قالت الدكتورة غادة عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للمواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، إن هناك عدة تشريعات وقوانين وقرارات تنفيذية تتناول جوانب مختلفة ذات صلة بمنظومة إدارة نفايات الرعاية الصحية.
وأوضحت عبد المنعم أن من بين هذه التشريعات: "قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديله رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 وتعديلاتها أرقام 495 لسنة 2001، 1741 لسنة 2005، 1095 لسنة 2011".
وأكدت مدير عام الإدارة العامة للمواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من بين التشريعات الستة قانون النظافة العامة هو رقم 38 لسنة 1967 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 134 لسنة 1968، وهناك أيضا قانون صرف المخلفات السائلة رقم 93 لسنة 1962، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 649 لسنة 1963 ورقم 9 لسنة 1989، وقانون الري وحماية نهر النيل والمجاري المائية، رقم 48 لسنة 1983، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية ذات الصلة، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، والقرارات الوزارية ذات الصلة بتأمين صحة العاملين.
من بين تلك القوانين، يتميز قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية عن القوانين الأخرى بخصائص تتعلق بالتفاصيل الكثيرة التي أفردها لمنظومة إدارة النفايات الخطرة، ومن ضمنها النفايات الخطرة للرعاية الصحية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق