أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان 4 توصيات حول مشروع قانون التأمين الصحي الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، وذلك بعد عقده ورشة عمل حوله يوم الأحد 12\3\2017 بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية. واستهدفت ورشة العمل دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحق فى الصحة. والتوصية الأولي هي ضرورة العمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بشكل شامل، واعتبار أن التأمين الصحي جزء من المنظومة، مع تحديث إستراتيجية وزارة الصحة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. أما التوصية الثانية وضع خطة معلنة ومحددة من قبل الدولة لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها قبل البدء فى تطبيق خدمات التأمين الصحى مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية فى الصحة باستهداف الفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع. فيما تتمثل التوصية الثالثة في أن يتم اعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل يراعى فيه حقوق المواطنين كل للحصول علي الخدمة الصحية الملائمة. وتتلخص التوصية الرابعة في أن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، كي تستطيع المستشفيات الحكومية والهيئات الطبية الحكومية منافسة القطاع الخاص العامل بمنظومة الرعاية الصحية. وأكد المجلس أهمية الحق في الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان مشيرًا إلى أهمية أن يتكاتف الجميع نحو تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 والتي تهدف إلى القضاء على الفقر المدقع والجوع والارتقاء بمستوى التعليم والصحة موضحًا ضرورة خضوع التشريع للحوار المجتمعي حتى يطبق بشكل فعال ويكون نابع عن مشاركة حقيقية. كما أشار إلى ضرورة خضوع التشريعات للحوار المجتمعى حتى تطبق بشكل فعال ويكون نابعا عن مشاركة حقيقية موضحًا أهمية الاجتماع وأنه يمثل أولى الخطوات نحو الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي من خلال قانون يحتوى على حلول لكل ما يواجه هذا القطاع، وذلك وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق