وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء،5/12/2017 نهائيا، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بعد مناقشة جميع مواده، علي أن يتم أخذ الرأي النهائي خلال الجلسات المقبلة بعد إعداد اللجنة تقريرها.
القانون سيكون بداية حقيقية لهيكلة المنظومة الصحية بالكامل في الوقت نفسه شهدت اللجنة حالة من الجدل حول المادة 40 الخاصة برسوم فتح الصيدليات والعيادات الطبية لكنها قوبلت بالرفض رغم مطالب بعض النواب بتخفيضها.
وأقرت اللجنة مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الجديد، بواقع 75 قرشا من قيمة كل عبوة سجائر مباعة بالسوق المحلي، محلية أو أجنبية، وزيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات، بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا.
وشملت الرسوم 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وتحصيل جنيه واحد عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة، التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات، التي تقل سعتها اللترية عن 1.6 لتر.
كما شملت 150 جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات، التي تزيد سعتها اللترية عن 1.6، وأقل من 2 لتر، و300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات، التي سعتها اللترية عن 2 لتر أو أكثر، وفرض مبلغ يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية، ومراكز العلاج والصيدليات، وشركات الأدوية، وفقا الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية عند التعاقد.
وتضمنت الرسوم أيضا ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، و0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية، والأغذية، وقيمة أعمال شركات المقاولات، و٠.٥٪ بحد أدني 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر مربع أو أي وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو الرخام والبورسلين والجرانيت (محلي أو مستورد)، وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وشملت الرسوم 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، وإصدار طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التي يتم فرض الطابع عليها.
المصدر : المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق