الأحد، 27 أغسطس 2017

الصحة.. محور العدد الجديد من مجلة «دبي القضائي»

الصحة.. محور العدد الجديد من مجلة «دبي القضائي»


أصدر معهد دبي القضائي العدد السابع من مجلة Emirates Law Business & Practice باللغة الإنجليزية.
ويهدف الإصدار إلى اطّلاع المستثمرين على مختلف التطوّرات القانونية والاقتصادية في دولة الإمارات، من خلال التركيز على كل ما هو جديد من قوانين وتحليلات.
وركّز العدد على مناقشة عدد من الجوانب ذات الصلة بالقطاع الصحي في دولة الإمارات، بما في ذلك العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع.
افتتح العدد الجديد بكلمة لمدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي، تناول فيها تاريخ قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وما طرأ عليه من تطوّرات متلاحقة.
• «المجلة» تضم مقابلة مع حميد القطامي، الذي أكد أن هيئة الصحة في دبي تتبنى سياسة واضحة لتعزيز العلاقات مع كل شركائها.
وأشار إلى أن «وزارة الصحة ركزت منذ نشأتها في سبعينات القرن الماضي، على توفير الخدمات الصحية بسهولة لجميع السكان، مع إخضاع القطاع للتشريعات التنظيمية، التي يتم تطبيقها على المؤسسات، والتي تقدم الخدمات للجمهور»، لافتاً إلى وفرة الخدمات الصحية، وتشجيع الحكومة لقطاع السياحة العلاجية، ما يحتّم إيجاد القوانين المُثلى التي تحكم عمل المؤسسات، وتحفظ الحقوق لجميع أطراف العلاقة.
كما يضم عدد المجلة السابع مقابلة مع رئيس مجلس الإدارة ومدير عام هيئة الصحة بدبي، حميد القطامي، الذي ذكر أن «هيئة الصحة في دبي تتبنى سياسة واضحة، لتعزيز العلاقات مع كل شركائها، والعمل الدائم على بناء علاقات جديدة». 
وأكد أن «المكانة الدولية التي اكتسبتها دبي، تفرض عليها مسؤوليات خاصة في هذه المنطقة، وتحتّم عليها العمل على تأكيد موقعها الرائد وجهة مختارة للعيش والاستثمار والسياحة والسفر. ولهذا السبب، كانت هناك حاجة إلى وضع نظام للتأمين الصحي يستند إلى القوانين والتشريعات الواضحة، في الوقت الذي تعاملت فيه الحكومة بعزيمة لتطبيق النظام على كل المواطنين والمقيمين».
وأضاف القطامي: «تعدّ الإمارات دولة رائدة في مجال تطوير القوانين الصحية، مع اتباعها نهجاً خاصاً بها لصياغة التشريعات المناسبة، التي تغطي حياة الفرد وحقوقه ومسؤولياته ومختلف شؤونه. وتمتاز هذه القوانين بالموضوعية والشمولية، لأنها تمس جانباً مهماً من حياة الإنسان، مع الأخذ في الحسبان طبيعة المجتمع، والطرق التي تتبعها الدولة لتوفير احتياجات السكان، الذين ينتمون لأكثر من 200 جنسية من مختلف الأعراق والثقافات».
كما اشتمل العدد السابع من المجلة على العديد من الموضوعات المتنوّعة التي ركّزت في مجملها على القطاع الصحي، بما في ذلك العناية الصحية والسياحة العلاجية والتأمين الصحي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق