أعدتها شركة إنجليزية في 12 ألف ورقة
كشفت مصادر داخل وزارة الصحة لـ"التحرير" عن الدراسة الاكتوارية المخصصة لقانون التأمين الصحي الجديد والتي أعدتها شركة ماكينزي، إحدى الشركات الإنجليزية وتتكون من أربع مجلدات بالحجم الكبير تقع في حوالي 12 ألف ورقة وتقوم على مبدأ توقع المخاطر عن طريق استخدام الطرق الحسابيّة والإحصائيّة في تقدير حجم المخاطر في مجال قانون التأمين الصحي وتسعير الخدمات وطرق التمويل ونسب المساهمات لأرباب العمل والدولة والأفراد.
وأضاف المصدر أن الدراسة تُجرى بدعم من خلال منحة مقدمة من البنك الإفريقي قيمتها 250 ألف دولار
وتشير إلى أن تكلفة تمويل القانون الجديد تبدأ بـ140 مليار جنيه في المرحلة الأولى وتصل إلى 400 مليار جنيه على مدى 15 عامًا
على أن تتم إجراء دراسة أخرى بعد ثلاث سنوات يتم فيها إعادة التسعير مرة أخرى. وأكد الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس اللجنة الوزارية لصياغة وإعداد مشروع قانون التأمين الصحي أن وزارة المالية تشكل وحدة اكتوارية كل 3 سنوات لدراسة الوضع المالي لدراسة الزيادة أو العجز وعرض المقترحات النهائية على مجلس النواب من أجل زيادة الإنفاق حسب الوضع الاقتصادي ومعدلات التضخم.
تحريف القانون كما أن الهدف من الدراسة الاكتوارية تحديد الموارد المالية وإجمالي التكلفة المترتبة على تطبيق القانون، مع توقع الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة وعلى الأفراد أثناء تطبيقه فيما يتعلق بالإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية من مساهمات واشتراكات وغيرها.
وأوضح أباظة لـ"التحرير" أن الحكومة حرفت النسخة المقدمة من قانون التأمين الصحي وحدث التفاف عليها في بند المساهمات بعد أن رفعت سقف المساهمات على المواطنين، قائلًا: "لجنة صياغة القانون التي كنت أشرف عليها لم تكن تريد فرض أي مساهمات على الأقسام الداخلية بالمستشفيات ولكن الحكومة رفعتها إلى 7% ونحن معترضين عليها ونطالبهم بالعودة إلى أصل المسودة".
وأضاف اللجنة طالبت بإعفاء الأقسام الداخلية من المساهمات وفرضت مساهمات رمزية على المواطنين بحد أقصى في الدواء 100 جنيه على الروشتة و500 جنيه على المعامل والتحاليل و1000 جنيه حد أقصى على التصوير الإشعاعي وهو ما تم التلاعب به.
المحامي الحقوقي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء أوضح أن هناك توجيهات صدرت للحكومة المصرية بأن يتم اختصار مدة تطبيق القانون بعد ضغوط من المجتمع المدني والنقابات المهنية وأعضاء مجلس النواب إلى 6 سنوات فقط بدلًا من 15 عامًا. رسوم جديدة للمصانع الملوثة للبيئة فؤاد أكد لـ"التحرير" أن الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الجديد أظهرت أن مساهمات مصانع الحديد والصلب تبلغ مليارًا و150 مليون جنيه، بينما وصلت مساهمات مصانع السيراميك والبورسلين والبتروكيماويات إلى 580 مليون جنيه.
وأظهرت الدراسة أن إجمالي المساهمات المفروضة على شركات الحديد في القانون الجديد لن يزيد على 10 مليارات جنيه،
والصناعات الأخرى الملوثة للبيئة كالأسمنت والسيراميك والرخام والبورسلين وغيرها أقل من 5 مليارات جنيه. وظهر اتجاه آخر داخل لجنة الصحة بمساواة الأطفال من الثالث إلى الخامس والسادس بالأول والثاني وسداد 1٪ اشتراكات لهم فقط بدلا من 1.5%.
كما طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بتعديل المادة 12 بأن يصبح نقباء الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض أعضاء بالهيئة العامه للتأمين الصحي، بدلا من نقيب الأطباء فقط وتتجه اللجنة إلى تقليل نسب مساهمات الأفراد بعد صدور توجيهات رئاسية لتقليل الأعباء على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحي الشامل، وهم يمثلون 23.7 مليون مواطن.
كما وافق المجلس على الماده رقم 23 أن تكون تكلفة نظام التأمين الصحي الجديد للمواطن الواحد تبدأ من 1300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها فى نظام التأمين القديم وهو كان مطلبًا ملحًا للمجتمع المدني. كما ظهر اتجاه كبير في مجلس النواب، لاستقلالية المستشفيات الجامعية حرصًا علي عملها البحثي والتعليمي والعلاجي على أن تقوم بشراء الخدمة بنفس الأسعار المقدمة للمستشفيات العامة.
وهو ما يرفضه رئيس لجنة صياغة وإعداد قانون التأمين الصحي الجديد الدكتور عبدالحميد أباظة الذي طالب بدخولها في نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل كمرحلة ثانية كما حددت اللجنة في النسخة الأخيرة.
وعن ترك تحديد "غير القادرين" للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارت التضامن الإجتماعي والتخطيط والمالية التي حددتهما بـ27% أعلن أباظة أن عددهم الحقيقي لا يقل عن 35% من إجمالي السكان ممن يقل دخلهم عن 1200 جنيه، الحد الأدنى للأجور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق