ثلاث مطبات تعترض "الرعاية الصحية" بمصر قبل تفعيل "التأمين الشامل"من موقع البنك الدولي
من فهد عمران
القاهرة – مباشر: مع استمرار ضغط التضخم على أسعار الخدمات والسلع دخلت الرعاية الصحية في القائمة، ومع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية جاء قانون التأمين الصحي الشامل كأحد آليات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا من تلك السياسات.
وعددت شركات التأمين والرعاية الصحية، التي تطبق سياسة قانون التأمين الصحي الشامل عبر برامج تأمين طبي خاصة تستهدف الأفراد والمؤسسات، شكواها من معوقات ممارسة النشاط والتي تصدرها الارتفاع المستمر بتكلفة الخدمات الطبية والمنافسة الضارة من قبل أصحاب النصيب الأكبر من سوق الرعاية.
واللافت أن فرع التأمين الطبي لدى شركات التأمين كان الحصان الأسود في سباق الفروع التأمينية من حيث معدلات النمو السنوية على مدى أكثر من خمسة أعوام متتالية.
تطور محفظة "الطبي" بشركات التأمين المصرية:
ومثّل التأمين الطبي نحو 15% من إجمالي أقساط التأمينات العامة وخمس التعويضات خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2016، بحسب أخر بيان للهيئة العامة للرقابة المالية.
التضخم يضغط على ميزانية الرعاية الصحية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 26.7% في نوفمبر 2017 على أساس سنوي، كما توقعت له هيرميس -أكبر بنوك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا- التراجع لمستوى 20.9% بنهاية العام المالي الحالي 2017- 2018 وإلى 10.5% بنهاية العام المالي التالي.
وتوقعت شركة كورن فيري للاستشارات، إلتهام النمو في معدلات التضخم الزيادة في راتب موظفي الدولة العام المُقبل، والمرجح زيادتها خلال 2018 بنسبة 15%، والتضخم بنحو 18.8%.
فسرت الشركة في تقريرها، "يعني ذلك انخفاضاً حقيقياً في رواتب الموظفين بنسبة 3.8% خلال العام المقبل".
كما كشف البنك الدولي في تقرير حديث عن إنفاق أكثر من 800 مليون شخص ما لا يقل عن 10% من ميزانيات أسرهم لنفقات الرعاية الصحية، وهو رقم يتزايد بنسبة 3% سنويا منذ عام 2000.
من جانبه قال رئيس اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية بالاتحاد المصري لشركات التأمين، إن قطاع الرعاية الصحية تعرض لعدة مؤثرات خلال الفترة التى اعقبت قرار تحرير سعر الصرف رفعت بدورها تكلفة الخدمة الطبية.
وأضاف سعيد بيومى، أن شركات التأمين عليها الإلتزام بالحدود العادلة للزيادة فى السعر بما لا يضغط على المستفيدين من برامج التأمين الطبي، واتخاذ تلك الزيادات وسيلة للتربح بتحميل العبء على المشتركين.
"متناهي الصغر" حلم من الماضي
مثّلت التأمينات الطبية متناهية الصغر أحد الحلول في مواجهة ضغوطات تكاليف الرعاية الصحية على مستوى معيشة الفئات الأقل دخلا، ودخل قانون التأمين الصحي الشامل الرهان على حماية تلك الفئات عبر توفير مزايا طبية للمشتركين إلزاميا.
وقال مدير عام التأمينات الطبية بإحدى الشركات الخاصة، إن دخول السوق المصري بنشاط التأمينات الطبية متناهية الصغر التي تقدم فقط الحد الأدني من التغطيات الأساسية بات حلم من الماضي حيث ضم التأمين الصحي الشامل الفئات المستهدفة من النشاط وبالتالي استحالة فرص " الطبي متناهي الصغر" بمصر.
وأضاف أن كل الشرائح المستهدفة من التامين الطبي متناهي الصغر دخلت في قائمة المستفيدين من القانون الجديد الذي تم إقراره من مجلس النواب مؤخرا، وبالتالي انتهت الفرص التي راهنت عليها شركات التامين في خلق محفظة من تامينات الطبية متناهية الصغر.
وأكد على أهمية الاتفاق بين الجهات القائمة على تطبيق مشروع القانون مع الجهات الممارسة للنشاط لكي لا تلقى مصير كروت البنزين وغيرها في التسرع من تطبيق مشروع مهم.
وأكد على أهمية تدرج تطبيق القانون، لتلافي الأخطاء خلال مسار التطبيق خاصة وأن عدد المستفيدين كبير وأقل خطأ ستكون تكلفته مرتفعة للغاية.
التسعير العقبة الأكبر في طريق التأمين الصحي الشامل
استبعدت مدير تطوير الأعمال وعلاقات كبار العملاء بشركة الأولى للخدمات الطبية (Prime Health Egypt) إمكانية توحيد أسعار الخدمات الطبية بقوائم الأسعار المقدمة لشركات التأمين أو الرعاية الصحية من قبل مقدمي.
وأوضحت فاطمة الزين، أن أسعار الخدمات الطبية موحدة بالسوق المصري من قبل مقدمي الخدمة ولكن نسب الخصم الممنوحة من مقدمي الخدمة تختلف من شركة لأخرى بحسب محافظ عملائها اي شركات التأمين والرعاية (TPA).
وأكدت أنه من غير الممكن حصول شركة تامين على خصم أعلى أو يساوي الممنوح لشركة تمتلك محفظة أكبر من المستفيدين بعقود العلاج الطبي مع مقدم الخدمة، فيكون الخصم على حسب حجم المحفظة ودرجة الإلتزام في السداد.
وعولت على وزارة الصحة في ضبط الأسعار كما يجب لإستبعاد اي سوء إستخدام من قبل بعض مقدمي في الوقت الحالي.
وأقترحت الزين، أن تضع وزارة الصحة حدين أقصى وأدنى لسعر الخدمة الطبية يتحرك فيه مقدميها وفقا لمعايير محددة على حسب الجودة ومستوى الخدمة بخلاف سعر المنتج.
وأشارت مدير تطوير الأعمال بشركة الأولى للرعاية الصحية، إلى أن محدودية جهات تقديم الخدمة بالمستويات العالية بالتزامن مع ارتفاع معدلات الطلب عاملا جوهريا في تسعير الخدمة ولكن لابد من وضع ضوابط للأسعار.
ونبهت إلى أن ارتفاع معدل الحوادث بالسوق المصري يدخل أيضا في تسعير الخدمات الطبية من حيث تأثيره على زيادة الخطر بشكل كبير على بوالص التأمين الطبي والخدمات الطبية.
ولفتت الزين إلى التجربة السعودية التي يقودها مجلس الضمان الصحي، في وضع حد أدنى للمنافع الطبية المقدمة من شركات التأمين بالمملكة، مع مراجعة مؤسسة النقد السعودي نتائج اعمال الشركات بمجموعة من الخبراء الاكتواريين بشكل دوري للوقوف على أسباب خسائر الشركات.
ووصفت التجربة السعودية في تعميم التغطية التامينية الطبية على المواطنين بشكل إلزامي بالجيدة والتي أدت إلى تطوير وزيادة محافظ التأمين بشكل عام في السوق السعودي.
وأشار مدير عام شركة تراي كير للرعاية الطبية، إلى غياب الرقابة على تسعير الخدمات الطبية في مصر، مدللا "شهد العام الجاري تلاعب مقدمي الخدمة بسوق التامين بالكامل، حيث عدّلوا قوائم الأسعار لثلاث مرات خلال العام ما أضر بالشركات وتعاقداتها مع العملاء".
وقال الدكتور محمد عبد الغني، إن مقدمي الخدمة يعرضوا ثلاثة أسعار للخدمة الطبية الواحدة بحسب الطرف الثاني في التعاقد سواء كان شركة رعاية أو تأمين أو عميل مباشرة أو المستفيدين الأفراد بعيدا عن أي رقابة.
واعتبر عبد الغني تركيبة السوق المصري التي تشهدا جانبا كبيرا من الاحتكار أحد أكبر عوائق عدالة التسعير للخدمات الطبية، فضلا عن الغياب الكامل للرقابة الحكومية على تسعير تلك الخدمات أو وجود دليل استرشادي يحكمها.
وأوضح أن الخمات الطبية المقدمة من الجهات ذات التصنيف الأول "class A" مملوكة بالكامل لشركات خليجية تعتمد في تسعير خدماتها على النمط العالمي دون مراعاة السوق المصري استنادا إلى متغيرات العرض والطلب.
وطالب عبدالغني مقدمي الخدمات الطبية بتوحيد نسب الخصم الممنوحة أو وضع معيار ثابت يمكن الرجوع إليه أسوة بتوحيد قائمة أسعارهم حال طلبها من الشركة.
وذكر أن مقدمي الخدمات الطبية في مصر يعرضوا قائمة أسعار للمتعاقدين معهم من شركات التأمين أو الرعاية الصحية، ولكن تختلف نسب الخصم الممنوحة على الخدمات بحسب العملاء.
وانتقد عبد الغني، مزاولة نشاط التأمين الطبي في مصر، قائلا "القانون 10 لسنة 1981 المنظم لمزاولة نشاط التامين لم يتطرق بالكثير حول التأمين الطبي، كما لا تخضع شركات إدارة الرعاية الصحية لأي مظلة رقابية.. وبالأخير تبحث الشركات عن دور في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق