هو أن الدولة تفرض شروطها على القطاع الخاص، مثل تحديد سعر العمليات مثلًا، ويوافق عليها بسبب أن هناك منافسة مع المستشفيات الحكومي، لكن في حال أصبح معظم من يقدم الخدمة من القطاع الخاص فهل سيوافق على الشروط؟".
- الشركات متعددة الجنسية:
تعتبر نقابة الأطباء أن هناك عدد من الشركات متعددة الجنسية، بدأت تشتري مستشفيات خاصة بشكل كبير، وفي حال سيطرتها على المنظومة الصحية، سيشكل ذلك خطرًا كبيرًا.
- زيادة الأعباء على المواطنين:
ترى نقابة الأطباء أن القانون الجديد سيزيد الأعباء على المواطنين، الذين سيدفعون اشتراكات أكثر من المدفوعة حاليًا، وهو شيء مقبول، لأن الخدمة الصحية لها تكلفة، ولكن ما تعترض عليه النقابة وفقًا لحديث "طاهر" هي ما يسمى بالمساهمات، حيث يطلب من المواطن أن يدفع مصاريف تصل لـ10% على رسوم التحاليل والأدوية، عند حاجته للخدمة الطبية، بالرغم من أنه يخصم من راتبه شهريًا اشتراكه في التأمين الصحي.
- رواتب الأطباء:
تنتقد نقابة الأطباء في القانون الجديد أيضًا، عدم وجود بند ينص على حجم أجور الأطباء والعاملين في الخدمات الطبية.
- عقوبات بالحبس:
ينص القانون الجديد وفقًا لتفسير نقابة الأطباء، أنه في حال كتب الطبيب المعالج، دواءً خارج عن المعايير الموضوعة له، يعاقب بعقوبات تصل إلى حد الحبس، في حين أن نقابة الأطباء اقترحت أن تكون العقوبة هي دفع قيمة الدواء.
- رسوم على الأطباء:
طبقًا للقانون الجديد، فإنه سيتم تحصيل مبالغ من الأطباء والمستشفيات، حيث تدفع المستشفيات ألف جنيه على كل سرير، وهو الأمر الذي تراه نقابة الأطباء من باب "مقدم الخدمة هو اللي بيصرف على الخدمة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق