أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي الشامل الجديد، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، وعرضها على مجلس الوزراء مطلع مارس المقبل.
وقال أباظة، لـ"الدستور"، إن اللائحة التنفيذية ستشمل تفسير 27 مادة من إجمالي 60 مادة بنود قانون التأمين الصحى، لافتًا إلى أن اللجنة تعقداجتماع أسبوعى للانتهاء من إعداد لائحة التأمين الصحي.
وأكد أنه تم مراعاة مطالب النقابات الطبية واتحاد العمال، وسيتم إدراج بعضها ضمن اللائحة التنفيذية لمراضاة جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن القانون قابل للتعديل عند تطبيقه رسميًا فى بورسعيد حيث سيتم رصد نقاط الضعف والقوة.
وأضاف: أن اللائحة التنفيذية ستشمل تفسير لباب الاشتراكات ومجالس الإدارات لهيئات التأمين الصحى الثلاث، وتحديد طريقة تلقى المواطنين للخدمة ونظام الإحالة والإجراءات المطلوب توافرها فى المستشفيات وآلية ربط الوحدات الصحية بالمواطنين من خلال طبيب الأسرة.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تحديد تعريفات القانون فى اللائحة التنفيذية التى تشمل هيئات قانون التأمين الصحى، وتحديد مفهوم الجودة وكيفية الرقابة على الجهات ووضع تشكيل لهيئات قانون التأمين الصحىبالمحافظات التى ستبدأ من محافظة بورسعيد.
وأكد أنه عند وضع قانون التأمين الصحى ولائحته التنفيذية تم دراسة 8قوانين للتأمين الصحي حول العالم، لافتًا إلى أن القانون حظى بإشادة العديد من الدول منها فرنسا واليابان والأرجنتين والمكسيك وانجلترا، مؤكدين أن القانون يناسب مصر وسيصلح 80% من العوار الصحي الموجود في مستشفيات الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق