حذرت وزارة الصحة أخيرا ممارسين صحيين تملكوا أسهما في شركات تأمين طبية من تأثير قراراتهم على المرضى المتعاملين مع هذه الشركات وأبلغتهم بأنهم تحت مجهرها دوريا.
ووفقا لمعلومات توفرت لـ «مكة» فإن توجيهات صدرت بأن يتحرى الطبيب الدقة والأمانة في تقدير حجم الأضرار التي وقعت على المريض وألا يكون هدفه تقليل التعويضات.
وجاء من ضمن التحذيرات التي ساقتها الصحة لأطبائها الذين يتملكون حصصا في شركات التأمين عدم إعطاء معلومات عن المريض إلى شركات التأمين الصحي الاجتماعي إلا بإذنه، خاصة تلك المعلومات التي تستخدم من قبل شركات التأمين لتحديد قسط التأمين، مشددة على عدم تواطؤ الأطباء مع المراكز التشخيصية أو العلاجية بإحالة أو كتابة وصفات غير ضرورية.
وأكدت الوزارة في سياق تحذيراتها المبنية على ما يساورها من قلق تجاه المتملكين في شركات التأمين، أن على الطبيب عدم وصف أدوية طبية أو مواد أو أجهزة متدنية الكفاءة.
وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع نظام إصدار الوثائق المطور الالكتروني في مجلس الضمان الصحي التعاوني لضبط التجاوزات والمخالفات مما يصب في تجويد واستقرار صناعة سوق التأمين الصحي.
كما يهدف إلى حماية حقوق المؤمن لهم، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل على مدار العام لزيارة شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات ومقدمي الرعاية الصحية المعتمدين، بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
ويتطلع القائمون على نظام إدارة الوثائق المطور إلى تعزيز مستوى أداء سوق التأمين الصحي والحد من التحايل وسوء الاستخدام.
ويطلب النظام إدخال معلومات أكثر تفصيلا ودقة تتمثل في بيانات العمر، الجنس، المهنة، الجنسية ومجموعة عناصر حيوية أخرى يتم ربطها بين بوابة المجلس وشركات التأمين مع إدخال برنامج «يقين» للتحقق من المعلومات الأساسية للمؤمن له مما يقلل من ظاهرة التأمين الوهمي أو غير الحقيقي.
ضوابط يجب على الممارس الصحي الأخذ بها
1 الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للتأمين الصحي
2 عدم إعطاء معلومات عن المريض إلى شركات التأمين إلا بإذنه
3 عدم التواطؤ مع المراكز التشخيصية أو العلاجية بإحالة أو كتابة وصفات غير ضرورية
4 ألا يصف الطبيب أدوية أو مواد أو أجهزة متدنية الكفاءة بحجة أن ما يحصل من تعويض من شركات التأمين سيكون متدنيا
5 تحري الدقة والأمانة في في تقدير حجم الأضرار الواقعة على المريض وألا يكون هدفه تقليل التعويضات
6 عند امتلاك الممارس الصحي أسهما في شركات تأمين يتعامل معها المريض فعليه التأكد من عدم تأثير ذلك على قراراته
7 عدم المبالغة في تحميل شركات التأمين مبالغ زائدة عن الحد المعقول دون حاجة واقعية
8 عدم تعمد إخفاء معلومات عن شركات التأمين بغرض مساعدة المريض في الحصول على قسط تأميني متدن
ووفقا لمعلومات توفرت لـ «مكة» فإن توجيهات صدرت بأن يتحرى الطبيب الدقة والأمانة في تقدير حجم الأضرار التي وقعت على المريض وألا يكون هدفه تقليل التعويضات.
وجاء من ضمن التحذيرات التي ساقتها الصحة لأطبائها الذين يتملكون حصصا في شركات التأمين عدم إعطاء معلومات عن المريض إلى شركات التأمين الصحي الاجتماعي إلا بإذنه، خاصة تلك المعلومات التي تستخدم من قبل شركات التأمين لتحديد قسط التأمين، مشددة على عدم تواطؤ الأطباء مع المراكز التشخيصية أو العلاجية بإحالة أو كتابة وصفات غير ضرورية.
وأكدت الوزارة في سياق تحذيراتها المبنية على ما يساورها من قلق تجاه المتملكين في شركات التأمين، أن على الطبيب عدم وصف أدوية طبية أو مواد أو أجهزة متدنية الكفاءة.
وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع نظام إصدار الوثائق المطور الالكتروني في مجلس الضمان الصحي التعاوني لضبط التجاوزات والمخالفات مما يصب في تجويد واستقرار صناعة سوق التأمين الصحي.
كما يهدف إلى حماية حقوق المؤمن لهم، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل على مدار العام لزيارة شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات ومقدمي الرعاية الصحية المعتمدين، بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
ويتطلع القائمون على نظام إدارة الوثائق المطور إلى تعزيز مستوى أداء سوق التأمين الصحي والحد من التحايل وسوء الاستخدام.
ويطلب النظام إدخال معلومات أكثر تفصيلا ودقة تتمثل في بيانات العمر، الجنس، المهنة، الجنسية ومجموعة عناصر حيوية أخرى يتم ربطها بين بوابة المجلس وشركات التأمين مع إدخال برنامج «يقين» للتحقق من المعلومات الأساسية للمؤمن له مما يقلل من ظاهرة التأمين الوهمي أو غير الحقيقي.
ضوابط يجب على الممارس الصحي الأخذ بها
1 الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للتأمين الصحي
2 عدم إعطاء معلومات عن المريض إلى شركات التأمين إلا بإذنه
3 عدم التواطؤ مع المراكز التشخيصية أو العلاجية بإحالة أو كتابة وصفات غير ضرورية
4 ألا يصف الطبيب أدوية أو مواد أو أجهزة متدنية الكفاءة بحجة أن ما يحصل من تعويض من شركات التأمين سيكون متدنيا
5 تحري الدقة والأمانة في في تقدير حجم الأضرار الواقعة على المريض وألا يكون هدفه تقليل التعويضات
6 عند امتلاك الممارس الصحي أسهما في شركات تأمين يتعامل معها المريض فعليه التأكد من عدم تأثير ذلك على قراراته
7 عدم المبالغة في تحميل شركات التأمين مبالغ زائدة عن الحد المعقول دون حاجة واقعية
8 عدم تعمد إخفاء معلومات عن شركات التأمين بغرض مساعدة المريض في الحصول على قسط تأميني متدن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق