قال الدكتور محسن جورج نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بأن زيارة فريق أعداد مشروع القانون إلى فرنسا - يضم ممثلين لوزارتي الصحة والمالية والتأمين الصحي- كانت ايجابية للغاية حيث تم التعرف علي آلية العمل والتنفيذ بهيئة التامين الصحي بفرنسا والتي تقدم خدمات لنحو 90% من المواطنين بفرنسا (في القطاع الحكومي والخارجي) أما نسبة الـ 10% الباقية فهي تضم أصحاب الأعمال والفلاحين .
وأَضاف جورج في تصريحات صحفية اليوم الاثنين 13مارس 2017،
أن أهم توصيات الزيارة هو التعرف علي آليات نجاح التأمين الصحي في فرنسا مثل
ضرورة فصل التمويل عن تقديم الخدمة وهذا مدرج بنظام التامين الصحي الاجتماعي المقترح حاليا في مصر وأيضا
شمول التامين الصحي كل أفراد الأسرة وليس رب الأسرة فقط وهذا أيضا تم مراعاته بالقانون الجديد المقترح وكذلك أهمية أعداد قاعدة معلومات متكاملة للبيانات المطلوبة عن المؤمن عليهم واستخراج كارت ذكي للتعرف علي المنتفع عند تلقي الخدمة
وأيضا ضرورة إنشاء إدارة للمطالبات ( الفواتير)
مع ضرورة ضمان تحصيل الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي بالإضافة إلي
ضرورة وضع " كود" لجميع الخدمات المقدمة.
وأوضح نائب رئيس هيئة التأمين الصحي أن النظام الفرنسي أيضا يتضمن هيئة عليا للصحة مهمتها تحديد اقتصاديات نظام الرعاية الصحية وتحديد الخدمات التي يشملها التامين الصحي والمستلزمات الطبية والأدوية وكذلك شروط سداد النظام للفواتير الطبية.
وأشار إلي أنه من بين الآليات التي يتمتع بها التأمين الصحي في فرنسا دمج القطاع الخاص في النظام التأمين الصحي سواء عيادات أو مستشفيات أو مراكز علاجية أو شركات تامين صحي .
وتحدث أنه سيتم مراعاة ظروف وطبيعة المجتمع المصري وملائمة ما يمكن تطبيقه من آليات النظام الفرنسي عند تطبيق النظام الجديد المقترح في مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق