هاني توفيق : أدعو الرئاسة لتأسيس مجلس اقتصادي يحدد أولويات الإنفاق
علاء عرفة : على الحكومة تبني رد موحد للوكالة..ويجب إصلاح أخطاء الماضي
عبدالمنعم عمران : توضيح الوضع الراهن يحتاج للتعاون مع البنوك التجارية والاستثمارية والمراكز المتخصصة
شريف عمر وأماني زاهر
"هناك أخطاء واضحة فى إدارة الملفات الاقتصادية لا يمكن إنكارها" .. هكذا جاءت أغلب تعليقات خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال حول ما نشرته وكالة بلومبرج العالمية والتى حملت الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية تردي الوضع الاقتصادي، فيما رفض آخرون التعليق على المقالة التي تحمل في طياتها انتقادات سياسية حادة.
وقد نشرت وكالة "بلومبرج" أمس تقريراً معداً من مجلس إدارة التحرير، قالت فيه إن حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى تدفقت عليها معونات بعشرات المليارات من الدولارات، ولكنها قد تبدو غير مجدية بالنظر لحالة الاقتصاد المتعثر.
علاء عرفة : على الحكومة تبني رد موحد للوكالة..ويجب إصلاح أخطاء الماضي
عبدالمنعم عمران : توضيح الوضع الراهن يحتاج للتعاون مع البنوك التجارية والاستثمارية والمراكز المتخصصة
شريف عمر وأماني زاهر
"هناك أخطاء واضحة فى إدارة الملفات الاقتصادية لا يمكن إنكارها" .. هكذا جاءت أغلب تعليقات خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال حول ما نشرته وكالة بلومبرج العالمية والتى حملت الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية تردي الوضع الاقتصادي، فيما رفض آخرون التعليق على المقالة التي تحمل في طياتها انتقادات سياسية حادة.
وقد نشرت وكالة "بلومبرج" أمس تقريراً معداً من مجلس إدارة التحرير، قالت فيه إن حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى تدفقت عليها معونات بعشرات المليارات من الدولارات، ولكنها قد تبدو غير مجدية بالنظر لحالة الاقتصاد المتعثر.
وتابعت بلومبرج: قد ترجع بعض متاعب مصر إلى انهيار قطاع السياحة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، إلا أن الكثير من اللوم يقع على عاتق السيسى، الذى أنفق حزم المعونات السابقة على مشروعات عملاقة مشكوك فى جدواها، ومنها قناة السويس الجديدة، ولم يتبق من هذه المعونات سوى النذر اليسير للإنفاق على البنية الأساسية الحيوية، ومنها مشروع العاصمة الادارية الجديدة البالغة تكلفتها 45 مليار دولار.
وأضافت بلومبرج أن حكومة السيسى فشلت أيضًا فى الوفاء بوعدها لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وأكدت في الوقت ذاته أن مصر يمكن أن تصبح مرة أخرى مكانا جديراً بالاستثمار فيه، ولكن قبل أن يتحقق ذلك هناك الكثير والكثير الذى يتعين تغييره.
ويري عدد من الخبراء أن مقالة بلومبرج وجهت تحليلاً اقتصاديًا شديد اللهجة للإدارة المصرية التي تقاعست الفترة الماضية عن تنفيذ وعودها في الإصلاحات الاقتصادية.
وأضافت بلومبرج أن حكومة السيسى فشلت أيضًا فى الوفاء بوعدها لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وأكدت في الوقت ذاته أن مصر يمكن أن تصبح مرة أخرى مكانا جديراً بالاستثمار فيه، ولكن قبل أن يتحقق ذلك هناك الكثير والكثير الذى يتعين تغييره.
ويري عدد من الخبراء أن مقالة بلومبرج وجهت تحليلاً اقتصاديًا شديد اللهجة للإدارة المصرية التي تقاعست الفترة الماضية عن تنفيذ وعودها في الإصلاحات الاقتصادية.
قال هاني توفيق، خبير الاستثمار المباشر، إن مقالة بلومبرج تحمل في طياتها حقائق إلى حد كبير، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب القرار الأول في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة كتوسيع قناة السويس ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
واستشهد "توفيق" بحديث الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الذي عرض فكرة المشروع على الرئيس ليلاً ووافق عليها صباحاً بعد أن قال له الرئيس: "إنت نمت؟ أنا معرفتش أنام يلا هننفذ المشروع".
وتابع: إن هذا الحديث يؤكد أن قرار البدء بالمشروع كان في يد الرئيس دون الرجوع إلى خبراء أو متخصصين في المجال، قائلاً بالطبع قررات تنفيذ المشروعات الكبري لا تؤخذ بهذا الشكل.
وأضاف أنه كان من المفترض ألا يكون الرئيس مسئولاً وحده عن الوضع الاقتصادي، إلا أن المعايير التي تم على أساسها اختيار تلك المشروعات تعلمها رئاسة الجمهورية وحدها، منادياً بتشكيل مجلس اقتصادي أعلى تكون مسئوليته ترتيب أولويات الإنفاق الاقتصادي الفترة المقبلة.
وفضل "توفيق" تشكيل هذا المجلس من اقتصاديين على درجة عالية من الكفاءة، وأن يكون 50% منه أو أكثر من الخبراء الأجانب الذين لديهم باع طويل في النهوض باقتصادات دول مرت بنفس الظروف الاقتصادية التي نمر بها حالياً.
واستشهد "توفيق" بحديث الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الذي عرض فكرة المشروع على الرئيس ليلاً ووافق عليها صباحاً بعد أن قال له الرئيس: "إنت نمت؟ أنا معرفتش أنام يلا هننفذ المشروع".
وتابع: إن هذا الحديث يؤكد أن قرار البدء بالمشروع كان في يد الرئيس دون الرجوع إلى خبراء أو متخصصين في المجال، قائلاً بالطبع قررات تنفيذ المشروعات الكبري لا تؤخذ بهذا الشكل.
وأضاف أنه كان من المفترض ألا يكون الرئيس مسئولاً وحده عن الوضع الاقتصادي، إلا أن المعايير التي تم على أساسها اختيار تلك المشروعات تعلمها رئاسة الجمهورية وحدها، منادياً بتشكيل مجلس اقتصادي أعلى تكون مسئوليته ترتيب أولويات الإنفاق الاقتصادي الفترة المقبلة.
وفضل "توفيق" تشكيل هذا المجلس من اقتصاديين على درجة عالية من الكفاءة، وأن يكون 50% منه أو أكثر من الخبراء الأجانب الذين لديهم باع طويل في النهوض باقتصادات دول مرت بنفس الظروف الاقتصادية التي نمر بها حالياً.
وفيما يتعلق بالمجلس التنسيقى الذي يضم الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، قال "توفيق" إن دوره يقتصر على تحقيق التناغم بين السياستين المالية والنقدية وليس ترتيب أولويات الإنفاق.
واختلف "توفيق" مع مقال بلومبرج في أن حزمة القروض التي يتم الإتفاق عليها بما فيها قرض صندوق النقد الدولي "تجميلية"، لاسيما أنها تتضمن روشتة إصلاح وإعادة هيكلة للاقتصاد المصري، متابعاً أن المخاطر تكمن في القدرة السياسية على تنفيذ هذه الإصلاحات التي لها تبعات اجتماعية يصعب توقعها، قائلاً: تنفيذ البرنامج ما زال محل شك رغم تهيئة الرئيس في آخر خطاب له الشعب بإقدامنا على تنفيذ إجراءات صعبة.
فيما قال علاء عرفة، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة العرفة القابضة للاستثمارات، إنه و(للأسف) جزء مما جاء فى التقرير صحيح، ولابد من الاعتراف بالأخطاء، والعمل فى أسرع وقت على تلافيها ومعالجتها، بدلاً من إنكارها، كما أن هناك بعض النقاط الحساسة والمرتبطة بوضعية استثمارات جهات سيادية، وهى النقاط الواجب الرد عليها من خلال المسئولين لتوضيح الوضع الحالى.
وأضاف أن الحكومة عليها العمل على إصدار رد موحد فى مواجهة تقرير بلومبرج، مع مشاركة وزارات التجارة، والاستثمار، والمالية، والتعاون الدولى، ومحافظ البنك المركزى، ورئاسة الوزراء فى إعداد هذا الرد.
وتابع: أمام الحكومة فرصة أكثر من رائعة للإعلان عن جميع بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى وافق عليه صندوق النقد الدولى، فى إطار الرد الشفاف والواضح على ما ورد فى التقرير، والذى وصفه بــ "المحترف جداً".
وانتقد لجوء الحكومة لإلزام وزارة الخارجية بالرد على تقرير سابق لمجلة الايكومنست العالمية، قائلاً: الموضوع اقتصادى بحت، ومن الخطأ أن ترد الخارجية على هذا التقرير، وأدعو البنوك التجارية وبنوك الاستثمار لبذل جهد أكبر لشرح الموقف أمام المستثمرين الأجانب.
وقال عبدالمنعم عمران، العضو المنتدب لشركة بلتون للاستثمار المباشر، إن الدولة عليها الرد على ما ورد فى التقرير بشكل شفاف، ولكنه نصح الحكومة باللجوء للبنوك التجارية وبنوك الاستثمار والمراكز التخصصية الاقتصادية لإعداد تقارير توضح الوضع الحالى فى مصر وتشرح الأمر لعملائها الخارجيين، متابعاً: الرد الرسمى من جانب الحكومة سيفقتد المصداقية الكافية لدى المهتمين والمتابعين.
ووجه رسالة قوية لرؤساء البنوك التجارية والاستثمارية العاملة فى مصر مضمونها: لابد من استغلال جميع الأحداث الاقتصادية العالمية والمحلية للترويج للاقتصاد المصرى، وشرح الملابسات الداخلية ومنها الإرهاب وتأزم العلاقات الدولية، وهناك مؤتمر قادم لليورومنى للاستثمار فى مصر، لابد من استغلاله على النحو الأمثل، كما يجب مخاطبة المؤسسات الصحفية العالمية لنشر مقالات توضيحية للرد على مقالات الايكومنست وبلومبرج.
وأشار عمران الى أن هناك ربطاً سياسياً بين ما تنشره المؤسسات الصحفية الشهيرة عن الوضع الاقتصادى الصعب فى مصر فى الأونة الاخيرة، ولكنه اعترف بوجود بعض الأخطاء فى إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وتأخر لافت فى تنفيذ البرنامج الاصلاحى للاقتصاد.
فيما رفضتالعديد من المصادر التعليق على المقالة، واصفة حدة الانتقادات الواردة بها بغير الطبيعية.
واختلف "توفيق" مع مقال بلومبرج في أن حزمة القروض التي يتم الإتفاق عليها بما فيها قرض صندوق النقد الدولي "تجميلية"، لاسيما أنها تتضمن روشتة إصلاح وإعادة هيكلة للاقتصاد المصري، متابعاً أن المخاطر تكمن في القدرة السياسية على تنفيذ هذه الإصلاحات التي لها تبعات اجتماعية يصعب توقعها، قائلاً: تنفيذ البرنامج ما زال محل شك رغم تهيئة الرئيس في آخر خطاب له الشعب بإقدامنا على تنفيذ إجراءات صعبة.
فيما قال علاء عرفة، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة العرفة القابضة للاستثمارات، إنه و(للأسف) جزء مما جاء فى التقرير صحيح، ولابد من الاعتراف بالأخطاء، والعمل فى أسرع وقت على تلافيها ومعالجتها، بدلاً من إنكارها، كما أن هناك بعض النقاط الحساسة والمرتبطة بوضعية استثمارات جهات سيادية، وهى النقاط الواجب الرد عليها من خلال المسئولين لتوضيح الوضع الحالى.
وأضاف أن الحكومة عليها العمل على إصدار رد موحد فى مواجهة تقرير بلومبرج، مع مشاركة وزارات التجارة، والاستثمار، والمالية، والتعاون الدولى، ومحافظ البنك المركزى، ورئاسة الوزراء فى إعداد هذا الرد.
وتابع: أمام الحكومة فرصة أكثر من رائعة للإعلان عن جميع بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى وافق عليه صندوق النقد الدولى، فى إطار الرد الشفاف والواضح على ما ورد فى التقرير، والذى وصفه بــ "المحترف جداً".
وانتقد لجوء الحكومة لإلزام وزارة الخارجية بالرد على تقرير سابق لمجلة الايكومنست العالمية، قائلاً: الموضوع اقتصادى بحت، ومن الخطأ أن ترد الخارجية على هذا التقرير، وأدعو البنوك التجارية وبنوك الاستثمار لبذل جهد أكبر لشرح الموقف أمام المستثمرين الأجانب.
وقال عبدالمنعم عمران، العضو المنتدب لشركة بلتون للاستثمار المباشر، إن الدولة عليها الرد على ما ورد فى التقرير بشكل شفاف، ولكنه نصح الحكومة باللجوء للبنوك التجارية وبنوك الاستثمار والمراكز التخصصية الاقتصادية لإعداد تقارير توضح الوضع الحالى فى مصر وتشرح الأمر لعملائها الخارجيين، متابعاً: الرد الرسمى من جانب الحكومة سيفقتد المصداقية الكافية لدى المهتمين والمتابعين.
ووجه رسالة قوية لرؤساء البنوك التجارية والاستثمارية العاملة فى مصر مضمونها: لابد من استغلال جميع الأحداث الاقتصادية العالمية والمحلية للترويج للاقتصاد المصرى، وشرح الملابسات الداخلية ومنها الإرهاب وتأزم العلاقات الدولية، وهناك مؤتمر قادم لليورومنى للاستثمار فى مصر، لابد من استغلاله على النحو الأمثل، كما يجب مخاطبة المؤسسات الصحفية العالمية لنشر مقالات توضيحية للرد على مقالات الايكومنست وبلومبرج.
وأشار عمران الى أن هناك ربطاً سياسياً بين ما تنشره المؤسسات الصحفية الشهيرة عن الوضع الاقتصادى الصعب فى مصر فى الأونة الاخيرة، ولكنه اعترف بوجود بعض الأخطاء فى إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وتأخر لافت فى تنفيذ البرنامج الاصلاحى للاقتصاد.
فيما رفضتالعديد من المصادر التعليق على المقالة، واصفة حدة الانتقادات الواردة بها بغير الطبيعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق