توقع خبراء أن يحقق قطاع التأمين في دول الخليج نمواً نسبته 10.9 في المئة، ليصل حجمه إلى 44 بليون دولار عام 2021، مقارنة بـ26.2 بليون دولار عام 2016، مدفوعة بتزايد عدد السكان ومشاريع تطوير البنية التحتية وتحسن النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تطبيق قوانين إلزامية التأمين.
وعزت مصادر من القطاع هذا النمو في الإمارات والمنطقة، إلى تزايد الوعي بأهمية التأمين وتحسّن البيئة التنظيمية لمعظم بلدان مجلس التعاون، متوقعة أن يواصل القطاع نموه خلال الفترة المقبلة، على خلفية الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية، والزيادة التدريجية في مستويات تغلغل التأمين في المنطقة.
ولم تنكر المصادر أن تدهور أسعار النفط شكّلت عامل ضغط على الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، ما أوجد تحديات جديدة. إلا أن القطاع تسوده حالة من التفاؤل الحذر بالنسبة إلى المستقبل على المديين القصير والمتوسط.
ورجح الخبراء، أن يشهد سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً كبيراً خلال العقد المقبل، الذي ستُطوّر خلاله مشاريع جديدة، على رغم تراجع أسعار النفط، ما يعد استغلالاً للإمكانات المتوافرة لصناعة التأمين في السنوات المقبلة.
وإذا كانت التقارير حول قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي قليلة جداً، قدّر الخبراء حجم السوق في المنطقة حالياً بنحو 37.5 بليون دولار، منها 2.4 بليون دولار تأمين على الحياة، و35.1 بليون دولار فئات تأمين أخرى
وتوقعت شركة «ألبن كابيتال» للاستشارات المالية والمصرفية ومقرها دبي، أن تسجل أسواق التأمين في كل من الإمارات وسلطنة عُمان أسرع نمو سنوي نسبته 12.1 في المئة، تليهما المملكة العربية السعودية بـ 10.5 في المئة حتى عام 2021. ورجح تقرير الشركة أن «يكون نمو أقساط التأمين في سلطنة عُمان ناجماً إلى حد كبير عن تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي، وفي الإمارات نتيجة تطبيق نظام تعريفات أسعار التأمين الجديد على المركبات.
وعلى رغم أن التصنيفات السوقية للبلدين من غير المتوقع أن تتغير حتى عام 2021، يُرجح أن تتوسع حصة البلدين، في حين يمكن أن تتقلّص حصص الدول الأخرى. ولم يستبعد التقرير أن ينمو سوق التأمين على غير الحياة بوتيرة متسارعة، ليسجل نمواً سنوياً مركباً نسبته 11.7 في المئة بين عامي 2016 و2021.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق