يعود تاريخ التأمين الصحي في مصر إلى العام 1887 عندما أصدر الخديو توفيق أول فرمان بصرف معاش للعاميلن بالدولة، فقبل ذلك كانوا العمال يعملون بنظام السُخرة لم يكن لهم أي نوع من الرعاية الصحية وألغي 1863 عند افتتاح قناة السويس.
حتى نهاية القرن التاسع لم يكن للعمال هيئة تحمي حقوقهم وأُنشئت أول نقابة للفافي السجائر عام 1896، وكان الزعيم الراحل محمد فريد أول مَن نادى بقانون يحمي العمال، حتى تكون أول اتحاد عمال مصر في عام 1927 برئاسة محجوب ثابت، وفي عام 1930 تم اختيار النبيل عباس حليم كأول رئيس للاتحاد العام للعمال
ومن مطالبات العمال أُنشئت أول وزارة للصحة عام 1936، بعد أن كانت تتبع وزارة الداخلية وتم تعيين محمد شاهين باشا كأول وزير لها، وفي نفس العام صدر القانون 64 لسنة 1936 بتحديد مسؤولية أصحاب العمل تجاه العمال فيما يخص إصابات العمل، ذلك التاريخ الذي سردته الهيئة العامة للتأمين الصحي في فيديو لها بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائها.
وبعد عدة سنوات صدر أول قانون للنقابات العمالية عام 1942، وفي نفس العام صدر القانون رقم 86 لسنة 1942 بإلزام أصحاب العمل بالتأمين الإجباري على العمال لصالح إحدى شركات التأمين، وتلبية لمطالب العمال صدر القانون 117 لسنة 1950 بإلزام صاحب العمل تعويض العامل ضد الأمراض المهنية.
وبعد ثورة 1952 صدر القانون 202 لسنة 1958 الخاص بتأمين العمال ضد إصابات العمل ثم صدر القانون 91 لسنة 1959، والذي وضع معايير الرعاية الصحية التي توفرها المؤسسات للعاملين، وفي عام 1961 تم إنشاء أول وزارة للعمل بتعيين محمد أنور سلامة، وذلك ساهم في إنشاء المؤسسة الصحية العمالية وآلت لها 7 مستشفيات منها: "جليم وحلوان وشبرا الخيمة".
في عام 1962 صدرت قوانين التأميم وإنشاء المؤسسات والهيئات العامة وتضمنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
شهد عام 1964 تطورات عديدة، ففي شهر مارس صدر القرار الجمهوري بتبيعة المؤسسة الصحية العمالية ومستشفياتها وصيدلياتها ووحداتها الصحية وعياداتها ووحدات الإسعاف العلاجية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم صدر القانون 63 لسنة 1964 والذي تضمن الباب الخامس منه التأمين الصحي على العاملين بالقطاعين العام والخاص في الإسكندرية وبورسعيد تقرر تطبيقه بمعرفة الهيئة العامة للتأمينات.
وفي نفس الشهر صدر القرار الجمهوري رقم 1209 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتحت إشراف وزير الصحة، وتم تعيين الدكتور محمد محمود نصار وزير الصحة الأسبق كأول رئيس لها.
وتولت الهيئة العامة للتأمين الصحي تطبيق القانون 75 لسنة 1964، والذي يختص بالتأمين الصحي على العاملين بالقطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
واجهت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العديد من المعوقات لأنها لم تكن هيئة طبية، فتم إسناد تطبيق ما ورد بالباب الخامس من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحي على موظفي القطاعين الخاص والعام إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي اعتبارًا من 31 أكتوبر 1964، وفي نهاية عام 1946 أنشأت الهيئة فرعًا لها بالإسكندرية، ثم آلت إلى الهيئة جميع الوحدات التابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية، كما اشترت المستشفى اليوناني وأطلق عليها مستشفى الأسكندرية، وتم بناء أول عيادة للتأمين لصحي وهي عيادة النصر الشاملة، ومع التوسع أنشأت ثالث فرع للهيئة بالقليوبية عام 1967.
في أكتوبر 1968 تولت الهيئة شأن الإجازات المرضية للخاضعين للقانون 75 لسنة 1964. وفي فبراير 1970 تولت الهيئة مسؤولية إصابات العمل على جميع أنحاء الجمهورية، وتم تشكيل اللجان الطبية وتحديد اختصاصاتها عام 1973.
وكان عام 1975 نقطة تحول لصدور القانون رقم 32 لسنة 1975 للعاملين بالقطاع الحكومي، ثم صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 شمل تطبيق التأمين الصحي الوارد بالقانون 63 و75 لسنة 1964، وقام بإضافة أصحاب المعاشات والأرامل، وفي عام 1992 صدر القانون 99 ليغطي الرعاية التأمينية على طلاب المدارس، وفي 2012 صدر قانون 86 بشأن المواليد لتقديم الرعاية الطبية لأكثر من 14 مليون طفل دون السن المدرسي، ثم صدر القانون 32 بشأن التأمين الصحي على المرأة المعيلة ليغطي أكثر من 3 ملايين امرأة.
وتوسعت الخدمة التأمينة لتغطي الآن كافة أنحاء الجمهورية ولديها 22 فرع، و40 مستشفى، و249 عيادة شاملة، و6082 صحة مدرسة، و1204 عيادة موقع، و37 لجنة طبية.
وفي 18 ديسمبر 2017 وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، في جلسته،، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجمل مواد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد ومجموعها 67 مادة، ليتم تطبيقه العام المقبل بشكل تدريجي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق