أفاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي الدكتور حيدر اليوسف، بأن عدد المؤمّن عليهم ممن يحملون إقامة دبي بلغ نحو 4.3 ملايين مستفيد، بما يعادل نحو 99% من إجمالي المشمولين بنظام التأمين الصحي، مشيراً إلى أنه بدءاً من أول الشهر المقبل سيتم احتساب غرامة 500 درهم شهرياً عن كل شخص غير مؤمّن عليه، تدفع أثناء تجديد أو إلغاء الإقامة.
وأوضح اليوسف لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة تستقبل ما بين 15 و25 شكوى متعلقة بقطاع التأمين يومياً، موزعة على أطرافه كافة، يتم النظر فيها بشكل عاجل وحلها وفقاً للإجراءات والقوانين المتبعة، معتبراً أن حجم الشكاوى مقارنة بعدد المؤمن عليهم مقبول.
وقال إنه على الرغم من شمول نحو 99% من المستفيدين بالضمان الصحي حتى الآن فإنه لايزال هناك بعض أصحاب العمل والكفلاء لم يقوموا بتوفير الضمان الصحي لمكفوليهم، وهؤلاء جميعهم سيتعرضون لغرامة التأخير بعد نهاية شهر مارس الجاري.
ولفت إلى أن أعداد المؤمّن عليهم تزداد بحدود 10 آلاف مستفيد يومياً، فيما ستطبق الغرامات بدءاً من أول أبريل على جميع أنواع التأشيرات الصادرة من دبي في حال عدم توفير التأمين الصحي من صاحب العمل لموظفيه، وتطبق الغرامات على صاحب العمل أو الكفيل وليس على الموظفين، ويتم استيفاء غرامة التأخير مع رسوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عند تجديد أو إلغاء الإقامة.
وشرح أن العدد الإجمالي للمستفيدين من خدمة التأمين الصحي بدبي يتغير يومياً، وذلك لدخول مستفيدين جدد كل يوم من خلال تأشيرات إقامة جديدة، فضلاً عن خروج أخرى من النظام.
وأعلنت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، عن اعتماد ثلاث شركات إضافية لتقديم خدمات الباقة الأساسية لذوي الدخل المحدود، ليرتفع عدد الشركات المؤهلة لتقديم هذه الباقة إلى 12 شركة، ويبلغ متوسط قيمة الباقة 584 درهماً سنوياً.
ووفقاً للهيئة جاء اعتماد الشركات الثلاث من بين 10 شركات تقدمت لهذه الفئة، بناء على آلية التقييم المعتمدة والمواصفات المطلوبة من الهيئة لهذه الفئة من الترخيص، التي تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.
كما أكد وجود 50 شركة تأمين وتكافل تقدم خدمات الضمان الصحي في دبي عبر منظومة الضمان الصحي في الإمارة «إسعاد».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق